پس از دو بار تعویق در برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری 1398 افغانستان، قرار است این روند بر مبنای اعلام کمیسیون مستقل انتخابات در 6 میزان (چهار روز دیگر) برگزار شود. تا پیش از متوقف‌شدن مذاکرات صلح میان دیپلمات‌های ایالات متحده و نمایندگان طالبان در دوحه، فضای مسلط سیاسی بیش از آن که با برگزاری انتخابات هماهنگ باشد، با مذاکرات صلح همسو بود. کمی مانده به امضای توافق‌نامه میان ایالات متحده و طالبان در کمپ دیوید و 20 روز مانده به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری -که در آن زمان محتمل به‌نظر نمی‌رسید- دونالد ترمپ به ناگهان این مذاکرات را متوقف کرد.
با توقف مذاکرات صلح، فضای کارزارهای انتخاباتی در افغانستان که تا پیش از آن کم‌رنگ و بی‌رمق بود، جان گرفت. تویت‌های ترمپ مبنی بر توقف مذاکرات صلح، افغانستان و جناح‌ها و تیم‌های انتخاباتی را شدیدا غافل‌گیر کرد. تیم‌های مطرح، در شرایطی غافل‌گیرانه، بند و بساط تبلیغات انتخاباتی پهن کردند که از مبارزه بر سر کسب قدرت عقب نمانند. بر مبنای اعلام کمیسیون مستقل انتخابات، قرار است تا چهار روز دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان برگزار شود. هرچند که هنوز هم احتمال برگشت سناریوی مذاکرات صلح و چربیدن آن بر انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان به قوت خود باقی‌ست و هر آن ممکن است آغاز مجدد روند، انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان یا پروسه‌های شمارش رأی و اعلام نتیجه‌ی آن را به حاشیه ببرد، اما به فرض غیر از آن و مبتنی بر قطعی‌بودن برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، چالش‌های این انتخابات چیست؟ چه سناریوهایی در جریان و پس از انتخابات ریاست‌جمهوری می‌تواند افغانستان را در شرایط حساس و دشواری قرار دهد؟ این یادداشت تلاش می‌کند به این دو پرسش پاسخ بدهد.
چالش‌های فنی و احتمال به تعویق‌افتادن انتخابات
کمیسیون‌های انتخاباتی نیز مانند تیم‌های انتخاباتی از غافل‌گیری ناشی از متوقف‌شدن مذاکرات صلح درامان نماند. این کمیسیون‌ها اگرچه به ظاهر چنان می‌نمودند که گویا در روندی عادی و معمول، در صدد برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری هستند، اما در عمل گمان غالب بر آن بود که برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری تحت‌الشعاع مذاکرات صلح برای مدت نامعلوم و طولانی به تعویق می‌افتد و احتمال بالای وقوع این سناریو، اجراآت کمیسیون‌های انتخاباتی را نیز مغشوش کرده بود. علاوه بر آن، پیشرفت بخش وسیعی از امور اجرایی کمیسیون و در صدر آن، روند استخدام کارمندان که زمان‌بر و تعیین‌کننده بود، به کندی پیش می‌رفت. با متوقف‌شدن مذاکرات صلح، کمیسیون‌های انتخاباتی در ضرب‌العجل شتابناک مأمور شدند که در تاریخ تعیین‌شده انتخابات را برگزار کنند.
به تاریخ 22 سنبله، روند انتقال مواد حساس انتخاباتی از پایتخت به ولسوالی‌ها آغاز شد. در 30 سنبله و دو روز مانده به پایان مهلت، انتقال مواد حساس انتخاباتی به ولسوالی‌ها، کمیسیون انتخابات موفق شد که از حدود 350 ولسوالی، مواد حساس انتخاباتی را به صرفا 120 ولسوالی منتقل کند. پس از پایان مهلت دوروزه که دیروز به پایان رسید، کمیسیون دو روز دیگر مهلت دارد تا مواد حساس انتخاباتی را از مراکز حدود 350 ولسوالی که مدعی‌ست در آن‌ها انتخابات برگزار خواهد شد، به مراکز رأی‌دهی منتقل کند. با توجه به این‌که کمیسیون در هشت روز به صرفا 120 ولسوالی مواد حساس انتخاباتی منتقل کرده، به‌نظر می‌رسد از منظر محاسبه، انتقال این مواد به حدود 230 ولسوالی باقیمانده عملا ممکن نباشد. علاوه بر آن، انتقال مواد حساس انتخاباتی از مراکز حدود 350 ولسوالی به مراکز رأی‌دهی در مهلت دوروزه اگرنه ناممکن که بسیار دشوار است.
اکثریت نهادهای ناظر بر انتخابات، پیشنهاد کرده‌اند که برگزاری انتخابات تا 20 روز دیگر به تعویق افتد، زیرا به‌لحاظ آمادگی‌های تخنیکی و اجرایی، برگزاری یک انتخابات قابل قبول در مهلت باقیمانده ممکن نیست. بعید به‌نظر می‌رسد که کمیسیون بتواند در تاریخ تعیین‌شده موفق به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری شود. اگر بنا بر برگزاری انتخاباتِ قابل قبول و سالم باشد، چاره‌‌ای جز به تعویق افتادن انتخابات نیست. در صورت امتناع از به تعویق‌افتادن روند، انتخاباتی که برگزار می‌شود با حجم وسیعی از ناهماهنگی‌ها و سوءمدیریت همراه خواهد بود.
دور دوم احتمالی و شش‌ساله‌شدن حکومت وحدت ملی
بعید به‌نظر می‌رسد که انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان در دور اول برنده‌ای داشته باشد و نامزدی بتواند 50 درصد به علاوه یک رأی از آرای رأی‌دهندگان را به‌دست آورد. اگر برگزاری انتخابات به‌دلیل چالش‌های فنی و نبود آمادگی‌های تخنیکی لازم، 20 روز به تأخیر افتد، انتخابات در 26 میزان برگزار خواهد شد. در آن صورت، براساس قانون 20 روز پس از برگزاری دور اول انتخابات، نتایج ابتدایی و 20 روز بعد، نتایج نهایی اعلام خواهد. دو هفته بعد از اعلام نتایج نهایی، در صورت لزوم دور دوم انتخابات برگزار می‌شود. به فرض محقق‌شدن این زمان‌بندی، دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری در آخرین هفتهی ماه قوس باید برگزار شود. حتا اگر احتمال تأخیر 20 روزه در برگزاری انتخابات را در نظر نگیریم، در صورت رفتن انتخابات به دور دوم که احتمالش بسیار است، دور دوم انتخابات در هفتهی اول ماه قوس برگزار می‌شود. این تاریخ، سخت‌گیرانه‌ترین زمان‌بندی است، درحالی‌که به تجربه می‌توان پیش‌بینی کرد که پروسه‌ی شمارش آرا، اعلام نتایج ابتدایی و نهایی به روال معمول در افغانستان، بیش‌تر از وقت تعیین‌شده زمان خواهد گرفت و بدون احتساب تأخیر 20روزه در برگزاری انتخابات، برگزاری دور دوم انتخابات به اواخر ماه قوس عقب خواهد رفت.
برگزاری انتخابات در ماه قوس، دست‌کم در یک سوم افغانستان که کوهستانی‌ست و زمستان زودرسی دارد، عملا ممکن نیست. در این ماه، سرمای زمستان در بیش از ده ولایت کوهستانی و صعب‌العبور از راه می‌رسد و اگر روال آب و هوای معمول کشور را معیار بگیریم، در تعدادی از ولایت برف‌باری‌های زمستان از راه رسیده است. به‌دلیل نبود امکان عملی برگزاری دور دوم انتخابات در آخر ماه قوس، این پروسه تا اواخر ماه حمل سال آینده به تعویق خواهد افتاد.
به تأخیرافتادن دور دوم انتخابات -در صورت لزوم- به ماه حمل 1399، حکومت وحدت ملی را که از اساس نه بر مبنای مشروعیت رأی مردم و قانون اساسی که بر مبنای یک توافق سیاسی شکل گرفته بود، شش‌ساله خواهد کرد. شش‌ساله‌شدن حکومت وحدت ملی و دوام مدت کار آن به حدود یک سال پس از پایان موعد قانونی، یک چالش جدی سیاسی، قانونی و امنیتی خلق خواهد کرد. به‌لحاظ سیاسی و قانونی، تمدیدشدن دوره‌ی کار حکومت وحدت ملی تا بهار 1399 با احتساب رفتن انتخابات به دور دوم، خلا و گسست قدرت ناشی از عدم مشروعیت خلق می‌کند. با توجه به ضرورت افغانستان به انسجام سیاسی و مشروعیت قانونی و حقوقی حکومت، این چالش می‌تواند سلامت سیاسی افغانستان را بیش از گذشته بیمار کند. به‌لحاظ امنیتی، افغانستان در شرایط دشوار و حتا بحرانی قرار دارد. شورش طالبان دیگر گروه‌های تروریستی، حدود نیمی از خاک افغانستان را به تصرف آورده و قلمروهای تحت حاکمیت دولت نیز در معرض تصرف و تهدید قرار گرفته است. در چنین شرایط امنیتی، افغانستان به حکومتی منسجم، مقتدر و برخوردار از مشروعیت ناشی از قانون اساسی برخوردار است تا بتواند در برابر تهدیدهای شدید امنیتی مقاومت درخور کند.
بحران ناشی از تقلب و نزاع بر سر نتیجه‌ی انتخابات
اکثریت قریب به اتفاق نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، کارزارهای رسمی و غیررسمی انتخاباتی‌شان را با اتهام وسیع تقلب توسط تیم حاکم و نامزد ریاست‌جمهوری (تیم انتخاباتی دولت ساز به ریاست اشرف غنی) آغاز و وسعت دادند. عبدالله عبدالله رهبر تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی، جدی‌ترین رقیب تیم دولت‌ساز، بیش‌ترین مانور تبلیغاتی‌اش را بر محور اتهام تقلب به سمت رییس‌جمهور غنی چیده است. تجربه‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری 1393 و انتخابات پارلمانی 1397 و همچنان ظواهر وضعیت اکنون نشان می‌دهد که انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو، گریزی از تقلبات سازماندهی‌شده و گسترده ندارد. تیم انتخاباتی تحول و تداووم در انتخابات گذشته که رهبری آن را اشرف غنی به عهده داشت، تقلب سازماندهی‌شده و وسیعی را انجام داد. اکنون، اشرف غنی با سابقه‌ی انتخابات 1393، متهم جدی و اصلی اعمال تقلب و تخلفات انتخاباتی در انتخابات پیش رو است.
باوصف ادعاهای کمیسیون‌های انتخاباتی مبنی بر اجرایی‌کردن راهکارهایی که تقلب را به حداقل می‌رساند، چنین به‌نظر می‌رسد که انتخابات پیش‌رو با تقلبات وسیع همراه باشد. تقلب به خودی خود، مشروعیت پروسه را آسیب زده و بحران سیاسی شبیه به انتخابات 1393 و حتا فربه‌تر از آن ایجاد می‌کند. با توجه به مانور بیش از حد معمول اکثریت نامزدان به خاصه نامزدان مطرحی چون عبدالله عبدالله و رحمت‌‌الله نبیل بر سازماندهی تقلبات گسترده توسط تیم انتخاباتی اشرف غنی، احتمال این‌که اتهام تقلب پیراهن عثمان شده و به‌عنوان ابزاری برای به بحران بردن نتیجه‌ی انتخابات استفاده شود، بسیار است. با توجه به وضعیت اتهام‌آلود موجود، احتمال این‌که انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو، منجر به تشکیل حکومتی منتخب و مقتدر و عاری از تنش‌ها و بحران‌های سیاسی شود، اندک است. تقلب و امتناع از پذیرش نتیجه به بهانه‌ی رخ‌دادن تقلب یا بهانه‌های مشابه، خطری است که ثبات سیاسی افغانستان را به جد تهدید می‌کند.
فارغ از چالش‌هایی که ذکرشان رفت، به نسبت انتخابات ریاست‌جمهوری 1393، انتخابات پیش‌رو، همسویی و حمایت اندک جامعه‌ی جهانی و شرکای بین‌المللی افغانستان را به همراه دارد. در درون افغانستان، بخش قابل توجهی از سیاستمداران و نخبگان سیاسی، اراده‌ی سیاسی جدی برای برگزاری انتخابات را ندارند. پروسه‌ی صلح اگرچه متوقف شده است، اما کماکان از گزینه‌ی اصلی روی میز شرکای بین‌المللی افغانستان، طالبان و بخشی از جناح‌های سیاسی داخلی است که می‌تواند برگزاری انتخابات و اجرایی‌شدن پروسه‌های شمارش رأی، اعلام نتیجه و تشکیل حکومت منتخب ناشی از انتخابات را با ابهام و تردید مواجه کند.