اطلاعات روز: شورای حراست و ثبات افغانستان اعلام کرده است که هر نوع تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی‌ها و انتخابات پارلمانی ولایت غزنی غیرقابل قبول میباشد.
در اعلامیه‌ی این شورا که امروز (یک‌شنبه، 29 ثور) منتشر شده، آمده است که انتخابات باید براساس آخرین تقویم اعلام‌شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، برگزار شود.
این شورا در اعلامیه‌اش تأکید کرده است که برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه تنها مرجع انتقال مسالمت‌آمیز قدرت سیاسی در کشور میباشد و به همین منظور باید تدابیر لازم برای تضمین شفافیت و عادلانه‌بودن آن گرفته شود.
این در حالی است که مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات روز شنبه (28 ثور) تقویم تازه برای برگزاری انتخابات را به‌منظور تأمین امنیت انتخابات ششم میزان، به رهبری سکتورهای امنیتی و دفاعی تقدیم کرده است.
در اعلامیه‌ای که از سوی ارگ ریاست‌جمهوری به نشر رسیده بود، آمده است که رهبری نیروهای امنیتی و دفاعی کشور از تأمین امنیت بهتر در تمام مراحل روند این انتخابات اطمینان داده است.
قرار است این انتخابات حدود چهارونیم ماه بعد (ششم میزان) در کشور برگزار شود.
حمایت از قطع‌نامه‌ی لویه‌جرگه مشورتی صلح
شورای حراست و ثبات افغانستان همچنان با اشاره به قطع‌نامه‌ی لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح از «سیاست‌گران» کشور خواسته است که در پرتو توصیه‌های قطع‌نامه‌ی این جرگه روند مصالحه را با قوت پی‌گیری کنند.
در اعلامیه‌ی این شورا از این چهره‌های سیاسی خواسته شده است که هر نوع اختلاف سیاسی و تفاوت دیدگاه‌های‌شان را از راه مشورت، تفاهم و با استفاده از روش‌های مسالمت‌آمیز حل‌وفصل کنند.
در اعلامیه گفته شده است که اقدامات و ابراز نظرهایی که سبب ایجاد نگرانی در اذهان عامه می‌شود، موجه نمی‌باشد و از آن باید خودداری شود.
شورای حراست و ثبات تأکید کرده است: «ضرورت داریم تا سهم‌مان را در سلامت کشور و رفع نگرانی‌های ملت به درستی و مسوولانه ادا کنیم.»
لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح ۲۰ روز پیش (۹ ثور) با حضور سه هزار و ۲۰۰ عضو از تمام ولسوالی‌های کشور برای پنج روز در کابل برگزار شده بود. «تعریف و چگونگی صلح با طالبان» و «تعیین حدود مذاکرات صلح» با این گروه از اهداف اساسی برگزاری این جرگه عنوان شده بود.
اشتراک‌کنندگان لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح با پایان نشست‌های این جرگه یک قطع‌نامه‌ی ۲۳ ماده‌ای را به محمداشرف غنی، رییس‌جمهوری کشور ارائه کرد.
در این قطع‌نامه روی خواست‌ها و پیشنهادهای مردم افغانستان از جمله اعلام آتش‌بس از سوی حکومت و طالبان، تنظیم جدول زمانی برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان، تقویت و حمایت نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، حفظ دست‌آوردهای ۱۸ سال گذشته، حفظ قانون اساسی، تعدیل و اصلاح قانون اساسی، حفظ نظام جمهوری اسلامی، حفظ حقوق و آزادی‌های زنان، حفظ دست‌آوردهای حقوق بشری، آزادی بیان، حفظ حقوق معلولان و شهدا، حفظ ارزش‌های دینی و فرهنگی و… تأکید شده بود.
همچنان تبادله‌ی زندانیان بین دولت و طالبان، تشکیل یک هیأت مذاکره‌کننده‌ی همه‌شمول از سوی دولت، دادن دفتر به طالبان در داخل کشور و… از دیگر پیشنهادهایی بود که در قطع‌نامه‌ی پایانی لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح ذکر شده بود.