مولانا محمد عبدالله، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات در یک کنفرانس خبری، ادعا می‌کند که کارشکنی‌ها و رفتارهای ناقض قانون در روندهای استخدام کارمندان و مأموران این نهاد، پروسه‌های عملیاتی کمیسیون را با چالش و از هم‌پاشیدگی مواجه کرده است. آقای عبدالله، در کنفرانس خبری‌اش، به‌صورت مشخص چند اتهام را به آدرس بازی‌گران پنهان در پشت پرده‌ی پروسه‌های عملیاتی کمیسیون مطرح می‌کند. به نقل از مولانا عبدالله، این ادعاها به شرح زیر است:
یکم: برخی مأمورین شعبات کمیسیون مستقل انتخابات و به‌صورت مشخص دارالانشای کمیسیون با رفتارهای سوء و زننده از وظایف‌شان منفک می‌شوند. این عمل یک تخلف آشکار قانونی است. داوطلبانی که در پروسه‌ی رقابت آزاد برای احراز بست‌های اعلام‌شده کامیاب شده‌اند یا منظور نمی‌شوند یا به انفکاک سوق داده می‌شوند. در سوی دیگر، داوطلبینی که در پروسه‌های رقابتی برای استخدام در بست‌های اعلام‌شده، ناکام می‌مانند، ظرف چند روز به فوریت با حکم ریاست‌جمهوری به‌عنوان سرپرست و رییس در نهادهای ریاست‌جمهوری استخدام می‌شوند. این رفتارها پرسش‌برانگیز است.
دوم: تعداد قابل توجهی از داوطلبان که به‌صورت موفقانه، پروسه‌های قانونی و رقابتی را برای احراز پست‌های به اعلام‌رفته در کمیسیون مستقل انتخابات پشت سر گذرانده‌اند، از طرف شعبات مسئول کمیسیون انتخابات به ریاست‌جمهوری جهت صدور منظوری پیشنهاد نمی‌شوند. اسناد برخی از این داوطلبان، از حدود یک ماه به این‌سو در شعبات کمیسیون انتخابات معطل مانده است. اسناد و مدارک آن عده از داوطلبان که به ریاست‌جمهوری فرستاده شده، در نهادها و دفاتر ریاست‌جمهوری معلق نگه داشته شده است و منظوری‌شان صادر نمی‌شود. کمیسیون در مرحله‌ی عملیاتی قرار دارد و فهرست طویلی از کارهای عقب‌مانده دارد که باید هرچه زودتر رسیدگی شود. اما روند استخدام کارمندان و مأمورین جدید هدفمندانه معلق نگه داشته شده است. هیچ دلیل و توضیحی هم بابت این تعلیق در پیشبرد پروسه ارایه نمی‌شود.
سوم: تعدادی از افراد، به‌صورت گزینشی و سلیقه‌ای، بدون اشتراک در پروسه‌ی قانونی رقابت و استخدام و بدون داشتن معیارهای قانونی و شایستگی لازم، به‌صورت محرم توسط کسانی به ریاست‌جمهوری پیشنهاد و به فوریت با حکم ریاست‌جمهوری در کمیسیون استخدام می‌شوند.
چهارم: برخی بست‌ها و پست‌ها در کمیسیون به رقابت گذاشته شده بود. بدون دلیل موجه، این پروسه‌ها متوقف شده است. نمی‌دانیم دلیل این توقف چیست؟ برخی بست‌ها و پست‌های حساس از طرف کمیسیون به اعلام داده نمی‌شود، درحالی‌که ما در مرحله‌ی کارهای عملیاتی هستیم و باید هرچه زودتر این بست‌های خالی پر شوند تا کارها سر و سامان بگیرد. این یک عمل غیرقانونی و کارشکنی است.
پنجم: تعدادی از کارمندان دایمی و موقت کمیسیون که در انتخابات پارسال متهم به سوءمدیریت در حوزه‌های کاری‌شان هستند، هنوز هم در پست‌های‌شان به کار ادامه می‌دهند و هیچ برنامه‌ای برای پی‌گیری و اخراج این‌ها وجود ندارد.
ادعاهای مولانا عبدالله اگر درست باشد، از نقش و دخالت صحنه‌گردان‌های پنهان در امور کاری کمیسیون مستقل انتخابات پرده برمی‌دارد. کمیسیون مستقل انتخابات، عملا از تقسیم اوقات کاری‌اش برای برگزاری به‌موقع و قابل‌قبول انتخابات ریاست‌جمهوری عقب افتاده است و فهرست طویلی از کارهای عقب‌افتاده و در دست اجرا برای برگزاری یک انتخابات قابل قبول و برنامه‌ریزی‌شده دارد. ادعاهای آقای عبدالله اما نشان می‌دهد که با وصف ضرورت جدی به اجراشدن فوری و به‌موقع روندهای استخدام در کمیسیون به‌صورت قانونی، از طرف گروهی از صحنه‌گردان‌های متهم به دخالت در امور کار کمیسیون، این پروسه‌ها مختل و تعلیق شده است. در صورت دوام این وضعیت، انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو، به کام فاجعه‌ی مدیریتی به‌مراتب سنگین‌تر از انتخابات بدنام پارلمانی 28 و 29 میزان سقوط خواهد کرد. ادعاهای مولانا عبدالله، تنها به سوءمدیریت دلالت ندارد، بلکه نشانه‌های روشن یک دخالت وسیع در امور کاری کمیسیون برای ساماندهی برخی تقلب‌های برنامه‌ریزی‌شده است.
دیگر کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات در واکنش به ادعاها و اتهام‌های مولانا محمد عبدالله، می‌گویند که ادعاهای آقای عبدالله، صرفا دیدگاه شخصی اوست و این ادعاها در خصوص روندهای کاری کمیسیون مستقل انتخابات صادق نیست. آقای عبدالله اما در خصوص اتهام‌هایش ادعا می‌کند که اسناد و مدارک کافی دارد و در جریان کنفرانس خبری‌اش نیز به مصداق‌های واقعی‌بودن اتهام‌ها و ادعاهایش اشاره می‌کند. اگر ادعاهای آقای عبدالله درست باشد، نشان‌گر این واقعیت است که ارگ ریاست‌جمهوری به‌صورت پی‌گیر در امورات کاری یک نهاد مستقل دخالت می‌کند. این دخالت به سلامت انتخابات، ثبات سیاسی افغانستان و اعتبار و سلامت روندهای دموکراتیک آسیب‌های جدی می‌زند.
واقعیت این است که این اتهام‌ها و ادعاها باید به‌صورت جدی و بی‌طرفانه مورد بررسی قرار بگیرد. اگر ادعاهای آقای عبدالله درست نباشد، او باید به مراجع مسئول پاسخ‌گو باشد. اگر اتهام‌هایی که او وارد می‌کند، واقعیت داشته باشد، دیگر کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات نمی‌توانند وابستگی‌شان به رییس‌جمهور غنی را پشت شخصی‌بودن ادعاهای آقای عبدالله پنهان کنند.