اطلاعات روز: کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان با صدور مصوبه‌ی سه ماده‌ای گفته است که هرگونه دعوت به تعلیق و تحریم انتخابات به بهانه‌ی صلح‌خواهی یا احتمال تقلب، توجیه ندارد و خلاف قانون اساسی است.
در مصوبه‌ی این کمیسیون که عصر امروز (چهارشنبه، 3 میزان) منتشر شده است آمده است که برگزاری باشکوه و حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رای، تایید دیگر بر نظام مردم‌سالار مورد نظر قانون اساسی است و دعوت به تعلیق یا تحریم آن در مخالفت صریح با مواد 4، 33 و 61 قانون اساسی قرار دارد.
اعضای این کمیسیون در جلسه‌ی فوق‌العاده موضوع برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان را مورد بحث قرار داده و گفته‌اند که نظر به ماده 4 قانون اساسی، حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به‌طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمال می‌کند.
در مصوبه‌ی این کمیسیون آمده است: «اعمال حاکمیت ملت در پروسه انتخابات تجلی می‌یابد. کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی از کلیه مجریان، ناظران و کمیسیون‌های محترم انتخابات می‌خواهد، مطابق ماده 156 قانون اساسی و قانون انتخابات در پروسه برگزاری انتخابات، با بی‌طرفی، دقت و رعایت قوانین نافذه به وظایف محوله خویش در صیانت از آراء ملت و تأمین شفافیت بیشتر عمل نمایند.»
از سوی هم این کمیسیون از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و طرفداران آن‌ها خواسته است که به‌خاطر رفع نگرانی از پیامدهای احتمالی و اختلاف بین جریان‌های سیاسی، با دوراندیشی و ترجیح مصلحت عمومی بر منافع شخصی، نتایج نهایی انتخابات را بپذیرند و اعتراضات خود را تنها از مجاری قانونی تعقیب نمایند.
کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی درحالی مصوبه‌ی سه ماده‌ای را صادر کرده است که تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان کمتر از سه روز زمان باقی مانده است. برخی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در جریان کمپین‌های شان از تقلب گسترده در انتخابات پیشرو هشدار داده‌اند.
علاوه بر این شماری از رهبران سیاسی در خانه‌ی حامد کرزی، رییس جمهور پیشین جمع شده و با صدور اعلامیه‌ای گفته‌اند که برای افغانستان صلح اولویت دارد و برگزاری انتخابات کشور را به بحران می‌برد.
در این اعلامیه گفته شده است که در شرایط کنونی نه تنها مالکیت و رهبری انتخابات ریاست‌جمهوری در دست مردم افغانستان نیست، بلکه شرایط سیاسی و امنیتی نیز برای برگزاری یک انتخابات شفاف، عمومی، عادلانه و افغانستان‌شمول مساعد نیست.