از سویی هم، محمدفرید حمیدی، دادستان کل کشور در این مراسم گفت که تنها ترتیب و نافذکردن طرزالعمل، قوانین، لوایح و فرمان کافی نیست، بلکه باید نهادها آن‌ها را عملی کند.
مشتری دانش، دادستان تحقیق مبارزه با خشونت علیه زن در دادستانی کل که خود نیز معلول می‌باشد، با استقبال از این طرزالعمل می‌گوید امیدوار است که این طرح سهولت‌های بیش‌تری را برای آنان فراهم کند.

با نزدیک‌شدن روز جهانی «افراد دارای معلولیت» (سوم دسامبر) کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به هدف ایجاد تسهیلات در روند استخدام افراد دارای معلولیت در دستگاه خدمات ملکی و افزایش سهم آنان در این ادارات، طرزالعملی را ترتیب کرده‌اند.

نادر نادری، رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی کشور دیروز (یک‌شنبه، ۱۰ قوس) در مراسم گرامی‌داشت از روز جهانی افراد دارای معلولیت این طرزالعمل را امضا و آن را نافذ اعلام کرد؛ طرزالعملی که به گفته‌ی آقای نادری، عمده‌ترین هدفش ایجاد تسهیلات در مراحل مختلف روند استخدام افراد دارای معلولیت است.

او توضیح داد که این تسهیلات در بخش‌های تشخیص و اعلام بست‌های خالی، توزیع جمع‌آوری و خانه‌پری فورم‌های استخدام و چگونگی آن برای استخدام افراد دارای معلولیت پس از این در ادارات افغانستان فراهم خواهد شد. همچنان براساس این طرزالعمل، در روند امتحان برای استخدام کارکنان در ادارات دولتی نمرات امتیازی به افراد دارای معلولیت داده می‌شود.

نادر نادری، رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی

رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی کشور همچنان افزود که براساس این طرزالعمل به آن عده از افراد معلولی که تحصیلات عالی دارند، اما تجربه‌ی کافی ندارند، نیز از طریق «انستیتوت خدمات ملکی افغانستان» زمینه‌ی کار عملی فراهم می‌شود: «این افراد در برنامه‌های آموزشی این انستیتوت شامل می‌شوند؛ به‌گونه‌ای که حتا اگر شامل دستگاه خدمات ملکی هم نباشند، اما تحصیل‌کرده باشند و آماده‌ی این باشند که شامل خدمات دستگاه ملکی شوند.»

این روند آموزشی برای افراد دارای معلولیت عموما سه ماهه خواهد بود، نادر نادری می‌گوید که افراد دارای معلولیت با فارغ‌شدن از دوره‌ی آموزشی در انستیتوت خدمات ملکی افغانستان، تجربه‌ی کاری یک ساله دریافت خواهند کرد. او همچنان تأکید کرد که این افراد پس از آن می‌توانند در دستگاه خدمات ملکی درخواستی کار بدهند و به‌سادگی جذب شوند.

او تأکید کرد که عمده‌ترین هدف ایجاد تسهیلات در این طرزالعمل فراهم‌کردن زمینه‌ی افزایش سهم معلولان در دستگاه‌ خدمات ملکی می‌باشد.

از سویی هم، محمدفرید حمیدی، دادستان کل کشور در این مراسم گفت که تنها ترتیب و نافذکردن طرزالعمل، قوانین، لوایح و فرمان کافی نیست، بلکه باید نهادها آن‌ها را عملی کند.

مشتری دانش، دادستان تحقیق مبارزه با خشونت علیه زن در دادستانی کل که خود نیز معلول می‌باشد، با استقبال از این طرزالعمل می‌گوید امیدوار است که این طرح سهولت‌های بیش‌تری را برای آنان فراهم کند. او بارها به رفتارهای «ناپسند» و «اهانت‌آمیز» در جریان کارش در وزارت معارف مواجه شده است: «من هشت سال در یکی از مکاتب کار می‌کردم. پس از آن درخواست معلمی کردم، در امتحان تحریری هم از ۶۰ نمره، ۵۵ نمره گرفتم، اما در امتحان حضوری، چون من از ناحیه‌ی پا معلول بودم، برایم گفت تو نمی‌توانی معلم شوی.»

خانم دانش در صحبت با اطلاعات روز می‌افزاید که امیدوار است این گونه طرزالعمل‌ها در ادارات الگوبرداری شود و از طریق آن زمینه‌ی برابر به‌منظور استفاده‌ی توانایی این افراد فراهم شود.

سهم پایین معلولان در دستگاه خدمات ملکی

رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی می‌گوید که از جمع حدود ۴۰۰ هزار کارمند دستگاه خدمات ملکی کشور در حدود سه هزار آنان (۰.۸ درصد) را افراد دارای معلولیت تشکیل می‌دهند. او شمار کارمندان معلول را نسبت به میزان نفوس آنان بسیار ناچیز گفته، دلیل آن را نادیده‌گرفتن افراد دارای معلولیت در جامعه‌ی افغانستان خواند.

نادر نادری افزود که باید برای افزایش سهم این افراد در نهادهای دولتی تلاش شود و موانع از سر راه آنان در افغانستان باید برداشته شود. او تأکید کرد که ظرفیت این افراد نباید به محدودیت فیزیکی‌شان محدود شود: «چیزی که نیاز است صدها هزار هم‌وطن ما که در نتیجه‌ی جنگ به‌صورت مدت طولانی متضرر شده‌اند و محدودیت‌های فیزیکی برای‌شان به‌وجود آمده و آن عزیزان ما هم که در نتیجه‌ی تولد محدودیت‌های فیزیکی داشتند، به بخش توانایی اصلی‌شان توجه صورت گیرد.»

از سویی هم دادستان کل کشور نیز در این مراسم گفت که باید برای افزایش سهم افراد دارای معلولیت و اعتماد بر توانایی آنان در جامعه باید در افغانستان فرهنگ‌سازی شود. به گفته‌ی محمدفرید حمیدی، این افراد در جامعه‌ی افغانستان همواره با نگرش‌های منفی روبه‌رو بوده‌اند. آقای حمیدی از نهادهای دولتی خواست که برای حکومت‌داری خوب باید سهم افراد دارای معلولیت را تکمیل کنند.

محمدفرید حمیدی، دادستان کل کشور

براساس قانون حقوق و امتیازات معلولان در کشور، دست‌کم سه درصد کارمندان ادارات دولتی این کشور باید معلولان باشند.

اما بنفشه یعقوبی، از کمیشنران کمیسیون مستقل حقوق بشر که خود نیز معلول است با اشاره به سهم پایین افراد دارای معلولیت در ادارات دولتی گفت که تا هنوز هیچ اداره‌ای در افغانستان سه درصد سهم کارمندان معلول را تکمیل نکرده است. او تأکید کرد که دادستانی کل کشور با بلندترین میزان جذب کارمندان افراد دارای معلولیت، تنها در حدود ۶۰ کارمند معلول دارد.

از سویی هم، خانم یعقوبی از ادارات دولتی افغانستان خواست که در تلاش تکمیل‌کردن این سهم برای معلولان باشد: «نگاه ما در ادارات برای افراد دارای معلولیت باید نگاه خاکستری باشد. این افراد نمی‌توانند به‌صورت کامل در سطح بالا کار کنند. اما این افراد در هر سطحی که توانایی دارند، باید به کار گماشته شوند و از توانایی‌های آنان استفاده شود. آنان نباید به‌عنوان تافته‌ی جدابافته از جامعه‌ی افغانستان در نظر گرفته شود.» او تأکید کرد که نهادها باید «امروز (روز جهانی افراد دارای معلولیت) را یک آغاز فکر کند و با پیوندزدن سال آینده به امسال، تلاش کنند که سهم این افراد را افزایش دهند.

از سویی هم، او در خطاب به افراد دارای معلولیت گفت که با ثابت ساختن توانایی‌هاشان، نگاه جامعه را به خود تغییر دهند و سهم‌شان را با توانایی‌های‌شان به‌دست گیرند.

بنفشه یعقوبی، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر

این در حالی است که براساس آمار کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ، حدود یک میلیون افراد دارای معلولیت در کشور می‌باشند و سالانه ده هزار نفر به این افراد اضافه می‌شوند. از جمع این افراد در حدود ۱۴۰ هزار نفر آنان در وزارت دولت در امور شهدا و معلولان ثبت‌اند.

تسهیلات در بخش‌های دیگر

بنفشه یعقوبی در بخشی از صحبت‌هایش در خطاب به وزارت‌های تحصیلات عالی و معارف، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر ادارات دولتی خواست که هرکدام در محدوده‌ی کاری‌شان تسهیلاتی برای معلولان، به‌خصوص معلولان حسی فراهم کنند.

خانم یعقوبی خواستار فراهم‌سازی سهولیت‌های درسی برای معلولان و مستفید‌شدن آنان از بورسیه‌های تحصیلی برمبنای قوانین و لوایح در وزارت‌های تحصیلات عالی و معارف شد. او همچنان از شهرداری‌ها به‌خصوص شهرداری کابل خواست که سهولیت‌هایی برای رفت‌وآمد آنان در نظر گیرند.

از سویی هم، کمیسیون حقوق بشر در یک خبرنامه از امکان داشتن حساب بانکی در بانک‌های دولتی و خصوصی برای افراد دارای معلولیت حسی (بینایی و شنوایی) خبر داده است. به نقل از این خبرنامه، افراد دارای معلولیت می‌توانند به‌گونه‌ی مستقل یا به کمک فرد معتمدش، می‌توانند حساب بانکی افتتاح کنند.

در همین حال، بنفشه یعقوبی از این نهادها خواست که تمامی حقوق و امتیازات معلولان را براساس قوانین نافذه، لوایح و طرزالعمل‌ها و قراردادهای منعقدشده عملی کند: «ما می‌خواهیم هر چیزی که روی کاغذ می‌آید تطبیق هم شود.»

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of