- بهار سهیلی
از فعالیت و کار رسمی بانوی نخست افغانستان حدود چهار سال می‌گذرد. مرگ فاجعه‌بار فرخنده هم چهارساله شده و عدالت انجام نشد. مورد رخشانه بعد از سنگسار خاموش مانده است. خاطره راهی جز ترک افغانستان و سیستم فاسد و ناعادلانه‌ی قضایی کشور نداشت. ریزه‌گل با صورتی درهم و آینده‌ی تاریک نیز فراموش شده است و ده‌ها مورد مانند این موارد همواره اتفاق می‌افتد و توجه مسئولی را جلب نمی‌کند. گاهی اگر برای پی‌گیری و دادخواهی به مسئولان مراجعه شود، گفته می‌شود که متهم به مناطق زیر نفوذ طالبان فرار کرده و کاری از دست حکومت ساخته نیست. درحالی‌که این‌روزها ملاقات‌های بی‌شماری برای گفت‌وگوهای صلح میان طرفین انجام می‌شود، ولی کسی خواستار تحویل متهمان خشونت علیه زنان به دولت، برای بررسی قضایا نمی‌شود.
همین چند روز گذشته زنی باردار از پنجره‌ی خانه‌اش به پایین پرتاب می‌شود، مجری یک تلوزیون خصوصی به‌نام مینه منگل در روز روشن وسط خیابان هدف گلوله قرار می‌گیرد، زلما خروطی مجری شبکه‌ی دیگر تهدید به مرگ می‌شود، دختری جوان در راه بازگشت به خانه طعمه‌ی سارقین می‌شود و با زندگی بدرود می گوید، دو دختر در شب اول ماه رمضان در پایتخت مورد تجاوز گروهی قرار میگیرند و خیابان پر از آزار کلامی و جسمی است، ولی امنیت چون سال‌های گذشته، برای زنان همچنان دور و دست‌نیافتنی مانده است.
قانون منع خشونت علیه زنان هنوز در پارلمان به تصویب نرسیده و وارد کد جزا نشده که زنانی تازه‌وارد با تحریک حکومت و در پی معاملات سیاسی برای امتیازگیری‌های شخصی، به‌شکل قدرتمندانه و بی‌سابقه مانع شروع کار رئیس جدید و ثروتمند این مجلس میشوند.
منیره یوسف‌زاده معاون وزیر دفاع می‌شود، صحرا کریمی بنا بر شایستگی که دارد رییس افغان‌فیلم می‌شود و چندی پیش بانو حسنا چهره‌ی تازه معاونیت پالیسی و استراتیژی وزارت امور داخله را از آن خود می‌کند و هر روز زنی در حکومت «برای اولین‌بار در تاریخ افغانستان» صاحب نام و نشان و کرسی‌های پر و پیمانی میشوند که مثلا در گذشته سابقه نداشته است.
از یک‌سو خشونت و ناامنی برای عموم زنان به‌دلیل عدم رسیدگی به شکایات و جدی‌نگرفتن حقوق بشری‌شان در ادارات و ارگان‌های مختلف حکومتی در حال افزایش است. آمار روزافزون این خشونت‌ها ناامیدکننده است و از سویی دیگر گروهی کوچک و متفاوت از اکثریت میلیونی، در حال صعود عجیب و غریب و به‌شدت شتاب‌زده از یک کرسی حکومتی به دیگری‌اند.
من نه جزو گروه کوچک آقای رئیس جمهور از «علمداران پرچم حقوق زنان»م و نه محروم از درس و خدمات بهداشتی‌ـ‌درمانی و مجبور به ازدواج زیر سن و ناخواسته با مردی که مرا در بدل خون برادرش غنیمت جنگی می‌برد. زنی معمولی‌ام، با درآمدی معمولی و آرزوهایی معمولی در پایتخت که زندگی‌ام در تمام این سال‌ها تغییر نکرده، هنوز نمی‌توانم به زنانی‌که شوهرشان خلاف قانون، زن دوم گرفته‌اند، برای اقدام به طلاق و بعد عدالت‌خواهی کمک کنم؛ چرا که قوانین کشور این حق و امتیاز را هنوز به مرد می‌دهد، و زن حتا در مواردی خاص باید مسیری سخت و فرسایشی را مدت‌ها بپیماید تا شاید موفق شود یا نشود.
تمام زنان کشور چه توانمند و ناتوان از گرفتن حق سرپرستی کودکان‌شان عاجزند. ولی گروه کوچکی می‌توانند بدون محرم سفر کنند و نقشی در اجتماع داشته باشند. در مقابل اما هیچ مردی به خاطر لتوکوب وحشیانه‌ی همسرش مجازات نمی‌شود. همچنین اغلب دختران قادر به انتخاب در هیچ موردی نیستند و برای گرفتن حقوق خود راهی جز تسلیم‌شدن در برابر جبر و پذیرفتن سرنوشت ندارند.
هیچ‌وقت نتوانستم در اطراف خانه‌ام دوچرخه‌سواری کنم، تنهایی پیاده‌روی بروم و بدون هیچ مزاحمتی منتظر تاکسی در گوشه‌ی خیابان باشم.
عطش حفظ قدرت سیاسی و انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو، سرنوشتی متناقض و پارادوکسیکال غیرقابل هضمی را برای زنان افغانستان رقم زده است؛ تصویری امیدوارکننده برای آماردهی در خارج از افغانستان و چهره‌ی شکننده و ضعیف در داخل کشور.
آمار حضور پُررنگ در سیاست و ارقام رو به‌رشد و وحشتناک خشونت علیه زنان در سراسر این جغرافیا مرا به این وامی‌دارد تا از حکومت افغانستان بخواهم برای اثبات ادعای دفاع از حقوق بشری زنان، به‌جای شعار و استفاده‌ی ابزاری از گروهی کوچک در دستگاه حکومت، به فکر ایجاد و تطبیق قوانینی باشد که از زنان در هر سطحی محافظت کنند. به پلیس و دستگاه قضا بیاموزاند که با زنان به‌طور سنتی و مردسالارانه نه، بلکه بنا بر مواد قانون اساسی و حقوق شهروندی آن‌ها رفتار کنند.
گماشتن چند نفر در پست‌های کلیدی، اما فاقد صلاحیت‌های اجرایی برای درج یک رکورد تازه در کارنامه‌ی حکومت وحدت ملی به معنای دفاع از حقوق زنان نیست؛ بلکه ایجاد سیستمی قدرتمند و روشن برای عدالت‌خواهی و بالابردن سطح امنیت و آگاهی زنان در تمام کشور می‌تواند برای حقوق زنان موثر باشد.
حکومت به‌جای امتیازدهی سمبولیک و نمایشی به افرادی هم‌سو و وفادار به سیستم و دست‌آوردهای پوشالی در عرصه‌ی حقوق زنان، بهتر است به فکر طرح ایجاد گشت‌های پلیس منع آزار و اذیت زنان در خیابان و خانواده باشد. همچنین برای دسترسی افراد کم‌سواد و بی‌سواد به عدالت، مراکزی حقوقی و رایگان را در سراسر کشور در اختیار زنان قرار دهند تا با داشتن وکیل مدافع دولتی قادر به درج شکایت و پی‌گیری حق مسلم‌شان شوند و تمام ارگان‌های ذیدخل را بنا بر مسئولیتی که دارند وادار به همکاری بی‌قید و شرط و بدون ملاحظه در برابر افراد زورمند کنند.
تا زمانی‌که در دانشگاه کابل و فضای آکادمیک، دختری مورد لتوکوب دانشجویان افراطی قرار می‌گیرد و قضیه فقط به بازداشت موقت مجرم برای پایان سروصداهای رسانه‌ای تقلیل می‌یابد و خاک‌مال می‌شود، نقش پررنگ و حضور تعیین‌کننده‌ی زنان فریب سیاسی است. قضیه‌های مانند لتوکوب دختری در دانشگاه کابل از سوی دانشجویان شرعیات باید به‌صورت جدی و ریشه‌ای کشف و نابود شود تا از تکرار آن جلوگیری شود. کارهای حکومت در واقع برای گروه کوچک خشونت خاموش است و منفعت شخصی به همراه دارد، ولی برای میلیون‌ها زن در افغانستان انزوا و خشونت بیش‌تر.