در نتیجه‌ی کوتاهی و مدیریت ناکام اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی هم در بخش پالیسی و هم عمل، مشکلات زیادی برای انتخابات پیش آمده است. اکنون نتایج ابتدایی انتخابات تا مدت نامعلومی به تأخیر افتاده است. هنوز برای جداسازی آرای سیاه از سفید منطق روشنی وجود ندارد. هرکسی یک چیزی می‌خواهد و هر روز مشکلات تازه‌ی سر برمی‌آرود. این همه به‌دلیل کوتاهی مسئولان کمیسیون، به‌ویژه در زمینه‌ی برنامه‌های اجرایی این نهاد به‌وجود آمده است. به عبارت دیگر، نگرانی اصلی این است که کوتاهی‌ها در سطوح بالای مدیریتی کمیسیون انتخابات ریشه دارد و میزان تقلب را نیز افزایش داده است. تا کنون کمیسیون مستقل انتخابات بیش از نیم میلیون رای بیومتریک‌نشده را شناسایی و از اعتبار ساقط کرده است. در حال حاضر حدود دو میلیون رای بیومتریک‌شده وجود دارد. اگر در این میان، آرایی که اطلاعات بیومتریک را به‌ٌصورت درست ندارد، از چرخه خارج شود، میزان مشارکت به کم‌تر از دو میلیون کاهش خواهد یافت. از طرف دیگر، دست کسانی در تقلب دخیل است که از نفوذ و توان بالایی برخوردار است یا دست‌کم ناکارآمدی مدیریتی در رده‌های بالای کمیسیون باعث پیش‌آمدن این مشکل شده است.
در تازه‌ترین مورد کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایات انتخاباتی ولایت بادغیس، حبیب‌الرحمان ننگ، رییس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات و محمدعثمان فروتن، معاون عملیاتی این نهاد را به‌دلیل «شکایات مردم، کوتاهی و غفلت آن‌ها در امر ثبت‌نام در دستگاه بیومتریک» به دادستانی کل معرفی و همچنان این دو نفر را جریمه‌ی نقدی کرده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز قبلا اعلام کرده بود که نزدیک به یک‌هزار شکایت ثبت‌شده وصف جرمی دارند. با این وصف اعضای کمیسیون کوتاهی‌های پیش‌آمده را باید بپذیرند و در برابر مردم و نهادهای عدلی و قضایی پاسخ‌گو باشند. در انتخابات پیشین ریاست‌جمهوری نیز متأسفانه ریشه‌ی اصلی مشکلات به مسئولان ارشد کمیسیون انتخابات برمی‌گشت. تا جایی که ضیا الحق امرخیل، رییس دبیرخانه پیشین کمیسیون انتخابات متهم به فساد و تقلب گسترده شد. در نهایت آقای امرخیل مجبور به استعفا شد. بلندپایه‌ترین مقام اجرایی کمیسیون مستقل انتخابات که متهم به تقلب‌های فراوان در روند انتخابات بود، با این‌که این تقلب‌های سازمان‌یافته در آن زمان مستند شد، اما هیچ‌گاهی مورد پی‌گرد قانونی قرار نگرفت.
نباید اشتباه گذشته را دوباره تکرار کرد. در گام اول باید از همین آغاز با تمام کسانی که در تقلب دست داشته، با جدیت برخورد و رسیدگی شود و در گام دوم باید آرای سیاه که در پی تقلب وارد نتایج انتخابات شده، شناسایی و از دور خارج شود. زیرا آلوده‌شدن نتایج انتخابات به تقلب به آسیب‌دیدن روند انتخابات منجر می‌شود و به‌دنبال آن تشدید کشمکش‌ها و منازعه‌ی سیاسی، کشور را دچار چنددستگی سیاسی حاد خواهد کرد. پیش‌آمدن چنین وضعیتی می‌تواند عملا به یک بحران فراگیر منجر شود و زمینه‌ی فروپاشی سیاسی را هموار کند. از این رو، توجه و دقت در تأمین شفافیت انتخابات پیش از آن‌که بحرانی از متن آن بیرون شود، برای تأمین ثبات سیاسی یک نیاز است.
هیچ کسی نباید با کسانی که دست به تقلب زده‌اند و در هر سطحی که است، برخورد سیاسی کند. رجوع به قانون و دستگاه عدالی و قضایی باید سرنوشت افراد متقلب را مشخص کند. متأسفانه این مشکل در انتخابات سال 2014 ریاست‌جمهوری پیش آمد. افرادی که نقش آن‌ها در تقلب آفتابی شده بود، در پناه زدوبندهای سیاسی تا به امروز نه برای مردم و نه در برابر قانون پاسخ‌گو بوده‌اند. بنابراین، کمیسیون‌های انتخاباتی، نهادهای امنیتی و دستگاه عدلی کشور باید توان تطبیق قانون را داشته باشند. نه‌تنها رسیدگی به مشکلات پیش‌آمده و برخورد با افراد تقلب‌کار در پرتو قانون و بی‌طرفی نهادها است که دموکراسی را حمایت و اعتماد از دست‌رفته‌ی مردم به روند انتخابات را برمی‌گرداند. در غیر این صورت و در صورت بازگشت به گذشته و افتادن در دامن برخوردهای سیاسی با تقلب‌های انتخاباتی، باید اخرین وداع را با دموکراسی، انتخابات و مردم‌سالاری در افغانستان کرد.