محمدعلی فکور
تیم انتخاباتی دولت‌ساز در پیوند به روند صلح و ترس از مشروعیت‌دهی «امارت اسلامی» در سناریوی بعد از صلح، کمپین وسیعی را تحت عنوان «دفاع از جمهوریت» به راه انداخته است. هرچند این تیم اهداف سیاسی خود را برای بقا در قدرت دنبال می‌کند، اما هدف و غایت این کنش سیاسی در نفس خود نیکوست؛ چه بسا که در مقایسه با شمشیر خون‌آشام امارت اسلامی، بیش‌تر شهروندان امنیت و آسایش خود را در زیر چتر جمهوریت میسر می‌دانند. دموکراسی، اوج نبوغ عقلانیت بشر در امر حکومت‌داری است و جمهوریت، عینیت‌دهنده‌ی این فرضیه در مدیریت سیاسی کشوری است. در سیر تکاملی تمدن‌ها، نظام‌های مختلف سیاسی به تجربه گرفته شده‌اند و امتحان‌شان را داده‌اند. از امپراتوری، حکومت شاهی مطلقه و شاهی مشروطه در عهد دولت-شهر گرفته تا حکومت توتالیتر، تک‌حزبی، دموکراتیک، جمهوری پارلمانی، جمهوری ریاستی و… در دوران دولت-ملت، هیچ‌کدام به اندازه‌ی جمهوری دموکراتیک جامع، همه‌شمول و شهروندمحور نبوده و نیست. دموکراسی حافظ تمام ارزش‌های حقوق بشری است و به همین دلیل هیچ فرد یا گروهی مورد اهمال و اغفال آن قرار نمی‌گیرد. در این نظام همه‌ی شهروندان با تمام تفاوت‌های سیاسی، مذهبی و قومی و زبانی که دارند، زیر چتر آن خود را مصئون احساس می‌کنند.
افغانستان در تاریخ معاصر خود نظام‌های سیاسی مختلفی را تجربه کرده است. از سال ۱۹۲۱ میلادی تا اکنون، ۷ قانون اساسی در افغانستان روی کار آمده که هرکدام منعکس‌کننده‌ی نوع خاصی از نظام سیاسی بوده است. از شاهی مطلقه گرفته تا شاهی مشروطه، نظام کمونیستی، امارت اسلامی، تا جمهوری اسلامی همه و همه با هدف ایجاد «مدینه‌ی فاضله» توسط بانیان آن روی کار آمده است. بعد از سقوط امارت اسلامی در سال ۲۰۰۱، «نخبگان متخاصم» کشور با حمایت جامعه‌ی جهانی روی نظام سیاسی تلفیقی «جمهوری اسلامی» با نوع ریاستی متمرکز آن توافق کردند و آن را به‌عنوان شاه‌کلید رفاه و سعادت کشور به گردن آویختند. از آن زمان تا کنون شهروندان افغانستان، حقوق نسبی دارند و آزادی‌های مدنی-سیاسی نیم‌بندی را تجربه می‌کنند که در حقیقت، «دوره‌ی طلایی» در تاریخ حیات معاصر سیاسی کشور شمرده می‌شود. هرچند که جریان‌های بنیادگرا هرازگاهی با «مرگ بر دموکراسی» و «مرگ بر حقوق بشر» سازهای مخالف می‌نوازند و برای زیر پا کشیدن دموکراسی نعره‌هایی سر می‌کشند، اما اغلب شهروندان که به‌گونه‌ی اتفاقی از زیر چماق امارت اسلامی گریخته بودند، زندگی جمعی‌شان را در قلمرو جمهوری اسلامی ادامه دادند.
چرا جمهوری؟
جمهوریت و امارت از هیچ نگاه با هم قابل مقایسه نیستند. جمهوریت براساس قانون اساسی ۱۳۸۲ نوع حکومتی‌ست که در آن مسئولان حکومتی موروثی انتخاب نمی‌شوند، بلکه رییس‌جمهور و معاونان وی با آرای مستقیم شهروندان عهده‌دار زمام امور می‌شوند و دوران تصدی آن‌ها محدود به پنج سال است. جمهوریت ماشین اجرایی‌سازی مردم‌سالاری است. در این نوع نظام سیاسی، مردم به‌گونه‌ی غیرمستقیم حاکم بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی‌شان است. آن‌ها به تعبیر جان‌جاک روسو از طریق قرارداد اجتماعی، صلاحیت اداره‌ی امور را به رییس‌جمهور می‌سپارند تا در زیر سایه‌ی درختی که به دست خود غرس کرده‌اند، نفس آسوده‌تری بکشند. حکومت در حقیقت، پاسبان حقوق سیاسی و آزادی‌های مدنی، آسایش و امنیت و رفاه شهروندان است و مردم در صورت اهمال حکومت بر اجرای تعهدات‌اش می‌توانند اختیارات او را سلب کنند و شخص جدیدی را به اریکه‌ی قدرت بنشانند. در نظام جمهوری تفکیک قوا برای جلوگیری از فساد و تمرکز قدرت نزد یک شخص یا یک نهاد وجود دارد. نظارت از کارکرد زمام‌داران صورت می‌گیرد، قانون بعد از گذشتن از مجراهای مربوطه و پختگی در کوره‌های قانون‌سازی، به تصویب می‌رسد. آزادی بیان، عقیده و وجدان وجود دارد. مطبوعات فعال، برای گردش اطلاعات و انعکاس حقایق و ناگفته‌های شهروندان کار می‌کنند. جامعه‌ی مدنی پویا به‌عنوان پل رابط بین شهروندان و دولت فعالیت می‌کند. حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها و دیگراندیشان در قانون مسجل و مورد احترام است. در امارت اسلامی اما هیچ یکی از این مولفه‌ها دیده نمی‌شود. امارت اسلامی، صورت دیگری از یک حکومت توتالیتر است که تمام اختیارات تصمیم‌گیری متمرکز به قلمرو شخصی «امیرالمومنین» است. انتخاباتی وجود ندارد. دستگاه امر به معروف و نهی از منکر طالبان، مصداق عینی نهاد «تفتیش عقاید» اروپای قرون وسطاست. سیاست دینی و دین سیاسی عرصه را برای تمام کسانی که متفاوت از ایدیولوژی طالبانی می‌اندیشند، تنگ می‌کند و آن‌ها را یا به گرویدن به ایدیولوژی خود مجبور می‌کند یا در صورت مخالفت، مانند قضایای یکا‌ولنک و مزار به‌صورت جمعی قتل عام می‌کند. حکومت پولیسی و نظامی شبیه کابوسی‌ست که با تجاوز به حریم خصوصی افراد و سرکوب آزادی‌های فردی خواب شهروندان را می‌رباید. در امارت اسلامی قانون، وسیله‌ی مشروعیت‌دهی سرکوب است؛ دستگاه اجرایی، به‌سان موتور عملیاتی کردن فتواهای امیر عمل می‌کند و دستگاه عدالت، مفسر توهمات و خواب و خیالات امیر است.
جمهوریت و امارت؛ دو روی یک سکه؟
با توجه به تفوق ارزشی و ماهوی جمهوریت بر امارت، اما چرا گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و مدنی نمی‌خواهند یا نمی‌توانند در این کمپین با تیم دولت‌ساز هم‌گام و هم‌صدا شوند؟ چرا جمهوریت مورد نظر این تیم، چتر حفاظتی آرمانی برای اهداف سیاسی دیگران نیست؟ به‌رغم این‌که شهروندان در صورت‌بندی بزرگ‌تر سیاسی از نظام جمهوری دموکراتیک حمایت می‌کنند، اما چرا با جمهوریت مورد نظر اشرف غنی ساز مخالف می‌نوازند؟ بسیاری از تحلیل‌گران دلایل این گسستگی را در کارنامه‌ی سیاه دولت‌ساز و لجام‌گسیختگی تیم حاکم در زیر پا کردن مولفه‌های جمهوریت در پنج سال گذشته می‌دانند. به‌نظر نویسنده وقتی مولفه‌های سازنده‌ی جمهوریت به سخره گرفته شوند، جمهوریت و امارت دو روی یک سکه‌اند. مخرج مشترک امارت اسلامی و جمهوریت مد نظر غنی در زیر پا کردن قانون، دست‌کم گرفتن تفکیک قوا، سرکوب آزادی‌های سیاسی-مدنی، خلع قدرت‌کردن قوه‌های مقننه و قضاییه و تمرکز قدرت در قوه‌ی اجراییه، به سخره‌گرفتن کمیسیون‌های انتخاباتی برای مهندسی انتخابات و در نهایت عدالت‌سازی در تنور قدرت هستند. بدین ملحوظ، نمی‌توان جمهوریت مورد نظر اشرف غنی را جمهوریت مدنظر قانون اساسی دانست. زیرا کارنامه‌ی این حکومت روی امارت اسلامی را در قانون‌شکنی، سرکوب و خفقان اجتماعی، زورگویی و فساد و برخورد فرمایشی با عدالت سفید کرده است. جمهوریت دیکتاتورمنشانه‌ي حاکم به‌سان گاو شیرده برای حلقه‌ی محدودی بوده است که در مهندسی اجتماعی و مسیردهی منافع و منابع عمومی به نفع یک گروه خاص و دورزدن قانون و راندن گروه‌های دیگر از ساختار قدرت با توجیه حاکمیت قانون عمل کرده است. ناکامی اشرف غنی در ایجاد اجماع برای «دفاع از جمهوریت» معلول ناکامی او در امر حکومت‌داری است. حکومتی که در طول پنج سال یک‌بار هم موفق به تشکیل کابینه‌ی قانون نشد و به‌نام حکومت سرپرست‌ها نامیده شد و در عوض برای انحصار قدرت و دور زدن وزارت‌ها با تاسیس کمیسیون‌های اختصاصی تشکیل داد. جمهوریت مدنظر اشرف غنی عامل نابرابری‌های فاحش در برابر گروه‌های خاص قومی است که زیر نام مانفیست جمهوریت صورت گرفته است. با توجه به این ناکامی‌ها او اکنون در اوج حقارت و ذلت سیاسی به سر می‌برد و سپر جمهوریت‌طلبی او در برابر شمشیر بران امارت‌خواهی طالبان ناتوان است و هیچ عقبه‌ی سیاسی حقیقی از طرف شهروندان ندارد.
ناکامی‌ها در تطبیق مولفه‌های جمهوریت
با آن‌که لیست ناکامی‌های حکومت در تطبیق مولفه‌های جمهوریت طویل‌تر از گنجایش این یادداشت است، اما موارد زیر به صورت مشخص دلایل عدم موفقیت تیم دولت‌ساز را در تشکیل اجماع ملی برای دفاع از جمهوریت برجسته می‌کند:
اول) تقلب و مدیریت ناسالم انتخابات: مشروعیت قانونی حکومت وحدت از اساس زیر سوال است. حکومت وحدت ملی ماحصل یک انتخابات پرتقلب و جنجالی است که براساس گزارش‌ها دست داشتن تیم تحول و تداوم، به‌ویژه کار گماشته‌شدگان این تیم به‌شمول یوسف نورستانی و ضیاءالحق امرخیل -که هردو اکنون از مقامات ارشد حکومتی‌اند- در مهندسی انتخابات را ثابت می‌کردند. مورد دوم انتخابات پارلمانی سال گذشته است که براساس فرمان تقنینی شخص اشرف غنی دو سال بعد از موعدی که در قانون اساسی تعیین شده بود، برگزار شد. این انتخابات نیز جلوه‌ی دیگری از تقلب گسترده بود که براساس شواهد و مدارک بعضی از نامزدان، تیم حاکم در دست‌برد آرای شهروندان جهت فرستادن افراد وفادار به این تیم در پارلمان دست داشت. مورد سوم، انتخابات ریاست جمهوری سال جاری است که به‌دلیل وجود شک و شبهه در مدیریت سالم آن، گروه‌های ناظر بین‌المللی از نظارت آن ابا ورزیده‌اند، اما تیم حاکم به شکل بی‌سابقه به برگزاری آن تأکید می‌کند.
دوم) امنیت: هرچند که بازی استخباراتی پیچیده‌ای در کشور جریان دارد و ده‌ها گروه تروریستی در برهم‌زدن امنیت دخیل‌اند، اما نقش سکتورهای امنتی، به‌ویژه ریاست امنیت ملی در جلوگیری از موج مرگ‌بار ناامنی‌ها و انفجارها و قتل عام‌ها ناکام بوده است. با آن‌که جغرافیای این موج‌های کشنده در اوایل عمر حکومت وحدت ملی متفرق بود، اما در پروژه‌ی انتقال ناامنی از جنوب به شمال و متمرکزشدن انتحارهای هدف‌مند در غرب کابل، انگشت اتهام‌ها به‌سوی حکومت نشانه می‌روند. برعلاوه، ناکامی حکومت در تأمین امنیت مناطق مرکزی و «شاهراه‌های مرگ» و عدم استقرار یک قول اردو با وجود قول‌های مکرر در این مناطق به ناامیدی بخش گسترده‌ی از شهروندان منجر شده است.
سوم) برخورد گزینشی و فرمایشی با عدالت: مولفه‌ی دیگر جمهوریت تامین عدالت و حاکمیت قانون است که شوربختانه حکومت در این عرصه نیز ناکام بوده است. هرچند تلاش حکومت در برخورد با قضایای فساد با توجیه تامین عدالت و حاکمیت صورت گرفته، اما برخورد گزینشی در محاکمه‌ي افراد، صداقت این داعیه را زیر سوال می‌برد. به‌گونه‌ی مثال محاکمه‌شدن عبدالرزاق وحیدی در مقابل محاکمه‌نشدن آقای زاخیل‌وال در عین پرونده، محاکمه‌ی شیرخان فرنود و خلیل‌الله فیروزی از متهمان اختلاس در قضیه‌ی کابل‌بانک و بعدا کشته‌شدن مرموزانه‌ی فرنود و رهایی فیروزی، محاکمه‌شدن زمان احمدی به اتهام ارتداد در مقابل رهایی حاجی دلاور و صدها تروریست دیگر و در آخرین مورد زندانی‌شدن ده کمیشنر کمیسیون‌های انتخاباتی -درحالی که محصول کارشان مورد قبول تیم حاکم قرار گرفته است- موید برخورد فرمایشی با عدالت و حاکمیت قانون است.
چهارم) سرکوب آزادی‌های سیاسی و مدنی: کارنامه‌ی حکومت در سرکوب تجمعات و اعتراضات عمومی (جنبش تبسم، روشنایی و رستاخیز تغییر) برای کوتاه‌کردن دست گروه‌های فشار برای تغییرات سیاسی و امنیتی و سانسور رسانه‌ها برای جلوگیری از نشر پرونده‌های فساد و گردش آزادانه‌ی اطلاعات نیز با شک و تردید مواجه است. برعلاوه، قانون‌کردن سرکوب اعتراضات و تجمعات از طریق اصلاح و نافذ ساختن قانون اعتراضات، تجمعات و اعتصابات طی یک فرمان تقنینی در سال ۱۳۹۶ میخ کوبنده‌ای بر تابوت آزادی بیان و آزادی اجتماعات بود. در آخرین مورد روزنامه‌ی اطلاعات روز به دلیل نشر یک گزارش تحقیقی در مورد موجودیت فساد در یک قرارداد چندصدمیلیونی شرکت مجتبا علی با وزارت دفاع، به اتهام تخطی رسانه‌ای برعلاوه‌ي تأدیب رسانه‌ای، به دادستانی کل معرفی شده است.
پنجم) عدالت اجتماعی: عدالت اجتماعی ستون فقرات نظام جمهوریت و پروسه‌ی دولت‌سازی است، اما در زمان حکومت وحدت ملی، چنان آسیب دیده که شاید دهه‌های دیگر کار لازم باشد تا کمر راست کند. به‌گونه‌ی مثال، حذف بندهای آب‌گردان در مناطق مرکزی و حذف میدان هوایی دایکندی از سند بودجه‌ی ملی به‌دلیل درآمدزانبودن برای دولت، تخصیص بودجه‌ی نامتوازن برحسب درجه‌بندی ولایات و شهروندان، اختصاص بودجه‌ی نابرابر برای غرب کابل در مقایسه با دیگر ساحات این ولایت، و نابرابری و انحصار در استخدام‌های دولتی -پرونده‌ی مخکش- از مواردی‌اند که این ادعا را تأیید می‌کند. در کنار آن، اختصاص زمین‌های بیت‌المال به قیمت ارزان به شرکت الکوزی و عدم شفافیت در اخذ ده‌درصد مالیه بر کریدیت کارت‌های شهروندان و نبود شفافیت در این زمینه، به لیست اتهام‌ها در مورد فساد شبکه‌ای می‌افزاید.