اطلاعات روز: محمدحنیف اتمر، مشاور پیشین امنیت ملی و یکی از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری کشور امروز (دوشنبه، ۲۹ دلو) در واکنش به برکناری شماری از مقامات حکومتی گفت که حکومت در برابر رقبای سیاسی خود از قوه‌ی قهریه استفاده می‌کند.
آقای اتمر که در یک کنفرانس خبری در کابل صحبت می‌کرد، افزود که این رفتار از سوی حکومت بر اساس دلایل سیاسی به صورت غیرقانونی و غیرمسئولانه در ادارات کشور تطبیق می‌شود.
او گفت: «در ادارات دولتی یک تصفیه‌ی غیرقانونی رقبای سیاسی حکومت آغاز شده است. این تصفیه مخصوصا متوجه تیم صلح و اعتدال است که در حال حاضر ۱۲ نفر از شخصیت‌های سیاسی و اداری کشور که پیوندی با تیم ما داشتند، از وظایف‌شان برکنار و یا مجبور به استعفا شده‌اند.»
به گفته‌ی مشاور پیشین امنیت ملی کشور، این برکناری‌ها با استفاده از «سلیقه‌ی سیاسی» از سوی ریاست‌جمهوری کشور صورت گرفته است.
او گفت: «در این جای شک نیست که قانون اساسی به استثنای آقای محقق که جزء موافقت‌نامه‌ی حکومت وحدت ملی است، صلاحیت عزل و نصب کارمندان دولتی را داده‌اند، اما بر اساس شواهد و مدارک، برکناری سایر چهره‌های دیگر دلایل سیاسی داشته است.»
آقای اتمر هم‌چنان با اشاره به محاصره‌ی خانه‌ی دین‌محمد جرأت، معاون پیشین دفتر شورای امنیت ملی کشور در ۲۲ دلو، تأکید کرد که حکومت قطعه‌ی ضد تروریزم را خارج از تعهد دولت مبنی بر این‌که هیچ نیرویی از نیروهای کماندو و قطعات خاص در «مسایل داخلی» استفاده نمی‌شود، در این قضیه استفاده کرده است.
او گفت که حکومت با این نوع برخورد غیرقانونی کشور را به بحران امنیتی می‌کشاند و «برخورد غیرقانونی در مخالفت با عیاری سیاست در افغانستان» میباشد.
مشاور پیشین امنیت ملی تأکید کرد که او در برابر «رفتار غیرعادلانه و سیاسی» حکومت اقدامات قانونی، مدنی و مردمی می‌کند و در برابر این «جریان ناسالم» مقابله می‌کند.
در همین حال، هارون چخانسوری، سخن‌گوی ریاست‌جمهوری کشور لحظاتی پس از صحبت‌های او، در یک نشست خبری گفت که آقای اتمر در رابطه به گفته‌هایش اگر شواهد، اسناد و مدارکی دارد، به مردم افغانستان ارایه کنند، در غیر آن، تلاش کند تا با بیان «احساساتی» مانع تطبیق قوانین نشود.
او گفت که در مدت هشت یا نه ماه گذشته نه تنها دوازده نفر که آقای اتمر از آن‌ها یاد کرده، بلکه تغییرات زیادی در رهبری ادارات دولتی آمده و نسل نو در این ادارات جابه‌جا شده‌اند.
از لویه جرگه نباید برای اهداف شخصی انتخاباتی استفاده شود
آقای اتمر در مورد برگزاری لویه جرگه نیز گفت که از یک جرگه‌ی واقعی که صادقانه برای صلح برگزار شود حمایت می‌کند. او در عین حال هشدار داد که از این جرگه نباید برای تضعیف روند گفت‌وگوهای بین‌الافغانی و به‌خاطر اهداف شخصی انتخاباتی استفاده شود.
اتمر افزود که در برگزاری لویه جرگه باید با تمام بزرگان سیاسی و نمایندگان جامعه مدنی روی ترکیب، آجندا و اداره‌ی مشترک این جرگه مشورت شود.
آقای اتمر خاطر نشان کرد که دوره‌ی کار حکومت وحدت ملی بر اساس قانون اساسی در اول جوزای سال پنجم پایان می‌یابد و لویه جرگه مشورتی باید از تاریخ پنجم جوزا تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری که قرار است در 29 سرطان برگزار شود، فیصله کند.
او در بخشی از سخنانش گفت که اعتماد ملی برای این‌که حکومت وحدت ملی بتواند انتخابات ریاست‌جمهوری سراسری و شفاف را مدیریت کند، وجود ندارد.
او از تصمیم برکناری کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی نیز به عنوان یک تصمیم عجولانه یاد کرد و گفت که حکومت در طرح تعدیل قانون انتخابات با آنان مشوره کرده اما در مورد برکناری کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی مشوره نکرده است.
ریاست‌جمهوری اما پیش از این گفته بود که این کمیشنران از سوی رییس‌جمهور نه، بلکه بر اساس قانون جدید انتخابات عزل شده محسوب می‌شوند.