پس از رسانه‌ای شدن اعمال تبعیض سیستماتیک در نتیجه‌ی کانکور دانشگاه نظامی مارشال فهیم، اکنون وزارت دفاع کشور در پی آن است که با شامل کردن عصمت‌الله به دانشگاه، التهاب رسانه‌ای خلق شده را مهار کرده و توجهات رسانه‌ای به این مصداق روشن تبعیض سیستماتیک را دور بزند.

با اعلام نتایج کانکور دانشگاه نظامی مارشال فهیم، اعتراض‌ها به اعمال تبعیض در توزیع امکانات و فرصت‌های ملی ملتهب شد. بر مبنای نتایج کانکور این دانشگاه، عصمت‌الله از ارزگان به دلیل کامل شدن سهم قومش در جمع برندگان نهایی ورود به دانشگاه نظامی مارشال فهیم، با دریافت ۳۱۲ امتیاز، ناکام شناخته شده است. داوطلب دیگری از همین ولایت و با تعلق قومی دیگری، با دریافت ۱۲۴ امتیاز اما شایسته‌ی ورود به این دانشگاه شناخته شده است. اتفاقی که فاجعه‌ی اعمال تبعیض تباری و قومی در افغانستان را به رساترین مصداقش به نمایش می‌گذارد.

این نوع روی‌کرد به توزیع امکانات و فرصت‌های ملی آن هم در نهادهایی به اهمیت وزارت دفاع کشور، مصداق بارز و انکارناپذیر اعمال تبعیض سیستماتیک در افغانستان است. بر مبنای طرزالعملی که در خصوص چگونگی ورود به دانشگاه نظامی مارشال فهیم طراحی شده است، داوطلبی حتا اگر موفق به اخذ ۳۱۲ امتیاز در کانکور این دانشکده شود، به دلیل کامل شدن سهمیه‌ی قومش، توسط سیستم حذف می‌شود و در سوی دیگر، همین سیستم به داوطلب دیگری حتا اگر ۱۲۴ امتیاز دریافت کند، جواز ورود به دانشگاه را صادر می‌کند.

این سیستم، به صورت روشن، قانون اساسی افغانستان، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و ده‌ها مصوبه‌ی بین المللی و ملی را نقض کرده است. در قانون اساسی افغانستان قید شده است که همه‌ی اتباع افغانستان اعم از زن و مرد و فارغ از تعلق به قوم یا مذهب خاصی، از حقوق و وجایب یک‌سانی برخوردار است و هیچ کسی نمی‌تواند اتباع افغانستان را از حقوق‌شان محروم کند. سیستم و طرزالعمل جلب و جذب در دانشگاه نظامی مارشال فهیم اما طوری طراحی شده است که به آشکارا قانون اساسی را نقض می‌کند. کسانی که طرزالعمل‌های ناقض قانون اساسی را در هر اداره‌ای طرح می‌کند/ کرده است، به موجب قانون باید مورد پی‌گرد قرار بگیرد و چنین سیستم‌هایی به دلیل منافات با مفاد قانون اساسی و ای بسا نقض مادر قانون اساسی افغانستان، باید از نهادها و ادارات دولت، حذف شود. این حکم صریح قانون اساسی و دیگر قوانین نافذ جمهوری اسلامی افغانستان است.

فارغ از اعمال تبعیض‌های سیستماتیک در اداره‌ها و نهادهای دولت به بارزترین مصادیق و اشکال، بُعد دیگر این رویه‌ی شوم و غیرانسانی، به صورت نانوشته اما مرسوم در ادارات و نهادهای دولت جاری ست و اعمال می‌شود. از وزارت‌ها و سکتورهای امنیتی تا نهادهای اقتصادی، آموزشی و خدمات ملکی و در رأس همه‌ی این‌ها، نهادهای مربوط به ریاست جمهوری کشور، عزل و نصب‌ها و توزیع امکانات و فرصت‌های شغلی، به صورت کاملا آشکار با رویه‌ی قومی صورت می‌گیرد. با نگاهی به فهرست سفارت‌خانه‌های افغانستان در جهان، وزارت‌های دولت، ریاست‌های مستقل، معینیت‌ها و ریاست های عمومی و پست‌های عالی‌رتبه در نهادهای ریاست جمهوری، در می‌یابیم که روی‌کرد جنون‌آمیز تقررهای قومی چقدر نهادها و ادارات ملی کشور را در چنبر مخربش هضم کرده است. باری، روزنامه اطلاعات روز، موفق به افشای رهنمود قوم‌گرایانه‌ای در اداره‌ی امور ریاست جمهوری شد که ثواب‌الدین مخکش و مصری خان همت، مأمور تطبیق و اجرای آن بودند. بر مبنای آن رهنمود، این دو فرد مأمور بود که در اداره‌های تحت شعاع مدیریت و دسترسی‌شان، پاک‌سازی و یک‌دست‌سازی قومی را اجرا کنند. اکنون، آقای همت، به عنوان مدیر مالی و اداری شورای امنیت ملی کشور، مصروف تطبیق و اجرای ایده‌های قوم‌گرایانه‌اش است.

پس از رسانه‌ای شدن اعمال تبعیض سیستماتیک در نتیجه‌ی کانکور دانشگاه نظامی مارشال فهیم، اکنون وزارت دفاع کشور در پی آن است که با شامل کردن عصمت‌الله به دانشگاه، التهاب رسانه‌ای خلق شده را مهار کرده و توجهات رسانه‌ای به این مصداق روشن تبعیض سیستماتیک را دور بزند. واقع این است که عصمت‌الله، صرفا یکی از هزاران قربانی اعمال تبعیض سیستماتیک در افغانستان است که رسانه‌ای شده و ماست‌‌مالی وزارت دفاع در خصوص قضیه‌ی او، صرفا صورت مسأله را پاک می‌کند. سهیمه‌بندی قومی کانکور دانشگاه نظامی مارشال فهیم، به عنوان سیستمی که ناقض قانون اساسی و دیگر قوانین نافذه‌ی کشور است باید از میان برده شود.

در قرن بیست و یک، افغانستان هنوز هم به آشکارترین صورت، در آتش اعمال سیستماتیک تبعیض‌های قومی، مذهبی و جنسیتی می‌سوزد. دولت افغانستان با تطبیق و اجرایی کردن قوانین و طرز‌العمل‌های ضد‌انسانی، ضد‌حقوق بشری و ضد‌قانون اساسی‌اش که در جهان مدرن اکنون، به عنوان رفتارهای بدوی شناخته می‌شود، می‌تواند مورد پی‌گرد عدلی و دادخواهی‌های مدنی و حقوقی قرار بگیرد. مسئولیت انسانی شهروندان عدالت باور افغانستان است که برای مبارزه با این مصداق‌های روشن اعمال تبعیض سیستماتیک، دادخواهی کنند و با طرح شکایت‌های مستند به مراجع و نهادهای مسئول ملی و بین المللی، در برابر این سیستم غیرانسانی و شوم بیایستند.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of