یک روز پس از انتخابات، فشارهای غیرمستقیم بر کمیسیون آغاز شد. نامزدان و حامیان انتخاباتی آن‌ها با خط و نشان‌کشیدن و اعلام پیروزی زودهنگام کمیسیون انتخابات را به‌گونه‌ی غیرمستقیم زیر فشار قرار دادند. به‌نظر می‌رسد فشارهای سیاسی بیش‌تر آز آن چیزی باشد که تصور می‌شود. رحمت‌الله نبیل، یکی از نامزدان مطرح انتخابات افغانستان روز گذشته ادعا کرد تیم حاکم (دولت‌ساز) با استفاده از حکم دادگاه عالی می‌خواهد آرای بیومتریک‌نشده را اعتبار دهد. اگر چنین ادعایی درست باشد، بدون شک این کار به معنای مداخله در کار کمیسیون و مصداق روشن فشار سیاسی است. روز گذشته سفارت امریکا در کابل نیز به‌گونه‌ی غیرمستقیم وجود فشارهای سیاسی را تأیید کرد. سفیر این کشور در کابل از اعضا و مسئولان کمیسیون‌های انتخاباتی کشور خواست که در مقابل هر نوع فشار در روند انتخابات ایستادگی کرده، نتایج انتخابات را مستقلانه اعلام کنند.
همیشه نتیجه‌ی انتخابات افغانستان در نتیجه‌ی مداخلات سیاسی به بحران رفته است. هرباری که کمیسیون تسلیم فشارهای سیاسی شده، نتیجه‌ی انتخابات جنجالی شده است. زمینه‌ساز دخالت و فشارهای سیاسی نیز کمیسیون انتخابات بوده است. هربار کمیشنران و مسئولان نهادهای انتخاباتی افغانستان با مدیریت ضعیف زمینه را برای مداخلات سیاسی باز گذاشته‌اند. همین نگرانی دوباره مطرح است. کمیسیون انتخابات دو راه دارد: یا با مبنا قراردادن قانون و رجوع به طرزالعمل‌های انتخاباتی نتیجه‌ی انتخابات را روشن می‌کند که در این صورت منفذ مداخلات سیاسی بسته و کمیسیون در پرتو حمایت مردم دست بالا خواهد داشت. در غیر آن کمیسیون با زیر پاگذاشتن قانون و چارچوب‌های توافق‌شده زمینه را برای دخالت در کارهای این کمیسیون فراهم می‌کند. نتیجه‌ی این وضعیت هم از همین حالا روشن است، یعنی به بحران‌بردن نتیجه‌ی انتخابات؛ زیرا این تهدید به‌صورت بالقوه فعال است. رییس‌جمهور غنی و داکتر عبدالله عبدالله دو نامزد پیشتاز و مدعی پیروزی در این انتخابات هستند. جناح‌بندی سیاسی تیم‌های تحت رهبری این دو نامزد به صورتی است که پیروزی هرکدام، به معنای پایان حیات سیاسی جناح مقابل یا دست‌کم انزوای سیاسی شدید آن است.
اعضای کمیسیون انتخابات به این دلیل نباید تسلیم فشارهای سیاسی شوند که مبنای کار باید قانون و طرزالعمل‌های انتخابات باشد. کمیسیون انتخابات بارها وعده داده است که آرای بیومتریک‌نشده و آرای سیاه فاقد اعتبار است. در عمل نیز انتظار مردم از نهادهای انتخاباتی همین است. متأسفانه برخلاف انتظار، سلامت انتخابات به‌گونه‌ی قابل قبول در روز انتخابات و پس آن تضمین نشد. به‌رغم مشکلات که باعث شد شماری زیادی از مردم از حق رای‌شان محروم شوند، ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها از جریان اجرای تقلب در برخی مراکز رأی‌دهی منتشر شد. شواهد نشان می‌دهد که در برخی مراکز رأی‌دهی تقلبات انبوه صورت گرفته است. اگرچه این موارد از میزان تقلبی که نسبت به وقوع آن هشدار داده می‌شد، اندک است، اما به‌نظر می‌رسد رسانه‌ای‌شدن این موارد تقلب می‌تواند شفافیت حداقلی روند را به چالش بکشد؛ به‌ویژه این‌که با گذشت هر روز نگرانی‌های تازه و مشکلات تخنیکی جدی‌تری که سلامت انتخابات را با پرسش‌های بزرگ‌تر مواجه می‌کند، افشا و رسانه‌ای می‌شود. به‌همین دلیل اگر آرای فاسد و تقلبی از سیستم خارج نشود، مایه‌های نزاع و بحران سیاسی انتخابات را فربه و زمینه‌ی فشارها و مداخلات مستقیم سیاسی را بیش‌تر می‌کند.
بنابراین، کمیسیون مستقل انتخابات مسئولیت دارد که با توجه به وضعیت آشفته‌ی سیاسی و امکان بالقوه‌ی یک بحران فراگیر هم از چشم‌انداز اخلاقی و هم از دید مسئولیت حقوقی، پرونده‌ی چهارمین انتخابات ریاست‌جمهوری را با مسئولیت‌پذیری تمام دنبال و ختم به‌خیر کند. رسیدگی مسئولانه و شجاعانه‌ی کمیسیون‌های انتخاباتی به امور این انتخابات فارغ از آن‌که می‌تواند از این روند اعاده‌ی حیثیت کرده و اعتماد صدمه‌دیده‌ی مردم را ترمیم کند، در مقام یک بازدارنده‌ی قانونی و صاحب صلاحیت می‌تواند با جسارت و مسئولیت‌پذیری، از وقوع برخی بحران‌ها جلوگیری یا دست‌کم از شدت آن بکاهد.