اطلاعات روز: سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری از داستانی کل کشور خواسته است اتهاماتی را که اخیرا به آدرس حکومت و نهادهای حکومتی مبنی بر فساد اخلاقی و رشوه‌ی جنسی زنان مطرح شده، به‌صورت دقیق بررسی کرده و افراد متهم را «با شجاعت تمام» به «بالاترین حد مجازات این جرم» مجازات کند.
آقای دانش که امروز (یک‌شنبه، 23 سرطان) در کنفرانس ملی هماهنگی نهادهای مبارزه با خشونت علیه زنان صحبت می‌کرد، افزود: «اگر این اتهامات به اثبات نرسد، افراد مغرضی که دست به اتهامات بی‌اساس می‌زنند و چهره‌ی بانوان عفیف و پاک‌دامن ما را مخدوش می‌سازند باید مجازات شوند.»
او همچنان گفته است که این شایعات و اتهامات بیش‌تر جنبه‌ی سیاسی دارد و کسانی به‌منظور اهداف کمپینی به آدرس حکومت دست به عقده‌گشایی می‌زنند. به گفته‌ی او، این افراد تلاش می‌کنند که «اذهان عامه را علیه تیم حکومت مخدوش سازند.»
در همین حال ریچارد بینت، نماینده‌ی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان نیز درباره‌ی اتهامات درباره‌ی فساد اخلاقی و رشوه‌ی جنسی از زنان و نیز ترویج فحشا در نهادهای حکومتی ابراز نگرانی کرده است.
آقای بینت بر رسیدگی به این اتهامات تأکید کرده و گفته است در صورتی که به آزار و اذیت در محیط کار به گونه‌ی درست رسیدگی نشود، محیط کار ناامن شده و بر شهرت حرفه‌ای نهاد تأثیر می‌گذارد.
از سویی هم فرید حمیدی، دادستان کل کشور گفته است که حکومت به ایجاد محیط امن کاری برای زنان متعهد است. او همچنان از قربانیان آزار جنسی خواسته است تا بدون افشای هویت خود، موضوع را مطرح کنند.
این در حالی است که اخیرا بی‌بی‌سی گزارشی منتشر کرد که براساس آن شش زن ادعا کرده‌اند که در ادارات حکومتی مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته‌اند.
پیش از آن نیز حبیب‌الله احمدزی، مشاور پیشین رییس‌جمهور اشرف غنی در مصاحبه با یک تلویزیون خصوصی در کابل گفته بود که در ارگ ریاست‌جمهوری در بدل سپردن وزارت، چوکی پارلمان و مشاوریت از زنان تقاضای جنسی شده است.
«مردم و حکومت افغانستان نمی‌توانند فریفته‌ی شعارهای بی‌معنای طالبان شوند»
معاون دوم ریاست‌جمهوری در این کنفرانس همچنان گفت که رهبری حکومت وحدت ملی از روند صلح حمایت می‌کند، اما تا زمانی که طالبان ارزش‌های مندرج قانون اساسی را به‌صورت واضح نپذیرند، مردم و حکومت افغانستان نمی‌توانند فریفته‌ی شعارهایی شوند که هیچ معنا و محتوای معقول و عملی نداشته باشد.
آقای دانش به‌گونه‌ی تلویحی گفت کسانی که در جلسات سیاسی و تشریفاتی صلح در مسکو و دوحه شرکت کرده‌اند، فریفته‌ی چند جمله‌ی مبهم و کلی طالبان شده‌اند که گویا این گروه به حقوق زنان در چوکات احکام شریعت احترام دارند.
او افزود: «این همان روایت و قرائتی است که طالبان 25 سال پیش هم می‌گفتند اما در سایه‌ی همین قرائت، زنان را در خانه زندانی ساخته و هیچ نوع حق سیاسی و اجتماعی و اقتصادی برای آنان قایل نبودند.»
معاون دوم رییس‌جمهور این اظهارات را در حالی مطرح می‌کند که طالبان در نشست دوروزه‌ی بین‌الافغانی صلح افغانستان در دوحه، پایتخت قطر پذیرفته‌اند که زنان در چارچوب ارزش‌های اسلامی حق تحصیل، کار و حق ازدواج به انتخاب خودشان را دارند.
نمایندگان این گروه در نشست دوحه همچنان گفته بودند که زنان به دو شرط می‌تواند تحصیل کنند. اول این‌که تحصیلات باید در صنف‌های جداگانه صورت بگیرد و دوم این که تحصیلات مرتبط به رشته‌ای باشد که زنان می‌توانند کار کنند. به باور این گروه زنان نمی‌توانند قاضی و رییس‌جمهور شوند.