- الجزیره – جنیفر فنتون
پیش از آن که گوانتانامویی در کار باشد، بگرامی وجود داشت؛ بازداشت‌گاهی تحت کنترل ایالات‌متحده در حوالی پایگاه هوایی عظیم این کشور در افغانستان که نامش با شکنجه و آزار و اذیت زندانیان گره خورده بود.
اما در دسامبر 2014 هنگامی که ایالات متحده کنترل این زندان ـ که اکنون به نام بازداشت‌گاه پروان یاد می‌شود ـ را به نیروهای امنیتی افغانستان واگذار کرد، واشنگتن گفت که دیگر مسئولیتی در قبال مردانی که زمانی در آن‌جا نگهداری می‌شدند، ندارد.
انگشت‌شمار زندانیان به جامانده از دوران امریکایی‌ها، به مشکل افغان‌ها تبدیل شدند. یکی از آن‌ها شهروند تاجیکستان به نام سید جمال‌الدین با شماره سریال 4057 بود که در جریان «جنگ علیه ترور» ایالات متحده، بی‌گناه بازداشت شده بود.
به گفته‌ی حامیان حقوقی کلینیک حقوقی Allard K. Lowenstein در دانشگاه یِل، سید جمال‌الدین از افغانستان به تاجیکستان، جایی که او در آن مطمئنا با بدرفتاری روبه‌رو است، بازگردانده شده است. این کلینک معتقد است که عبدالفتاح برادر سید جمال‌الدین با شماره سریال 4058 نیز به زور به تاجیکستان فرستاده شده است.
افغانستان کنوانسیون منع شکنجه را امضا کرده است؛ معاهده‌ی بین‌المللی که می‌گوید یک فرد در صورتی که «دلایل محکمی مبنی بر این وجود داشته باشد که او در معرض خطر شکنجه قرار خواهد گرفت» نباید به کشور دیگری منتقل شود.
با آن‌هم، کلینک حقوقی می‌گوید که این مردان احتمالا اکنون به کشورهای‌شان بازگردانده شده‌اند.
از سوی دیگر، به گفته‌ی کلینیک یِل بیم آن می‌رود که موسا اخمدجانف 38 ساله، شهروند ازبیکستان با شماره سریال 20370 نیز ممکن است به زودی به خانه بازگردانده شود.
محمد وقار، رییس بنیاد حقوقی بین‌المللی در افغانستان می‌گوید که موسا اخمدجانف در زندان کابل نگهداری می‌شود.
به عبارت دیگر، اکنون ممکن است که فقط یک زندانی «جنگ علیه ترور» ایالات متحده [در افغانستان] باقی مانده باشد: مرد 55 ساله‌ی مصری به نام ابواخلاص المصری با شماره سریال 21064.
پنتاگون ادعا کرده بود که المصری یکی از اعضای القاعده بوده و با طالبان افغان و گروه‌های مرتبط در افغانستان و کشمیر ارتباط داشته است. هیج مدرک یا جزئیاتی در مورد این اتهامات ارائه نشده است.
سال‌ها است که از ابواخلاص المصری خبری نیست و تلاش‌های اخیر برای معلوم‌کردن محل نگهداری وی بی‌‌فایده بوده است.
افغانستان اطلاعاتی درباره‌ی زندانیان امنیتی این کشور ارائه نمی‌کند.
دفتر رییس‌جمهور، رییس اجرایی، ریاست امنیت ملی و دفتر افغانستان در سازمان ملل متحد به پرسش‌های الجزیره در خصوص این مردان پاسخی ندادند.
زندانیان بگرام در رده‌ی زندانیان جنگی ـ که زندانیان را از حقوق مشخصی برخوردار می‌کند ـ قرار نگرفته بودند. آن‌ها حتا در مقایسه با همتایان‌شان در زندان گوانتانامو، از حقوق کمتری برخوردار بودند.
احمد رشید، خبرنگار، نویسنده و کارشناس افغانستان و منطقه می‌گوید: «زندان بگرام سرزمین مردم بی‌گناه و گناه‌کار از سراسر منطقه بود. پس از 11 سپتامبر، هزاران غیرافغان زندانی شدند. بسیاری از آن‌ها کاملا بی‌گناه بودند.»
این گروه شامل معلمان، داوطلبان و کمک‌رسانان بود.
رشید می‌افزاید: «با این وجود، آن‌ها سر از گوانتانامو و بگرام درآوردند و سال‌ها بی‌دقتی فقط به تقویت این فرضیه که آن‌ها تروریست بوده‌اند کمک کرده است.»
ایدئولوژی جنگ علیه ترور از همان آغاز سنگ حاکمیت قانون را از روی دست دولت امریکا برداشت.
هوپ متکلف از دانشکده حقوق دانشگاه یِل می‌گوید با این‌که در حال حاضر افغان‌ها در خصوص این مردان مقصرند، اما «این اشتباه ایالات متحده بود و آن‌ها باید مسئولیت بگیرند.»
موسا اخمدجانف در 21 سالگی به دلیل مواجه بودن با آزار و اذیت مذهبی، از کشورش ازبیکستان فرار کرد.
او نخست به روسیه رفت و مصروف کار در موترشویی و ساخت و ساز شد. سپس او به ایران، کشوری که تصور می‌کرد در آن امرار معاش برایش آسان‌تر خواهد بود، سفر کرد.
گفته می‌شود که او در دسامبر 2009 به افغانستان اخراج شده است. او پس از مدتی به دلیل خودداری از پرداخت رشوه به فرمانده گشت مرزی در نزدیکی هرات، به نیروهای امریکایی تحویل داده می‌شود. حبس او در بگرام در 23 ماه مِی سال 2010 آغاز شد.
براساس گزارش گروه کاری سازمان ملل متحد در مورد بازداشت‌های خودسرانه، موسا اخمدجانف در طول سال‌های زندانش در معرض آزار و اذیت فیزیکی از سوی زندان‌بانان امریکایی و افغان قرار داشت.
چند سال بعد، دادگاه‌های افغانستان دریافتند که شواهدی وجود ندارد که نشان دهد اخمدجانف گناه‌کار است. او در ماه جون سال 2015 برائت گرفت اما تمایلی به بازگشت به ازبیکستان نداشت. او می‌ترسید که در ازبیکستان مورد پی‌گرد حکومت اقتدارگرای این کشور قرار بگیرد.
وقار از بنیاد حقوقی بین‌المللی سعی داشت به اخمدجانف و برادران تاجیک دسترسی پیدا کند اما به رغم داشتن مجوز کافی نتوانست این کار را انجام دهد.
در سال 2007، جمال‌الدین (که اکنون 28 ساله است) همراه با برادر بزرگ‌ترش عبدالفتاح 37 ساله، خانه را در تاجیکستان به قصد مشهدِ ایران ترک کرد. او امیدوار بود که بتواند در مشهد تحصیلاتش را ادامه دهد. عبدالفتاح اندکی بعد به خانه بازگشت اما دو سال بعد با برادرش در افغانستان یک‌جا شد. جمال‌الدین را دولت ایران به خاطر باطل‌شدن ویزایش به افغانستان اخراج کرده بود.
دو برادر در خانه‌ی دوست‌شان در ولایت کندز اقامت داشتند که مورد حمله‌ی نیروهای ایالات متحده قرار گرفتند. طبق گزارش‌ها، هیچ شواهدی که نشان دهد این دو عمل خلاف مرتکب شده باشند، پیدا نشد.
با این وجود، دو برادر در ماه مارچ سال 2009 به زندان بگرام فرستاده شدند.
در سال 2010 و سال‌های بعد آن، یک هیأت تفتیش متشکل از پرسونل نظامی ایالات متحده تصریح کرد که این دو برادر بی‌گناه زندانی شده‌اند.
در ماه فبروری 2015، این دو برادر با این‌که سال‌های دشواری را در بازداشت در زندان بگرام سپری کرده بودند، از سوی دادگاه افغانستان به خاطر تخلف مرتبط با ویزا گناه‌کار شناخته شدند؛ جرمی که برای آن دو برادر احتمالا حداکثر سه سال زندانی در پی داشت.
این دو برادر به زندان محکوم شدند اما در نهایت دادگاه عالی افغانستان حکم آزادی آن‌ها را صادر کرد.
این دو برادر که می‌ترسیدند در صورت بازگردانده‌شدن به تاجیکستان با بدرفتاری دولت این کشور و یا بدتر از آن روبه‌رو می‌شوند و در‌حالی‌که کشور ثالثی نبود که حاضر شود آن‌ها را بپذیرد، بازهم ترجیح دادند که در زندانی در افغانستان بمانند.
گفته می‌شود که فتاح برادر بزرگ‌تر ازدواج کرده و صاحب 4 فرزند است. او و جمال‌الدین پسران امرالدین تبارف، فعال سیاسی سابق هستند. براساس گزارش سازمان ملل متحد، تبارف به عضویت در جنبش اسلامی ازبیکستان و گروه تندرو انصارالله متهم است.
این گزارش می‌گوید که مقامات تاجیک طی چندین بازدید از این دو برادر در زندان، آن‌ها را تهدید کرده‌اند.
ولز دیکسون وکیل ارشد مرکز حقوق اساسی و کارشناس بازداشت‌های خودسرانه می‌گوید: «دولت ایالات متحده یک وظیفه‌ی حقوقی و مسئولیت اخلاقی دارد که وضعیت این مردان را که به خارج زندان نظامی منتقل شده‌اند پی‌گیری کند و مطمئن شود که آن‌ها شکنجه نمی‌شوند و یا کشته نشده‌اند. نگرانی من این است که نزدیک به دو دهه پس از یازدهم سپتامبر، ارتش امریکا هنوز از تعهداتش در قبال کنوانیسیون جنیو ـ کنوانسیونی که می‌گوید به خاطر مصلحت با زندانیان انسانی رفتار کنید ـ سر باز می‌زند و دلیل آن شاید این است که آن‌ها فکر می‌کنند کسی به این مردان فراموش‌شده توجه نمی‌کند.»