اطلاعات روز: به دنبال اعلام تفسیر دادگاه عالی کشور مبنی بر ادامه‌ی کار رییس‌جمهور اشرف غنی پس از اول ماه جوزا، محور مردم افغانستان اعلام کرده است که هیچ تفسیری از قانون اساسی نمی‌تواند ادامه‌ی کار آقای غنی را مشروعیت دهد.
در اعلامیه‌ای که از سوی دفتر مطبوعاتی محور مردم افغانستان به رهبری رحمت‌الله نبیل، یکی از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری منتشر شده، آمده است که ادامه‌ی کار حکومت وحدت ملی در «مغایرت آشکار» با ماده‌های قانون اساسی است.
این جریان سیاسی گفته است: «ادامه‌ی کار رییس‌جمهور با تکیه بر مفاد تفسیر مغایر با نص قانون اساسی که در سال ۱۳۸۸ صورت گرفته بود، نمی‌تواند به ادامه‌ی یک حالت غیرقانونی، مشروعیت حقوقی تفویض کند.»
پیش‌تر دادگاه عالی با اشاره به تعویق انتخابات در سال ۱۳۸۸ خورشیدی گفته بود از آن‌جایی‌که این موضوع دارای سابقه‌ی حقوقی و اجرایی بوده، اکنون با توجه به آن کار رییس‌جمهور را تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری (ششم میزان) تمدید می‌کند.
در حکم این دادگاه ذکر شده بود: «دیدگاه حقوقی ستره محکمه با در نظرداشت احکام قانون و با در نظرداشت معاذیری که کمیسیون انتخابات به آن مواجه است، عین همان نظری است که منحیث یک اصل حقوقی در سال ۱۳۸۸ از جانب شورای عالی ستر محکمه وقت، ارائه گردیده بود.»
در پی اعلام این حکم، ۱۱ نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری کشور صدور این حکم را فرمایشی خوانده، ادامه‌ی کار رییس‌جمهور غنی پس از یک جوزا را در مغایرت با قوانین نافذه‌ی کشور خواندند.
از سویی هم، در اعلامیه‌ی محور مردم افغانستان نیز آمده است که این جریان در تلاش است که در همراهی با سایر نیروهای سیاسی و اجتماعی با استفاده از تمام مجراهای حقوقی، قانونی و اعتراضات مدنی بر پایان ادامه‌ی کار رییس‌جمهور غنی اقدام کند.
در اعلامیه‌ی این جریان سیاسی هم‌چنان از رییس‌جمهوری کشور خواسته شده است که از صدور هر نوع فرمان و یا احکام اساسی و تغییر و تقرر مقام‌های ارشد حکومتی خودداری کند.