تحقیق تازه‌ی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان می‌گوید که سهمیه‌بندی‌های قومی و مبنای قومی قدرت در افغانستان نتیجه‌ی برعکس داده و عملا تبعیض و افزایش نارضایتی‌ها بین اقوام را به دنبال داشته است.
تحقیق اخیر مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان زیر عنوان «گروه‌های قومی و توزیع قدرت سیاسی در افغانستان: تعدیل یا تغییر نظام سیاسی در کشور» از سلسله تحقیقات این مرکز در رابطه به اصلاح نظام سیاسی افغانستان است. تحقیق اخیر به بحث اقوام و نظام سیاسی در کشور می‌پردازد.
در چکیده‌ی این تحقیق در رابطه به سهمیه‌بندی قدرت آمده: «تجربه‌ی تقسیم مناصب بین رهبران قومی راه‌حل مسأله توزیع قدرت نبوده است و برعکس، حس حذف‌شدن و به تبع آن نارضایتی را در میان اقوام و نمایندگان آن‌ها به‌وجود آورده است. در نتیجه از بین‌بردن این مبنا در توزیع قدرت، می‌تواند یک راهکار تازه باشد. به علاوه، باتوجه به یافته‌های تحقیق نارضایتی‌ها از تمرکز قدرت، توزیع آن در هر دو سطح کارکردی و جغرافیایی را ایجاب می‌کند. بدون توزیع قدرت افقی نمی‌توان نارضایتی و بی‌اعتمادی به حکومت مرکز را بازیابی کرد.»
صدیقه بختیاری، یکی از محققان این تحقیق روز پنج‌شنبه، 14 قوس در مراسم رونمایی تحقیق گفت که مبنای سهمیه‌بندی قدرت میان اقوام افغانستان، در کنفرانس بُن گذاشته شد و این سهمیه‌بندی نابرابر بود. خانم بختیاری افزود که در نظام فعلی افغانستان قدرت در نهاد ریاست‌جمهوری و رهبران قومی متمرکز شده که شهروندان خود را در قدرت سهیم نمی‌بینند.
از نظر برخی از مصاحبه‌شوندگان این تحقیق در ساختار سیاسی افغانستان گروه‌های نخبه‌ای (رهبران قومی) حضور دارند که قدرت صرفا در بین آن‌ها توزیع شده است: «در نتیجه، برخی از مصاحبه‌شوندگان معتقدند که قدرت سیاسی در مرکز و در اختیار این نخبگان سیاسی است. قدرت و امتیازات در یک بازار داد و ستد سیاسی در میان این نخبگان مبادله می‌شود. در مقابل، توزیع قدرت بین شهروندان و اعضای عادی گروه‌های قومی انجام نشده است و آنان در قدرت، حضور و نقش ندارند.»
تعدیل‌خواهان و تغییرخواهان نظام سیاسی
به‌طور کلی، شرکت‌کنندگان این تحقیق به دو گروه تغییرخواهان نظام سیاسی فعلی و تعدیل‌خواهان در نظام سیاسی فعلی تقسیم شده است، اما دو گروه به متمرکز بودن قدرت در نظام ریاستی فعلی انتقاد وارد کرده‌اند و یادآور شده‌اند که قدرت در نهاد ریاست‌جمهوری متمرکز است.
محور اصلی تحقیق «گروه‌های قومی و توزیع قدرت سیاسی در افغانستان» این پرسش است که نظام سیاسی پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی (نظام ریاستی) چقدر در جلب رضایت گروه‌های قومی مختلف در رابطه به توزیع قدرت سیاسی موفق بوده است؟ اگر نظام کنونی رضایت گروه‌ها را در پی نداشته، چه اصلاحاتی برای بهبود مشارکت سیاسی اقوام نیاز است و نظام سیاسی مناسب با شرایط سیاسی و اجتماعی افغانستان کدام است؟
این تحقیق بااستفاده از روش کیفی انجام شده و جمع‌آوری داده‌ها از طریق مصاحبه‌های عمیق با طیف مختلفی از کارشناسان و مقامات حکومتی، نمایندگان در سطوح بالای تیم‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری 1398، نمایندگان احزاب، پژوهش‌گران این حوزه، اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و اعضای مجلس نمایندگان صورت گرفته است.
تعدیل‌خواهان خواستار آوردن اصلاحات در نظام کنونی شده و گفته‌اند که افغانستان در شرایط گذار به دموکراسی قرار دارد و عدم تمرکز قدرت می‌تواند به بحران سیاسی در کشور بینجامد. در مقابل تغییرخواهان گفته‌اند که نظام فعلی برای افغانستان مناسب نیست، چون این کشور دارای تنوع قومی است. برای بخشی از تغییرخواهان نظام پارلمانی مطلوب بوده و برای برخی دیگر حفظ نظام ریاستی با سه معاون. بخش سوم تغییرخواهان نظام ریاستی با صدارت اجرایی را برای حل مشکل توزیع قدرت در افغانستان پیشنهاد کرده‌اند.
این تحقیق اما می‌گوید که نبود تصویر دقیق از نظام سیاسی مطلوب، نبود اتفاق‌نظر بین تیم‌های انتخاباتی در مورد نظام مطلوب‌شان، محدود کردن منافع اقوام به منافع رهبران آن‌ها، تأکید بر سهمیه‌بندی‌های قومی، محدود کردن تنوع اقوام به تنها چهار قوم عمده (پشتون‌ها، تاجیک‌ها، ازبک‌ها و هزاره‌ها) و عدم توجه به توزیع قدرت میان مرکز و محلات از جمله مهم‌ترین نقد‌هایی است که این تحقیق به پیشنهادات این گروه‌ها مطرح کرده است.
در نهایت تحقیق می‌گوید که راه حل مسأله توزیع قدرت میان اقوام در کشور صرفا در نظام سیاسی نیست: «ایجاد نظامی‌که در آن اقوام به‌طور برابر بتوانند به قدرت دست پیدا کنند، نیازمند حداقل معیارهایی است که بدون آن نمی‌توان نظام دموکراتیک و مبتنی بر آرای شهروندان را تصور کرد.»