در سال ۲۰۰۱ در کنفرانس بن، قدرت در افغانستان براساس قومیت تقسیم شد؛ طوری که رییس‌جمهور از قوم پشتون، معاون اول رییس‌جمهوری از قوم تاجیک و معاون دومش از قوم هزاره انتخاب شد. این سنت در انتخابات‌های پس از سال ۲۰۰۱ کماکان پابرجا ماند.

پس از سقوط امارت اسلامی طالبان و شکل‌گیری نظام سیاسی مبتنی بر قانون اساسی جدید، تاکنون سه بار انتخابات ریاست‌جمهوری در افغانستان برگزار شده است. در این انتخابات‌ها یک نکته‌ی برجسته و تعیین‌کننده در مناسبات کارزارهای انتخاباتی و به قدرت رسیدن نامزدها، اعمال نقش برخی از چهره‌های قومی و رهبران جهادی به‌عنوان بانک‌های رأی بود. آن‌ها وارد هر تیم انتخاباتی که می‌شدند، کفه‌ی ترازو به همان سمت سنگین می‌شد.

در سال ۲۰۰۱ در کنفرانس بن، قدرت در افغانستان براساس قومیت تقسیم شد؛ طوری که رییس‌جمهور از قوم پشتون، معاون اول رییس‌جمهوری از قوم تاجیک و معاون دومش از قوم هزاره انتخاب شد. این سنت در انتخابات‌های پس از سال ۲۰۰۱ کماکان پابرجا ماند. اکثر نامزدان پشتون در انتخابات‌های سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۸ به دنبال معاون اول تاجیک و معاون دوم هزاره رفتند. معاونان در واقع به عنوان بانک‌های رأی مطرح بودند.

در دو دوری که حامد کرزی رییس‌جمهور افغانستان انتخاب شد، این سنت کماکان حفظ شد. در انتخابات ۱۳۸۳، او با معاونت اول احمد ضیا مسعود و معاونت دوم کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان به‌عنوان رییس‌جمهور انتخاب شد. عبدالرشید دوستم، رهبر جنبش اسلامی افغانستان، یونس قانونی از اعضای برجسته ائتلاف شمال که از حمایت مارشال قسیم فهیم برخوردار بود و خودش را میراث‌دار احمدشاه مسعود، برجسته ترین فرمانده جهاد و مقاومت قلمداد می‌کرد و محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان از رقیبان مطرح آقای کرزی بودند.

در انتخابات سال ۱۳۸۳ به ترتیب حامد کرزی ۵۵ درصد، یونس قانونی ۱۶ درصد، محمد محقق ۱۱.۷ درصد و عبدالرشید دوستم ۱۰ درصد آرا را به دست آوردند. در آن انتخابات تلاش رهبران قومی برای تثبیت رأی، جایگاه و نفوس قوم‌شان در افغانستان بود. نتیجه‌ی انتخابات نشان داد که بیش از ۹۰ درصد آرای هر چهار قوم عمده به حساب نامزدان قومی خودشان ریخته شده است.

در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ حامد کرزی و عبدالله عبدالله از رقبای اصلی بودند. در آن انتخابات حامد کرزی با معاونت اول قسیم فهیم و معاونت دوم کریم خلیلی و عبدالله با معاونت اول همایون شاه آصفی و چراغ‌علی چراغ نامزد بودند. در ابتدا میزان آرای حامد کرزی حدود ۵۵ درصد اعلام شد ولی پس از رسیدگی به شکایات‌ها مبنی بر تقلب، آرای کرزی به زیر ۵۰ درصد رسید و انتخابات به دور دوم رفت. عبدالله عبدالله رقیب اصلی کرزی اعلام کرد که در اعتراض به عمل‌کرد نادرست حکومت و کمیسیون انتخابات، در دور دوم انتخابات شرکت نخواهد کرد و در نتیجه، کرزی رییس‌جمهور منتخب اعلام شد.

در انتخابات سال ۱۳۸۸ حامد کرزی با معاونت اول قسیم فهیم و معاونت دوم کریم خلیلی به عنوان رییس‌جمهور به کارش آغاز کرد

در این انتخابات نیز رأی هزاره‌ها بیشتر به رمضان بشردوست، از تاجیک‌ها به عبدالله عبدالله و از پشتون‌ها برای کرزی به کار رفت.

سران حزب جمعیت اسلامی افغانستان گاه در قامت کاندیدای ریاست‌جمهوری و گاه در مقام معاون اول کاندیداها، قد بر می‌افراشتند. آنان طوری نشان می‌دادند که یکی از منسجم‌ترین احزاب سیاسی در افغانستان هستند. جنرال دوستم رهبر حزب جنبش اسلامی افغانستان نیز به همین ترتیب، حزب جنبش را یکپارچه نگهداشته بود در حدی که به او لقب «پادشاه‌ساز» دادند. دو حزب وحدت که در واقع یکی بود و پس از شکل گیری نظام جدید به دو حزب یکی به رهبری محمد محقق و دیگری به رهبری کریم خلیلی تجزیه شد نیز هر کدام اکثر آرای هزاره‌ها را با خود داشتند.

نتایج چند دور انتخابات‌ریاست‌جمهوری نشان داد که این افراد و احزاب حمایت قاطع تاجیک‌ها، هزاره‌ها و اوزبیک‌ها را به همراه داشته‌اند. آنان در هر تکت انتخاباتی که شامل می‌شدند پله ترازو به همان سمت سنگین می‌شد. با شکل‌گیری حکومت وحدت ملی، اتفاقاتی رخ داد که محبوبیت مردمی بانک‌های رأی را متزلزل کرد.

در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۳ محمد اشرف‌غنی و عبدالله عبدالله با هم رقابت کردند. این انتخابات‌ با انتخابات‌های پیش از آن یک تفاوت عمده داشت. بر خلاف سنتی که در کنفرانس بن پایه‌گذاری شده بود، در تیم انتخاباتی آقای غنی، عبدالرشید دوستم اوزبیک‌تبار به‌عنوان معاون اول  و سرور دانش هزاره‌تبار به‌عنوان معاون دوم شامل شدند. آقای دانش از سوی حزب وحدت اسلامی افغانستان به رهبری کریم خلیلی در این تیم شامل شد. در دور اول انتخابات قریب به ۹۰ درصد رأی اوزبیک‌ها به اعتبار جنرال دوستم به نفع اشرف غنی به کار رفت. گفته می‌شد که حدود ۲۰ درصد رأی هزاره‌ها به اعتبار کریم خلیلی و سرور دانش به حساب غنی به کار رفته است. در دور دوم انتخابات نیز این تقسیم رأی برهم نخورد.

بر خلاف سنتی که در کنفرانس بن پایه‌‌گذاری شده بود، در تیم انتخاباتی آقای غنی، عبدالرشید دوستم اوزبیک‌تبار به عنوان معاون اول  و سرور دانش هزاره‌تبار به عنوان معاون دوم شامل شدند

در این انتخابات، عبدالله عبدالله با معاونت اول محمد خان از اعضای حزب اسلامی به رهبری فضل هادی ارغندیوال و معاونت دوم محمد محقق رهبر حزب وحدت مردم افغانستان وارد کارزارهای انتخاباتی شد. محمد خان، معاون اول آقای عبدالله در دور اول انتخابات پارلمانی به نمایندگی از مردم غزنی به مجلس نمایندگان راه یافته بود. او به عنوان کسی که از پایگاه اجتماعی گسترده‌ای برخوردار باشد و بتواند برای تیم اصلاحات و هم‌گرایی رأی قابل توجهی بیاورد، مطرح نبود. محمد محقق، رهبر حزب وحدت مردم افغانستان کسی بود که آقای عبدالله می‌توانست روی او به عنوان بانک رأی حساب باز کند. چنانچه خود آقای محقق ادعا کرده بود و نتیجه‌ی انتخابات نشان داد، در دور اول انتخابات حدود ۸۰ درصد آرا و در دور دوم حدود ۷۰ درصد آرای هزاره‌ها به اعتبار آقای محقق به صندوق تیم اصلاحات و هم‌گرایی ریخته شد.

در انتخابات سال ۱۳۹۳عبدالله عبدالله با معاونت اول انجنیر محمد خان از اعضای حزب اسلامی به رهبری فضل هادی ارغندیوال و معاونت دوم محمد محقق رهبر حزب وحدت مردم افغانستان وارد کارزارهای انتخاباتی شده بود.

در پاییز ۱۳۹۴، پس از سر بریده‌شدن هفت گروگان توسط جنگجویان جنبش اسلامی اوزبیکستان و طالبان شاخه‌ی ملا محمد رسول در زابل و سپس تظاهرات گسترده‌ی مردم در کابل، محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی به‌دلیل مخالفت صریح با معترضان پایگاه و وجهه‌ی اجتماعی قبلی‌اش را در میان هزاره‌ها از دست داد. بخش وسیعی از هزاره‌ها، پس از آن از محمد محقق فاصله گرفتند. پنج ماه بعد، با شکل‌گیری جنبش روشنایی و مطرح شدن چهره‌های سیاسی جوان هزاره که در برابر تغییر مسیر خط برق ۵۰۰ کیلوولت از بامیان-میدان وردک به سالنگ اعتراض کرده بودند، پایگاه اجتماعی رهبران سنتی هزاره‌ها متزلزل‌ شد. مدتی پس از شکل‌گیری جنبش روشنایی، رهبران سنتی قوم هزاره (محمد محقق و سرور دانش و سپس کریم خلیلی و صادق مدبر) در پی مذاکرات با حکومت به توافق رسیدند اما رهبران جوان جنبش روشنایی، توافق آن‌ها را با حکومت، معامله خواندند. بخش وسیعی از مردم هزاره، پس از آن، همگام با رهبران جوان شان، علیه رهبران سیاسی سنتی، به مخالفت پرداختند. اکنون رهبران سنتی بخش حمایت قابل توجهی از مردم هزاره را از دست داده و در مقابل سیاستمداران جوان، حامیان قابل توجهی میان این قوم دست و پا کرده‌اند.

اعتراض شهروندان کشور در برابر تغییر مسیر خط برق ۵۰۰ کیلوولت از بامیان-میدان وردک به سالنگ – ۲۷ ثور ۱۳۹۵

کریم خلیلی هم از این قاعده مستثنی نماند و با ظهور جنبش روشنایی و توافق او با حکومت برای مذاکره، با مخالفت وسیع مردم مواجه شد. کریم خلیلی علاوه بر مواجه‌شدن با مخالفت وسیع مردم در جنبش روشنایی و کاهش محبوبیت‌اش، با دانش نیز اختلاف پیدا کرد. سرور دانش معاون دوم رییس‌جمهور که از حزب وحدت اسلامی افغانستان به رهبری آقای خلیلی در تکت انتخاباتی اشرف غنی شامل شده بود پس از پیروزی آقای غنی، با کریم خلیلی دچار اختلاف شد. اکنون او به‌ گونه‌ی مستقل به‌عنوان معاون دوم در تکت انتخاباتی آقای غنی شامل شده است.

در سوی دیگر حزب وحدت اسلامی به رهبری کریم خلیلی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۸ با معرفی اسدالله سعادتی به‌عنوان معاون دوم داکتر عبدالله عبدالله در انتخابات پیش رو از وی حمایت می‌کند.

حزب جمعیت اسلامی نیز در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده به چند دسته و تکت انتخاباتی تقسیم شده‌ است. عبدالله عبدالله و احمدولی مسعود به گونه‌ی مستقل نامزد شده‌اند و یونس قانونی که حمایت عطامحمد نور، اسماعیل‌خان و بسم الله محمدی از اعضای رهبری جمعیت را نیز با خود دارد در تکت انتخاباتی حنیف اتمر به‌عنوان معاون اول انتخاب شده است.

حزب جمعیت در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۴ قاطعانه از دکتر عبدالله عبدالله حمایت کرد. در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۴ عبدالله عبدالله و محمد اشرف غنی دو نامزد مطرح بودند. در دور نخست، عبدالله عبدالله با کسب ۴۵ درصد آرا در جایگاه نخست و اشرف غنی با ۳۲ درصد آرا در جایگاه دوم قرار گرفتند و انتخابات به دور دوم رفت. در دور دوم، انتخابات به دلیل اتهامات تقلبات وسیع به بن بست خورد و به موجب یک توافق سیاسی میان دو نامزد مطرح و پادرمیانی ایالات متحده، حکومت وحدت ملی تشکیل شد. به موجب این توافق، حکومت وحدت ملی با تقسیم برابر مناصب دولتی میان دو نامزد، تشکیل و به کارش آغاز می‌کرد. این توافق، محمد اشرف غنی را به عنوان رییس دولت و آقای عبدالله را به عنوان رییس اجرایی تعیین کرد.

حکومت وحدت ملی با تقسیم برابر مناصب دولتی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله، تشکیل و به کارش آغاز کرد

براساس توافقنامه‌ی تشکیل حکومت وحدت ملی، قرار شد پس از دو سال، لویه جرگه تعدیل قانون اساسی برای به رسمیت شناخته شدن ریاست اجرایی در ساختار قدرت تشکیل شود.

در سال نخست حکومت وحدت ملی شماری از مفاد این تفاهم‌نامه از جمله تقسیم کابینه و تعیین والی‌ها در حدی تطبیق شد، اما پس از سال دوم حکومت وحدت ملی اختلاف‌ها بین ارگ و سپیدار شدت گرفت و ریاست اجرایی به تدریج به حاشیه رفت. ناکامی ریاست اجرایی در اجرایی کردن توافقنامه‌ی تشکیل حکومت وحدت ملی باعث شد که داکتر عبدالله عبدالله از طرف حامیان اصلی‌اش در میان تاجیک‌ها به ناتوانی متهم شود.

عبدالله عبدالله که در انتخابات قبلی از حمایت قاطع حزب جمعیت برخوردار بود، در انتخابات ۱۳۹۸ به‌عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری حمایت شماری از چهره‌های مطرح حزب جمعیت مثل یونس قانونی، اسماعیل خان و عطامحمد نور را با خود ندارد و به‌نظر می‌رسد که محبوبیت و نفوذش را در میان تاجیک‌ها به میزان قابل توجهی از دست داده باشد.

عبدالحفیظ منصور از اعضای ارشد حزب جمعیت افغانستان می‌گوید که دلیل تفرق میان نخبگان تاجیک مداخله‌ی مستقیم امریکا در انتخابات و تعیین سرنوشت مردم است. او استدلال می‌کند که در انتخابات سال ۲۰۱۴ آنان (تیم اصلاحات و همگرایی) برنده بودند اما ایالات متحده تصمیم گرفت که این تیم به قدرت نرسد. از همین رو در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۸ آنان به چندین جناح تقسیم شده‌اند تا جایگاه‌شان را در قدرت همچنان حفظ کنند.

او می‌گوید: «در دو دور انتخابات ریاست‌جمهوری ما رای مردم را برده بودیم. اما تا کنون رییس‌جمهور را امریکا تعیین کرده است نه مردم. بازهم امریکا مداخله می‌کند. حالا هم امریکا مجبور است که یکی را از میان چهار نفر انتخاب کند. ما در هر چهار تکت حضور داریم. ما باید باشیم.»

حزب جنبش ملی افغانستان نیز در سال‌های اخیر انسجامش را از دست داده است. در ماه عقرب پارسال شماری از اعضای این حزب از جمله سید انور سادات، شاکر کارگر مشاور آقای دوستم، نقیب‌الله فایق، رییس اداره نورم و استندرد، خیرالله انوش، والی پیشین سمنگان، محمدالله بتاش وزیر پیشین ترانسپورت، سید کامل آقا و عنایت‌الله کمال، همه از اعضای ارشد حزب جنبش ملی و عالم ساعی با جنرال عبدالرشید دوستم مقاطعه کردند و حزب جدیدی را زیر نام «حزب جنبش نوین» تاسیس کردند.

دوستم حدود دو سال قبل با متهم شدن به تجاوز جنسی بر احمد ایشچی از مخالفان سیاسی‌اش، به نظر می‌رسید که پایگاه اجتماعی‌اش را از دست داده باشد، اما امسال اعتراض‌ها در شمال برای رهایی نظام‌الدین قیصاری و بازگشت وی از ترکیه، نشان داد که او هم‌چنان در شمال محبوب است اما نه به میزانی که پیش از آن بود. اکنون حزب جنبش ملی به رهبری جنرال دوستم با پیش کشیدن بابر فرهمند به‌عنوان معاون اول داکتر عبدالله عبدالله، از این تیم حمایت می‌کند.

تظاهرات ضد دولتی در شمال کشور برای رهایی نظام الدین قیصاری و برگشت جنرال دوستم از ترکیه حدود ۲۰ روز طول کشید

تا پیش از انتخابات سال ۱۳۹۳ احزاب جمیعت، جنبش و دو حزب وحدت تا حدودی یک‌پارچه و منسجم عمل می‌کردند اما در طول حکومت وحدت ملی هر کدام به چند دسته تقسیم شدند و انسجامی را که در گذشته داشتند تا حدودی از دست داده‌اند.

به اعتقاد جواد سلطانی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه، تصور عمومی از تقسیم قومی قدرت این بود که رهبران اقوام مدافع آرمان و حقوق مردم است. به این معنی که وقتی قدرت براساس قوم تقسیم می‌شود هر نماینده‌ای که از هر قوم در قدرت سهیم می‌شود مدافع حقوق، آرمان‌ها و فرصت‌هایی هستند که مردم از تقسیم قدرت انتظار دارند. به گفته‌ی آقای سلطانی علت اصلی ناامیدی مردم از رهبران قومی این است که شکاف بین قدرت و مسوولیت به میان آمده است.

آقای سلطانی می‌افزاید که رهبران اقوام مختلف در افغانستان مسیری را طی کرده‌اند‌ندا که نوعی دلالی یا تجارت با آرای مردم بود: «انگیزه و منطق سیاست‌ورزی در بین رهبران منافع شخصی و خانوادگی است.» او با اشاره به انتخابات پارلمانی گفت که امسال رهبران سیاسی سعی کردند که تنها فرزندان خود را صاحب قدرت و فرصت‌های سیاسی را به‌طور انحصاری برای آنان خلق کنند.

به باور آقای سلطانی اکنون دلالانی رده‌پایین‌تر و میانی وارد بازار رأی شده‌اند و در واقع تجارت رای در افغانستان فروشندگانش بیشتر شده است. او استدلال می‌کند که افزایش دلالان سبب می‌شود که انتخابات به یک ضد فرصت تبدیل شود و رأی مردم هرگز به قدرت که پشتوانه‌ی دفاع از منافع آن‌ها است، مبدل نشود.

به باور این استاد دانشگاه اینکه حتی پسران شماری از رهبران سیاسی نتوانستند در انتخابات پارلمانی پیروز شوند، نشانگر این است که بانک‌های بزرگ رأی شکسته است.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of