اخیرا وزارت مالیه‌ی کشور اعلام کرده است که تمامی تصدی‌های دولتی را به شرکت‌های دولتی تبدیل می‌کند. وزارت مالیه گفته است که این تصمیم براساس قانون جدید شرکت‌های دولتی و به هدف عایداتی ساختن و خودکفاشدن تصدی‌های دولتی گرفته شده است.
شماری از کارشناسان اقتصادی اما به این باور‌ند که این طرح تنها در حد تیوری قابل تطبیق است و احیاکردن دوباره و تولیدی ساختن تصدی‌های دولتی هزینه‌بردار است و به آسانی ممکن نیست.
عبدالحبیب زدران، معین اداری وزارت مالیه روز پنج‌شنبه هفته‌ی گذشته (30 عقرب) در یک نشست خبری گفته بود که تبدیل‌شدن تصدی‌های دولتی به شرکت‌های دولتی در آینده به یک منبع بزرگ عایداتی برای دولت تبدیل خواهد شد.
آقای زدران همچنان گفته بود که در قانون جدید شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده است که شرکت‌های دولتی باید مصارف‌شان را از منابع عایداتی خود تمویل کرده و یک بخشی از عوایدشان را به خزانه‌ی دولت واریز کنند.
شمروز خان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه نیز روز (سه‌شنبه، 5 قوس) در صحبت با روزنامه اطلاعات روز گفت که تمامی تصدی‌های دولتی از سال‌ها بدین‌سو در نتیجه‌ی جنگ‌ها و تحولات سیاسی و اقتصادی از فعالیت باز مانده‌اند و شماری از این تصدی‌ها نیز تنها در حد یک نام باقی مانده و هیچ گونه فعالیت و کارآیی ندارد.
آقای مسجدی می‌گوید که در حدود 52 تصدی دولتی یک بارِ اقتصادی روی شانه‌های دولت بود و پرداختی‌های آن سالانه از سوی حکومت پرداخت می‌شد. به گفته‌ی او، این تصدی‌ها به‌منظور خودکفاشدن و فراهم‌شدن زمینه‌ی سرمایه‌گذاری به سکتور خصوصی، به شرکت‌های دولتی تبدیل می‌شود. این تصدی‌ها در بخش‌های تولید روغن نباتی، روغن کُنجد، پخته دانه، کالا و تصدی‌های خدماتی از تصدی ملی‌بس و تصدی مواد نفتی فعالیت داشتند.
آقای زدران نیز هفته‌ی گذشته گفته بود که 35 تصدی دولتی و 16 شرکت دولتی در سال‌های اول فعالیت‌شان بالاتر از 60 درصد در اقتصاد کشور سهم داشتند، اما در سال‌های اخیر به‌دلیل نبود توجه در این بخش، سهم این تصدی‌ها و شرکت‌ها در اقتصاد افغانستان کم‌تر از یک درصد بوده است.
تصدی‌ها و شرکت‌های دولتی
شرکت آب‌رسانی و کانالیزاسیون شهری، شرکت برق‌رسانی افغانستان (برشنا)، شرکت هوایی آریانا افغان، شرکت هتل انترکانتیننتال، شرکت سهامی بیمه ملی افغان، شرکت سهامی و مختلط افتنتو، شرکت سهامی افغان طیور، شرکت سهامی صنایع دستی، شرکت سهامی مختلط افغان‌کارت، شرکت افغان تیلی کام، شرکت سهامی و مختلط افسوتر، شرکت استراس، شرکت سهامی حجاری و نجاری هلمن، شرکت شکر بغلان، شرکت سهامی نساجی افغان، شرکت زراعتی وادی ننگرهار و شرکت طبع اسناد مصئون افغانستان از شرکت‌های دولتی است که فهرست آن از سوی وزارت مالیه در اختیار روزنامه اطلاعات روز قرار گرفته است.
همچنان فهرست 36 تصدی دولتی نیز از سوی وزارت مالیه در اختیار اطلاعات روز قرار داده شده است. براساس این فهرست 15 تصدی از جمله تصدی‌های مواد نفتی و گاز مایع، ذغال سنگ شمال، کود و برق مزار شریف، افغان گاز، سمنت جبل‌السراج، افغان‌تور، مطابع آزادی، صکوک و ضرابخانه، حفظ و مراقبت مکروریان‌ها، مطبعه معارف، تخم‌های اصلاح‌شده، مسلخ، صناعتی محابس، محافظت عامه و خانه‌سازی عملا فعالیت دارد.
همچنان 11 تصدی دیگر از جمله تصدی‌های بست هلمند، امور فارمسی، سیلوی بلخ، سیلوی پلخمری، سیلوی مرکز، ملی بس، باربری مرکز، عناصر فلزی، ساختمانی هلمند، ساختمانی افغانی و ساختمانی بنائی نیمه‌فعال‌اند.
معلومات درج‌شده در این فهرست نشان می‌دهد که 9 تصدی دیگر از جمله تصدی‌های سپین زر قندوز، تهیه ارزاق، جن پرس بلخ، نساجی نخی قندهار، پشمینه بافی قندهار، نساجی بلخ، هتل‌ها، میوه قندهار و تولید مواد ساختمانی اردو عملا غیرفعال‌اند.
از این جمله تنها یک تصدی (شیرخان بندر) براساس مصوبه شماره 15 مورخ 1/9/1397 خورشیدی کابینه منحل شده است.
میکانیزم تبدیل تصدی‌های دولتی به شرکت‌های دولتی
سخن‌گوی وزارت مالیه گفت که براساس قانون جدید شرکت‌های دولتی، در نخست تمام دارایی‌های تصدی‌های دولتی از نگاه منابع بشری و سرمایه و پول و جایداد بررسی و طرح تبدیل آنها به شرکت‌های دولتی به وزارت عدلیه فرستاده می‌شود.
آقای مسجدی علاوه کرد که وزارت عدلیه این طرح را از لحاظ قوانین بررسی و به کابینه پیشکش می‌کند. به گفته‌ی او، زمانی که این طرح از سوی کابینه تصویب و منظور شد، پس از آن مراحل اداری تبدیل تصدی‌های دولتی به شرکت‌های دولتی انجام می‌شود. همین‌طور به گفته‌ی مسجدی، پس از تعیین‌شدن هیأت عامل و هیأت رهبری شرکت‌ها، کار آنها نیز آغاز می‌شود.
سخن‌گوی وزارت مالیه گفت که طرح تبدیل 44 تصدی دولتی به شرکت دولتی از سوی وزارت مالیه به وزارت عدلیه فرستاده شده و از باقی تصدی‌ها نیز به‌زودی غرض بررسی‌های حقوقی به وزارت عدلیه فرستاده می‌شود.
سخن‌گوی وزارت مالیه می‌گوید که پس از تبدیل‌شدن تصدی‌های دولتی به شرکت‌های دولتی، هیأت نظار متشکل از نمایندگان سکتور خصوصی و وزیر مالیه اهمیت این شرکت‌ها را بررسی و در مورد ادامه‌ی فعالیت، منحل شدن و یا فروش آن تصمیم می‌گیرد: «هیأت نظارت شرکت‌های دولتی باید بررسی اهمیت این شرکت‌ها را انجام بدهد که کدام شرکت‌ها قابل استفاده در مارکیت و قابل سرمایه‌گذاری خصوصی هستند و یا کاملا فروخته شود و یا فعالیت آن منحل شود.»
به گفته‌ی مسجدی، انتظار درازمدت حکومت از این شرکت‌ها این است که مصارف‌شان را از عواید خود تأمین کرده و بخشی از منفعت‌شان را به خزانه‌ی دولت واریز کنند. معین وزارت مالیه نیز هفته‌ی گذشته گفته بود که این شرکت‌ها همچنان مکلف خواهند بود تا در مورد تمامی اجراآت‌شان به هیأت نظارت گزارش دهند.
در همین حال سیف‌الدین سیحون، استاد دانشگاه می‌گوید که طرح تبدیل‌کردن تصدی‌های دولتی به شرکت‌های دولتی تنها در حد تیوری قابل تطبیق است و احیاکردن دوباره و تولیدی ساختن تصدی‌های دولتی هزینه‌بردار است و به آسانی ممکن نیست.
آقای سیحون در صحبت با روزنامه اطلاعات روز هرچند بحث در مورد سودمند بودن این طرح را قبل از وقت می‌داند، اما می‌گوید که این شرکت‌ها باید به مشارکت سکتور خصوصی و دولت به پیش برده شود تا بازدهی و تولید داشته باشند.
آقای سیحون به این‌که مدیریت این شرکت‌ها با توجه به فساد ساختاری حاکم در جامعه به افراد و نهادهای «مولدی» سپرده شود، بی‌باور است: «تا کنون به این باور ندارم که دولت کنونی و شرکای دولت با فسادی که در جامعه حاکم است و فساد ساختاری‌ای که وجود دارد، این‌ها [شرکت‌ها] را به افراد و نهادهایی بسپارند که آنها مولدی باشند.»
این استاد دانشگاه روی مشارکت شفاف و بازدهی موثر شرکت‌های دولتی تأکید کرده، می‌گوید که طرح تبدیل‌کردن تصدی‌های دولتی به شرکت‌های دولتی یک موضوع ملی است و باید مجلس نمایندگان و نهادهای قانونی روی آن تصمیم بگیرد. آقای سیحون می‌افزاید که دست وزارت مالیه باید از این موضوع کوتاه شود و دست‌کم این وزارت تنها تصمیم‌گیرنده در این بخش نباشد.
سهام‌دار واحد
معین وزارت مالیه در نشست خبری هفته‌ی گذشته خود همچنان گفته بود که پس از تبدیل‌شدن تصدی‌های دولتی به شرکت‌های دولتی، تنها سهام‌دار این شرکت‌ها وزارت مالیه خواهد بود. به گفته‌ی آقای زدران، سهام‌دار تصدی‌های دولتی پیش از این وزارت‌های سکتوری بودند.
آقای زدران گفته بود که سکتور خصوصی نیز می‌تواند با وزارت مالیه در این شرکت‌های دولتی سهم داشته باشد. به گفته‌ی معین وزارت مالیه، میکانیزم و شیوه‌ی سهیم‌شدن سکتور خصوصی در شرکت‌های دولتی در قانون جدید شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده است.
قانون جدید شرکت‌های دولتی هنوز از سوی مجلس تأیید نشده است
در همین حال کمیسیون اقتصاد ملی مجلس نمایندگان می‌گوید که قانون جدید شرکت‌های دولتی تا کنون از سوی این مجلس تأیید نشده است.
عبدالظاهر تمیم، نایب کمیسیون اقتصاد ملی مجلس نمایندگان در صحبت با روزنامه اطلاعات روز گفت که روی این قانون در این کمیسیون به‌صورت مفصل بحث شده و برای نظرخواهی به کمیسیون‌های دیگر مجلس فرستاده شده است.
آقای تمیم افزود که قانون شرکت‌های دولتی از انگلیسی به فارسی ترجمه شده، اما درست ترجمه نشده است. به گفته‌ی او، کمیسیون اقتصاد ملی مجلس تعدیلات زیادی در این قانون وارد کرد،ه اما باز هم با توجه به مشکلاتی که دارد، فکر نمی‌کند از سوی مجلس رأی بیاورد.
به گفته‌ی این عضو مجلس نمایندگان، این قانون از لحاظ طی مراحل اسناد قانونی نیز با مشکل مواجه است. تمیم می‌افزاید که مراحل قانونی تسوید، تدقیق، تأیید، تصویب و توشیح در این قانون مراعات نشده و در آن به‌نحوی تلاش شده است که بالای شرکت‌های خصوصی محدودیت وضع شود.
آقای تمیم گفت: «به‌نحوی در آن قانون تلاش کرده بودند که صلاحیت همه سکتور خصوصی گرفته شود و همه زیادتر در انحصار دولت دراید.»