مرکز روزنامه‌نگاری تحقیقی ـ جسیکا پورکیس
ترجمه: جلیل پژواک
اشاره: دیلی بیست در امریکا و اطلاعات روز در افغانستان همکاران ناشر این گزارش‌اند.
اسنادی که به «مرکز روزنامه‌نگاری تحقیقی» رسیده نشان می‌دهد که مقامات ارشد افغانستان و خانواده‌های‌شان صاحب املاک و دارایی‌هایی در دبی هستند.
دو تن از نزدیکان رؤسای جمهور سابق افغانستان، برادر یکی از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور که گفته می‌شود با بیش از 50 میلیون دالر پول نقد به امارات متحده عربی پرواز کرده است و یکی از مقامات اطلاعاتی ارشد که پدرش در انتقال مبالغ هنگفت پول از افغانستان به خارج کشور دست داشته، از جمله کسانی هستند که نام‌شان در اسنادی که توسط مرکز روزنامه‌نگاری تحقیقی بررسی شده، دیده می‌شود.
داشتن ملک و دارایی در خارج از کشور غیرقانونی نیست و دلالت بر تخلف ندارد. با این‌حال، نگرانی‌ها عموما در مورد فساد در بین برخی مقامات ارشد افغانستان افزایش یافته است. قوانین مبارزه با فساد در افغانستان از مقامات می‌خواهد که املاک و داراییهایشان را به‌صورت رسمی ثبت کنند، اما به‌نظر می‌رسد که بیش‌تر این املاک و دارایی‌ها به ثبت نرسیده‌اند. قوانین افغانستان برای مبارزه با فساد اغلب نادیده گرفته می‌شود و به‌صورت گسترده ناموثر ثابت شده است.
به گفته‌ی یک مؤسسه خیریه پیش‌رو در امر مبارزه با فساد، اسناد مالکیت املاک لوکس در دبی نگرانی‌هایی را ایجاد میکند که نیازمند تحقیق بیش‌تر است. «مایرا متینی»، از سازمان «شفافیت بین‌الملل» می‌گوید: «برای مقامات، خرید ملک در دبی به‌صورت ناشناس [به‌نام فرد دیگری] بسیار آسان است. اطلاعاتی در دست نیست که به تشخیص تخلفات کمک کند. باید شفافیت بیش‌تری وجود داشته باشد. این بدان معنا نیست که این مقامات فاسد هستند. با این‌حال، این مورد نگرانی‌ها را افزایش می‌دهد و باید مقامات در مورد آن تحقیق کنند.»
طی 20 سال گذشته، افغانستان با رسوایی‌های بی‌شمار ناشی از فساد و در مواردی شدیدا برجسته روبه‌رو بوده است؛ از قراردادهای مرتبط به جنگ گرفته تا کمک‌های خارجی بدون نظارت و چمدان‌های پر از پول سازمان سیا به سیاست‌مداران و جنگ‌سالاران موردنظر، فساد در افغانستان به مشکلی بدل شده است که حل آن خیلی دشوار است. بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) در گزارشی گفته است: «با این‌که افغانستان قبل از 2001 بدون‌شک با مشکل فساد روبه‌رو بود، اما پول ایالات متحده و ائتلاف ناتو مانند ریختن نفت روی آتش عمل کرده است.»
با وجود ابتکارات بی‌شمار برای مبارزه با فساد، منتقدین برنامه‌های دولت برای مقابله با فساد را به باد انتقاد گرفته و یکی از آن‌ها، این برنامه‌ها را «تزئینی» می‌خواند.
شهرت حکومت افغانستان به‌عنوان یک حکومت فاسد برای کل کشور پیامدهایی داشته است. ماه گذشته و فقط یک هفته قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان، ایالات متحده اعلام کرد که 160 میلیون دالر کمک به این کشور را به‌دلیل کوتاهی حکومت افغانستان در مبارزه با فساد، قطع میکند. به‌ندرت ممکن است که واشنگتن کمک مالی مستقیم به کابل را که به‌شدت به حمایت ایالات متحده متکی است، قطع یا متوقف کند.
یافته‌های مرکز روزنامه‌نگاری تحقیقی مبتنی بر اطلاعاتی مربوط به این املاک در دبی است که به بیرون درز کرده است. اولین‌بار «مرکز مطالعات دفاعی پیشرفته» یا (C4ADS) که یک سازمان غیرانتفاعی امریکایی است، به این اطلاعات دسترسی پیدا کرد و سپس آن را (Finance Uncovered) که یک پروژه روزنامه‌نگاری و گزارش تحقیقی است و (Organized Crime and Corruption Reporting Project) که یک پروژه گزارش‌دهی در مورد جرم و فساد سازمان‌یافته است با مرکز روزنامه‌نگاری تحقیقی شریک کردند. بعد از آن مرکز روزنامه‌نگاری تحقیقی این اطلاعات را براساس سوابق رسمی و عمومی به منظور تأیید صحت و سقم آن بررسی کرد.
نتایج به‌دست‌آمده اطلاعاتی را در مورد دارایی‌هایی که در امارات نگهداری می‌شوند، بیرون داد. مرکز روزنامه‌نگاری تحقیقی دریافت که بسیاری از مقامات افغان و نزدیکان آن‌ها از جمله اعضای خانواده‌های سیاسی برجسته که در برخی از بزرگ‌ترین رسوایی‌های مالی در افغانستان دخیل بوده‌اند، در دبی صاحب املاک و دارایی‌هایی هستند.
یافته‌ها نشان می‌دهد که یکی از چهره‌های برجسته افغانستان که در دبی صاحب ملک و دارایی است، احمدولی مسعود، یکی از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر افغانستان میباشد. یک سند دیپلماتیک که به بیرون درز کرده، نشان می‌دهد که در اکتبر 2009، احمدضیا مسعود (برادر احمدولی مسعود) که در آن زمان معاون رییس‌جمهور افغانستان بود، با 52 میلیون دالر پول نقد به امارات متحده عربی پروازه کرده است. (مسعود انتقال هرگونه پول به خارج از افغانستان را رد میکند.)
در این پرونده‌ها نام ادیب فهیم، یک مقام اطلاعاتی ارشد نیز به چشم می‌خورد. در اسناد دیپلماتیک دیگری که مربوط ایالات متحده می‌شود، از پدر وی، مارشال محمدقسیم فهیم، معاون پیشین ریاست‌جمهوری به‌عنوان صاحب بخشی از «پامیر ایرویس» نام برده شده است. اعتقاد بر این است پامیر ایرویس پول‌هایی را که در سینی‌های غذا درون هواپیما جابه‌جا شده بودند، به دبی انتقال می‌داده است. آقای حصین، دیگر خویشاوند فهیم نیز یکی از سهامداران عمده کابل بانک بود؛ بانکی که در مرکز یک رسوایی مالی کلان قرار گرفت و گفته می‌شود قبل از سقوطش در سال 2010، میلیون‌ها دالر از خزانه‌ی آن به‌صورت مشکوک و به‌عنوان قرضه‌ها به افراد خودی داده شده است.
نام غلام‌فاروق وردک، وزیر دولت در امور پارلمانی نیز در این پرونده همراه با همسرش دیده می‌شود. آن‌ها صاحب دو ملک در مناطق اختصاصی دبی از جمله یکی در ساحل جمیرا هستند.
وردک قبلا وزیر معارف افغانستان بود و جانشین وی در این مقام، نگرانی‌هایی را دربارهی احتمال فساد در این وزارت‌خانه مطرح کرده است. گفته می‌شود تحقیقاتی که به دستور رییس‌جمهور غنی انجام شده، شواهدی را یافته که نشان می‌دهد در این وزارت‌خانه اختلاس صورت گرفته و تعداد مکاتبی که از پول دونرها ساخته شده‌اند، کم‌تر از آنی است که درج گزارش پروژه‌ها شده‌اند.
نام دو عضو پارلمان افغانستان نیز در این اسناد دیده می‌شود. صالح‌محمد لالاگل و فدامحمد الفت که پدر و پسر هستند، صاحب ویلایی در منطقه «springs» و ملک دیگری در منطقه پارک جمیرا هستند. این دو ملک دارای اقامت‌گاه‌های پرزرق‌وبرق و امکاناتی چون دریاچه‌های مصنوعی و استخرهای شنا هستند.
نام بستگان نزدیک دو رییس‌جمهور سابق نیز در این فهرست دیده می‌شود. یکی از آن‌ها فاطمه ربانی است که پدر فقیدش، برهان‌الدین ربانی در اواخر دهه 1990 رهبری افغانستان را بر عهده داشت. برادر وی تا همین اواخر وزیر امور خارجه افغانستان بود. او صاحب کسب‌وکارهای (بیزنس) مختلفی در دبی است از جمله یک رستورانت مجلل و گران‌قیمت و یک فروشگاه محصولات «لاکچری» با برادرزاده سید محمد گیلانی، سفیر پیشین افغانستان در اردن دارد.
دیگری محمود کرزی، برادر رییس‌جمهور پیشین حامد کرزی است. او نیز از سهامداران کابل بانک بود و نگرانی‌هایی در مورد او و آقای حصین وجود داشته است که آن‌ها با استفاده از نزدیکی‌شان به عالی‌ترین مقام رهبری افغانستان به‌دنبال جلوگیری از بررسی‌های بیش‌تر در مورد این بانک بوده‌اند. محمود کرزی در ای‌میلی به ما تأیید کرد که صاحب ملکی در دبی میباشد و گفت که از سال 2007 به این‌سو در امارات متحده عربی زندگی میکند. او هرگونه تخلف و فساد را رد کرد و گفت که تلاش کرده است از شرکت تحقیقی خصوصی (Kroll) شکایت کند. این شرکت در گزارشی نوشته بود که محمود کرزی مرتکب تخلفاتی در افغانستان شده است.
سایر افرادی که در پرونده‌ها نام‌شان دیده می‌شود به درخواست‌های متعدد ما برای اظهارنظر پاسخ ندادند.
قانون افغانستان از مقامات حکومتی، معروف به «افراد به‌لحاظ سیاسی در معرض دید» می‌خواهد دارایی‌ها و منابع مالی خود و نزدیکان‌شان را نزد حکومت و مردم اعلام کنند و به ثبت برسانند. تعداد انگشت‌شماری از افرادی که نام‌شان در اسناد دارایی‌های دبی دیده می‌شود، این کار را انجام داده‌اند، اما کارشناسان می‌گویند که این قوانین مناسب این هدف نیست و نقاط ضعفی دارد که به افراد اجازه می‌دهد بدون نقض قوانین داراییهایشان را مخفی نگهدارند.
سید اکرام افضلی، رییس دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید که سیستم ثبت دارایی‌ها بی‌فایده از آب درآمده است.
او می‌گوید: «فرم‌های ثبت دارایی عمدتا ناقص هستند. داده‌های منتشرشده متناقض و تأییدنشده هستند و در مواردی حتا متفاوت از هم هستند. می‌توان به راحتی گفت که این سیستم بی‌فایده است. یک سیستم ناکارآمد است و نمی‌تواند موثر باشد. این سیستمی است که حکومت برای راضی نگهداشتن دونرهای بین‌المللی آن را دنبال میکند. شک دارم که از طریق این سیستم، حکومت در پی چیزی جز تیک‌زدن یک خانه‌خالی برای راضی نگهداشتن جامعه جهانی باشد.»
تلاش‌های مبارزه با فساد در افغانستان سابقه‌ی آشفته‌ای دارد. رییس‌جمهور کرزی تلاش کرد تا فساد را کاهش دهد و بخشی از دلیل آن خشنودکردن شرکای بین‌المللی افغانستان بود. او در سال 2008 اداره مبارزه با فساد را ایجاد کرد که یکی از وظایف آن ثبت دارایی‌های مقامات دولتی است. دیری نگذشته بود که جنجال دامن‌گیر این اداره شد. کرزی پس از انتقادها از این اداره، رییس جدیدی برای آن تعیین کرد که قبلا به تقلب در انتخابات متهم شده بود.
سرانجام این اداره تعطیل شد، اما تلاش‌ها برای ثبت دارایی مقامات افغان ادامه یافت. در سال 2017 قانون قوی‌تری معرفی شد اما دو سال گذشته و ثبت دارایی برای مقامات به‌عنوان شکست دیده می‌شود.
در حال حاضر، اداره ثبت و بررسی دارایی‌های مقامات در چوکات دفتر رییس‌جمهور فعالیت میکند. این امر نگرانی فعالان ضد فساد را برانگیخته است و آن‌ها استقلال این اداره را زیر سوال برده‌اند. ناهید ایثار، آخرین رییس اداره ثبت و بررسی دارایی‌ها اخیرا به‌عنوان معین در وزارت امور خارجه منصوب شده است.
«سارا چایز»، کارشناس مبارزه با فساد که به ارتش امریکا در افغانستان مشاوره داده است، می‌گوید که حکومت افغانستان برای مقابله با فساد و بازسازی اعتماد مردم به طبقه‌ی حاکم روش جامع و کاملی را روی دست بگیرد. او می‌گوید: «فساد در افغانستان سیستماتیک و شبکه‌ای است. سال‌هاست که من از همسایگانم می‌شنوم که طالبان از طرف شب از ما اخاذی می‌کنند و حکومت از طرف روز اخاذی میکند. تفاوت آن‌ها در این است که حکومت به جای اجرای قانون، آن را نقض میکند.»