فرمان بررسی فساد در وزارت خارجه؛ اقدام کمپینی یا مبارزه با فساد؟

فرمان بررسی فساد در وزارت خارجه؛ اقدام کمپینی یا مبارزه با فساد؟

تنش ارگ و سپیدار بر سر بررسی گزارش کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (میک) مبنی بر وجود فساد در وزارت خارجه همچنان پابرجاست. ریاست اجرایی فرمان بررسی فساد در وزارت خارجه توسط هیأتی را که از سوی ریاست‌جمهوری تعیین شده، کمپینی خوانده است و تا تشکیل حکومت منتخب آینده، حکم تعلیق آن را صادر کرده است.

ریاست اجرایی در پاسخ به فرمان ریاست‌جمهوری نوشته است: «مرتبط به حکم نمبر 1444 مورخ 24/5/1398 مقام ریاست‌جمهوری نگاشته می‌شود: از آن‌جایی که این‌روزها، ایام کارزارهای انتخاباتی ریاست‌جمهوری است و اقدامات مثل بررسی وزارت امور خارجه بیش‌تر از کار مبتنی بر اصلاحات، جنبه کمپینی پیدا می‌کند، تطبیق این حکم تا تشکیل حکومت انتخابی بعدی تعلیق گردد و در آن زمان حکومت منتخب و قانونی در زمینه اقدام مقتضی را انجام دهد.»

امید میثم، معاون سخن‌گوی ریاست ‌اجرایی در صحبت با روزنامه اطلاعات روز، صدور حکم تعلیق تطبیق فرمان ریاست‌جمهوری را تأیید کرد، اما در پاسخ به این پرسش که ریاست اجرایی بر چه مبنایی می‌گوید فرمان رییس‌جمهوری کمپینی است، گفت: «در این مورد تبصره نداریم.»

ریاست‌جمهوری اما بر تطبیق فرمان بررسی وزارت خارجه تأکید می‌کند و می‌گوید که برای بهبود کار باید بررسی‌هایی از این دست اجرا شود.

صدیق صدیقی، سخن‌گوی ارگ ریاست‌جمهوری در مصاحبه تلفنی با روزنامه اطلاعات روز ادعای کمپینی‌بودن این حکم را رد کرد و گفت: «نباید هر موضوع را به انتخابات ربط بدهیم. کمیته میک از موجودیت فساد در وزارت خارجه یک گزارش تحقیقی نشر کرد؛ بنا بر این حکومت مکلف است که آن را بررسی کند.» او تأکید کرد که هیچ کسی نباید مانع این بررسی شود.

اما آگاهان حقوقی نیز در این مورد دیدگاه یکسانی ندارند.

کبیر رنجبر، آگاه مسایل حقوقی می‌گوید که رییس‌جمهوری مطابق ماده 64 قانون اساسی صلاحیت این را دارد که مقام‌های حکومتی را عزل و نصب کند، استعفا بپذیرد، مقامی را به تقاعد سوق دهد و برای بررسی فساد در یک نهاد دولتی هیأت تعیین کند.

آقای رنجبر تأکید می‌کند که صدور حکم در برابر فرمان رییس‌جمهوری بنیاد قانونی ندارد: «بر اساس توافق‌نامه تشکیل حکومت وحدت ملی ریاست اجرایی این صلاحیت را ندارد که در برابر حکم فرمان رییس‌جمهوری حکم صادر کند. در یک ماده‌ی این توافق‌نامه به‌صورت جدی تذکر داده شده که تطبیق آن مطابق قانون اساسی باشد. به همین ترتیب بود که آقای عبدالله و معاونانش از سوی رییس‌جمهور تعیین شدند.»

به اعتقاد آقای رنجبر، فرمان رییس‌جمهوری مبنی بر بررسی فساد در وزارت خارجه قانونی است و ربطی به کمپین و انتخابات ندارد. به گفته‌ی او بهتر بود داکتر عبدالله با فرمان رییس‌جمهوری موافقت می‌کرد و اجازه می‌داد که هیأت کارش را انجام دهد: «ما یک ضرب‌المثل مشهور داریم که می‌گوید دزدی نکن از پادشاه نترس. اگر در این وزارت فساد وجود ندارد، جایگاه داکتر عبدالله در میان مردم افغانستان به‌خصوص ما شاگردان حقوق بالا می‌رفت که می‌گفت بفرما رییس‌جمهور تا می‌توانی فساد را بررسی کن. هم به نفع من است و هم به نفع حکومت.»

در عین حال آقای رنجبر می‌گوید که تنش بین ارگ و سپیدار به جایگاه و حیثیت دولت و حکومت‌داری آسیب می‌رساند. به گفته‌ی او وقتی که حکم رییس‌جمهور عملی نشد، به حیثیت دولت آسیب می‌رسد: «به‌خصوص در شرایط جنگی امروز، تنش میان رهبران حکومت به نفع مخالفین و دشمنان افغانستان تمام می‌شود. چون که اعتماد مردم نسبت به دولت کم می‌شود.»

در مقابل اما عبدالوحید فرزه‌ای، معاون اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان به روزنامه اطلاعات روز گفت: «بررسی فساد در یک اداره از صلاحیت‌های دادستانی کل است و حکم برای بررسی فساد در یک اداره، کار ریاست‌جمهوری نیست.»

آقای فرزه‌ای در پاسخ به این پرسش که آیا ریاست اجرایی صلاحیت صدور حکم مبنی بر تعلیق بررسی فساد در وزارت خارجه را دارد یا نه، گفت: «حکومت وحدت ملی براساس یک توافق‌ سیاسی تشکیل شده است و ریاست‌ اجرایی در قوانین افغانستان هیچ جایگاهی ندارد. بنا بر این مبنای تصامیم در این حکومت همان توافق‌نامه‌ی تشکیل حکومت وحدت ملی است.»

پیش‌تر، در 24 اسد امسال، رییس‌جمهور غنی در فرمانی هیأتی را برای بررسی عمل‌کرد وزارت خارجه توظیف کرد.

در فرمان ریاست‌جمهوری آمده بود: «جهت حصول اطمینان از رعایت اسناد تقنینی در اجراآت و عمل‌کردهای وزارت امور خارجه با توجه به گزارش کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، میک، توظیف هیأت باصلاحیت تحت ریاست نماینده معاونیت پالیسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر ریاست جمهوری و عضویت نماینده‌ی باصلاحیت هر یک از ادارات ذیل منظور است: ۱) وزارت مالیه، ۲) ریاست عمومی امنیت ملی، ۳) اداره تدارکات ملی، ۴) کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی»

فرمان ریاست‌جمهوری مبنی بر بررسی وزارت خارجه براساس یافته‌های کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (میک) صادر شده است.

میک دریافته بود که استخدام کارمندان در وزارت خارجه و اعزام دیپلمات‌ها به بیرون از کشور با مشکلات واسطه‌بازی، امتیازگیری و بی‌قانونی روبه‌رو بوده و 40 درصد کارمندان استخدام‌شده بین سال‌های 2011 تا 2017 بدون گذراندن آزمون ورودی، از طریق واسطه و کانال‌های غیررسمی در این وزارت استخدام شده‌اند.

این تحقیق که بر بنیاد اسناد وزارت خارجه و گفته‌های آگاهان کلیدی، مصاحبه با مقامات گوناگون در وزارت خارجه و بحث‌های گروهی و بررسی قوانین، مقررات و پالیسی‌ها انجام شده، نشان می‌دهد که از سال ۲۰۰۹ به بعد تنها دو آزمون کانکور ورودی وزارت خارجه برگزار شده و ۴۰ تن که در آخرین آزمون (۲۰۱۶) کامیاب شده بودند، پس از سه سال تأخیر، در آغاز سال ۲۰۱۹ در وزارت خارجه استخدام شدند.

وزارت خارجه اما این گزارش را رد کرده و گفته است که در تهیه‌ی این گزارش به معلومات غلط اتکا شده و اصل بی‌طرفی در آن در نظر گرفته نشده است.

وزارت خارجه گفته بود که روند استخدام و جذب نیروی انسانی شفاف، در راستای اصلاحات و مطابق به قانون کارکنان خدمات دیپلماتیک و قونسلی و الگوهای پذیرفته‌شده‌ی جهانی است.

صلاح‌الدین ربانی، حدود سه سال است که به‌عنوان سرپرست‌وزیر به کارش ادامه داده است. این در حالی است که آقای ربانی در ماه عقرب سال 1395 از سوی مجلس نمایندگان سلب صلاحیت شد.

بر بنیاد توافق‌نامه‌ی حکومت وحدت ملی، وزارت خارجه سهم ریاست اجرایی است. از بدو تشکیل حکومت وحدت ملی اما ارگ و سپیدار همواره بر سر آن اختلاف داشته‌اند. چندی قبل، بحث معرفی یک معین جنجال‌برانگیز شده بود. ریاست‌جمهوری حدود شش ماه پیش ناهید ایثار را به‌عنوان معین مالی و اداری وزارت خارجه تعیین کرده بود، اما به‌دلیل مخالفت صلاح‌الدین ربانی، بانو ایثار ماه‌ها انتظار کشید. این اختلاف سرانجام در دوم سنبله امسال رفع شد و ناهید ایثار رسما به کارش آغاز کرد.

دیدگاه‌های شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *