ناامنی‌ها و فعالیت باندهای «جنایت‌کار» از عمده‌ترین چالش‌های «حکومت‌داری» در افغانستان به‌حساب می‌آید. وزارت عدلیه‌ی کشور میگوید که این باندها و گروه‌های مسلح و مخالف دولت فعالیت موثر نظام عدلی و قضایی را نیز متأثر کرده و تطبیق قانون و احکام این نظام‌ها به‌رغم تلاش‌ها با مشکل مواجه است.
عبدالبصیر انور، وزیر عدلیه که دیروز (دوشنبه، 4 قوس) در نشست «برنامه‌ی کاهش تأثیرات ناامنی‌ها بر نظام حقوقی افغانستان» در کابل صحبت می‌کرد، گفت: «احساس خطر و تهدیدات جانی برای نیروهای عدلی و قضایی کشور از سوی باندهای جنایت‌کار و مخالفان مسلح از جمله‌ی مهم‌ترین چالش‌هایی است که فعالیت‌های موثر و منظم نظام عدلی و قضایی افغانستان را متأثر ساخته است.»
به گفته‌ی آقای انور، مراجعه‌ی شهروندان کشور به سیستم‌های عدلی و قضایی غیررسمی، رشد عدالت غیررسمی و دادگاه‌های صحرایی در بیرون از شهرها، نبود نظارت و کنترل درست و مستقیم از واحدهای دومی و سومی نهادهای دولتی از دیگر چالش‌های در روند کار بخش‌های عدلی و قضایی میباشد.
همین طور عدم تطبیق کامل و یکسان قانون، بی‌اعتمادی شهروندان کشور نسبت به ارگان‌های عدلی و قضایی، استعفا و ترک وظیفه‌ی کارمندان نهادهای عدلی و قضایی به‌دلیل تهدیدات، رشد فساد اداری، ایجاد فاصله میان شهروندان و دولت و عدم تطبیق فیصله‌های دادگاه نیز از موضوعاتی است که فعالیت مؤثر نهادهای عدلی و قضایی را با چالش مواجه می‌سازد.
با این حال، آقای انور گفت که با وجود تلاش‌های ملی و بین‌المللی این ممانعت‌ها در برابر موثریت فعالیت نظام عدلی و قضایی در افغانستان تأثیری قناعت‌بخش نداشته است. او تأکید کرد: «نهادهای عدلی و قضایی در کشور در راستای تحقق اهداف‌شان با چالش‌های زیادی روبه‌رویند.» وزیر عدلیه افزود که هم‌اکنون شمار زیادی از کارکنان این نهادها به‌خصوص قاضیان، دادستان‌ها و منسوبین وزارت عدلیه و نیروهای پولیس این نهادها هم‌اکنون در سوء قصد باندهای جنایت‌کار و مخالفان مسلح دولت قرار دارند.
محمدفرید حمیدی، دادستان کل کشور نیز ناامنی‌ها را از عامل اصلی فعالیت شبکه‌های جرمی دانسته، گفت که ناامنی تأثیرات مخربی بر ارایه‌ی خدمات توسط نهادهای عدلی و قضایی در کشور گذاشته است. همچنان احمدسیر مهجور، معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی کشور معتقد است که تأمین عدالت از سوی نهادهای عدلی و قضایی مستلزم امنیت افراد و سیستم قضایی میباشد و ناامنی‌ها هم استقلالیت عمل در این نهادها را از بین می‌برد. همچنان دوام ناامنی‌ها به گفته‌ی آقای مهجور، زمینه‌ی فعالیت شبکه‌های جرمی دیگر را نیز بیشتر فراهم می‌کند.
ایجاد قطعه‌ی ویژه‌ی پولیس برای نهادهای عدلی و قضایی
دادگاه عالی کشور میگوید که یک قطعه‌ی ویژه‌ی پولیس برای تأمین امنیت کارکنان نهادهای عدلی و قضایی کشور ایجاد شده است. عبدالله عطایی، رییس آموزش‌های قضایی دادگاه عالی در این نشست گفت که تا کنون رقم اشتراک‌کنندگان این قطعه به دو هزار و 19 نفر می‌رسد.
مسئولان نهادهای عدلی و قضایی کشور تأکید می‌کنند که این تعداد نیرو برای حفاظت کارکنان این نهادها کافی نمی‌باشد. به گفته‌ی عبدالله عطایی، تنها حدود سه‌هزار قاضی در تشکیلات اداری دادگاه عالی‌اند و بیش از 400 دادگاه ابتدایی در چوکات این اداره فعال میباشد. این تعداد نیرو اما تنها اندکی از این کارکنان و اداره را می‌تواند تأمین امنیت کنند.
از سویی هم، وزیر عدلیه کشور در این نشست گفت که وزارت داخله باید تعداد بیشتر پولیس را در این قطعه شامل سازند. او تأکید کرد که این نیروها به‌دلیل عدم تمویل بودجه‌ی‌شان تا کنون به‌صورت کامل در اختیار نهادهای عدلی و قضایی قرار نگرفته است: «از وزارت داخله می‌خواهیم که در قسمت تشکیل قطعات خاص نظام عدلی و قضایی به‌خاطر تطبیق فیصله‌های محاکم و همکاری با ادارات حقوق در نظر گرفته شده است، هر چه زودتر آغاز کند.»
از سویی هم، عبدالبصیر انور گفت که اکثریت کارکنان ادارات این وزارت در ولایت‌ها و ولسوالی‌ها بدون هیچ گونه امکانات امنیتی کارشان را پیش می‌برند. کارکنان نهادهای عدلی و قضایی به‌دلیل رسیدگی و اصدار حکم در مورد پرونده‌های جرمی، اکثرا از سوی متهمان و مجرمان با تهدیدات جدی امنیتی مواجه‌اند. آقای انور میگوید که در اکثر موارد، متهمان زورمند در ادارات «با کاروانی از موترهای زرهی، راکت‌انداز، آر‌پی‌جی، ماشین‌دارای ثقیل می‌آیند» و از آنان بازجویی و یا هم در موردشان حکم صادر می‌شود.
با این حال، رییس آموزش‌های قضایی دادگاه عالی گفت که تا کنون 138 قاضی از سوی «مجرمان» کشته و 66 نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند. به گفته‌ی او، این ناامنی‌ها سبب شده است که در حدود 107 دادگاه ابتدایی در ولسوالی‌های کشور غیرفعال شود. همچنان براساس آمار دادستانی کل، از بهار سال جاری تا کنون 18 دادستان ترور شده‌اند.
در همین حال محمدفرید حمیدی گفت که کشتن این افراد و انجام حملات تروریستی بر نهادهای عدلی و قضایی، هیچ مجوز قانونی و شرعی ندارد. او گفت که در جریان این حملات، اکثریت کسانی کشته و یا زخمی شده‌اند که قاضی، دادستان، پولیس عدلی‌ای که در جنگ شرکت نداشته و غیرنظامیان بوده‌اند.
دادستان کل کشور همچنان گفت که انجام این گونه حملات تأثیری در روند کار نهادهای عدلی و قضایی به خاطر مبارزه علیه فساد و جرم نمی‌تواند خدشه‌دار سازد. او تأکید کرد: «ما همچنان در سنگر دفاع از عزت، حیثیت و آزادی‌های مردم افغانستان به خاطر تطبیق عدالت و قانون متعهد هستیم. ما این تعهد را داریم که بر قضات ما حس انتقام‌گیری در اجرأت‌شان برانگیزانده نمی‌شود. البته پاسخ این حملات توسط استعمال قوه‌ی مشروع و توسط نیروهای دفاعی و امنیتی ما صورت خواهد گرفت.»
از سویی هم، آقای حمیدی افزود که به‌خاطر کاهش خشونت‌ها در برابر کارکنان نهادهای عدلی و قضایی لازم است که هم دولت افغانستان و مجامع بین‌المللی این حملات را به صورت گسترده تقبیح کنند.