آقای نبیل افزود: «برای فرماندهان پولیس و بعضی اشخاصی که مسئول تنفیذ قانون‌اند، پول داده شده و در مقابل از آنان خواسته شده که صندوق‌های رای را به نفع‌شان پر کنند. هر دو دسته‌ی انتخاباتی دولتی در ساحات مختلف کشور این کار را کرده بودند.» او تأکید کرد که در مورد این گفته‌هایش اسنادی نیز دارند و به‌زودی این اسناد را همگانی می‌کند.

نُه روز پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری کشور، شماری از دسته‌های انتخاباتی و نهادهای جامعه‌ی مدنی ناظر بر روند انتخابات از شفافیت در روند بررسی آرا و اعلام نتایج آن ابراز نگرانی کرده و از بحرانی‌شدن این انتخابات هشدار می‌دهند.

اعضای شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری دیروز (دوشنبه، ۱۵ میزان) در یک کنفرانس خبری در کابل اعلام کردند که دو دسته‌ی انتخاباتی «دولت‌ساز»، به رهبری محمداشرف غنی، رییس‌جمهوری و «ثبات و همگرایی»، به رهبری عبدالله عبدالله، رییس اجرایی روند انتخابات را در انحصار خودشان گرفته‌اند.

در اعلامیه‌ای که از سوی این شورا به خوانش گرفته شد، آمده است: «گروگان‌گیری و انحصار انتخابات توسط دو دسته‌ی انتخاباتی دولتی، اعلام پیروزی قبل از وقت شماری از دسته‌ها، صف‌بندی‌ها و صنف‌بندی‌های تهدیدآمیز به صراحت نشان داد که قانون و همه‌ی معیارهای انتخاباتی را لگدمال کرده است.» به نقل از اعلامیه، این انحصارگیری  و صف‌بندی‌های تهدیدآمیز انتخابات را به بحران می‌کشاند.

سه نهاد ناظر انتخاباتی شامل مرکز آموزش حقوق بشر برای زنان افغان، مجتمع جامعه‌ی مدنی افغانستان (مجما) و مؤسسه‌ی تفریحی بایسکل‌رانی و بازتوانی برای معلولان افغان (ابرار) نیز با نشر یک اعلامیه‌ی مشترک از دستبرد در آرا در جریان بسته‌بندی، تصفیه و شمارش آن ابراز نگرانی کرده‌اند. اگرچند این نهادها تأکید کرده‌اند که روند رأی‌دهی در محلات و مراکز رأی‌دهی به‌صورت عادی پیشرفته است، ولی هشدار داده است که مداخله در کار کمیسیون‌های انتخاباتی ممکن به بحران‌ها در زمان اعلام نتایج و پس از آن منجر شود.

با این حال، شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری گفته است که باید برای جلوگیری از این بحران‌ها گزینه‌ی سوم روی دست گرفته شود؛ گزینه‌ای که به باور اعضای این شورا قابلیت مهار این بحران‌ها، احیای اعتماد شهروندان کشور به انتخابات، شکستن «بن‌بست موجود» و انسجام ظرفیت‌های ملی را داشته باشد: «همچنان این گزینه باید برای سامان‌دهی وضعیت به‌شدت نابه‌سامان کشور از برنامه و تعهد لازم برخورد باشد.»

در اعلامیه در مورد این گزینه جزئیاتی ارایه نشده است، اما فرامرز تمنا، از اعضای شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری در این کنفرانس خبری گفت که این گزینه از سوی این شورا برای مدیریت بحران پساانتخاباتی تدوین می‌شود. به گفته‌ی او، مدیریت این بحران را نیز شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری بر عهده خواهد داشت.

فرامرز تمنا، از اعضای شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری گفت که طرحی از سوی این شورا برای مدیریت بحران پساانتخاباتی تدوین می‌شود.

آقای تمنا در بخشی از گفته‌هایش در خطاب به سازمان ملل متحد تأکید کرد: «دو تیم به‌صورت واهی ادعای پیروزی در انتخابات را دارد و لذا اگر این‌ها با این وجود که توانایی ایجاد آشوب را هم دارد، نتیجه‌ی انتخابات را نپذیرند، باید گزینه‌ی سومی در مشورت با این شورا تدوین شود که برنامه‌ی مدیریت بحران باشد.»

دو روز پس از انتخابات ریاست‌جمهوری کشور رهبر دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی در یک کنفرانس خبری اعلام کرده بود که این تیم برنده‌ی دور نخست این انتخابات است. آقای عبدالله گفته بود که تیمش حکومت آینده‌ی افغانستان را تشکیل می‌دهد.

فضل‌احمد معنوی، از اعضای دسته‌ی انتخابات ثبات و همگرایی نیز دیروز در یک کنفرانس خبری دیگر در کابل تأکید کرد که این تیم برنده‌ی انتخابات است. او گفت که تیم ثبات و همگرایی هرگز تشکیل حکومت ائتلافی در کشور را در این انتخابات نمی‌پذیرد.

پس از اعلام برندگی آقای عبدالله، امرالله صالح، معاون نخست دسته‌ی انتخاباتی واکنش نشان داده، گفته بود که آرای دسته‌ی انتخاباتی دولت‌ساز بلندتر از آرای سایر دسته‌های انتخاباتی می‌باشد. هردو دسته‌ی انتخاباتی اما تأکید کرده بود که نتایج این انتخابات اما از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام می‌شود.

پیش از آن گلبدین حکمتیار، دیگر نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان نیز ادعا کرده بود که در صورت جداکردن آرای تقلب‌شده، یقین دارد که برنده‌ی انتخابات است.

سوءاستفاده‌ها در انتخابات

رحمت‌الله نبیل، رهبری دسته‌ی انتخاباتی «امینت و عدالت» و از اعضای شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری کشور در کنفرانس خبری این شورا با اشاره به سوءاستفاده‌ی دسته‌های انتخاباتی دولت‌ساز و ثبات همگرایی در روند انتخابات گفت که این دو دسته‌ی انتخاباتی از شماری از مسئولان امنیتی و محلی ولایات کشور خواسته بودند که برای‌شان رأی جمع‌آوری کنند.

آقای نبیل افزود: «برای فرماندهان پولیس و بعضی اشخاصی که مسئول تنفیذ قانون‌اند، پول داده شده و در مقابل از آنان خواسته شده که صندوق‌های رای را به نفع‌شان پر کنند. هر دو دسته‌ی انتخاباتی دولتی در ساحات مختلف کشور این کار را کرده بودند.» او تأکید کرد که در مورد این گفته‌هایش اسنادی نیز دارند و به‌زودی این اسناد را همگانی می‌کند.

فرامرز تمنا نیز با نام‌گرفتن از حبیب‌الرحمان ننگ، رییس دبیرخانه‌ی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت که آقای ننگ در روند کاری در کمیسیون انتخابات به نفع دسته‌ی انتخاباتی دولت‌ساز جهت‌گیری دارد. همین طور در اعلامیه‌ی شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری آمده است که دسته‌های انتخاباتی به رهبری رییس‌جمهور غنی و عبدالله با سوءاستفاده از امکانات و صلاحیت‌های دولتی در روند انتخابات مداخله می‌کنند.

در همین حال، آقای تمنا از کمیسیون‌های انتخاباتی خواست که تمامی کسانی که در روند انتخابات مداخله می‌کنند، به‌شمول نامزدان به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کنند. او همچنان تأکید کرد که تمامی افرادی که در شمارش آرا در کمیسیون‌های انتخاباتی سهیم‌اند، باید تا اعلام نتایج انتخابات قرنطین شوند و حق استفاده از موبایل و ملاقات با مقام‌های بلندرتبه‌ی حکومتی به آنان داده نشود.

«آرای بیومتریک‌شده نیز باید شفاف‌سازی شود»

رهبر دسته‌ی انتخاباتی امنیت و عدالت همچنان در این کنفرانس خبری با اشاره به تخلیص آرای انتخابات ریاست‌جمهوری کشور بر شمارش آرای بیومتریک‌شده تأکید کرده، گفت که این آرا نیز باید شفاف‌سازی شود. به گفته‌ی او، در آرای بیومتریک‌شده تقلب صورت گرفته است. آقای نبیل افزود: «در سیستم بیومتریک هم تقلب صورت گرفته و کمیسیون هم رأی بیومتریک را با غیربیومتریک و هم خود آرای بیومتریک را تصفیه کنند. در غیر آن، ما نخواهیم گذاشت که وطن را تقلب‌کاران به بحران ببرند.»

این عضو شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری افزود که آنان به‌زودی طرزالعمل شفاف‌سازی آرای بیومتریک را نیز ارایه خواهد کرد. او همچنان گفت که با تصفیه‌ی این آرا، نتایج انتخابات تغییر خواهد کرد و «دو تیم دولتی ممکن در رده‌ی سوم هم قرار نگیرد».

فرامرز تمنا نیز گفت در صورتی که آرای انتخابات ریاست‌جمهوری تصفیه شود، حدود یک میلیون آرا باطل می‌شود و ممکن میزان واقعی اشتراک رأی‌کنندگان در این انتخابات در حدود ۱.۵ میلیون نفر برسد. او هم‌چنان افزود که رقم اشتراک‌کنندگان در انتخابات از زمان اولین انتخابات کشور در سال ۱۳۸۳ خورشیدی تا کنون، ۲۰ درصد کاهش یافته است. از سویی هم، او از کمیسیون انتخابات خواست که نتایج این انتخابات را زودتر از زمان‌بندی انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۸ اعلام کند.

پیش از این آقای نبیل گفته بود که براساس معلومات دسته‌ی انتخاباتی تحت رهبری او، در حدود ۱.۵ الی دو میلیون نفر در انتخابات شرکت کرده‌اند. به گفته‌ی او، شماری از دسته‌های انتخاباتی ده‌ها میلیون دالر صرف کمپین کرده‌اند؛ در حدی که قیمت هر رأی برای‌شان ۱۷۰ تا ۲۲۰ دالر تمام شده است.

از سویی هم، رحمت‌الله نبیل در کنفرانس دیروز با اشاره مداخله‌ی سفارت‌های خارجی و هیأت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) در روند انتخابات گفت که آنان در تلاش نگهداری سقف سه میلیونی انتخابات در کشور می‌باشد. آقای نبیل این خواست را تخریب و ضعیف‌کننده نظام سیاسی در افغانستان خوانده، از آنان خواست که در روند انتخابات افغانستان مداخله نکنند.

انتخابات ریاست‌جمهوری کشور نُه روز پیش (شنبه، ششم میزان) در کشور برگزار شد. براساس آخرین آمار کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، دو میلیون و ۶۹۵ هزار و ۸۹۰ نفر در این انتخابات رأی داده‌اند. بر اساس زمان‌بندی انتخابات ریاست‌جمهوری کشور قرار است نتایج ابتدایی این انتخابات در ۲۷ میزان و نتایج نهایی آن نیز در ۱۶ عقرب اعلام شود.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of