نیویورک تایمز ـ اندرو مارانتز
ترجمه: جلیل پژواک
بین گفتار و کردار هرگز خط روشنی وجود نداشته است. با این‌حال، بنیان‌گذاران فیس‌بوک، تویتر، «4چن» و «ردیت» همراه با مصرف‌کنندگان وسواسی این محصولات و سرمایه‌گذاران سودجو، سال‌ها تلاش کردند تا وانمود کنند که «سخن مضر» متداول در این پلتفرم‌ها به خشونت فیزیکی نمی‌انجامد. در سال‌های اول این دهه وقتی که مردم رسانه‌های اجتماعی را به انتخاب باراک اوباما یا بهار عربی ربط دادند، مدیران تویتر از شرکت‌شان به‌عنوان «جناح آزادی بیان حزبِ گفتار آزاد» نام بردند. باور غالب این بود که چوب و سنگ و اسلحه می‌توانند به ما آسیب برساند، اما انترنت مطمیینا تنها نیرو برای پیشرفت است.
با این‌حال این حرف پس از کارزار برخاسته از رسانه‌های اجتماعی «نارندرا مودی» و «رودریگو دوترته» و دونالد ترمپ، پس از قتل «هدر حایر» در «شارلوتزویل»، پس از کشتارها در کنیسه‌ای در «پیتسبورگ»، دو مسجد در «کرایست‌چرچ» نیوزلند و فروشگاه «والمارت» در بخش اسپانیایی‌نشین «ال‌پاسو»، دیگر خریدار ندارد. مهاجم کرایست‌چرچ مانند بسیاری از هم‌قطارانش سال‌ها را در رسانه‌های اجتماعی صرف تلاش برای پیشبرد آرمان برتری نژادی سفیدپوستان کرده بود ولی در نهایت تصمیم گرفت که «پُست‌نوشتن» کافی نیست. برای او، حالا زمان نوشتن یک پُست واقعی فرا رسیده بود. سرانجام او 51 نفر را به قتل رساند.
من پس از چند سال سروکارداشتن به‌عنوان خبرنگار با ترول‌ها، نژادپرست‌ها و پروپاگاندیست‌ها که متخصص تبدیل الگوهای رفتاری متعصبانه به سیاست ملی هستند، شکی ندارم که وحشی‌گری‌ای که در انترنت جوانه می‌زند، می‌تواند به جهان واقعی نیز سرایت کند. سوال این‌جاست که این وضعیت ما را به کجا می‌رساند. سخن مضر در انترنت دارد صدمات ملموسی را در جامعه سبب می‌شود. با این‌حال، این واقعیت سوال ناراحت‌کننده‌ای به همراه دارد که بسیاری از ما برای خودداری از پرسیدن آن، به هر در و دیواری می‌زنیم. سوال این است: دولت‌ها، شرکت‌های خصوصی، شهروندان و بالاخره ما، در مورد سخن مضر و انزجارانگیز شایع در انترنت چه باید بکنیم؟
هیچ کار. یا دست‌کم این پاسخی است که اغلب از لیبرال‌ها و محافظه‌کاران شنیده می‌شود. آن‌ها استدلال می‌کنند که برخی از گفتارها شاید بد باشند، اما سانسور همیشه بدتر است. آن‌ها معتقدند که «متمم اول» به دلیلی اول است.
پس از یکی از کشتارهای الهام گرفته از «8چن»، با غریبه‌ای در یک کافی شاپ وارد گفت‌وگو شدم. موضوع گفت‌وگوی ما این بود که زنده‌بودن در عصری که ایده‌های «وایرال» می‌توانند سریع به وحشت واقعی تبدیل شوند، چقدر گیج‌کننده است. من پرسیدم که چه اقداماتی باید انجام شود. گفت‌وگوی ما بلافاصله به بن‌بست خورد. او گفت: «هیچ اقدام. دقیقا چه چیزی در ذهن داری؟ پولیس افکار؟» او گفت که چپ‌گرا است اما نظرش در مورد آزادی بیان را مسأله‌ی اجماع دوطرفه می‌دانست.
پس از آن من از خودم پرسیدم که اگر ما به‌جای الگوهای رفتاری در مورد اسلحه صحبت می‌کردیم، چه می‌شد؟ اگر من از فراوانی تسلیحات جنگی در زندگی غیرنظامی و غیبت تدابیری برای بررسی سابقه افراد صحبت می‌کردم و او گیج می‌ماند چه می‌شد؟ خوب کاری نمی‌شود کرد. آخر کسی تا کنون در مورد متمم دوم شنیده است؟
استفاده از «آزادی بیان» به‌عنوان راهی برای فرار از مسئولیتِ خشونتِ برخاسته از آن، به همان اندازه که به لحاظ فکری نادرست است، به لحاظ اخلاقی نیز ورشکسته است. به این دلیل که متمم اول در خصوص شرکت‌های خصوصی اعمال نمی‌شود. حتا خلاق‌ترین خواننده‌ی قانون اساسی ایالات متحده مقرره‌ای را نمی‌یابد که یک حساب کاربری تویتری را برای ریچارد اسپنسر تضمین کند. ولی اگر شما پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی را چیزی شبیه به ابزاری در جهت منفعت عمومی ببینید، همه‌ی گفتارها در چوکات متمم اول محافظت نمی‌شود. افترا، تحریک به خشونت و پورنوگرافی کودک همه اشکال گفتار است. ولی ما همه‌ی آن‌ها را سانسور می‌کنیم و کسی آن را ناقوس مرگ روشن‌گری نمی‌خواند.
آزادی بیان ارزش اساسی ایالات متحده است، اما یگانه ارزش نیست. آزادی بیان مانند همه‌ی ارزش‌های دیگر همچون برابری، ایمنی و مشارکت دموکراتیک قوی باید از موازنه‌ای برخوردار باشد. گفتار صرف‌نظر از عوامل خارجی، باید محافظت شود. با این‌حال، با گفتاری که طراحی شده تا زنی را از محل کارش براند یا نوجوانی را به سمت خودکشی بکشد یا دموکراسی را به سمت تمامیت‌خواهی سوق دهد، چه کنیم؟
در سال 1993 و 1994، دامن‌زدن مجری‌های گفت‌وگوهای رادیویی به خشونت در «رواندا» به ایجاد حال و هوایی در این کشور کمک کرد که منجر به نسل‌کشی شد. دولت کلینتون می‌توانست سیگنال‌های رادیویی را مختل کند و برنامه‌هایی را که به خشونت دامن می‌زنند، متوقف کند، اما متخصصان پنتاگون با استناد به آزادی بیان، مخالف آن تصمیم گرفتند. اگر آن‌ها رای مخالف نمی‌دادند، بدون شک دامنه‌ی پروپاگاندای پروپاگاندیست‌ها محدود می‌شد و همچنین امکان داشت که از یک نسل‌کشی جلوگیری شود.
من به دنبال لغو متمم اول یا حتا ممنوعیت گفتاری که به‌نظر من در پلتفرم‌های اجتماعی توهین‌آمیز است، نیستم. استدلال من علیه بی‌‌توجهی به آن‌هاست. ما می‌توانیم گفتار غیرمعمول را در برابر مداخله دولت محافظت کنیم و در عین‌حال اعتراف کنیم که گفتار کنترل‌نشده می‌تواند ما را در معرض خطرات واقعی قرار دهد. و ما می‌توانیم برای کاهش این خطرات قدم برداریم.
قانون اساسی دولت را اجازه نمی‌دهد از چماق استفاده کند اما در مورد هویج اصلا چیزی نمی‌گوید.
به‌عنوان مثال، کنگره می‌تواند کارزار ملی را برای ارتقای سواد خبری راه‌اندازی و تمویل کند یا می‌تواند یک رسانه‌ی عمومی قوی را در قالب بی‌بی‌سی ایجاد کند. کنگره می‌تواند در مورد بخش 230 «قانون شایستگی ارتباطات» تجدیدنظر کند، قانونی که اساسا به فیس‌بوک و یوتیوب اجازه می‌دهد به خشونت‌پروری‌شان ادامه دهند. اگر کنگره می‌خواهد واقعا کاری کند، می‌تواند پلتفرم رقیبی را برای رقابت با فیس‌بوگ یا گوگل تمویل کند، همان‌طور که «سرویس پستی» با FedEx و U.P.S. رقابت می‌کند.
همچنین بخش خصوصی می‌تواند خودش راهکاری بسنجد. «مارک زاکربرگ» می‌تواند فیس‌بوک را کمی کم‌تر سودآور و بیش‌تر اخلاقی کند. او می‌تواند هزاران ناظر محتوای دیگر را نیز استخدام کند و دست‌مزد منصفانه‌ای به آن‌ها بپردازد. یا او می‌تواند «سوزان بنش» را جایگزین «شریل سندبرگ» کند. سوزان بنش وکیل حقوق‌بشر و کارشناس رابطه گفتار و خشونت است. شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی نشان داده‌اند که تحت فشار می‌توانند سرعت عمل بالایی داشته باشند. شرکت‌های فناوری پس از هر بار فوران خشونت سطح بالا تلاش کرده‌اند تا حساب‌های کاربری آتش‌افروز و فتنه‌جو را مسدود کنند، فیلم‌های زننده را بردارند و حتا شرایط خدمات‌شان را بازنویسی کنند. برخی از بدجنس‌ترین بازیگران مانند «الکس جونز» و «میلو یاننوپولوس» به‌طور دایمی از همه‌ی پلتفرم‌های اصلی منع شده‌اند.
«جان پاول»، استاد حقوق در دانشگاه کالیفرنیا می‌گوید: «ما باید از حقوق سخنرانان محافظت کنیم. اما دیگران چه؟» آقای پاول رییس حقوقی «اتحادیه آزادی‌های مدنی امریکا» در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 بود. او همچنین نماینده «کو کلاکس کلن» در دادگاه فدرال بود. کو کلاکس کلن، گروه پشتیبان برتری نژاد سفید در ایالات متحده است. او توضیح می‌دهد: «نژادپرستان نیز باید حقوق داشته باشند. من که سیاه‌پوستم و بستگان سیاه‌پوست دارم می‌دانم که داشتن صلیب یعنی چی. منطقی نیست که قانون دربارهی یک نفر نگران باشد و دیگری را نادیده بگیرد.»
به عبارت دیگر آقای پاول حامی آزادی بیان است، اما نه آزادی بیان نامحدود. او می‌گوید که اندکی قبل از تصدی مقامش به‌عنوان رییس حقوقی اتحادیه آزادی‌های مدنی امریکا «وقتی زنان از آزار و اذیت جنسی در محل کار شکایت می‌کردند، پاسخ اتحادیه این می‌بود ’متأسفیم، کاری نمی‌توانیم انجام دهیم. آزار و اذیت گفتار است.‘ امروز این حرف احمقانه به‌نظر می‌رسد و باید هم این‌طور باشد.» او فکر می‌کند که برخی از جنبه‌های متمم اول، به‌عنوان مثال حمایت کلی از سخن نفرت‌آمیز، نیز با نگاهی به گذشته مسخره به‌نظر می‌رسد. آقای پاول می‌گوید: «این ساده‌تر است که فقط به متمم اول بیندیشید و مثلا متمم چهاردهم را که شهروندی کامل و حمایت برابر از همه‌ی امریکایی‌ها، به‌شمول آن‌هایی که از نفرت‌پراکنی آسیب می‌بینند، را تضمین می‌کند، نادیده بگیریم. این ساده‌تر است اما اشتباه هم است.»
باید اعتراف کنم: من قبلا حرفم با حرف مردی که در کافی شاپ ملاقات کردم یکی بود. این امر مرا قادر به نتیجه‌گیری سریع و ساده ساخته بود. همچنین به من این امکان را داده بود که چیزهای زیادی را نادیده بگیرم و وانمود کنم هرچیزی که برای من نامرئی باشد، یا اتفاق نمی‌افتد یا اصلا مهم نیست.
در یکی از گفت‌وگوهای‌مان آقای پاول سخن مضر را با آلودگی کربن مقایسه کرد: این‌که مردم اجازه دارند موتر داشته باشند اما حکومت می‌تواند انتشارات گاز گل‌خانه‌ای را کنترل کند، سکتور خصوصی می‌تواند به منابع انرژی تجدیدپذیر رو آورد، گروه‌های مدنی می‌توانند حمل‌ونقل عمومی را ترویج کنند و شهرها می‌توانند دیوارهایی بسازند تا برای بالاآمدن سطح آب دریاها آماده باشند. ما می‌توانیم همه‌ی این‌ها را به یک گپ ساده خلاصه کنیم: این‌که هرکسی باید اجازه داشتن موتر داشته باشد، همین. اما این کار جلو بالاآمدن آب دور و اطراف ما را نمی‌گیرد.