عصر چهارشنبه، اول عقرب 1398، صلاحالدین ربانی، سرپرست وزارت خارجهی حکومت وحدت ملی از مقاماش استعفا کرد. آقای ربانی در استعفانامهاش خطاب به رییس جمهور غنی، دلیل کناررفتناش از وزارت خارجه را ایجادشدن “شبهنهادهای موازی با این اداره” و “به حاشیهکشاندن” آن عنوان کرده و گفته است که “تخریب و دورزدن نهادهای دولتی” از طرف آنهایی که ادعای دولتسازی دارند، غیرقابل اغماض و تحمل است.
در ماه عقرب 1395، مجلس نمایندگان افغانستان آقای ربانی را به دلیل مصرفنشدن بیش از پنجاه درصد بودجهی این وزارت و همچنان تخطی قانونی در خصوص انتقال بودجه از کدهای احتیاط و متفرقه به این وزارت، استیضاح کرد و به او رأی عدم اعتماد داد. در آن زمان، ریاست جمهوری افغانستان، سلب صلاحیت از آقای ربانی توسط مجلس را غیرموجه دانست و از آقای ربانی خواست که به عنوان سرپرست، کماکان وزارت خارجهی حکومت وحدت ملی را رهبری کند. با توجه به سلب صلاحیت شدن آقای ربانی توسط مجلس نمایندگان، سرپرستی او بر وزارت خارجه به صلاحدید ارگ ریاست جمهوری، غیرقانونی بود.
اگرچه آقای ربانی به عنوان رییس حزب جمعیت اسلامی افغانستان به دستور رییس جمهور غنی برخلاف تصمیم مجلس نمایندگان در وزارت خارجه ابقا شد اما پس از آن، تحت تأثیر اختلافات ریاست اجراییه و ارگ ریاست جمهوری، اختلافنظرها میان وزارت خارجه و ارگ ریاست جمهوری هر از چند گاه به سطح میآمد.
در این اواخر، اختلافات میان وزارت خارجه و ارگ ریاست جمهوری بر سر چند مورد، شدت گرفت. در هفتاد و چهارمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، برخلاف عرف معمول در دولتها، حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی به رهبری یک هئیت به نمایندگی از افغانستان به نیویورک رفت. وزارت خارجه ادعا کرد که از کموکیف هیئت فرستاده شده به نیویورک اطلاعی نداشته و ارگ ریاست جمهوری نسبت به پیشنهادات این وزارت در خصوص فهرست هیئتی که میبایست به نمایندگی از افغانستان به سازمان ملل فرستاده میشد، بیاعتنایی کرده است. وزارت خارجه، در واکنش به سفر حمدالله محب به نیویورک، اعلام کرد که افغانستان امسال ضعیفترین حضورش در مجمع عمومی سازمان ملل را تجربه کرد.
حدود سه هفته پیش (10میزان) هیئتی از دفتر سیاسی طالبان به رهبری ملابرادر به دعوت پاکستان به این کشور رفت تا با مقامات اسلامآباد در خصوص پروسهی صلح افغانستان دیدار و گفتوگو کنند. پذیرایی گرم از هیئت سیاسی طالبان در اسلام آباد، خشم ارگ ریاست جمهوری افغانستان را برانگیخت. ارگ ریاست جمهوری، نسبت به این سفر هیئت سیاسی طالبان به اسلام آباد واکنش نشان داد و گفت که “میزبانی از گروهی که هنوز هم دستش به خون مردم افغانستان آغشته است، خلاف تمام اصول و روابط میان کشورها بوده” و صلح افغانستان باید به رهبری و مالکیت افغانها شکل بگیرد. وزارت خارجه اما برخلاف موضع ارگ ریاست جمهوری اعلام کرد که افغانستان از تلاش همهی کشورها برای صلح افغانستان و زمینهسازی برای گفتوگوی مستقیم میان طالبان و دولت افغانستان استقبال میکند.
چهار روز بعد، ارگ ریاست جمهوری سخنگوی وزارت خارجه را به دلیل “اظهارات خلاف منافع ملی” و “تضعیف موقف دولت در روند صلح” برکنار و به دادستانی کل معرفی کرد. ریاست اجراییه، فرمان رییس جمهور غنی در خصوص برکناری سخنگوی وزارت خارجه را وتو کرده و اعلام کرد که تا مشخص شدن نتیجهی انتخابات و تشکیل حکومت بعدی، فرمان برکناری سخنگوی وزارت خارجه مرعیالاجرا نیست.
دیروز چهارشنبه، اول عقرب، نشست وزاری خارجهی جنبش عدم تعهد در باکو پایتخت آذربایجان برگزار شد. در این نشست، شبیه به اتفاقی که در خصوص ارسال هیئت به اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل اتفاق افتاد، برخلاف نورم و عرف مرسوم، حمدالله محب از طرف افغانستان به جای آقای ربانی به باکو فرستاده شد. واقع این است که اکنون، آقای محب، مشاور شورای امنیت ملی عملا جایگاه و صلاحیتهای صلاحالدین ربانی وزیر خارجهی حکومت وحدت ملی را در اختیار گرفته و دستگاه سیاست خارجی افغانستان را مدیریت میکند. امری که آقای ربانی در استعفانامهاش از آن به “ایجاد شبهنهادهای موازی” و “تخریب و دورزدن نهادهای دولتی” تعبیر کرده است.
پس از پنج سالِ اغلبا پرتنش میان وزارت خارجه و ارگ ریاست جمهوری افغانستان که در این اواخر به اوج رسیده و وزیر امور خارجه عملا از رهبری و مدیریت دستگاه سیاست خارجی افغانستان به حاشیه کشانده شده بود، سرانجام صلاحالدین ربانی در دقیقهی نود حکومت وحدت ملی، زمانی که افغانستان در آستانهی اعلام نتیجهی انتخابات ریاست جمهوری و روی کار آمدن حکومت جدید است، از مقاماش استعفا کرد. پرسش این است که چرا آقای ربانی پس از تحمل پنج سال اختلاف نظر و تنش با ارگ ریاست جمهوری، اکنون که حکومت وحدت ملی به آخرین روزهای موعد کارش رسیده است، از وزارت خارجه کنار رفت؟
واقعیت این است که فارغ از تشدید تنشها میان وزارت خارجه و ارگ ریاست جمهوری و ادعای آقای ربانی مبنی بر حاشیه رفتن این وزارت از مدیریت دستگاه دیپلماسی حکومت و تخریب آن توسط ارگ ریاست جمهوری، استعفای آقای ربانی در راستای هدف دیگری صورت گرفته و “دورزدهشدن” وزارت خارجه ممدی برای استعفایش از این وزارت بود.
آقای ربانی در آخرین پاراگراف استعفانامهاش چنین نوشته است: “… از همینرو، ادامهی کار خویش را در چنین شرایطی در چارچوب این حکومت به صلاح ندانسته استعفای خویش را تقدیم مینمایم تا از مجرای فعالیتهای سیاسی در خدمت مردم و کشورم باشم.” این بند استعفانامهی وزیر خارجه، تلویحا به اهداف او و برنامهی سیاسی آقای ربانی پس از استعفا اشاره میکند.
به نقل از منابع آگاه، داکتر عبدالله عبدالله، کریم خلیلی، محمد محقق و دیگر رهبران و اعضای ارشد تیم ثبات و همگرایی با استعفای آقای ربانی از وزارت خارجه مخالف بوده و به او توصیه کردهاند که به دلیل حساس شدن امور انتخابات از کناررفتن صرفنظر کند. آقای ربانی در پاسخ به این مخالفتها گفته است که بر اساس اطلاعات آنها از آمار آرا، به فرض معتبربودن تنها آرای بیومتریکشده، تیم ثبات و همگرایی پیروز قطعی انتخابات است و او نیازی نمیبیند بیش از این، وقتاش را در تنش با ارگ ریاست جمهوری و درگیری با بروکراسی دولت صرف کند. به نقل از این منابع، آقای ربانی با در نظر گرفتن این احتمال که ممکن است نتیجهی انتخابات به دام تنشها و برخوردهای سیاسی افتد و در خلای زمانی ناشی از تأخیر در اعلام نتیجه، تنش بر سر نتیجه و رفتن انتخابات به دور دوم، مذاکرات صلح و گفتوگوهای بینالافغانی آغاز شود، تلاش میکند مقدمات و زمینهسازیهای سیاسی و اجتماعی سهم گرفتن فعالانه در گفتوگوهای صلح را به عنوان رهبر حزب جمعیت اسلامی فراهم کند.
به نظر میرسد آقای ربانی در پی آن است که به عنوان رییس این حزب مقتدر و سهیم در رخدادهای سیاسی درشت چهل سال اخیر افغانستان، بخشی از رهبری مذاکرات بینالافغانی صلح را به عهده بگیرد. به دلیل امتناع طالبان از گفتوگو با حکومت وحدت ملی، آقای ربانی به عنوان وزیرخارجهی جمهوری اسلامی افغانستان نمیتوانست از آدرس یک وزیر کابینهی حکومت چنین نقشی در مذاکرات بینالافغانی داشته باشد. از سوی دیگر، ورود آقای ربانی به گفتوگوها با طالبان به عنوان رهبر حزب جمعیت اسلامی، نقش کسانی چون عطا محمد نور به عنوان رییس اجرایی این حزب که در این اواخر رو به برجستگی بود را کمرنگ میکند.
طالبان در طول یک سال اخیر همواره اعلام کردهاند که حاضر نیستند با حکومت افغانستان به دلیل آنچه “دستنشانده بودن” آن میخوانندش، وارد گفتوگو شوند. به زعم طالبان، احزاب سیاسی مقتدر و عمدتا قومی افغانستان طرف مذاکرات آنها و تصمیمگیری در مورد آیندهی افغانستان است. به دلیل سهم همواره برجسته و تعیینکنندهی حزب جمعیت اسلامی در رخدادهای سیاسی چند دههی اخیر افغانستان به نظر میرسد این حزب و احزاب مشابه آن مانند حزب جنبش ملی و چند شاخهی حزب وحدت اسلامی، طرفهای اصلی گفتوگوی طالبان بر سر آیندهی سیاسی افغانستان باشد. بر این مبنا، آقای ربانی به عنوان رهبر حزب جمعیت اسلامی افغانستان، در واقع یکی از طرفهای اصلی مذاکرات صلح با طالبان خواهد بود. در چنین چینشی که از منازعه بر سر قدرت و تعامل جناحهای سیاسی سنتی مایه میگیرد، آقای ربانی به نسبت خیلی از سیاستمداران افغانستان که در نظم فعلی مقامهای برجسته و تعیینکنندهای دارند، نقش تعیینکنندهتری خواهد داشت.
این قرائت طالبان از عوامل و عناصر تعیینکنندهی سیاست در افغانستان از سابقهی مواجهه و درگیریهای مسلحانهی این گروه بر سر تسلط بر قلمرو افغانستان مایه میگیرد. فلاشبکی به نیمهی دوم دههی هفتاد خورشیدی که ائتلاف احزاب جمعیت، جنبش و وحدت، در برابر تسلط صددرصدی امارت اسلامی طالبان بر افغانستان، دست به مقاومت مسلحانه زد و در نهایت پس از حادثهی یازدهم سپتامبر و حملهی نظامی ایالات متحده بر افغانستان، جنگجویان این سه حزب، کابل را از طالبان پس گرفتند. واقع اما این است که چینش و دینامیزم سیاسی افغانستان اکنون با افغانستان 20 سال قبل به صورت فاحش تغییر کرده و عناصر تعیینکنندهی سیاسی و اجتماعی دیگری نیز، به صف بازیگران امور سیاست و جامعه پیوسته است.