سیزده روز پس از افتتاح نشدن مجلس نمایندگان افغانستان پس از رخصتی زمستانی اعضای آن، شماری از نامزدان برنده‌ در مرحله‌ی ابتدایی و مرحله‌ی نهایی انتخابات پارلمانی کشور می‌گویند که حکومت باید برای تکمیل «نظام» و دولت، بخش مقننه‌ی آن را افتتاح کند.

سیزده روز پس از افتتاح نشدن مجلس نمایندگان افغانستان پس از رخصتی زمستانی اعضای آن، شماری از نامزدان برنده‌ در مرحله‌ی ابتدایی و مرحله‌ی نهایی انتخابات پارلمانی کشور می‌گویند که حکومت باید برای تکمیل «نظام» و دولت، بخش مقننه‌ی آن را افتتاح کند.

این نامزدان امروز (سه‌شنبه، ۲۸ حوت) در یک نشست خبری در کابل اعلام کردند که پارلمان به‌عنوان یکی از سه رکن دولت باید نقش فعال را در گفت‌وگوهای صلح و برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در کشور داشته باشد تا بتواند به عنوان یک قوه‌ی مشروعیت‌دهنده و نظارت‌کننده این روندهای ملی را نظارت و کنترل کند.

براساس قانون، مجلس نمایندگان افغانستان پس از ختم رخصتی زمستانی اعضای آن باید در ۱۵ حوت دوباره افتتاح می‌شد اما از آن‌جایی که تاکنون نتایج نهایی انتخابات پارلمانی به‌صورت کامل اعلان نشده است، مجلس نمایندگان نیز تعطیل است.

کمیسیون مستقل انتخابات حدود یک ماه پیش (۲۰ دلو) برای ۸۰ تن از نامزدان پیشتاز انتخابات پارلمانی اعتبارنامه‌ی انتخاباتی توزیع کرد. این افراد به نمایندگی از ۱۸ ولایت کشور در پارلمان راه یافته‌اند.

همچنان کمیسیون مستقل انتخابات امروز (سه‌شنبه، ۲۸ حوت) نتایج نهایی انتخابات پارلمانی شش حوزه‌ی دیگر را نیز اعلام کرد که بر اساس آن، ۴۳ نفر از این حوزه‌ها به این مجلس راه یافته‌اند. با وجود این تا کنون سرنوشت ۱۲۷ کرسی دیگر مجلس از مجموع ۲۵۰ کرسی نهایی نشده است.

با این حال اما نامزدان برنده‌ی ابتدایی و نهایی مجلس نمایندگان کشور می‌گویند که باید حکومت و کمیسیون‌های انتخاباتی به‌زودی نتایج متباقی ولایات و حوزه‌های انتخاباتی را در روشنایی و احکام قانون اعلام کنند.

 به گفته‌ی آنان، در شرایطی که گفت‌وگوهای صلح و برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در کشور داغ است، تأخیر بیشتر در اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی، «دموکراسی و نظام مردم‌سالاری» را آسیب زده و آن را زیر سوال می‌برد.


با این حال اما نامزدان برنده‌ی ابتدایی و نهایی مجلس نمایندگان کشور می‌گویند که باید حکومت و کمیسیون‌های انتخاباتی به‌زودی نتایج متباقی ولایات و حوزه‌های انتخاباتی را در روشنایی و احکام قانون اعلام کنند.

سید جمال فکوری بهشتی، عضو دوره‌ی هفدهم مجلس نمایندگان و یکی از اشتراک‌کنندگان این نشست به روزنامه اطلاعات روز گفت که در نبود پارلمان، هیچ ارگان و فردی در دولت مکلفیت‌های این مجلس را به منظور نظارت از این دو روند و به خصوص روند صلح به انجام رسانده نمی‌تواند.

به گفته‌ی او، با ایجاد مجلس جدید باید طرحی که در آن «خواسته‌های مردم افغانستان از صلح» گنجانده شود، ایجاد می‌شد و با یک تفاهم ملی با این پروسه گفت‌وگوهای صلح آغاز می‌شد.

به باور آقای فکوری، مشکل اساسی در روند صلح کنونی کشور این است که طرف‌های مذاکرات آنان طالبان و امریکا می‌باشند که هرکدام منافع خود را دنبال می‌کند.

او گفت: «در این روند اکنون امریکا منافع خود را دارد و طالبان هم منافع خود را، اما در این میان مردم افغانستان کنار گذاشته شده که باید این صلح بر خواسته‌های مردم افغانستان شکل می‌گرفت. اکنون نیز باید این روند بر اساس یک تفاهم ملی شکل گیرد.»

سید محمد حسین شریفی بلخابی، دیگر عضو دوره‌ی هفدهم مجلس نمایندگان و از برگزارکنندگان این نشست نیز گفت که برای در نظر گرفتن منافع ملی، خواست مردم و ارزش‌های ۱۸ ساله‌ی اخیر افغانستان در گفت‌وگوهای صلح، ایجاب می‌کند که دولت افغانستان از این روند باید به‌گونه‌ی «جدی» نظارت کند.

او افزود که این نظارت در نبود مجلس دور هفدهم صورت گرفته نمی‌تواند: «پارلمان به‌عنوان ممثل اراده‌ی مردم افغانستان است و لذا از ضروریات روند صلح این است که قوه‌ی مقننه از آن و همه‌ی طرف‌های آن به عنوان نماینده‌ی مردم افغانستان، نظارت کند.»

به گفته‌ی این عضو مجلس هم‌اکنون از شرایطی که برای مذاکرات صلح میان طرف‌های امریکایی و طالبان به میان است، نظارت نمی‌شود و آگاهی واقع‌بینانه از این شرایط وجود ندارد. او افزود که این‌ها همه از مشکلاتی است که تنها در وجود دو قوه‌ی دولت حل نمی‌شود و باید مسئولیت پارلمان را خود پارلمان به پیش ببرد.

آقای بلخابی تاکید کرد که با نظارت از صلح باید برای مذاکره‌کنندگان صلح و مخالفان دولت فهمانده شود که صلح قیمت دارد و چگونگی آن باید روشن شود. او گفت: «صلح را مردم افغانستان می‌خواهد، منتها به قیمت‌اش، نه بیشتر از آن.»

در همین حال کمال‌ناصر اصولی، از اعضای دیگر مجلس دور هفدهم نیز می‌گوید که صلح باید در مشورت به مردم افغانستان صورت گیرد. به گفته‌ی آقای اصولی، تنها نهاد مشروع نمایندگی از مردم در این مذاکرات، دولت می‌باشد که مکلفیت نظارتی دولت هم بدون پارلمان امکان‌پذیر نیست.

این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که پنجمین دور مذاکرات صلح میان نمایندگان امریکا به رهبری زلمی خلیل‌زاد، نماینده‌ی ویژه‌ی وزارت امور خارجه‌ی این کشور برای صلح افغانستان و گروه طالبان به ریاست شیر محمد عباس استانکزی، معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر حدود یک هفته‌ی پیش (۲۱ حوت) در دوحه، پایتخت قطر به پایان رسید.

پس از پایان این نشست آقای خلیل‌زاد اعلام کرده بود که همه‌ی طرف‌ها در این نشست بر پایان جنگ در افغانستان تاکید کرده و روی پیش‌نویس دو مورد از جمله مبارزه با تروریسم و خروج نیروهای خارجی از افغانستان توافق شده است. او صراحت داده بود که این توافق نهایی نیست و وقتی که نهایی شود، طالبان و سایر افغان‌ها به شمول حکومت افغانستان مذاکرات بین‌الافغانی را در مورد توافق سیاسی و آتش‌بس فراگیر شروع می‌کنند.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of