فارن افرز ـ آلن جیمز فرامهرز و خاویر گیرادو آلونسو
ترجمه: جلیل پژواک
شما با گشت‌وگذار در یک شهر قدیمی از کشورهای حاشیه خلیج فارس ممکن است بازار، مسجد، برج ساعت و قصری را ببینید. ممکن است درهای ورودی اقامتگاه‌های خصوصی را ببینید. در فاصله‌ی دور ممکن است نگاه‌تان به سکوهای نفتی و تانکرهایی بیفتد که در فاصله‌ای از ساحل لنگر انداخته‌اند. با این‌حال یک مسافر ممکن است آنچه را که شاید مهم‌ترین فضای شهر باشد، نبیند. در طبقه‌ی دوم بسیاری از خانه‌ها و حتا ویلاهای مدرن که محله‌های جدید را شکل داده‌اند، یک اتاق بزرگ با پنجره‌های قوسی، دکور پیچیده و بالش و کوسن‌های نرم وجود دارد. این اتاق «مجلس» یا اتاق شورای قبیله است. مردان و زنان، البته به‌صورت جداگانه، یک خانواده‌ی بزرگ یا قبیله در این اتاق گردهم می‌آیند. تقریبا همه‌ی قبیله‌ها در خلیج فارس، ثروت‌مند باشند یا فقیر، اتاق مجلس در خانه‌های خود دارند.
فراگیربودن اتاق مجلس به توضیح یکی از گیج‌کننده‌ترین ویژگی‌های زندگی سیاسی در خلیج فارس کمک می‌کند: واقعیت این است که بیش‌تر این منطقه هنوز توسط پادشاهان و امیران اداره می‌شود. تئوری می‌گوید که پادشاهان خلیج باید از کارشان بترسند. اقتصاد آن‌ها گرفتار فساد و وابسته به نفت است. نابرابری‌های گسترده بین شهروندان و جمعیت مهاجر این کشورها فاصله انداخته است. جریان‌های سیاسی اسلامی در کنار نوسازی‌های فرهنگی اخیر و گردش اطلاعات که به‌طور فزاینده دارد از کنترل دولت خارج می‌شود، می‌توانند به راحتی به بی‌ثباتی سیاسی در این کشورها دامن بزنند. پادشاهان خلیج فارس مشروعیت مذهبی چندانی نیز ندارند که در روز مبادا به آن متوسل شوند؛ زیرا هیچ‌یک پیوند خونی با پیامبر اسلام ندارد. نایب‌السلطنه‌ها در اردن و مراکش بیش‌تر از پادشاهان خلیج فارس از مشروعیت مذهبی برخوردارند. برهمین اساس کارشناسان منطقه تمایل دارند سقوط این پادشاهی‌ها را پیش‌بینی کنند. با این‌حال، از کویت گرفته تا امارات متحده عربی، قطر، عمان و عربستان سعودی، هنوز سقوطی در کار نبوده است. حتا تشنجات «بهار عربی» نتوانست ساختارهای سیاسی پادشاهی‌های خلیج فارس را تکان دهد.
دوام پادشاهی‌های خلیج فارس صرفا محصول نفت یا قدرت و کاریزمای حاکمان نیست. این دوام بیش‌تر از همان اتاق‌های بزرگ و دکورشده‌ی خانواده‌ها و قبیله‌ها ناشی می‌شود. این اتاق‌ها نقش مهمی در رایزنی و میانجی‌گری بین قبایل و دولت‌ها ایفا می‌کنند. با این‌حال، این روابط در سال‌های اخیری رو به زوال گذاشته و قرارداد اجتماعی ضمنی را که به رژیم‌ها در این کشورها کمک می‌کند تا دوام بیاورند یا پیشرفت کنند، به خطر انداخته است.
در اندیشه سیاسی غربی، جامعه مدنی -پایه و اساس دموکراسی نمایندگی واقعی- بستر سازمان‌های غیردولتی است که از طریق آن شهروندان خود را سازمان می‌دهند و منافع مشترک‌شان را تعریف می‌کنند. این بستر می‌تواند دانشگاه‌ها، انجمن‌های تخصصی، اتحادیه‌ها، سازمان‌های مذهبی، رسانه‌ها و موارد دیگر باشد. جامعه مدنی غرب شاید در میدان شهر یا کافه‌ها گردهم جمع شوند. در کشورهای منطقه خلیج فارس اما وابستگی قبیله به‌جای شهروندی محرک مشارکت سیاسی و تصمیم‌گیری‌ها در اتاق مجلس است. در این اتاق‌های بزرگ و تجملی به شکایت‌ها رسیدگی و مناسبات قدرت بین حاکم و حکم تعریف می‌شود.
قدمت مجلس به دوران قبل از اسلام برمی‌گردد. رهبر قبیله یا شیخ مرتب خانواده‌ی کلان خود را گردهم جمع می‌کرد و گاهی هم امیر یا شیخ‌الشیوخ در جلسات شرکت می‌کردند. پیامبر اسلام نیز به‌عنوان حاکم در عربستان قرن هفتم، مجالس مشابهی را برای حل‌وفصل اختلافات بین قبایل مختلف مدینه برگزار می‌کرد. او شبکه‌ای از شوراها را ایجاد کرده بود که از طریق رایزنی دیپلماتیک دوره‌ای به هم وصل بودند.
این سیستم تا امروز ادامه دارد. در کشورهای خلیج فارس، امیر حکومت را سامان می‌دهد. (کویت پارلمان دارد و پارلمان تا حدی صلاحیت واقعی دارد اما بیش‌تر اقتدار هنوز در دست خود امیر است.) قوانین رسمی و نهادهای دولتی عمدتا ساخته دست افسران استعماری یا مشاوران غربی حاکمان داخلی هستند.
اتاق مجلس قبایل در واقع چسبی است که جامعه را به دولت پیوند می‌دهد. در جلساتی که در این اتاق‌ها برگزار می‌شود، بحث ممکن است درباره پیشنهاد ازدواج یا نیاز به ترمیم یک منبع آب باشد. خانواده‌ها و افراد برجسته در پی حل‌وفصل اختلافات هستند. مهم‌تر از همه، آن‌ها با امیر بیعت می‌کنند تا امیر خودش بیاید یا نماینده‌ی خود را مرتب در این جلسات بفرستد. مشاوره و رایزنی‌ها در این اتاق‌ها، «مجلس» را به نوعی دریچه‌ی ایمنی بدل کرده است؛ مکانی که در آن اطلاعات تبادل و شکایت‌ها شنیده می‌شود. آنچه موضوع بحث مجلس باشد، به سرعت به «دیوان» یا هیأت مشاوران و معتمدان امیر می‌رسد. دیوان نهادی بالاتر از شبکه‌ی مجامع غیررسمی یا مجلس است.
شهروندان تمایل دارند به مجلس به‌عنوان مجرایی برای شنیده‌شدن صدای‌شان احترام بگذارند و از شرم‌ساری که می‌تواند از بحث علنی درباره‌ی موضوعات حساس مرتبط به قبایل‌شان ناشی شود، جلوگیری کنند. حاکمان به نوبه‌ی خود اهمیت و ارزش مجلس را به‌عنوان راهی برای حفظ ساختارهای سنتی قدرت به رسمیت می‌شناسند. در کشورهای حاشیه خلیج فارس بیش‌تر گردهمایی و اجتماعات ممنوع است، اما سیستم مجلس با پشتیبانی فعال دولت فعال است. حاکم «شارجه» که بخشی از امارات متحده عربی است، اخیرا تصمیم گرفته است از ساخت تالارهای جدید به‌منظور برگزاری «مجلس» حمایت مالی کند. این تالارها برای جادادن به جمعیت محلی رو به رشد شارجه ساخته می‌شوند.
سایر دولت‌ها، مانند کویت، روند رسمی‌تری را برای انتخاب نمایندگان مردمی برگزیده‌اند. با این‌حال، انتخابات به جای تضعیف شوراهای قبیله‌ای، قدرت این شوراها را بیش‌تر کرده است. از آن‌جایی که فقط شوراها حق تجمعات بیش از 20 نفره را دارند، به مجرای طبیعی برای فعالیت‌های سیاسی تبدیل شده‌اند و سیاست‌مداران در جلسات قبایل مختلف شرکت می‌کنند تا حمایت آن‌ها را به‌دست آورند.
با این‌وجود، مجلس یک نهاد دموکراتیک رسمی نیست و همچنین از تغییر در سیاست و جامعه مصئون نیست. با توجه به این‌که دولت‌های حاشیه خلیج فارس در دهه‌های اخیر رسمی‌تر شده‌اند، سبک قدیمی بخشی از کارایی خود را از دست داده است. امروزه در کنار روابط دوستی و خویشاوندی، کابینه سبک غربی، سیستم مالیات و سکتور خصوصی در این دولت‌ها به میان آمده‌اند. شوراهای غیررسمی که پیرامون اصل وابستگی قبیله‌ای سازمان می‌یابند، در مواجهه با این تغییرات با خطر منسوخ‌شدن دچارند.
تغییرات بیش‌تر هنوز در راه است. دولت‌های حاشیه خلیج فارس مانند بسیاری از کشورهای عربی تا حدودی همچنان به‌عنوان «قبیله‌های پرچم‌دار» گردانده می‌شوند؛ جوامع قبیله‌محور که در قامت دولت-ملت ظاهر شده‌اند. با این‌حال به‌نظر می‌رسد که رهبران این منطقه خواهان ایجاد آنچه که می‌توان به‌عنوان «پرچم‌های قبیله‌دار» توصیف کرد، هستند؛ جوامع واحد که در آن شهروندی بر وابستگی قبیله‌ای مقدم باشد. نهادهای دولتی جدید تحت حمایت دولت مانند موزیم «لوور ابوظبی» و «موزیم ملی قطر» که اخیرا افتتاح شده است، میراث قبیله‌ای را برجسته می‌کنند اما به‌نظر می‌رسد برای القای هویت ملی واحد و یک‌پارچه طراحی شده‌اند.
با این‌حال، در یک امارت غیردموکراتیک حس هویت ملی اغلب با وفاداری به امیر و از قضا وفاداری به قبیله‌ی امیر مترادف است. در روز ملی قطر که از بیش از یک دهه پیش معرفی شده است، بیش‌تر موفقیت «قاسم آلثانی»، حاکم این کشور در اوایل قرن بیستم و جد خانواده‌ی حاکم امروز، تجلیل می‌شود.
الگوی اجتماعی قدیمی که مبتنی بر هویت چند قبیله‌ای است، دست‌کم تا حدی زمینه تشریک قدرت را از طریق مجلس فراهم می‌کند. امروز پایه‌های این سیستم بدون گزینه‌ای بدیل و فراگیر در حال از بین رفتن است. حتا دانشگاه‌ها، کلوپ‌ها و اماکن عمومی جدید که در سراسر منطقه قدعلم کرده‌اند، تقریبا همه به‌صورت مستقیم از جانب خانواده‌های حاکم حمایت می‌شوند و در برخی موارد نسبت به مجلس برای قبایل غیرسلطنتی کم‌تر در دسترس هستند.
آینده پادشاهان کشورهای حاشیه خلیج فارس به توانایی آن‌ها به حفظ مشروعیت‌شان از طریق روش‌های سنتی بستگی دارد. حاکمانی که سعی می‌کنند بدون ارائه جایگزین عملی، مانند اصلاحات دموکراتیک و واقعی این مدل را کنار بگذارند، کارشان به ضرر خودشان تمام می‌شود.