هرچند رقم دقیق و نهایی اشتراک‌کنندگان انتخابات ریاست‌جمهوری ششم میزان تا کنون مشخص نشده است، اما آنچه تا کنون روشن شده، این است که میزان مشارکت مردم در انتخابات پایین بود. براساس اعلام کمیسیون مستقل انتخابات، بیش از یک‌میلیون و 700 هزار رأی دارای اطلاعات بیومتریک تثبیت شده که با واردکردن آرای نزدیک به چهارهزار محل باقی‌مانده، ممکن رقم آرای بیومتریک‌شده به حدود دو میلیون برسد. آمار اعلام‌شده درحالی‌ست که از 32 میلیون نفوس افغانستان بیش از 9 میلیون نفر برای انتخابات ثبت‌نام کرده بودند. منابع از کمیسیون مستقل انتخابات به اطلاعات روز می‌گویند که رقم واقعی «آرای بیومتریک‌شده کامل»، در خوش‌بینانه‌ترین حالت به یک میلیون و 200 هزار رأی خواهد رسید.
با توجه به تجربه‌ی افغانستان در تنش‌های پساانتخاباتی، در روزهای پس از اعلام نتیجه‌ی انتخابات، یکی از خطرهای احتمالی به چالش‌کشیدن مشروعیت انتخابات و حکومت منتخب بعدی با استناد به میزان مشارکت پایین مردم در انتخابات است. برخی کارشناسان این خطر را جدی می‌بینند و برخی دیگر می‌گویند با توجه به ماده‌ی صریح قانون که آرای نامزد برنده را 50+1 دانسته، این خطر نسبت به خطرهای دیگر، آن‌چنان جدی نیست.
روزنامه‌ی اطلاعات روز در ارتباط به تأثیر میزان مشارکت پایین شهروندان در انتخابات بر مشروعیت قانونی انتخابات و مشروعیت یا مقبولیت سیاسی و اجتماعی حکومت منتخب بعدی، پرسش‌هایی را با حقوق‌دانان، پژوهش‌گران، کارشناسان امور و تکت‌های انتخاباتی در میان گذاشته است. حقوق‌دانان و کارشناسان می‌گویند که مشارکت پایین شهروندان در انتخابات هیچ تأثیری بر مشروعیت قانونی انتخابات و حکومت منتخب بعدی نمی‌گذارد، اما مقبولیت سیاسی و اجتماعی آن را متأثر می‌سازد.
میزان مشارکت پایین مردم در انتخابات، مشروعیت انتخابات و حکومت برآمده از آن را زیر سوال می‌برد؟ آیا میزان مشارکت پایین مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری ششم میزان، می‌تواند خطری برای مشروعیت انتخابات و حکومت بعدی باشد؟ به چالش‌کشیدن مشروعیت انتخابات و حکومت بعدی با استناد به مشارکت پایین مردم در انتخابات، چقدر می‌تواند موجه باشد؟ کدام جناح‌های سیاسی و تکت‌های انتخاباتی، میزان مشارکت پایین را دست‌آویزی برای نپذیرفتن نتیجه‌ی انتخابات و به چالش‌کشیدن مشروعت آن، قرار خواهند داد؟ حکومتی که از دل میزان مشارکت پایین شهروندان در انتخابات ایجاد خواهد شد، آیا مشروعیت لازم را دارد و می‌تواند از ۳۲ میلیون نفوس افغانستان نمایندگی کند؟
حقوق‌دانان: میزان مشارکت پایین مشروعیت انتخابات را زیر سوال نمی‌برد
در هیچ جای قانون اساسی و قانون انتخابات افغانستان میزان مشارکت مردم در انتخابات تعریف نشده است. در ماده‌ی شصت‌ویکم قانون اساسی و فقره یکم ماده‌ی چهل‌وپنجم قانون انتخابات افغانستان آمده است: «رییس‌جمهور با کسب اکثریت بیش از پنجاه فیصد آرای رأی‌دهندگان از طریق رأی‌گیری آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می‌شود.»
در فقره دوم ماده چهل‌وپنجم قانون انتخابات آمده: «هرگاه در دور اول هیچ یک از کاندیدان نتواند اکثریت بیش از پنجاه فیصد آرا را به‌دست آورد، انتخابات برای دور دوم و ظرف دو هفته از تاریخ اعلام نتایج نهایی انتخابات، برگزار می‌شود و در این دور تنها دو تن از کاندیدانی که بیش‌ترین آرا را در دور اول به‌دست آورده‌اند، شرکت می‌کنند.»
دکتر عبدالله شفایی، حقوق‌دان و عضو کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی در گفت‌وگو با اطلاعات روز می‌گوید که میزان مشارکت پایین مردم، مشروعیت انتخابات را زیر سوال نمی‌برد، چون عدم مشارکت مردم، به انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم لطمه‌ای وارد نمی‌کند: «هیچ آسیبی به مشروعیت نمی‌زند. مردم از آن حقی که برای تعیین سرنوشت خود داشتند، استفاده نکردند. اما آن‌های که از حق‌شان استفاده کردند، حق آنان از حق کسانی که استفاده نکردند، اولویت پیدا می‌کند.»
آقای شفایی در مورد مشروعیت حکومت منتخب بعدی می‌گوید حکومتی‌که برخاسته از رأی مردم و انتخابات قانونی باشد، مشروعیت قانونی دارد، اما ممکن است مقبولیت اجتماعی آن‌چنانی نداشته باشد: «بدون شک مشروعیت قانونی دارد. کشور بدون حکومت ممکن نیست. پس باید یک حکومت باشد. بهترین راه این است انتخاباتی که برگزار شده است با هر میزان مشارکت مطابق قانون برگزار شده. حکومت بعدی، حکومت مشروع و قانونی است و حکومتی است که از پشتیبانی مشروعیت مردمی برخوردار است. مشارکت در بسیاری از کشورها خصوصا کشورهای پیش‌رفته پایین است.»
دکتر عبدالقیوم سجادی، عضو مجلس نمایندگان افغانستان در صحبت با اطلاعات روز می‌گوید که بحث حقوقی مشروعیت انتخابات و بحث سیاسی-اجتماعی آن باید از هم تفکیک شود: «از منظر حقوقی میزان مشارکت در مشروعیت و عدم مشروعیت انتخابات تأثیر ندارد. در قانون اساسی افغانستان و در مسایل حقوقی دیگر کشورها، فیصدی مشخصی وجود ندارد که اگر از آن فیصدی مشخص مشارکت پایین‌تر باشد، این به معنای آن نیست که انتخابات مشروعیت ندارد. از این منظر، پایین بودن میزان مشارکت سیاسی در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری افغانستان، چالش حقوقی ایجاد نمی‌کند.»
دکتر کریم پاکزاد، کارشناس مسایل افغانستان در صحبت با اطلاعات روز می‌گوید در دولت‌های که روی قانون استوار است، تمام اعمال و تصامیم، از جمله انتخابات، با مراعات کامل قانون صورت می‌گیرد. به این ترتیب اگر انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان الزاماتی را که قانون اساسی و قانون انتخابات پیش‌بینی کرده باشد، مراعات کند، نتایج آن قانونی است: «قانون اساسی افغانستان درصدی رأی‌دهندگان را پیش‌بینی نمی‌کند. پس انتخابات ریاست‌جمهوری با حدود 10 میلیون ثبت‌نام و در حدود دو میلیون رأی، معتبر و از نگاه قانون اساسی، قانونی شمرده می‌شود.»
سفارت بریتانیا در کابل نیز چند روز بعد از انتخابات گفت که میزان مشارکت رأی‌دهندگان مشروعیت نتیجه‌ی انتخابات را زیر سوال نخواهد برد.
مشارکت پایین، چالشی برای مقبولیت سیاسی
هرچند مشارکت پایین بر مشروعیت قانونی انتخابات و حکومت منتخب بعدی تأثیری نمی‌گذارد، اما حقوق‌دانان و کارشناسان می‌گویند که میزان مشارکت پایین چالشی‌ست در برابر مشروعیت و مقبولیت سیاسی و اجتماعی انتخابات و حکومت برآمده از آن.
عبدالقیوم سجادی می‌گوید که از منظر سیاسی-اجتماعی، میزان مشارکت بر وضعیت ثبات سیاسی و مقبولیت نظام سیاسی تأثیرگذار است؛ به هر میزانی‌که میزان مشارکت سیاسی بالا باشد به این معنا است که مردم نسبت به روند سیاسی و نظام سیاسی موجود رضایت بیش‌تری دارد و حکومت از مقبولیت بیش‌تر در نزد مردم برخوردار است: «کاهش در میزان مشارکت در انتخابات، می‌تواند کاهش در میزان مقبولیت نظام سیاسی را نشان دهد.»
عباس فراسو، پژوهش‌گر مسایل افغانستان و منطقه و نامزد دکترا در دانشگاه دیکین در آسترالیا معتقد است که مشارکت پایین در انتخابات، زمینه را برای به چالش‌کشیدن حکومت آینده فراهم می‌کند و بدون تردید این سبب می‌شود که حکومت مشروعیت سیاسی بسیار ضعیف داشته باشد: «تشکیل یک حکومت با میزان آرای پایین، اصل نمایندگی در حکومت و سیاست را آسیب‌پذیر می‌کند و به این لحاظ حکومت از نظر مشروعیت ضعیف خواهد بود. اما این بدان معنا نیست که دست‌آویزی برای سرنگونی حکومت باشد؛ بلکه ممکن حکومت ضعیف و پرچالش باشد. از آن طرف، اگر حکومت رضایت سیاسی در داخل را بتواند فراهم کند و از نظر کارکرد و فعالیت موثر باشد، ممکن در جریان کار، سوال مشروعیت کم‌رنگ‌تر شود و بتواند بقا یابد.»
آقای فراسو در گفت‌وگو با اطلاعات روز می‌گوید که اگر حکومت بعدی با کم‌تر از یک میلیون رأی تشکیل شود، برای نمایندگی از مثلا 10 میلیون واجد شرایط به‌صورت قطع به چالش مواجه است: «برای همین من اشاره کردم که در این صورت حکومت در تشکیل کابینه و سازمان‌دهی جامعه سیاسی بسیار فعال و دقیق باید باشد تا این نقیضه تا حد امکان جبران شود و در عین حال از خود موثریت نشان بدهد. به‌صورت ساده مشروعیت دو بعد دارد، یکی بعد نمایندگی است که از انتخابات منشأ می‌گیرد و دیگری بعد فرایندی است که از کارکرد و رضایت سیاسی در جریان کار حکومت‌ها ریشه می‌گیرد. بنابراین، در صورت آرای کم، حکومت باید بر بعد فرایند تمرکز کند. البته همه این حرف ها بر این پیش فرض استوار است که فرض می‌کنیم کمیسیون انتخابات نتیجه انتخابات را موفقانه اعلام می‌کند و تیم‌های مختلف آن را می‌پذیرد.»
دکتر نعمت‌الله ابراهیمی، نویسنده و پژوهش‌گر مسایل افغانستان در گفت‌وگو با اطلاعات روز می‌گوید که سطح مشارکت مردم در انتخابات یکی از معیارهای اساسی برای ارزیابی انتخابات در نظام‌های دموکراتیک به‌حساب می‌آید، اما کدام معیار مشخص وجود ندارد که گفته شود کدام سطح مشارکت لازم است تا یک انتخابات مشروعیت لازم را کسب کند.
به باور آقای ابراهیمی، آنچه مهم است این است که شرایط عمومی برای مشارکت شهروندان فراهم شود: «با این وجود مشروعیت یک امر نسبی است و در شرایطی مثل افغانستان که در آن گروه‌های مثل طالبان با تهدید و خشونت دموکراسی را از اساس نفی می‌کنند، مشارکت دو میلیون نفر می‌تواند منبع قابل توجه مشروعیت تلقی گردد. همچنان مشروعیت انتخابات بستگی به این دارد که نامزدان انتخاباتی نتیجه‌ی نهایی آن را بپذیرد. اگر احزاب مطرح سیاسی و نامزدان انتخابات نتیجه‌ی انتخابات را بپذیرند حکومت بعدی ممکن است دارای مشروعیت بیش‌تر از حکومت برآمده از انتخابات ۲۰۱۴ باشد.»
این پژوهش‌گر مسایل افغانستان در مورد نمایندگی حکومت برآمده از یک میلیون رأی از کل نفوس افغانستان می‌گوید که موضوع نمایندگی حکومت‌ها از مردم یک کشور همواره یک بحث پیچیده است. به همین دلیل است که نظام‌های دموکراتیک علاوه بر انتخابات، دارای میکانیزم‌های متنوع مشروعیت‌بخش هستند. این حکومت‌ها یک بخش عمده مشروعیت‌شان را از پابندی با قانون اساسی، التزام به اصل تفکیک قوا، پاسخ‌گویی و موثریت در ارائه خدمات عمومی می‌گیرند: «در افغانستان مشروعیت حکومت حاصل از این انتخابات به دلایل مختلف ضعیف است و انتخابات بحرانی ۲۰۱۴ و کشمکش‌های سیاسی میان دو شریک حکومت وحدت ملی به باور عمومی به نظام سیاسی و دموکراتیک شدیدا آسیب رسانده است. این موضوع به‌خصوص از این نظر مهم است که قانون اساسی افغانستان قدرت سیاسی و اجرایی را در نهاد ریاست‌جمهوری متمرکز کرده است. همچنان تفکیک و توازن لازم میان دفتر ریاست‌جمهوری و نهادهای دیگر مانند شورای ملی وجود ندارد. با این وجود اگر نتیجه‌ی انتخابات ششم میزان بدون کدام بحران سیاسی توسط نامزدان انتخابات پذیرفته شود، اعتماد عمومی به روند انتخابات و نهادهای انتخاباتی تا حدودی احیا می‌شود. علاوه بر انتخابات، حکومت بعدی می‌تواند از طریق تشکیل حکومت فراگیر و پاسخ‌گو مشروعیت بیش‌تر کسب کند.»
مشارکت پایین اهرم فشار رقبای شکست‌خورده؟
تا کنون جناح‌های سیاسی و تکت‌های انتخاباتی به‌طور آشکار مشروعیت انتخابات را با استناد به میزان مشارکت پایین مردم در انتخابات، زیر سوال نبرده، اما اظهارات غیرمستقیم برخی از جریان‌ها و تکت‌ها نشان می‌دهد که در روزهای آینده و خصوصاً پس از اعلام نتیجه‌ی انتخابات ممکن است، جنجال‌ها بر سر مشروعیت انتخابات و نامزد برنده با استناد به مشارکت پایین بالا بگیرد. برخی کارشناسان خطر کشمکش روی مشروعیت انتخابات با استناد به میزان پایین مشارکت را جدی می‌پندارند، اما برخی دیگر چالش اصلی انتخابات را در عدم شفافیت آن می‌دانند.
از میان تکت‌ها انتخاباتی تا کنون رحمت‌الله نبیل، رییس تیم «امنیت و عدالت» در این مورد اظهار نظر کرده است. آقای نبیل بعد از انتخابات در یک کنفرانس خبری خود گفت که براساس محاسبه‌ی تیم او، آرای استفاده در انتخابات ششم میزان بین یک‌ونیم تا دو میلیون است و رییس‌جمهور بعدی با 600 الی 700 هزار رأی انتخابات خواهد شد که هرچند مشروعیت قانونی خواهد داشت، اما «مشروعیت حقوقی و اخلاقی» نخواهد داشت تا مسایل کلان فعلی افغانستان، بحران فعلی و مذاکرات صلح را پیش ببرد.
عارف کیانی، از سخن‌گویان این تیم در صحبت با اطلاعات روز می‌گوید که با توجه به عوامل و کاستی‌های تأثیرگذار بر میزان مشارکت مردم در انتخابات، حکومت برآمده از 600 الی 700 هزار رأی نمی‌تواند مشروعیت ملی، منطقه‌ای و جهانی داشت باشد: «حکومت برآمده از دل تقلب و از دل کودتای انتخاباتی با توجه به میزان مشارکت کم شهروندان برای همه یک چالش خواهد بود و نمی‌تواند کشتی شکسته‌ی افغانستان را به‌شکل درست به سرمنزل مقصود و به همان ساحل که ثبات و آرامش است، هدایت کند.»
آقای کیانی می‌افزاید که با همین میزان مشارکت، اگر به چالش‌ها، جرایم، تخلفات و تخطی‌های انتخاباتی به شکل درست رسیدگی شود، رضایت شرکای ذی‌نفع انتخابات حاصل شود، کمیسیون‌های انتخاباتی وظایف خود را به‌شکل بی‌طرفانه انجام دهد، تیم «امنیت و عدالت» مجبور است نتیجه‌ی انتخابات را بپذیرد: «اما حکومت برآمده از این مشارکت کم، با یک‌سری چالش‌های ملی، منطقه‌ای و جهانی همراه خواهد بود.»
گلبدین حکمتیار، یکی از نامزدان نیز روز یک‌شنبه، 28 میزان در نشست خبری انتخابات ششم میزان را پر از تقلب و «شرم‌آور» خواند و گفت از دید تمامی معیارهای انسانی «نامشروع و باطل» است. آقای حکمتیار افزود که مشکلات و چالش‌ها در روند انتخابات میزان مشارکت مردم را پایین آورد و هزاران تن را از حق رأی‌شان محروم کرد.
باقر کاظمی، از سخن‌گویان تیم «دولت‌ساز» در صحبت با اطلاعات روز می‌گوید که در هیچ جای قانون تصریح نشده که اگر میزان مشارکت مردم پایین باشد، مشروعیت انتخابات و رییس‌جمهور بعدی زیر سوال می‌رود، بنابراین هر تیمی که برنده انتخابات اعلام شد، مشروعیت دارد.
نوررحمن اخلاقی، از سخن‌گویان تیم «ثبات و هم‌گرایی» در صحبت با اطلاعات روز می‌گوید هرچند سوال‌های در مورد مشروعیت حکومت‌های که براساس میزان مشارکت پایین مردم در انتخابات شکل می‌گیرد، وجود دارد، اما در هیچ‌جا چنین بحثی نیست که اگر سطح اشتراک پایین باشد، حکومت جدید تشکیل نشود و انتخابات مجدد برگزار شود.
عباس فراسو می‌گوید که از دیدگاه سیاسی، تمام تکت‌های بازنده انتخابات ممکن میزان پائین مشارکت در انتخابات را دست‌آویز بسازند، ولی پذیرفتن نتیجه‌ی انتخابات از سوی کاندیدان نباید به میزان مشارکت بستگی داشته باشد، بلکه باید به تصمیم کمیسیون و پروسه شمارش آرا بستگی داشته باشد: «اما با توجه به وضعیت سیاسی افغانستان، احتمال این زیاد است که تشکیل حکومت با آرای کم، به چالش کشیده شود.»
نعمت‌الله ابراهیمی می‌گوید که گروه‌های ضد دولت مانند طالبان و یا برخی حلقات سیاسی داخل نظام ممکن است با استفاده از سطح پایین مشارکت مشروعیت انتخابات و حکومت حاصل از آن را به چالش بکشد.
از سوی هم آقای ابراهیمی متعقد است که نفس میزان مشارکت منجر به جنجال و کشمکش نمی‌شود: «آنچه که ممکن است باعث بحران شود نبود شفافیت و پاسخ‌گویی لازم در شمارش آرا در کمیسیون انتخابات است. در صورت به‌وجود آمدن بحران سیاسی روی نتیجه‌ی انتخابات، گروه‌هایی که در انتخابات شرکت نکرده بودند ممکن است فرصت یابند به این کشمکش‌ها بیش‌تر دامن بزنند.»
به گفته‌ی او، از آن‌جایی که توافق عمومی در مورد میزان پایین مشارکت عمومی در انتخابات اخیر وجود دارد، اختلافات روی سطح مشارکت عامل اصلی بحران نخواهد بود. اختلافات و بحران سیاسی روی نتایج انتخابات ممکن است بیش‌تر در مورد چگونگی شمارش آرا و نوعیت آرایی که شمارش می‌شود، باشد.
عبدالقیوم سجادی می‌گوید هرچند انتخابات ششم میزان مطلوب و کاملا قناعت‌بخش نبود، اما با توجه به شرایط و اوضاع کشور، مشکلات امنیتی، فضای ملتهب سیاسی زمان انتخابات، مذاکرات صلح و مسایل دیگر، انتخابات تا حدی برای حفظ کلیت نظام جمهوری افغانستان یک دست‌آورد بود و باید از این دست‌آورد قطع نظر از این که چه کسی برنده است، در راستای خواست مردم افغانستان (حمایت از نظام جمهوری اسلامی) استفاده شود.
آقای سجادی می‌افزاید هرچند این نگرانی به‌صورت جدی وجود دارد که ممکن است برخی از کشمکش‌ها نتیجه‌ی انتخابات را به بن‌بست روبه‌رو کند: «برخی حلقات داخلی و خارجی در تلاش‌اند که انتخابات را به بن‌بست مواجه کنند. بحث حکومت موقت و عبور از نظام جمهوری اسلامی را مطرح می‌کنند، اما امیدواریم کسانی‌که به مردم‌ُسالاری فکر می‌کنند راه هر گونه جنجال را ببندند و نتیجه‌ای را که ناشی از انتخابات قانونی است را بپذیرند.»
یوسف رشید، رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه‌ی افغانستان (فیفا) می‌گوید که هرچند میزان مشارکت بالا در انتخابات می‌تواند انتخابات را از منظر سیاسی و اجتماعی مشروعیت بیش‌تر ببخشد، اما خطری‌که با استناد به میزان مشارکت پایین انتخابات را از عمق و ریشه زیر سوال ببرد، وجود ندارد: «مگر این‌که برخی‌ها عمدا در برابر انتخابات صف‌آرایی کنند و به نحوی میزان مشارکت پایین مردم را بهانه قرار دهند تا مشکل و چالش خلق کنند. اما کلیت مسأله از لحاظ قانونی، کدام مشکلی نخواهد داشت.»
ماهیت مشکلات احتمالی سیاسی است نه حقوقی
عبدالقیوم سجادی می‌گوید هرچند ممکن است مشکلات سیاسی وجود داشته باشد، اما اگر انتخابات از نظر حقوقی مشکلی نداشته باشد، به چالش‌کشاندن انتخابات و نتیجه‌ی آن بیش‌تر ماهیت سیاسی خواهد داشت، نه ماهیت حقوقی. بنابراین اگر کسی بخواهد با استناد به مسایل حقوقی چالش ایجاد کند، راهی برای به چالش‌کشیدن وجود ندارد.
آقای سجادی می‌افزاید که از نظر سیاسی اپوزیسیون و مخالفان سیاسی تیم حاکم بعدی تلاش می‌کنند برای گرفتن امتیازات یا برای تثبیت موقعیت سیاسی‌شان از اهرم‌های مختلف سیاسی و اجتماعی استفاده بکنند تا مقبولیت سیاسی انتخابات و حکومت بعدی را به چالش بکشند: «تحریک عواطف و تحریک احساسات افکار عمومی برای عدم قبولی نتیجه‌ی انتخابات می‌تواند ابزارهای سیاسی باشد، اما توجیه حقوقی پشت سر قضیه وجود ندارد. از نظر قانونی کدام منطق حقوقی نداریم که میزان مشارکت را معیار قانونمند بودن و قانونمند نبودن یک انتخابات عنوان کرده باشد.»
عبدالله شفایی می‌گوید کسانی که ادعا کنند انتخابات و حکومت منتخب بعدی مشروعیت قانونی ندارند، نیروهای مرکزگریز یا قانون‌گریز هستند: «اگر میزان مشارکت پایین باشد، آسیبی به مشروعیت انتخابات نمی‌رسد. نتیجه‌ی منطقی این استدلال این است کسانی‌که مخالف آن گپ می‌زنند و مشروعیت انتخابات این‌چنینی را زیر سوال می‌برند، بدون مبنای قانونی گپ می‌زنند.»
به گفته‌ی او، توجیهات جامعه‌شناسانه و اجتماعی برای به چالش‌کشیدن مشروعیت انتخابات جایگاه قانونی ندارد: «انتخابات یک مبنای انتقال از یک حکومت به حکومت دیگر است. حکومت موقت، انتقالی و هر حکومت دیگر مبنانی قانونی ندارد و پذیرفتنی نیست. فکر می‌کنم پشت این قضایا بیش‌تر باندهای سیاسی، مافیا و قدرت‌طلبان تشنه‌ی قدرت قرار دارند که چنین شبهاتی را مطرح می‌کنند.»