برخلاف انتظار مردم، بار دیگر انتخابات در افغانستان سر از بحران درآورد. معلوم نیست که برایند تنش‌های کنونی انتخابات چه می‌شود. آیا در نهایت رای مردم سرنوشت حکومت آینده را مشخص خواهد کرد یا دوباره تکرار تجربه تلخ 2014 کام مردم را تلخ‌تر خواهد کرد. اما روشن است که باید سرنوشت حکومت آینده را آرای شفاف مردم تعیین کند. هر نوع رفتاری جز این، خلاف مردم‌سالاری و در مغایرت با قانون اساسی قرار دارد. در قانون اساسی افغانستان تنها از طریق انتخابات و ارای مردم رسیدن به زعامت کشور مشخص شده است. در 2014 نیز حکومت وحدت از سر ناگزیری و در نتیجه‌ی تنش‌های پایان‌ناپذیر تیم‌های انتخابانی بر سر کار آمد. این حکومت در تمام دوران کار خود ضمن این‌که همیشه با انتقاد مشروعیت قانونی روبه‌رو بود، یک تجربه‌ی ناکام از آب درآمد. به این صورت که تمام پنج سال کار حکومت وحدت ملی در گیرودارهای سیاسی سپری شد. تنها یک روز پس از امضای اعلامیه‌ی مشترک و سند توافق تشکیل دولت وحدت ملی از سوی هردو نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، اختلاف‌های سیاسی میان هردو تیم بر سر چگونگی تقسیم قدرت و ایجاد حکومت وحدت ملی بروز کرد. این اختلاف پنج سال پیامدهای ناگواری را برای افغانستان رقم زد. از یک طرف، رقابت درونی غنی و عبدالله باعث شد تمام تلاش و توان حکومت صرف رقابت درونی و غزل و نصب‌های بی‌مورد شود؛ از طرف دیگر، این وضعیت باعث مسئولیت‌گریزی در حکومت شد. اکنون غنی و عبدالله هر کدام یکدیگر را متهم به کارشکنی و انحصارگرایی می‌کنند و هیچ کسی مسئولیت یک دوره حکومت ناکام را نمی‌پذیرد.
دوباره فضای انتخابات افغانستان تنش‌آلود شده است. اعتراض‌های انتخاباتی به خیابان کشیده شده و دورنمای نتیجه‌ی انتخابات تاریک است. در چنین وضعیتی از پیشنهاد تشکیل دولت ائتلافی در محافل سیاسی صحبت به میان می‌آید. به‌تازگی «شورای نامزدان» در یک نشست خبری خواهان تشکیل «حکومت مشارکت ملی برای حل بحران» شده‌اند. هشت نامزد عضو این شورا هستند. البته شورای نامزدان تنها گروه سیاسی در کشور نیست که خواهان حکومت ائتلافی است. از آغاز انتخابات شماری دیگری از چهره‌های سیاسی، عمدتا با محوریت حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور پیوسته و به‌صورت پیدا و پنهان برای ایجاد حکومت موقت و ائتلافی زمینه‌سازی و چانه‌زنی کرده‌اند. حالا اگر از حکومت ائتلافی ساختارِ شبیه حکومت وحدت ملی یا حکومت موقت مد نظر باشد، این کار نه ممکن است و نه هم مطلوب. ممکن نیست به این دلیل که خلاف قانون اساسی است. مطلوب هم نیست از این جهت که تجربه پنج سال حکومت وحدت ملی، یک تجربه‌ی کاملا ناکام بود. طیف سیاسی افغانستان وقتی در فضای مردم‌سالار و در چارچوب رقایت انتخاباتی با هم جور نمی‌آید، در یک وضعیت بدون ساختار چگونه بر سر تقسیم قدرت کنار خواهند آمد؟ تجربه این ناکامی نیز در افغانستان وجود دارد. پس از سقوط دولت داکتر نجیب‌الله، تنظیم‌های جهادی مستقر در پشاور و تهران هیچ گاهی نتوانستند در افغانستان بر سرتشکیل حکومت کنار بیایند.
اکنون نیز وضعیت سرنوشت حکومت آینده را باید آرای مردم تعیین کند. این مسئولیت به دوش کمیسیون مستقل انتخابات است. متأسفانه وجاهت و صلابت کمیسیون‌های انتخاباتی به‌عنوان نهادهای مستقل و برگزارکننده‌ی انتخابات‌ها، به شکل وسیعی خدشه‌دار شده است. اکنون افکار عمومی، به‌صورت گسترده، اعتماد و باورشان را به استقلال و شایستگی کمیسیون‌های انتخاباتی در برگزاری سالم و شفاف انتخابات ریاست‌جمهوری از دست داده‌اند. کمیسیون انتخابات برای اعاده اعتبار خود باید این بار پرونده انتخابات را به دور از هر گونه رفتار مشکوک و تسلیم‌شدن به فشارهای سیاسی حل و فصل کند. با وضعیت که پیش آمده ساده‌‌ترین راه این است که کمیسیون مستقل انتخابات در حضور ناظران بی‌طرف داخلی و بین‌المللی که هیچ مناقع سیاسی خاصی ندارند، با دسته‌های معترض وارد گفت‌وگو شود. این کار در حضور رسانه‌ها و در یک نشست باز می‌تواند انجام شود. وقتی کمیسیون در حضور ناظران بی‌طرف و رسانه‌ها برحق‌بودن موضع خود را روشن کند، دیگر برای دسته‌های معترض هیچ بهانه برای مخالفت نمی‌ماند و برای گروه‌های که در کمین حکومت موقت یا ائتلافی نشسته‌اند فرصت ماهی‌گیری از بین می‌رود. تأکید می‌کنیم که این کار فقط با عمل به قانون و طرزالعمل‌های انتخاباتی شدنی است.