اطلاعات روز: دادگاه عالی کشور دوره‌ی کاری رییس‌جمهور غنی را تا شش ماه آینده تمدید کرده است. بر اساس این حکم دادگاه عالی، اشرف غنی اجازه می‌یابد تا زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به کارش ادامه دهد. این حکم واکنش‌هایی را نیز در پی داشته است؛ از جمله ریاست اجرایی از آن استقبال کرده است، اما یازده نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری گفته‌اند که این حکم در نتیجه‌ی فشار ارگ بر دادگاه، صادر شده است.
دادگاه عالی کشور گفته است که با توجه به وضعیت سیاسی و امنیتی، تصمیم کمیسیون انتخابات مبنی بر تعویق انتخابات ریاست جمهوری، جلوگیری از خلاء قدرت، سکتگی در وظایف دولتی و پیش‌برد کارهای ریاست‌جمهوری، تا ماه میزان، کار رییس‌جمهور غنی با معاونانش را تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تمدید می‌کند.
فقره‌ی دوم ماده‌ی 61 قانون اساسی تصریح کرده است که کار رییس‌جمهور در اول جوزای سال پنجم ختم می‌شود. همچنین در بند دوم این فقره آمده است که انتخابات به منظور تعیین رییس‌جمهور جدید در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رییس‌جمهور برگزار می‌شود. دادگاه عالی گفته که از نگاه «روح» و «منطق» این دو بند متمم یکدیگرند و به این مساله اشاره می‌کند که تا پایان میعاد کار رییس‌جمهور، باید نتیجه‌ی انتخابات و رییس‌جمهور جدید مشخص شود. دادگاه عالی افزوده که با این حساب، وضع کنونی خلاف این ماده‌ی قانون اساسی است و راه حل علمی و منطقی، ادامه‌ی کار رییس‌جمهوری تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است.
انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1398، دو بار به تعویق افتاد. ابتدا 29 سرطان تاریخ برگزاری انتخابات اعلام شد، اما کمی بعدتر کمیسیون انتخابات اعلام کرد که برگزاری انتخابات در 29 سرطان مقدور نیست و آن را تا ششم ماه میزان به تعویق انداخت. قرار است در ششم ماه میزان انتخابات ریاست‌جمهوری، انتخابات شوراهای ولایتی و انتخابات پارلمانی ولایت غزنی برگزار شود.
دادگاه عالی با اشاره به تعویق انتخابات در سال 1388 گفته از آن‌جایی‌که این موضوع دارای سابقه‌ی حقوقی و اجرایی بوده، اکنون با توجه به آن کار رییس‌جمهور را تا برگزاری انتخابات تمدید می‌کند: «دیدگاه حقوقی ستره محکمه با در نظر داشت احکام قانون و با در نظرداشت معاذیر که کمیسیون انتخابات به آن مواجه است، عین همان نظری است که منحیث یک اصل حقوقی در سال 1388 از جانب شورای عالی ستر محکمه وقت، ارایه گردیده بود.»
در سوی دیگر، یازده نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرده‌اند که ارگ ریاست‌جمهوری در تلاش است تا با استفاده از فشار، دادگاه عالی را وادارد تا قانون اساسی را به نفع آقای غنی تفسیر کند.
احمدولی مسعود، محمدابراهیم الکوزی، محمدحکیم تورسن، رحمت‌الله نبیل، محمدشهاب حکیمی، عنایت‌الله حفیظ، غلام فاروق نجرابی، فرامرز تمنا، محمدحنیف اتمر، نور رحمان لیوال و نورالحق علومی از نامزدانی اند که تلاش حکومت در راستای حکم دادگاه عالی مبنی به تمدید میعاد دوره‌ی کاری رییس‌جمهوری را خلاف قانون دانسته‌اند.
همچنان این نامزدان تلاش حکومت برای زیر فشار قرار دادن دادگاه عالی را «تخلف آشکار» دانسته و گفته‌اند که این اقدام به »عزت» و «استقلال» دستگاه قضایی آسیب می‌رساند. براساس اعلامیه، یازده نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری یک بار دیگر به پایان مدت زمان کار ریاست‌جمهوری در اول ماه جوزا تأکید کرده و ادامه‌ی کار حکومت پس از اول ماه جوزا را نامشروع و غیرقانونی خوانده‌اند.
در همین حال عطا‌محمد نور، از اعضای ارشد دسته‌ی انتخاباتی صلح و اعتدال به ریاست محمدحنیف اتمر، تصمیم دادگاه عالی را غیرقانونی و «فیصله‌ی فرمایشی رییس‌جمهور» خوانده است.
آقای نور در صفحه‌ی فیس‌بوکش نوشته: «از احزاب سیاسی، نامزدها و رهبری محترم تکت انتخاباتی ما خواهش می‌کنیم دست به کار شوند و مجمعی از حقوق‌دانان و قانون‌دانان متعهد به وطن را دعوت کنند، زیرا در این مورد نفس قانون صراحت دارد که وظیفه‌ی رییس‌جمهور اول جوزای سال پنجم ختم می‌شود. بهترین تصمیم در این زمینه در روشنی قانون باید گرفته شود.»
بر اساس ماده‌ی 61 قانون اساسی، کار رییس‌جمهور در اول ماه جوزای سال پنجم ریاست‌جمهوری ختم می‌شود، اما اکنون دادگاه عالی گفته به دلیل این که انخابات ریاست‌جمهوری برگزار نشده است و برای این‌که خلای قدرت به میان نیاید، کار رییس‌جمهور غنی و معاونانش را تا برگزاری انخابات ریاست‌جمهوری که در ششم ماه میزان 1398 برگزار می‌شود، تمدید می‌کند.