در کل تاریخ افغانستان معاصر، از زمانی که احمدشاه ابدالی، امپراتوری ابدالی‌ها را در قندهار تأسیس کرد و سپس در طی رخدادهای مختلف سیاسی و نظامی، مرزهای افغانستان به قلمرو فعلی‌اش محدود شد، تا کنون تعداد شاهان و حاکمانی که بدون خون‌ریزی، کودتا یا ستاندن سلطنت از حریف به تخت حاکمیت جلوس کرده باشد، به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد. پس از شکسته‌شدن سنت سلطنت و شاهی مطلقه در دوره‌ی چهل‌ساله‌ی شاهی ظاهرشاه و بازشدن نسبی فضای سیاسی و اجتماعی افغانستان، زمینه‌های اصلاحات سیاسی به‌وجود آمد. تصور بر این بود که با شکسته‌شدن شاهی مطلقه و بازشدن فضای سیاسی، افغانستان آرام-آرام به با برخورداری از مدل‌ها و فرمول‌های جدید و مسالمت‌آمیز انتقال قدرت سیاسی، به یک ساختار سیاسی باثبات برسد، اما چنین نشد. مدعیان قدرت یکی پی دیگری، با کودتا، سرکوب و نبردهای مسلحانه، جنون مهارناپذیر دستیابی به قدرت را به نمایش گذاشتند و افغانستان در ربع آخر قرن بیستم، شدیدترین خشونت‌ها و خونریزیهای ناشی از نزاع بر سر قدرت را تجربه کرد.
پس از سقوط امارت اسلامی، مبنای مشروعیت حاکمیت در افغانستان دگرگون شد. برخلاف دهه‌ها و سده‌های قبل که مبنای مشروعیت حاکمان و نظام‌های سیاسی، تعلق خانوادگی به خاندان‌های صاحب‌سابقه در سلطنت، کودتا یا اعمال زور و خشونت بود، نظام سیاسی و قانون اساسی جدید افغانستان، مراجعه به رأی و اراده‌ی مردم را راه دستیابی به قدرت و مبنای مشروعیت آن تعریف کرد. براساس قانون اساسی جدید افغانستان، رییس‌جمهور که رییس دولت نیز هست، با رأی مردم در یک انتخابات آزاد، سراسری، عادلانه و شفاف انتخاب می‌شود.
نظام دموکراتیک و مردم‌سالار که به موجب قانون اساسی جدید و منتخب افغانستان، نظام سیاسی مشروع کشور است، به‌دلیل راجع‌کردن مشروعیت قدرت به انتخاب مردم، زمینه‌ی استفاده از ابزارهای خشن و خون‌ریزانه برای دستیابی به قدرت را سلب می‌کند. اگرچه بر مبنای قانون اساسی جدید، اکنون سوای شورش جنبش طالبان که بحثی دیگر است، در حوزه‌ی جمهوری اسلامی افغانستان خبری از توسل به خشونت و جنگ برای دستیابی به قدرت نیست، اما عارضه‌ی دیگری پا به عرصه گذاشته است که سلامت و مشروعیت نظام سیاسی افغانستان را تهدید می‌کند. بر مبنای قانون اساسی افغانستان، انتخابات می‌باید در کنار دیگر ویژگی‌ها، شفاف و بدون تخلف برگزار شود، اما در سه انتخابات اخیر افغانستان (دو انتخابات ریاست‌جمهوری و یک انتخابات پارلمانی)، تقلب اگرنه بیش از رأی شفاف و سالم شهروندان که دست‌کم برابر با آن در پیروزی و ناکامی نامزدان تعیین‌کننده بوده است. اگرچه در هر هفت انتخابات افغانستان پس از سقوط امارت اسلامی (چهار انتخابات ریاست‌جمهوری و سه انتخابات پارلمانی)، تقلبات پراکنده و سازمان‌یافته رخ داده است، اما میزان و تأثیرگذاری تقلب در سه انتخابات گذشته به حدی بوده که مشروعیت و سلامت نظام را عملا لطمه زده است.
در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1393 که به بدنامی و تقلب وسیع شهره‌ی منطقه و جهان شد، قریب به دو میلیون از هفت میلیون رأی استعمال شده در پروسه، تقلبی و جعلی بود. ضیاءالحق امرخیل، رییس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات در انتخابات 1393، با شواهد و مدارک مؤثق از طرف فرمانده پولیس کابل به انجام تقلب‌های سازمان‌یافته و وسیع متهم شد و به‌صورت باالفعل در جریان انتقال غیرقانونی مواد انتخاباتی در پایتخت بازداشت شد. در کنار آقای امرخیل، تقلب دو میلیونی در انتخابات 1393، عوامل دیگری نیز داشت. برخلاف انتظار، ضیاءالحق امرخیل به‌عنوان درشت‌ترین متهم تقلب‌های انتخاباتی و دیگر همکارانش نه‌تنها مورد پی‌گرد قانونی نهادهای عدلی و قضایی قرار نگرفتند که آقای امرخیل از یک سال قبل به این سو به‌عنوان مشاور ارشد رییس‌جمهور غنی کار می‌کند.
تقلب بدنام و وسیع در انتخابات ریاست‌جمهوری 1393، نه‌تنها افغانستان را تا لبه‌ی یک بحران غیرقابل مهار سیاسی و اجتماعی برد که در یک پیامد جبران‌ناپذیر دیگر، به سلامت و مشروعیت نظام و اعتماد مردم به شفافیت انتخابات به‌عنوان ستون فقرات جمهوری اسلامی افغانستان به‌صورت جدی آسیب زد. با توجه به تبعات و پیامدهای تقلبات سیستماتیک در انتخابات ریاست‌جمهوری 1393، عاملان آن باید به‌عنوان مصداق خیانت ملی به کشور، مورد پی‌گرد قانونی قرار می‌گرفتند، اما برخلاف انتظار، به عاملان کشاندن افغانستان به لبه‌ی یک بحران فراگیر و سلب مشروعیت و اعتبار از نظام سیاسی و مردم‌سالاری، به‌جای مجازات، پاداش داده شد.
با توجه به مورد پی‌گرد قرارنگرفتن عوامل تقلب میلیونی انتخابات 1393 و تلاش حداکثری برای انجام تقلبات سیستماتیک در انتخابات پارلمانی 28 میزان 1397 و انتخابات ریاست‌جمهوری 6 میزان امسال، به‌نظر می‌رسد تقلب و تخلف و ضربه‌زدن به سلامت و شفافیت انتخابات، اکنون عملا به‌عنوان بدیل کودتا، خشونت و جنگ برای دستیابی به قدرت استفاده می‌شود و می‌رود که به‌عنوان یک ابزار محبوب و موثر برای رسیدن به قدرت نهادینه شود.
نظام سیاسی مردم‌سالار و دموکراتیک، احتمالا قابل‌اتکاترین تغییر و خوش‌بینی در کل تاریخ نزدیک به سه صدساله‌ی افغانستان باشد. در کشوری که استفاده از خشونت، شمشیر و تفنگ برای رسیدن به قدرت، یک سنت دیرسال و فراگیر بوده و صدها هزار قربانی و خشونت‌ها و خونریزیهای بی‌رحمانه روی دست کشور و تاریخ‌اش گذاشته است، مسلط‌شدن نظامی که مشروعیت و ابزار دستیابی به قدرت را مراجعه به رأی و اراده‌ی مردم تعیین می‌کند، یک موهبت استثنایی و سرمایه‌ی سیاسی و اجتماعی است. نظام مردم‌سالار مبتنی بر انتخابات سالم، زمینه‌های رقابت سالم جناح‌های سیاسی در ارایه‌ی خدمات بهتر و جلب حمایت مردم برای دستیابی به قدرت را فراهم می‌کند و به این ترتیب، در کشوری که دستیابی به قدرت قبل بر این همواره با خون، کودتا، سرکوب و خشونت همراه بود، به یک رقابت سالم میان جناح‌های سیاسی برای بهبود خدمات عامه تبدیل می‌شود. اگر تقلب ریشه دواند و چنان‌که در انتخابات 1393 تعیین کننده بود و اکنون نیز می‌تواند در نبود مقاومت بر اراده‌ی مردم در انتخابات 6 میزان غلبه کند، تعیین‌کنندگی از مردم در رساندن جناح‌ها به قدرت سیاسی سلب می‌شود. سلب جایگاه از شهروندان، عملا به روی کار آمدن حکومت‌های فاسد، سرکوب‌گر و غیرپاسخ‌گو منتج می‌شود.
با توجه به رخدادهای دو انتخابات ریاست‌جمهوری و یک انتخابات پارلمانی پسین، به نظر می‌رسد حیات و سلامت نظام سیاسی مردم‌سالار افغانستان به‌عنوان سرمایه‌ی سیاسی و اجتماعی شهروندان عملا زیر تیغ تقلب به مثابه‌ی کودتای نرم قرار گرفته است که اگر به این منوال دوام یابد، استفاده از تقلب به‌عنوان ابزار رسیدن به قدرت، به یک سنت تحمیلی تبدیل می‌شود. افغانستان برای حراست از سلامت و مشروعیت نظام سیاسی جدید‌ش باید در برابر این پدیده‌ی شوم و ویران‌گر، به‌صورت تمام‌قد بیایستد. مردم افغانستان می‌بایست برای حفاظت از حق رأی و تعیین‌کننده‌بودن رأی و اراده‌ی‌شان و جلوگیری از تبدیل‌شدن حکومت‌ها به منابع فساد، سرکوب و پرهیز به از پاسخ‌گویی، در برابر کودتای تقلب بسیج شوند و نگذارند این نطفه‌ی بدخیم، در معادلات قدرت و سیاست افغانستان ریشه بگستراند.