با برگزاری انتخابات پارلمانی 28 و 29 میزان و سپس مرحله‌ی شمارش و بازشماری آرا و اعلام نتایج انتخاباتی، عموم شهروندان افغانستان، گروه‌های سیاسی، نهادهای ناظر انتخاباتی، رسانهها و حتا مقامات بلندرتبه‌ی حکومت، اذعان کردند که انتخابات پارلمانی، یک فاجعه‌ی مدیریتی و آسیب زننده به اعتماد و رأی مردم بود و کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات، در برگزاری یک پروسه‌ی آبرومند، قابل قبول و ملی، ناکام شدند. فارغ از سوء مدیریت وسیع در برگزاری انتخابات پارلمانی 28 و 29 میزان و سپس مرحله‌ی شمارش و بازشماری آرا و اعلام نتایج، گزارش‌های متعددی از تخلفات و تقلبات عمدی توسط کمیشنران و کارمندان کمیسیون در روز برگزاری انتخابات و مراحل بعدی آن، در رسانهها منتشر شد.
پس از انتخابات پارلمانی 28 و 29 میزان، ایجاد اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی و قانون انتخابات از آدرس‌های مختلفی پیشنهاد شد. نهادهای ناظر انتخاباتی، نهادهای بین المللی و حامی روندهای دمکراتیک افغانستان، احزاب سیاسی و رسانهها، به صورت مرتب، به حکومت توصیه کردند که برای جلوگیری از تکرار سوء مدیریتی که در برگزاری انتخابات پارلمانی رخ داد، در کمیسیون‌های انتخاباتی و برخی قوانین و طرزالعمل‌های آن، اصلاحاتی صورت بگیرد. اگرچه برخی نهادهای ناظر بر انتخابات و جریان‌های سیاسی، بسیار پیش‌تر از برگزاری انتخابات پارلمانی 28 و 29 میزان، به صورت مرتب تعدیل قوانین و ایجاد اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی را پیشنهاد کرده بودند اما به هر دلیلی، اقدام به این مورد که اکنون تأکید و خواست همه‌ی طرف‌های درگیر در انتخابات است، صورت نگرفت.
اکنون، طرح تعدیل قانون انتخابات از طرف ارگ ریاست جمهوری تدوین شده است. در این طرح، کمیته‌ی گزینش که مسئول تهیه‌ی یک فهرست نهایی از داوطلبان عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی بود، حذف شده است. بر مبنای قانون قبلی انتخابات، کمیته‌ی گزینش، پس از نهایی کردن یک فهرست از داوطلبان عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی، آن را به رییس‌جمهور تحویل می‌دادند تا رییس‌جمهور از میان نامزدان نهایی، کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را برگزیند. علاوه بر این مورد، در طرح تعدیل قانون انتخابات، انتخاباتی بودن ریاست کمیسیون‌های انتخاباتی تعدیل شده و بر مبنای آن، رییسان دو کمیسیون توسط رییس‌جمهور تعیین می‌شود. همچنین، در این طرح، صلاحیت تعیین رییسان دارالانشای هر دو کمیسیون، از کمیشنران به رییس‌جمهوری محول شده است.
طرح تعدیل قانون انتخابات، به آشکارا، در قبضه کردن صلاحیت‌های کمیشنران کمیسیون‌های دوگانه‌ی انتخابات توسط رییس‌جمهور است. این طرح، در صورت عملی شدن، در نخستین گام، استقلالیت کمیسیون‌های انتخاباتی را نقض می‌کند. علاوه بر آن، به نظر می‌رسد که طرح تعدیل قانون انتخابات، در واقع تلاش هدفمند ارگ ریاست جمهوری برای انجام و مهندسی تقلبات و تخلفات وسیع و سازماندهی شده برای انتخابات ریاست جمهوری است.
تعدیل قانون انتخابات و ایجاد اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی، یک ضرورت است اما تدوین چنین طرحی به بهانه‌ی ایجاد اصلاحات و تعدیل قانون انتخاباتی، در خورجین شخصی کردن روندهای قانونی، دمکراتیک و ملی است. در آستانه‌ی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، رییس‌جمهور به عنوان یکی از هجده نامزد انتخابات ریاست جمهوری، نمی‌تواند به تنهایی، بدون مشورت با دیگر کاندیداها و نهادهای دخیل در انتخابات و با رویکرد در انحصار کردن همه‌ی امور به نفع خود، دست به تعدیل قانون انتخابات یا ایجاد اصلاحات در کمیسیون‌های انتخاباتی بزند. واقعیت این است که این طرح برای اصلاح قانون انتخابات، بیش از آن که اقدامی برای ایجاد اصلاحات باشد، در نخستین گام، ضربه زدن به استقلالیت کمیسیون‌های انتخاباتی ست و در گام دوم، تلاشی آشکار برای سازماندهی تقلبات وسیع در انتخابات ریاست جمهوری. طرح تعدیل قانون انتخابات، به آشکارا به ما می‌گوید که اتهامات مخالفان و رقبای سیاسی آقای غنی مبنی بر رویکرد تک‌روانه و انحصارگرایانه ی او در مواجهه با مدیریت و تصمیم‌گیری سیاسی، نه تنها بی‌جا نیست که درست هم است. طرح تعدیل قانون انتخابات به ما می‌گوید که رییس‌جمهور غنی، در امر انحصار همه چه به نفع خود و تک‌روی در امور مدیریت سیاسی و کشوری، به چه میزان تشنه و بی‌پرواست.