اطلاعات روز: دادستانی کل کشور اعلام کرده است که حبیب‌الله احمدزی، مشاور پیشین رییس‌جمهور غنی تا کنون در مورد ادعای فساد اخلاقی در ارگ ریاست‌جمهوری سند و مدرکی به این اداره ارایه نکرده است.
در اعلامیه‌ای که امروز (یک‌شنبه، ۲۶ جوزا) از سوی دادستانی کل منتشر شده، آمده است که این اداره بارها از آقای احمدزی درخواست ارایه‌ی اسناد در مورد ادعایش کرده، اما تا کنون سندی از وی دریافت نکرده است.
در اعلامیه همچنان تأکید شده است که دادستانی کل پیش از این نامه‌های جلب او را نیز به نهادهای امنیتی و کشفی صادر کرده است.
از سویی هم، در این اعلامیه گفته شده است که قضیه‌ی ادعای آقای احمدزی در حضور نمایندگانی از شورای سراسری علمای افغانستان، رسانه‌ها، شبکه‌ی زنان افغان، نهادهای مدنی و دیدبان شفافیت بررسی می‌شود.
این اداره از نهادهای فوق خواسته است که یک نفر نماینده‌ی‌شان را به‌منظور تکمیل‌شدن این قضیه به دادستانی کل معرفی کنند.
دادستانی کل حدود دو هفته پیش (دوشنبه، ۱۳ جوزا) برای آقای احمدزی ضرب‌الاجل تعیین کرده و از او خواسته بود که اسناد، شواهد و مدارک دست‌داشته‌اش را در مورد ادعای فساد اخلاقی در ارگ در «کم‌ترین زمان ممکن» به دسترس این اداره قرار بدهد.
آقای احمدزی پیش‌تر در مصاحبه با شبکه‌ی تلویزیون خصوصی «خورشید» ادعا کرده بود که در ارگ ریاست‌جمهوری در بدل سپردن وزارت، چوکی پارلمان و مشاوریت از زنان تقاضای جنسی شده است.
او تأکید کرده بود: «در ارگ ریاست‌جمهوری حلقه‌ای به‌طور سیستماتیک برای ترویج فحشا و دموکراسی بی‌جای یا ناروا کار می‌کند.»
آقای احمدزی با نام‌گرفتن از فضل‌محمود فضلی، مشاور ارشد رییس‌جمهوری، گفته بود که آقای فضلی در این حلقه فعال‌تر از دیگران عمل می‌کند.
به ادعای این مشاور پیشین رییس‌جمهور، برخی از زنان نیز براساس روابط به مجلس نمایندگان راه یافته و برخی از وکلای زن با ۵۰۰ تا ۶۰۰ رأی کامیاب شده‌اند.
پس از آن ریاست جمهوری افغانستان با رد ادعای آقای احمدزی از دادستانی کل خواست که این قضیه را بررسی کند.
این اداره نیز در تاریخ ۷ جوزا اعلام کرد که یک هیأت برای بررسی ادعای مشاور پیشین رییس‌جمهور از سوی داستانی کل تعیین شده است و از آقای احمدزی نیز خواسته بود که تا روز پنج‌شنبه (۹ جوزا) تمام اسناد، شواهد و مدارک دست‌داشته‌اش را به این هیأت بسپارد.