الیاس نواندیش و خادم‌حسین کریمی
روزنامه اطلاعات روز به اسنادی دست یافته است که نشان می‌دهد دادستانی کل افغانستان در پروسه‌ی تحقیق از کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی و دو کارمند ارشد دارالانشای کمیسیون انتخابات و همچنین ترتیب صورت دعوا علیه آنان، قانون را نقض کرده است. همچنان این اسناد نشان می‌دهد که هیأت تحقیق در پروسه‌ی تحقیق و تدوین صورت دعوا، به‌صورت یک‌جانبه عمل کرده است.
برکناری از وظایف و طرح اتهام
به تاریخ 23 دلو 1397، پس از تعدیل قانون انتخابات، رییس‌جمهور اشرف غنی طی یک فرمان، 12 کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی را برکنار کرد. کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی به مواردی از جمله رشوت‌ستانی، سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی و ضعف مدیریتی متهم بودند.
در همین تاریخ (23 دلو) دادستانی کل هیأتی را برای تحقیق و بررسی اتهام‌ها علیه دوازده کمیشنر کمیسیون‌های انتخاباتی مؤظف کرد. هیأت تحقیق «به‌منظور تکمیل تحقیقات و بررسی‌های همه‌جانبه» کمیشنران برکنارشده را ممنوع‌الخروج اعلام کرد.
حدود یک ماه بعد (21 حوت 1397) دادستانی کل، پنج کارمند ارشد دارالانشای کمیسیون انتخابات را نیز ممنوع‌الخروج کرد. این افراد نیز به سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی متهم شدند.
جمشید رسولی، سخن‌گوی دادستانی کل طی یک نشست خبری به تاریخ 29 ثور 1398، اعلام کرد که اتهام علیه کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی توسط هیأت مؤظف «به‌صورت همه‌جانبه» بررسی شده است. آقای رسولی گفت که 12 کمیشنر کمیسیون‌های انتخاباتی و رییسان پیشین دارالانشا و تکنالوژی معلوماتی کمیسیون انتخابات در دو حوزه‌ی انتخاباتی کنر و بدخشان «کسب الزامیت» کرده و پرونده‌ی آن‌ها به دادگاه فرستاده شده است. اتهام وارد بر متهمان، «فساد مالی و کم و زیادکردن آرا» در نتایج انتخابات ولایت‌های کنر و بدخشان بود.
دادگاه ابتداییه رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری، طی قرار قضایی شماره 13 و 14 مورخ 15/4/1398، به‌منظور «رفع نواقص و خلاهای تحقیقاتی»، پرونده‌ی اتهامات علیه کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را به دادستانی کل مسترد کرد. پس از دو هفته، صورت دعوای دوم صرف در مورد قضیه‌ی ولایت کنر علیه کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی به تاریخ 30 سرطان، به دادگاه فرستاده شد؛ قضیه‌ی ولایت بدخشان برای تحقیق دوباره به دادستانی جرایم سنگین رفته است.
اتهام‌ها چیست؟
پیش از برکناری و ممنوع‌الخروج‌شدن، فهرست طویلی از اتهام‌ها علیه کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی از طرف مقامات دولت، نهادهای ناظر بر انتخابات و نامزدان شاکی مطرح بود. در آخرین صورت دعوا علیه این کمیشنران، آن‌ها متهم به کم‌کردن آرای حاجی صالح‌محمد صالح، نامزد انتخابات پارلمانی در ولایت کنر هستند. صورت دعوای مربوط به کم‌شدن آرای محمداسلام یفتلی، نامزد انتخابات پارلمانی در ولایت بدخشان، برای تحقیق مجدد به دادستانی جرایم سنگین فرستاده شده است.
در قضیه‌ی کم‌شدن آرای حاجی صالح‌محمد صالح، هفت کمیشنر پیشین کمیسیون انتخابات، سه کمیشنر پیشین کمیسیون شکایات انتخاباتی (عبدالعزیز آریایی، حمیرا حقمل و عبدالبصیر فایز) و رییسان پیشین دارالانشاء و تکنالوژی معلوماتی کمیسیون انتخابات، متهمان پرونده هستند. در پرونده‌ی کم‌شدن آرای محمداسلام یفتلی، به علاوه‌ی افراد ذکرشده، علی‌رضا روحانی و غلام دستگیر هدایت، کمیشنران پیشین کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز متهم شناخته شده‌اند.
مبنی بر متن آخرین صورت دعوای دادستانی در پرونده‌ی کم‌شدن آرای صالح‌محمد صالح، سه کمیشنر پیشین کمیسیون شکایات انتخاباتی (عبدالعزیز آریایی، حمیرا حقمل و عبدالبصیر فایز) متهم هستند که به‌صورت غیرقانونی و در غیاب دو عضو دیگر این کمیسیون، در تبانی با اعضای کمیسیون انتخابات، برخلاف قوانین و پروسیجرهای مربوطه در کمیسیون انتخابات، «آرای متذکره را دوباره از سیستم خارج و آن را باطل نموده‌اند.» دادستان پرونده از دادگاه خواستار مجازات متهمان شده است تا «سبب اصلاح خود و عبرت به دیگران» شود.
در صورت دعوای مورخ 2/2/1398 در مورد پرونده‌ی کم‌شدن آرای محمداسلام یفتلی که فعلا پس از مستردشدن از طرف دادگاه، برای تحقیقات بیش‌تر به دادستانی جرایم سنگین فرستاده شده، سه کمیشنر پیشین کمیسیون شکایات انتخاباتی در تبانی با هفت کمیشنر پیشین کمیسیون انتخابات، به کم‌کردن آرای آقای یفتلی پس از بازشماری و فیصله‌ی نهایی کمیسیون شکایات و تطبیق کمیسیون انتخابات، متهم هستند. غلام دستگیر هدایت و علی‌رضا روحانی دو کمیشنر پیشین شکایات انتخاباتی به‌دلیل عدم اعتراض به اقدام سه همکارش در کمیسیون شکایات انتخاباتی که از طرف دادستان مؤظف «مهر تأیید» به اقدام سه کمیشنر دیگر تعبیر شده است، متهم به همکاری با متهمان هستند. همچنان عبدالبصیر فایز و سید حفیظ‌الله هاشمی متهم هستند که از محمداسلام یفتی، رشوت مطالبه کرده‌اند. احمدشاه زمان‌زی، رییس پیشین دارالانشا و سید ابراهیم سادات، رییس پیشین تکنالوژی معلوماتی کمیسیون انتخابات متهم هستند که زمینه‌ی تغییر نتایج در سیستم کمیسیون انتخابات را فراهم کرده‌اند.
متهمان چه می‌گویند؟
براساس جوابیه و توضیحات سه کمیشنر کمیسیون شکایات انتخاباتی مندرج در صورت دعوای دادستانی، پس از بروز مشکل تخنیکی در ارقام دیتاسنتر در کمیسیون انتخابات به اساس تقاضای کمیسیون انتخابات، عبدالعزیز آریایی، حمیرا حقمل و عبدالبصیر فایز، به کمیسیون انتخابات می‌روند تا به مشکل پیش‌آمده رسیدگی کنند.
سه کمیشنر پیشین کمیسیون شکایات انتخاباتی و متهم در این پرونده، در پاسخ به دادستان تحقیق گفته‌اند: «اسناد و تصامیم کمیسیون شکایات در مطابقت با ارقام دیتاسنتر در کمیسیون مستقل انتخابات به مشکل تخنیکی مواجه شده بود.»
این سه کمیشنر ادعا می‌کنند که آن‌ها پس از صدور فیصله در خصوص اعلام نتایج نهایی ولایت‌های کنر و بدخشان، زمانی که قرار بود فیصله‌ی آن‌ها در کمیسیون مستقل انتخابات تطبیق شود، متوجه می‌شوند که در اوراق نتایج بازشماری «تزویر» و به نفع افراد مشخص، «ارقام دستکاری شده است».
مبتنی بر اسنادی که در اختیار روزنامه اطلاعات روز قرار گرفته، سه کمیشنر پیشین کمیسیون شکایات انتخاباتی، به تاریخ 10/11/1397 پس از صدور فیصله‌ی نهایی خود در خصوص نتایج نهایی ولایت‌های کنر و بدخشان، به کمیسیون انتخابات رفته و پس از بررسی نتایج نهایی با اوراق نتایج، متوجه می‌شوند که آرای چند نامزد از جمله صالح‌محمد صالح در کنر و اسلام یفتلی در بدخشان در مرحله‌ی بازشماری و تطبیق آن در سیستم افزایش یافته است.
براساس جوابیه‌ی سه کمیشنر پیشین کمیسیون شکایات انتخاباتی در صورت دعوای دادستانی، طرزالعمل بازشماری آرا در کمیسیون شکایات به‌گونه‌ای است که آن‌ها «با آمار و ارقام آرای بازنده و برنده سر و کار ندارند» و اوراق انتخاباتی حاوی آرا، به تفکیک شماره‌ی نامزدان و نه اسامی آن‌ها، بررسی می‌شود.
مبتنی بر مفاد صورت دعوای دادستانی، 18 رأی صالح‌محمد صالح در محل 07 مرکز مکتب ابتداییه‌ی شینکورک ولسوالی شیگل، 74 رأی صالح‌محمد صالح در محل 01 مرکز هجرت سرکلی مسجد، 85 رأی صالح‌محمد صالح در محل 01 گرگام جامع مسجد و 71 رأی صالح‌محمد صالح در محل 02 لیسه بارکندای از طرف سه کمیشنر پیشین شکایات انتخاباتی به‌دلیل «تفاوت فاحش با ریزلت شیت اولی» باطل شده است. در مجموع 248 رأی صالح‌محمد صالح از سیستم حذف و ایشان از جمع برندگان نهایی ولایت کنر خارج شده است.
روزنامه اطلاعات روز به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد، ریاست امنیت ملی ولایت کنر طی مکتوب شماره 2643 مورخ 1/8/1397، مکتوب شماره 2588 مورخ 28/7/1397 و مکتوب شماره 2658 مورخ 3/8/1397، با درجه‌ی «اشد محرم» و درجه‌ی استعجالیت «عاجل و نهایت عاجل»، عنوانی کمیسیون مستقل انتخابات ولایت کنر از توزیع پول توسط صالح‌محمد صالح و افرادش برای خرید رأی گزارش داده است. برمبنای جزء 15 فقره‌ی اول ماده‌ی 99 قانون انتخابات، خرید و فروش آرا جرم است و مرتکبین آن به حبس متوسط الی سه سال محکوم می‌شود.
در مکتوب شماره 2599 مورخ 29/7/1397 ریاست امنیت ملی کنر عنوانی کمیسیون شکایات انتخاباتی آن ولایت چنین آمده است: «یک تعداد کاندیداهای پارلمان در ولایت کنرها رأی مردم را در مقابل پول اخذ نموده، چنانچه حاجی صالح‌محمد صالح در حدود 80 فیصد آرای مردان و 99 فیصد آرای زنان را در مقابل پول نقد به اندازه‌ی قیمت فی رأی در مقابل یک الی دو هزار کلدار پاکستانی توسط برادران، خواهرزادگان، زنان فامیل خویش و دوستان تدارک و خریداری می‌کردند. و نیز در قریه‌ی قمچی ولسوالی وتپور اینولا یک بوری آرد را در مقابل یک رأی به مردم توزیع نموده است.»
براساس صورت دعوای مورخ 2/2/1398 که از طرف دادستانی به دادگاه سپرده شده است، سه کمیشنر پیشین کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته‌اند که در اثنای تطبیق نتایج در کمیسیون انتخابات، قبل از اعلام نتایج نهایی به آن‌ها از کمیسیون انتخابات اطلاع داده شده که اوراق نتایج بازشماری ولایت بدخشان مشکوک به‌نظر می‌رسد. مبتنی بر این سند، سه کمیشنر پیشین کمیسیون شکایات انتخاباتی دریافتند که آرای محمداسلام یفتلی نامزد انتخابات پارلمانی ولایت بدخشان، پس از بازشماری نسبت به فورم اصلی که داخل صندوق گذاشته می‌شود، افزایش یافته است. سه کمیشنر متهم در این پرونده، آرای افزایش‌یافته به نفع آقای یفتلی را در هماهنگی با کمیشنران پیشین کمیسیون انتخابات، در مطابقت با فورم‌های اصلی داخلی صندوق‌ها اصلاح و نتیجه‌ی نهایی را اعلام کردند. به این ترتیب در نتیجه‌ی نهایی اعلام‌شده، آقای یفتلی که پس از بازشماری 263 محل رأی دهی برنده اعلام شده بود، دوباره در جمع کاندیداهای ناکام قرار می‌گیرد.
اطلاعات روز به اسنادی دست یافته است که نشان می‌دهد در تعدادی از محلات رأی‌دهی، اوراق نتایج توسط کارمندان ارشد کمیسیون ولایتی شکایات انتخاباتی بدخشان به‌صورت جعلی به نفع آقای یفتلی ترتیب شده است. در مجموع 668 رأی توسط این افراد در اوراق نتایج جعلی به نفع آقای یفتلی اضافه شده است.
به‌عنوان نمونه در محلات رأی‌دهی مکتب چارمغ در ولسوالی کشم، کلینیک اسکازر در ولسوالی کران و منجان، مکتب فرمان قلی در ولسوالی کشم به ترتیب 99 رأی، 87 رأی و 141 رأی به نفع آقای یفتلی در اوراق نتایج بازشماری جعل شده است.
کمیشنران پیشین کمیسیون شکایات انتخاباتی پس از دریافت جعل و تذویر در نتایج بازشماری آرای ولایت بدخشان، موضوع را بررسی کرده و سه تن هریک حمیدالله سادات و صالح‌محمد مونیار، کمیشنران کمیسیون ولایتی شکایات انتخاباتی و محمدرضا فرهنگ، آمر دارالانشای این کمیسیون را به ظن احتمالی انجام عمل تزویر در برگه‌های نتایج آرا و تغییر در نتایج عمومی، طی مکتوب شماره 2304/816 مورخ 20/11/1397 غرض تعقیب عدلی به دادستانی کل معرفی کرده است.
نقض قانون توسط هیأت تحقیق دادستانی
دادستانی کل در جریان پنج ماه گذشته که پرونده‌ی سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی و فساد کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی در این اداره باز شد، در چندین مورد قوانین نافذه‌ی کشور را نقض کرده است.
به تاریخ 23 دلو 1397، کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی از طرف رییس‌جمهور برکنار و از سوی دادستانی کل، ممنوع‌الخروج شدند. بر مبنای فقره‌ی 2 ماده‌ی 110 قانون اجراآت جزایی، ممنوع‌الخروجی متهم/ متهمان یک پرونده از صلاحیت دادگاه است نه دادستانی. فقره‌ی دوم ماده 110 قانون اجراآت جزایی می‌گوید: «درصورتی که دلایل موجه مبنی بر خوف فرار مظنون یا متهم موجود باشد، محکمه می‌تواند قرار ممنوع‌الخروج‌بودن وی را از کشور صادر نماید.»
پس از برکناری کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی، بلافاصله آن‌ها توسط دادستانی کل برخلاف فقره‌ی 2 ماده‌ی 110 قانون اجراآت جزایی ممنوع‌الخروج شدند. پس از آن مسئولان رسانه‌ای دادستانی کل در مصاحبه‌های مطبوعاتی‌شان، کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی را در اذهان عامه کوبیده و «تشهیر» کردند. بر مبنای ماده 25 قانون اساسی و ماده 5 کد جزا، برائت‌الزمه حالت اصلی است و تا زمانی که شخص توسط دادگاه باصلاحیت به حکم قطعی محکوم نشده باشد، بی‌گناه شناخته می‌شود. از 23 دلو 1397 تا کنون که بیش از پنج ماه می‌گذرد، دادگاه کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی دایر نشده است، اما در این مدت مسئولین دادستانی کل، آن‌ها را در رسانه‌ها «تشهیر» کرده و «جزای تکمیلی»شان را که از صلاحیت‌های دادگاه باصلاحیت است، تطبیق کرده‌اند.
کمیته‌ی تحقیق، به تاریخ 1 ثور 1398، ختم تحقیق را به کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی اعلام کرده است. نخستین صورت دعوای دادستان در مورد قضیه ولایت کنر به تاریخ 1 ثور 1398 و صورت دعوای دادستان در مورد قضیه ولایت بدخشان در 2 ثور 1398 ترتیب شده است. بر مبنای ماده‌ی 163 قانون اجراآت جزایی، متهمان 3 روز فرصت دارند تا اعتراض خود به اجراآت دادستان تحقیق را ارایه کنند. کمیته‌ی تحقیق در اجراآت‌اش، ماده‌ی 163 قانون اجراآت جزایی را نقض کرده است.
در قرار قضایی شماره 13 مورخ 15/4/1398 دادگاه ابتداییه رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری که پرونده‌های اتهام کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی و دو کارمند ارشد دارالانشای کمیسیون انتخابات را به‌دلیل موجودیت خلاء تحقیقاتی مسترد کرده است، نیز آمده است که «از بررسی اوراق دوسیه چنین به ملاحظه می‌رسد که موضوع ختم تحقیق به اطلاع متهم رسانده نشده تا در صورت داشتن ملاحظات، آن را ابراز می‌کرد، صرف محضر ختم تحقیق پنج نفر از متهمین هریک حفیظ‌الله هاشمی، رفیع‌الله بیدار، معاذالله دولتی، گلاجان عبدالبدیع صیاد، عبدالقادر قریشی، درج اوارق دوسیه بوده.»
عملکرد یک جانبه‌ی دادستانی
بررسی اسناد پرونده‌های کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی و دو کارمند ارشد کمیسیون انتخابات نشان می‌دهد که هیأت تحقیق دادستانی کل در پنج ماه گذشته به‌صورت یک‌جانبه عمل کرده و صرف پی‌گیر ادعاهای شخصی صالح‌محمد صالح و محمداسلام یفتلی بوده است. این دو نامزد تنها شاکیانی هستند که علیه کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی و دو کارمند ارشد پیشین کمیسیون انتخابات عریضه کرده‌اند.
دادستانی کل در آخرین مورد پس از ماه‌ها تحقیق صورت دعوا علیه کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی و دو کارمند ارشد پیشین کمیسیون انتخابات را به کم‌کردن آرای دو نامزد انتخابات پارلمانی در ولایت‌های کنر و بدخشان خلاصه کرده است. اما یافته‌های اطلاعات روز نشان می‌دهد که علیه دو نامزد شاکی نیز اسناد رسمی امنیت ملی و اسناد تزویری وجود دارد.
کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی و دو کارمند ارشد کمیسیون انتخابات در پاسخ به سوال‌های دادستان تحقیق اسناد به اسناد امنیت ملی کنر و نیز اوراق تزویری نتایج انتخابات ولایت بدخشان اشاره کرده است، اما دادستان تحقیق/ هیأت تحقیق به ادعاهای آنان ترتیب اثر نداده است.
بررسی اسنادی که اطلاعات روز به آن دست یافته است نشان می‌دهد که ریاست امنیت ملی ولایت کنر در چندین مکتوب از خریداری رأی توسط صالح‌محمد صالح در بدل پول به کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی ولایت کنر گزارش داده است و مبتنی بر این اسناد سه کمیشنر پیشین کمیسیون شکایات انتخاباتی آرای صالح‌محمد صالح را باطل کرده‌اند، اما دادستان تحقیق در آخرین صورت دعوای خود که در 30 سرطان 1398 ترتیب شده است، گزارش‌های امنیت ملی را «فاقد اسناد مثبته و حمایوی» خوانده و گفته است که «از طرف هیأت مؤظف طی قراب مبنی بر اصلاح اجراآت کشفی و ارایه اسناد و مدارک، مجددا به آن اداره محترم محول گردید.» هیأت تحقیق دادستانی در اخیر گفته است که تا هنوز پاسخ امنیت ملی را دریافت نکرده و «به مجرد وصول اسناد از آدرس مرجع کشفی ذی‌ربط عندالموقع سایر موارد نیز تحت رسیدگی قرار خواهد گرفت.» دادستانی کل در حالی اسناد امنیت ملی را نادیده گرفته که مبتی بر آن آرای آقای صالح کم شده و روی برندگی و بازندگی وی نیز تاثیر گذاشته است. افزون بر این، در بند 15 فقره اول ماده 99 قانون انتخابات خرید و فروش آرا جرم شناخته شده است.
کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی و دو کارمند ارشد پیشین کمیسیون انتخابات نیز در اعتراض به اجراآت کمیته‌های تحقیق و تدقیق دادستانی کل در مورد قضایای انتخاباتی ولایت‌های کنر و بدخشان نوشته‌اند که «تمام اسناد در مورد تقلب‌کاری و خرید و فروش آرا توسط آقای صلاح و تیم کاری‌اش به کمیته‌ی تحقیق سپرده شد، اما هیچ نوع غور و بررسی صورت نگرفته است.»
بررسی اسناد نشان می‌دهد که در قضیه‌ی بدخشان نیز به‌صورت عموم در 35 فورم حدود 4600 رأی به نفع صفی‌الله مسلم و محمداسلام یفتلی جعل و تزویر شده است. اعضای پیشین کمیسیون شکایات مدعی‌اند که این موضوع را در جلسه‌ی مورخ 14/11/1397 بررسی کرده و از افراد ذی‌دخل «استفسار به عمل آمد.» به‌دنبال این قضیه، کمیسیون شکایات انتخاباتی سه تن را به دادستانی کل به برای پی‌گرد عدلی معرفی کرده است، اما دادسانی کل تا کنون در خصوص این افراد اقدام نکرده است.
اطلاعات روز پس از تماس‌های مکرر موفق به دریافت پاسخ در خصوص پرونده‌ی کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی و دو کارمند ارشد پیشین کمیسیون انتخابات از دادستانی کل نشده است. اطلاعات روز در روز دوشنبه، 7 اسد، سوالات خود را با جمشید رسولی، سخن‌گوی دادستانی کل شریک کرد و آقای رسولی وعده سپرده بود تا روز پنج‌شنبه، 10 اسد به این سوالات پاسخ دهد، اما در روز تعیین‌شده آقای رسولی در پاسخ به تماس اطلاعات روز گفت که وی در سفر است.