بر مبنای قانون، رییس‌جمهور، با رأی مردم برگزیده می‌شود تا امور کلان کشور را مدیریت کند. در قانون اساسی افغانستان، رییس‌جمهور، مسئول اداره‌ی مملکت است، اما مالک و صاحب دولت به‌عنوان یک کمپنی تجارتی نیست. صرف‌نظر از این که ریاست‌جمهوری آقای غنی، مبتنی بر قانون اساسی و رأی مردم به‌عنوان بنیاد مشروعیت پروسه‌ی انتخابات و پیروزی یک نامزد، چقدر مشروعیت دارد، آقای غنی، مالک حکومت، فرصت‌های شغلی و مناصب دولت نیست؛ زیرا مبتنی بر قانون اساسی افغانستان، نظم سیاسی جدید، دیکتاتوری نیست، دموکراتیک است. نهاد دولت، منابع و فرصت‌های آن، مبتنی بر سازوکارهای قانونی در ملکیت مردم است. یعنی دولت و منابع آن به‌عنوان منابع ملی، از آن مردم است.
در این اواخر، بیش‌تر شغل‌های دولتی اما به‌عنوان مایملک رییس‌جمهور و به‌مثابه‌ی حق‌السکوتی برای متقاضیان و جویندگان شغل توزیع می‌شود. گویا انگار و پندار و توافق بر این است که فرصت‌های شغلی در دولت، در بدل سکوت در برابر خطاها و سوءمدیریت در رهبری حکومت از یک‌سو و آغاز رویکرد تمجید و تبلیغ و تعریف از سوی دیگر، به‌دست آید. چنین رویکردی به فرصت‌های شغلی، نشان‌گر سوءاستفاده‌ی آشکار تیم رییس‌جمهور غنی از منابع و امکانات دولتی در راستای کارزارهای انتخاباتی است. این سنتی که دارد باب می‌شود، در عمق، مضحک و خطرناک است. تیم رییس‌جمهور غنی، مشاغل دولتی را به‌مثابه‌ی حق‌السکوت، مایملک شخصی غنی و کالایی که در بدل آن می‌باید از رییس‌جمهور و سیاست‌های درست و نادرست رهبری حکومت تمجید و تعریف شود، به متقاضیان توزیع می‌کند. این یک نوع معامله‌ی آشکار است.
«چگونه است که هم در دولت کار کنی و هم منتقد و معترض باشی؟» این جمله ورد زبان بسیاری از کارمندان دولت بوده است. به‌ویژه در دوره‌هایی که جنبش‌های مدنی و اعتراضی، فشار بر دولت را افزایش می‌داد. منطق نهفته در این جمله، به آشکارا توضیح می‌دهد که گویا منابع و فرصت‌های شغلی دولتی، در ملکیت رییس‌جمهور است و اگر کسی از آن بهره می‌برد، باید از اعتراض و نقد بپرهیزد، از سیاست‌های دولت دفاع و از رییس‌جمهور غنی تمجید کند.
استخدام‌شدن در مناصب نهادهای دولت، با پروسه‌های قانونی و مشروع آن صورت می‌گیرد. افراد واجد شرایط، با استفاده از شایستگی و مهارت‌های فردی، پس از طی پروسه‌های قانونی مستحق احراز مناصب دولتی و استخدام در نهادهای دولت است. از این منظر، حکومت، منت و دینی بر متقاضیان شغل ندارد که در بدل استخدام‌شدن و منظوری استخدام متقاضیان، آن‌ها می‌بایست فعالیت‌های مشخصی در راستای حمایت جمعی و تبلیغاتی از سیاست‌های رهبران حکومت داشته باشند. در عمل اما، بخش قابل توجهی از متقاضیان شغل در نهادهای دولت، پس از استخدام‌شدن و دریافت منظوری تقرر، به مبلغان سیاست‌های رییس‌جمهور غنی و رهبری حکومت وحدت ملی تبدیل می‌شوند.
متقاضیان مشاغل دولتی، برای انجام وظایف و مسئولیت‌های مشخص در نهادهای دولت استخدام می‌شوند. آن‌ها در بدل معاش و دستمزدی که دریافت می‌کنند، وظایف و مسئولیت‌های مشخصی دارند. مسئولیت آن‌ها، انجام وظایف محوله در ادارت است نه دست‌زدن به فعالیت‌های تبلیغاتی برای رییس‌جمهور و تیم انتخاباتی آقای غنی. استخدام‌شدن در نهادهای دولت در بدل تبلیغ‌کردن به نفع تیم انتخاباتی رییس‌جمهور غنی، دو پهنه دارد. تیم رییس‌جمهور غنی، این فرصت‌های شغلی را به‌عنوان حق‌السکوت و در بدل دست‌زدن به برخی فعالیت‌های تبلیغاتی، با متقاضیان شغل معامله می‌کنند. چنین رویکردی برای خدمات ملکی و روند استخدام در نهادهای دولت، یک خطر بالقوه است. پهنه‌ی دیگر ماجرا، نشان‌گر این است که تیم رییس‌جمهور غنی از منابع و امکانات دولتی، در راستای کارزارهای انتخاباتی استفاده می‌کند. فرصت‌های شغلی، حق مشروع متقاضیان واجد شرایط است، اما اکنون این حق در بدل درخواست‌های غیرقانونی به متقاضیان داده می‌شود. صرفا در نهادهایی مثل ریاست امنیت ملی و دیگر نهادهای امنیتی به‌دلیل ویژه‌بودن مسئولیت‌های این نهادها، منصوبان از دست‌زدن به برخی فعالیت‌های اجتماعی ممنوع هستند. در دیگر سکتورهای دولت، بر مبنای قوانین نافذ، پیش‌شرط‌های استخدام و کار، سکوت در برابر سیاست‌های اشتباه دولت و فعالیت‌های تبلیغاتی به نفع گروه مشخصی نیست.