شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری متشکل از 12 نامزد، پس از چند هفته درخواست مکرر از رییس‌جمهور غنی مبنی بر امتناع از عزل و نصب‌های دولتی و استفاده از امکانات و منابع دولتی در راستای منافع و کارزارهای انتخاباتی، اکنون هشدار داده‌اند که در صورت دوام کار رییس‌جمهور غنی در ارگ ریاست‌جمهوری و پذیرفته‌نشدن مطالبات‌شان، انتخابات ریاست‌جمهوری را تحریم می‌کنند. در ماه‌های اخیر، عزل و نصب‌های کم‌سابقه‌ای از طرف رییس‌جمهور در نهادهای دولتی صورت گرفت و بر مبنای گزارش‌ها، قرار است موج دیگری از عزل و نصب‌ها و جابه‌جایی‌ها از راه برسد. علاوه بر آن، برنامه‌های بزرگ و وسیعی در سراسر افغانستان به بهانه‌ی بزرگداشت از صدمین سالگرد استرداد استقلال افغانستان برگزار می‌شود. این برنامه‌ها با بودجه‌های هنگفتی که از منابع دولت تأمین می‌شود، فرصت و زمینه‌ی تبلیغات وسیعی برای رییس‌جمهور در سراسر افغانستان فراهم خواهد کرد. واقع این است که تنها رییس‌جمهور غنی متهم به مهره‌چینی در نهادهای حساس، جابه‌جایی‌هایی در راستای کارزارهای انتخاباتی و استفاده از منابع دولتی به‌منظور منافع انتخاباتی و سیاسی نیست. داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی تا آن‌جا که برایش مقدور بوده است، در این خوان شریک است. محمدحنیف اتمر که در واقع امر شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری را در خفا مدیریت کرده و از این آدرس به جنگ رقبای سیاسی‌اش و مشخصا رییس‌جمهور غنی می‌آید، در چهار سال کارش به‌عنوان مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور، مهره‌چینی‌های وسیعی در نهادهای امنیتی و ملکی انجام داده بود تا با استفاده از یک شبکه‌ی گسترده و قدرتمند در نهادهای دولتی، به مبارزه‌ی انتخاباتی با رییس‌جمهور غنی برود.
شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، در ماه‌های اخیر، اعتراضات‌شان بر عزل و نصب‌های بی‌پیشینه و غیرمعمول توسط رییس‌جمهور و استفاده‌ی او از منابع دولتی در راستای منافع انتخاباتی را آغاز کرده است. واقع این است که اگر این روند ادامه یابد و جلو سوءاستفاده‌ی رییس‌جمهور از منابع دولتی و صلاحیت‌های وظیفوی‌اش گرفته نشود، انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو، میدان رقابت برابر برای همه‌ی رقبا و نامزدان نخواهد بود. پیروزی رییس‌جمهور غنی در صورت دوام وضعیت موجود قطعی است و نامزدان ریاست‌جمهوری در واقع به انتخاباتی وارد می‌شوند که نتیجه و برنده‌ی آن از قبل مشخص شده است. به همین دلیل، وضع محدودیت بر صلاحیت‌های رییس‌جمهور تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و جلوگیری از جابه‌جایی‌ها و سوءاستفاده از منابع دولتی توسط او، برای نامزدان ریاست‌جمهوری یک امر حیاتی است.
شورای نامزدان ریاست‌جمهوری، گزینه‌های مختلف و مقدور اعمال فشار بر ارگ ریاست‌جمهوری و تلاش برای محدود کردن صلاحیت‌های رییس‌جمهور را به‌کار بردند. این شورا، اعمال فشار رسانه‌ای، ارسال طرح‌های سیاسی به رهبری حکومت برای دست‌یابی به توافق در خصوص برگزاری یک انتخابات سالم با زمینه‌ی رقابت برابر و تهدید به برپایی اعتراضات مدنی و سپس نافرمانی مدنی در سراسر کشور را امتحان کردند، اما توفیقی برای این شورا حاصل نشد. تحریم انتخابات ریاست‌جمهوری توسط شورای نامزدان، آخرین تیر در چله‌ی تدبیر این شورا برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ی رییس‌جمهور غنی از منابع دولتی و وضع محدودیت بر صلاحیت‌های او است.
به‌نظر می‌رسد طرح تحریم انتخابات توسط شورای نامزدان ریاست‌جمهوری ممکن و عملی نباشد. شورای نامزدان ریاست‌جمهوری باید همراهی گسترده‌ی عمومی در داخل افغانستان و توافق جامعه‌ی جهانی در سطح بین‌الملل را با طرح‌ها و اعتراضات‌شان جلب و خلق کنند. اگر همراهی افکار عمومی و جامعه‌ی جهانی با مطالبات و اعتراض‌های شورای نامزدان ریاست‌جمهوری به‌دست نیاید، تنها ابزار در دست این شورا، اعتراضات مدنی است که با توجه به وخامت اوضاع امنیتی و بی‌اعتمادی وسیع مردم به سیاست‌مداران، احتمالا به‌کاربردن این ابزار نیز عملی نباشد. اگر شورای نامزدان ریاست‌جمهوری، با استفاده از جلب همراهی افکار عمومی و توافق جامعه‌ی جهانی موفق به وضع محدودیت بر صلاحیت‌های رییس‌جمهور نشوند و انتخابات را تحریم کنند، به بی‌ثباتی سیاسی، کاهش اعتماد مردم به پروسه‌های دموکراتیک و مشروعیت‌زدایی از انتخابات می‌انجامد. با توجه به مبهم‌بودن پروسه‌ی صلح و موانع و چالش‌های انتخابات در ساختار و طرزالعمل‌های نهادهای انتخاباتی، امور عملیاتی این پروسه، چالش هم‌سویی سیاسی در این پروسه، مشارکت وسیع یا دست‌کم قابل قبول در پروسه و تحریم انتخابات برای افغانستان بی‌ثباتی سیاسی نگران‌کننده‌ای خلق خواهد کرد. در پهنه‌ی دیگر ماجرا، در صورتی که نامزدان ریاست‌جمهوری موفق به محدودکردن صلاحیت‌های رییس‌جمهور غنی تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری نشوند، انتخابات پیش‌رو، با برنده و بازندگان از قبل تعیین‌شده، نمایشی خواهد بود که قربانی آن، ارزش رأی شهروندان، هویت روندهای دموکراتیک و آسیب‌دیدن دموکراسی نوپای افغانستان خواهد بود.