- خادم آزاد
هم‌زمان با پایان نشست دوروزه‌ی بین‌الافغانی در دوحه‌ی قطر، حکومت افغانستان ضمن استقبال و خوش‌بینی از این دور گفت‌وگو میان چهره‌های سیاسی و اجتماعی افغانستان و گروه طالبان، ملاحظاتی را نیز در مورد قطعنامهی این نشست دارد. جمهوری اسلامی‌بودن نظام، حق آزادی بیان، آزادی‌های اجتماعی، امنیت رسانه‌ها و مسأله‌ی انتخابات از موارد مهمی است که حکومت افغانستان می‌گوید نباید از قلم انداخته شود.
صدیق صدیقی، سخن‌گوی ریاست‌جمهوری می‌گوید که حکومت افغانستان در رابطه به «سوءتعبیر از نظام جمهوری اسلامی افغانستان» و «عدم حمایت و حراست از امنیت رسانه‌ها و آزادی بیان» ملاحظه دارد. آقای صدیقی با استناد به قانون اساسی، تاکید می‌کند که افغانستان دولت جمهوری اسلامی و دین آن اسلام است و هیچ شخص یا گروهی نمی‌تواند در آن تغییری بیاورد.
این ملاحظه و واکنش حکومت در رابطه به بخشی از متن قطعنامهی این نشست است که در آن افغانستان را کشور اسلامی خوانده است، اما قید جمهوری ذکر نشده است. در قطع‌نامه آمده است: «افغانستان کشور متحد، اسلامی و خانه‌ی مشترک همه‌ی اقوام باهم‌برادر و برابر میباشد. حاکمیت نظام اسلامی، تامین عدالت اجتماعی و سیاسی، تامین حقوق اساسی شهروندی، وحدت ملی، استقلال و حفظ تمامیت ارضی، ارزش‌هایند که تمام افغان‌ها به آن متعهد می‌باشند.»
سخن‌گوی ریاست‌جمهوری در یک نشست خبری روز سه‌شنبه (18 سرطان) گفت که حکومت افغانستان نسبت به گفت‌وگوهای بین الافغانی صلح در قطر به‌شمول قطعنامهی پایانی این نشست خوش‌بین است و از نظر حکومت این گفت‌وگوها در جهت مثبت در حرکت است. آقای صدیقی افزود که این پیش‌رفت‌ها در نتیجه‌ی تلاشهای حکومت افغانستان و جامعه‌ی جهانی به‌دست آمده است.
سخن‌گوی ریاست‌جمهوری مورد دیگری را که به‌عنوان ملاحظه‌ی حکومت مطرح می‌کند، جای خالی حمایت و حراست از آزادی بیان و امنیت رسانه‌ها است که در این قطع‌نامه از آن ذکری نشده است. آقای صدیقی تأکید می‌کند که آزادی اجتماعی و آزادی بیان حق قانونی شهروندان است و حفاظت از آن از مکلفیت‌های دولت است: «ما به نمایندگی از حکومت افغانستان مسئولیت و مکلفیت داریم که از آزادی بیان حفاظت کنیم.»
موارد برجسته‌ی قطعنامهی هشت‌ماده‌ای این نشست، تضمین امنیت تاسیسات عام‌المنفعه، مراکز تعلیمی و تحصیلی، بازارها، بندهای آب‌گردان، محلات کار در سراسر کشور و کاهش صددرصدی تلفات غیرنظامیان است.
در قطع‌نامه تاکید شده که نقشه‌ی راه صلح افغانستان باید براساس موازین «توافق روی نظام اسلامی در افغانستان، اصلاحات لازمه، حفظ و تقویه‌ی نهادهای اساسی، تأسیسات دفاعی و سایر نهادی‌های ملی که ملکیت همه‌ی افغان‌ها می‌باشند» استوار باشد.
نگرانی دیگر حکومت در رابطه به این نشست، مسأله انتخابات است که در مواد این قطع‌نامه از آن یادی نشده است. آقای صدیقی تاکید می‌کند که حاکمیت ملی به مردم تعلق می‌گیرد و حاکمیت مشروع تنها از طریق انتخابات ممکن است: «حکومت در برگزاری انتخابات متعهد است و ما به خواست مردم افغانستان، به‌سوی انتخابات همه‌شمول و جامع می‌رویم.»
امیدواری به مذاکرات مستقیم در آینده‌ی نزدیک
حکومت افغانستان برای شکل‌گرفتن مذاکرات مستقیم میان طالبان و حکومت تا دو ماه دیگر ابراز امیدواری می‌کند. سخن‌گوی ریاست‌جمهوری می‌گوید بحث‌های که از طرف اشتراک‌کنندگان مطرح شده، مهم است و این بحث‌ها فضا را به‌سوی گفت‌وگوی مستقیم میان طالبان و حکومت باز می‌کند. آقای صدیقی ابراز امیدواری می‌کند که تا اوایل ماه سپتمبر ایالات متحده امریکا و طالبان روی یک توافق‌نامه‌ی ابتدایی موافقه کنند تا زمینه برای گفت‌وگوی مستقیم میان حکومت و طالبان آغاز شود.
«براساس برنامه‌هایی که حکومت افغانستان و جامعه‌ی جهانی دارد، شاهد این پروسه خواهیم بود که تا دو ماه آینده وارد مرحله‌ی دیگر پروسه صلح شویم که منجر به مذاکرات دو طرف شود.»
صدیقی هرچند از سیاسیون خواست که در هرجایی که هستند، منافع ملی را در نظر بگیرند و از یک افغانستان نوین و باارزش صحبت کنند، اما بحث‌های مطرح‌شده‌ی اشتراک‌کنندگان نشست اخیر بین‌الافغانی قطر را سازنده خواند و از اشتراک‌کنندگان این نشست قدردانی کرد.
نشست دوروزه‌ی بین‌الافغانی صلح در روز دوشنبه و سه‌شنبه (17 و 18 سرطان) با حضور 72 اشتراک‌کننده (هیأتی از افغانستان و نمایندگان طالبان) به میزبانی مشترک آلمان و قطر در دوحه برگزار شد و با نشر قطعنامهی هشت ماده‌ای پایان یافت. هدف از این نشست «تعامل و ارتباط مستقیم میان اشتراک‌کنندگان با پیشینه، اعتقادات و نظریات مختلف» خوانده شده است.