یک سال از دو حمله‌ی مهیب در شهر کابل می‌گذرد؛ حملاتی که همزمان جان ۹ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای را گرفت و مرگ‌بارترین حمله بر خبرنگاران در ۱۶ سال گذشته را رقم زد. همزمان با این حملات، یک خبرنگار دیگر نیز در ولایت خوست ترور شد.
این خبرنگاران در دهم ثور پارسال در در دو انفجار انتحاری پی‌هم در منطقه‌ی «شش‌درک» در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری کشته شدند. مسئولیت این رویداد را گروه داعش بر عهده گرفت. شاه‌مری فیضی، عکاس خبرگزاری فرانسه، نوروزعلي رجبي، تصویربردار تلویزیون یک، غازی رسولی، خبرنگار تلویزیون یک، يارمحمد توخي، تصویربردار تلویزیون طلوع‌نیوز، علی سلیمی، تصویربردار تلویزیون مشعل، سلیم تلاش، خبرنگار تلویزیون مشعل، عبادالله حنانزی، محرم درانی و سباوون کاکر، خبرنگاران رادیو آزادی، ۹ خبرنگار و کارمند رسانه‌ای بودند که در این رویداد کشته شدند.
روز گذشته (سه‌شنبه، ۱۰ ثور) نخستین مراسم سالیاد کشته‌شدن این خبرنگاران از سوی شبکه‌ی تلویزیون خصوصی «یک» در کابل برگزار شد. شماری از مقام‌های ارشد دولتی و کارشناسان می‌گویند که خشونت در برابر خبرنگاران هنوزهم نگران‌کننده است و در بلندترین سطح قرار دارد.
عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی گفت که این خبرنگاران به گونه‌ی تصادفی مورد حمله قرار نگرفتند: «چه آنان و چه باقی شهیدانی که در دیگر جاها داشته‌ایم یا خبرنگاران دیگری که در جاهای دیگر مورد هدف قرار می‌گیرند، آگاهانه است.»
همچنان محمدفرید حمیدی، دادستان کل کشور حملات انتحاری بر این ۹ خبرنگار را جنایت جنگی و علیه بشریت خواند. حمدالله محب، مشاور امنیت ملی کشور نیز آن را «جهاد» خوانده، گفت که آنان در دشوارترین شرایط جنگی «سینه‌های‌شان را برای خبررسانی سپر می‌کنند» و از جریان درگیر‌ها در کشور، مستندسازی می‌کنند.
رسیدگی به خشونت‌های علیه خبرنگاران
دادستانی کل کشور حدود یک هفته‌ی پیش (دوشنبه، ۲ ثور) اعلام کرده بود که در جریان سال گذشته‌ی مالی به بیش از ۵۰ قضیه‌ی خشونت علیه خبرنگاران رسیدگی شده است. دادستانی کل افزوده بود که سه تن در پیوند به این خشونت‌ها به اعدام محکوم شده‌اند و دو نفر دیگر نیز هرکدام به ۳۰ و شش سال زندان محکوم شده‌اند. همچنان این اداره به منظور رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران، ریاست تحقیق جرایم بین‌المللی را درسال گذشته‌ی مالی ایجاد کرده بود.
اکنون نیز آقای حمیدی میگوید که در رابطه به رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران تلاش می‌شود که به فرهنگ معافیت از پاسخ‌گویی خاتمه داده شود و برای رسیدگی به آن نهادهای کشفی، قضایی و عدلی تلاش بیشتری می‌کنند.
در همین حال مشاور شورای امنیت ملی نیز میگوید که حکومت متعهد به تأمین مصئونیت خبرنگاران است: «ما تا حد امکان برای تأمین مصئونیت خبرنگاران تلاش کرده‌ایم، ولی این کار دشوار است، ساده نیست.»
مسعود اندرابی، سرپرست وزارت داخله کشور نیز میگوید که نیروهای امنیتی در راستای حفاظت از آزادی بیان و خبرنگاران متعهدند و هیج تعللی در راستای تأمین امنیت‌شان نخواهند کرد. او همچنان با اشاره به جریان مذاکرات و گفت‌وگوهای صلح در کشور می‌افزاید که صدای قربانیان در افغانستان به خصوص صدای خانواده‌های قربانیانی که متعلق به خانواده‌ی مطبوعاتند، باید به گونه‌ی جدی در این روند مورد توجه قرار گیرد.
از سویی دادستان کل کشور با اشاره به تأمین امنیت و مصئونیت جان خبرنگاران میگوید که جهت تأمین امنیت و مصئونیت بیشتر خبرنگاران نیروهای امنیتی و دفاعی باید مهارت‌های لازم برخورد با خبرنگاران را بیاموزند: «در عین زمان نیروهای امنیتی نیز آموزش کافی برای چگونگی برخورد با خبرنگاران را بیاموزند و برخورد و آشنایی نیروهای امنیتی و دفاعی با نحوه‌ی کار خبرنگاران، باید جز نصاب تعلیمی و تحصیلی این نیروها شود.»
علت‌های خشونت علیه خبرنگاران
سید عسکر موسوی، مؤرخ و استاد دانشگاه آکسفورد عمده‌ترین علت خشونت علیه خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای در کشور را نبود «ایمان به آزادی» و فهم نادرست از مسئولیت‌های قانونی نهادهای مسئول می‌داند.
آقای موسوی تصریح می‌کند: «بحث اصلی و جان اصلی بحث آزادی در افغانستان، جنگ نیست، بحث اصلی این است که کسانی که دست‌اندر کار در جامعه‌اند و کسانی که در بخش اجرایی مسائل قرار دارند، چقدر به آزادی باور دارند و چه قدر از آن می‌فهمند.»
او همچنان میگوید که فهم درستی از رفتار اخلاقی و قانونی در نهادهای پولیس و ارتش و سایر نهادها و گروه‌های که عامل این خشونت شناخته می‌شوند، وجود ندارد. به گفته‌ی او، گردش اطلاعات از نهادهای مسئول به شهروندان، به عنوان صاحب اطلاعات متوقف است و به همان نسبت آزادی نیز در استبداد و خودکامگی مسئولان مسخ شده است.
آقای موسوی همچنان با اشاره به کشته‌شدن این خبرنگاران تأکید کرد: «تا زمانی که ما به باور آزادی و به فهم آزادی نرسیده‌ایم، هر روز هم از نیروهای امینتی و دفاعی، خبرنگاران و مردم ما هر روز قربانی می‌گیرد. این گرگ بی‌رحمی است که همه‌ی ما را خواهد خورد.»
از سویی رییس اجرایی کشور نیز میگوید که با توجه به قربانی‌هایی که برای آزادی بیان در افغانستان داده شده است، افغانستان هنوز در موقعیت مطلوب آزادی بیان و رسانه‌ها نرسیده است. او تأکید می‌کند که تا رسیدن به آن، فاصله‌ی زیادی وجود دارد که باید طی شود. آقای عبدالله تأکید می‌کند: «خبرنگاران در افغانستان هنوز از سوی مقام‌های دولتی تهدید می‌شوند.»
با این حال اما، دادستان کل کشور میگوید که هیچ نوع محدودیتی در راستای اطلاع‌رسانی و گردش اطلاعات وجود ندارد و ادارات و قوانین افغانستان به صورت «نظام‌مند» برای حمایت از امنیت، مصونیت، حقوق و آزادی‌ها و مسئولیت‌ها و رسالت‌های مطبوعات متعهد است. او می‌افزاید: «خوشبختانه هیچ طرزالعمل، قاعده، روش و قانون و مقرره‌ای برای محدودساختن غیرقانونی برای آزادی بیان و رسانه‌ها وجود ندارد، بلکه در قوانین افغانستان این موارد تضمین شده است.»
اما او باورمند است که رسانه‌ها و مطبوعات مانند سایر بخش‌ها و نهادها در افغانستان متأثر از جنگ، ناامنی و خشونت میباشد که تطبیق قانون و عدالت را با چالش و موانع روبه‌رو می‌کند.
آقای موسوی اما میگوید که تنها داشتن قوانین برای آزادی بیان و رسانه‌ها مهم نیست، بلکه فهم آزادی و ایمان به آن مهم است: «از جمله‌ی قوانین افغانستان، قانون اساسی از نگاه ساختاری خیلی خوب است، ولی ما به کدام ماده‌ی آن عمل می‌کنیم؟ آن بخش‌هایی که مربوط به آزادی است، عمل می‌کنیم؟ نمی‌کنیم. آن بخش‌هایی که بیش از اندازه به نیروهای اجرایی، قدرت بی‌چون و چرا داده است، خودش خلاف قانون است و دیگران را سرکوب می‌کند، از جمله نهادهای نظارت کننده که رسانه‌ها نیز عضو آن میباشد.»