در حالی که تنش و اختلاف میان حکومت وحدت ملی و امریکا در مورد پروسه‌ی صلح و نقش دولت افغانستان و امریکا در طی پنج سال گذشته به بلندترین نقطه‌اش رسیده است، زلمی خلیل‌زاد با مشارکت جان‌بس، سفیر امریکا و جنرال میلر، فرمانده نیروهای حمایت قاطع، روز دوشنبه به دیدار اشرف غنی رفتند و از پیشرفت‌های مذاکرات 16 روزه‌ی امریکا با طالبان مقامات حکومت را در جریان گذاشت.
سفر خلیل‌زاد به کابل و دیدارش با غنی در شراطی صورت گرفت که انتقادها از عدم شفافیت در اطلاع‌رسانی از روند و بحث‌های مذاکرات نه تنها از سوی دولت بلکه از سوی نهادهای جامعه مدنی، رسانه‌ها و سیاست‌مداران افزایش یافته و رابطه‌ی حکومت وحدت ملی با متحد استراتژیکش درپی اظهاراتی که مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور غنی در واشنگتن ابراز داشت، به وخامت بی‌سابقه مواجه شده است.
محب از مقام مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور از تلاش‌های خلیل‌زاد انتقادات صریحی را مطرح کرد و گفت که دولت افغانستان از گفت‌وگوها به صورت شفاف و به وقت آگاه نمی‌شوند و گمانه‌زنی‌های وجود دارد که خلیل‌زاد اهداف شخصی را در گفت‌وگو با طالبان دنبال می‌کند و ممکن است او بخواهد فرمان‌روای کل در افغانستان باشد.
این اظهارات که به نظر می‌رسد رییس‌جمهور غنی با تمام جزییاتش موافق بوده است، باعث احضار غیرمعمول یک مقام بلند‌رتبه‌ی دولت به وزارت خارجه امریکا شد. احضاری که از محب در شرایطی که او مهمان و یک مقام برحال دولت بود، اقدام خلاف قوانین و عرف دیپلماتیک بود و وزارت خارجه امریکا با واکنش صریح‌تر، حمله به خلیل‌زاد را حمله وزارت خارجه امریکا عنوان کرد.
پس از این تنش رسمی، قدم بعدی، ترک جلسات مهم امنیتی و سیاسی از سوی نیروهای نظامی و سیاسی امریکایی بود که چند بار در کابل صورت گرفت. در آخرین مورد، مشاور امنیت ملی افغانستان نتوانست در معرفی معاون وزیر دفاع ملی به دلیل پیش‌شرط امریکا حضور یابد. دیدار دو روز پیش اشرف غنی و مقامات دولتی با فرستاده‌های امریکا نیز در غیاب مشاور امنیت ملی افغانستان و یکی از با اعتماد‌ترین همکاران غنی صورت گرفت.
جلسه‌ی دو روز پیش و اتفاقات مشابه قبلی بیان‌گر آن است که نه امریکایی‌ها در پی پس گرفتن حرف‌شان است و نه غنی به آسانی در پی برکناری محب. فارغ از دلایل و داد وگرفت‌های سیاسی احتمالی که دو طرف می‌خواهند از این تنش به‌دست بیاورند، آنچه مهم است، تأثیر این تنش و تقابل بر عمل‌کرد نهاد «دفتر شورای امنیت ملی» است.
نهادی که به دلیل تغییرات ساختاری و برنامه‌ریزی‌های دوران حنیف اتمر به یکی از اساسی‌ترین نهادهای امنیتی تبدیل شد و نقشش صرفا در مشوره‌دهی خلاصه نمی‌شود. مسئولیتی که برای این نهاد تعریف شده است، وسیع و افزون بر بحث‌های امنیتی حوزه‌های سیاست خارجی کشور را نیز در بر می‌گیرد.
اوضاع آشفته‌ی امنیتی و تلفات سنگین نیروهای امنیتی در یک ماه اخیر، در کنارش دخالت مستقیم شورای امنیت و تأثیرگذاری که این نهاد بر سیاست خارجی افغانستان دارد، ایجاب می‌کند که رییس‌جمهور به تصمیم قاطع‌تر و چابک‌تری در مورد آینده‌ی این نهاد برسد. جنگ جاری است و بحث‌های سیاسی مثل انتخابات، جرگه و صلح حساس و شدید. وضعیت حقوقی و سیاسی که مشاور امنیت ملی رییس‌جمهوری با آن مواجه شده است می‌تواند تأثیرات منفی بر تصامیم و مدیریت نهاد شورای امنیت ملی بگذارد.
مقامات دولت بایستی فارغ از تعلقات عاطفی و یا امتیازخواهی‌های سیاسی بر سر آینده‌ی این نهاد تصمیم‌گیری کند. با وضعیتی که امریکایی‌ها برای محب ایجاد کرده است، به نظر نمی‌رسد که حضورش موثریتی برای شورای امنیت ملی داشته باشد. به همین دلیل آوازه‌های منتشر شد که محب استعفا داده است. اما وضعیت سیاسی و امنیتی ایجاب می‌کند که تصمیم در مورد وضعیت حقوقی مشاور امنیت ملی رییس‌جمهوری هر چه زودتر اتخاذ شود و این تقابل بر سر محب نباید به نهاد شورای امنیت و سایر نهادهای دو دولت بینجامد.