پنج سال پیش محمداشرف غنی در آغاز کارش به‌عنوان رییس‌جمهور وعده سپرد که در دوران حکومتش به‌گونه‌ی جدی با فساد اداری مبارزه کرده و آن را از دستگاه دولت افغانستان ریشه‌کن می‌کند. اکنون اما سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری می‌گوید که دولت افغانستان در نهادسازی و نظام‌سازی مبارزه با فساد اداری ناکام بوده است.
آقای دانش که امروز (دوشنبه، 18 قوس) به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد اداری در کابل صحبت می‌کرد، گفت که دولت افغانستان در کنار پیشرفت‌ها و موفقیت‌ها، هنوز فاصله‌ی زیادی با اهداف تعیین‌شده در مبارزه با فساد اداری دارد؛ طوری که به گفته‌ی او، هنوز یک «نهاد دولتی مستقل» برای مبارزه با فساد اداری در کشور تشکیل نشده است تا مسئولیت این روند را بر عهده گیرد.
همین طور براساس گفته‌های آقای دانش، دولت افغانستان در ایجاد هماهنگی‌های لازم میان نهادهای مرتبط به مبارزه با فساد اداری و اقدامات مرتبط موفق نبوده است: «هنوز هم کارهای موازی و تکراری و تداخلات وظیفوی در افغانستان وجود دارد. به همین جهت هنوز در تطبیق قانون به‌طور جدی و کامل موفق نبوده‌ایم و مافیای فساد اداری مهار نشده و گریز از قانون به اشکال و انواع مختلف در گوشه و کنار کشور دیده می‌شود.»
به گفته‌ی او، دولت افغانستان در سال‌های گذشته برای مبارزه با فساد اداری، مرکز خاص عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، معاونت اختصاصی مبارزه با فساد اداری در دادستانی کل و اداره‌ی عالی بازرسی را ایجاد کرده است. همین طور سه قانون در مورد مبارزه با فساد اداری نیز ایجاد کرده است.
از سویی هم، او گفت که قرار است دولت افغانستان در آینده‌ی نزدیک کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری را به‌منظور مبارزه با این پدیده ایجاد کند. قانون مبارزه با فساد اداری سال گذشته از سوی ریاست‌جمهوری کشور توشیح شد که براساس آن باید کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری تشکیل می‌شد. اما سیداکرام افضلی، رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید که این کمیسیون به‌دلیل مخالفت شماری از افراد تا کنون تشکیل نشده است.
آقای افضلی در این نشست همچنان وضعیت مبارزه با فساد در کشور را نگران‌کننده خوانده، تأکید کرد که به‌رغم مصارف هنگفت مالی در 18 سال گذشته در این بخش، هنوز افغانستان از وجود فساد اداری رنج می‌برد. او با نام‌بردن از فقر، رکود اقتصادی، ناامنی، رونق کشت و قاچاق مواد مخدر در کشور، گفت که عامل آن‌ها فساد اداری است.
آقای افضلی همچنان تأکید کرد که وجود فساد ادارای، باعث شده است تا مجرمان و متخلفان قانون بتواند امنیت شهروندان و حکومت را تهدید کنند: «فساد از سرمایه‌گذاری جلوگیری می‌کند و زمینه‌ی فرار مالی و انسانی را برابر می‌کند. همین طور فساد در اجتماع زمینه‌ی بی‌باوری را فراهم می‌کند. فساد جلو تطبیق عدالت و برابری را می‌گیرد.» از سویی هم، آقای افضلی تأکید کرد که دولت افغانستان صرفا در «کاغذ» اقدامات کرده، درحالی‌که باید برای مبارزه با این پدیده در عمل تلاش شود.
در همین حال گلس لور، سرپرست سفارت انگلستان در کابل نیز در این نشست فساد اداری را یک چالش عمده در برابر مردم و سیاست‌مداران افغانستان خوانده، گفت که با این موضوع باید مقابله‌ی جدی‌تر شود. او هشدار داد که این پدیده می‌تواند به مشروعیت حاکمیت، موثریت دولت و اعتماد مردم به دولت آسیب بزند و سبب منازعه در افغانستان شود.
همچنان تدامیچی یاماموتو، نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل متحد در افغانستان نیز در اعلامیه‌ای با نام‌گرفتن از «مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری» گفته است که این مرکز هنوز به‌عنوان یک عامل بازدارنده‌ی مؤثر در قضایای مربوط به فساد در سطح بالا عمل نکرده است. در اعلامیه تأکید شده است که احکام دست‌گیری و احضار قابل ملاحظه مرتبط به قضایای فساد اداری تا کنون از سوی این مرکز اجرا نشده است. به گفته‌ی این نهاد، اکثریت این محکومین تا کنون برای سپری‌کردن حکم جزای‌شان بازداشت نشده‌اند.
پیش از این در تاریخ 9 دلو سال گذشته (1397 خورشیدی) سازمان شفافیت بین‌المللی با نشر گزارش سالانه‌اش اعلام کرده بود که افغانستان هنوز در جمع ده کشور فاسد جهان قرار دارد. افغانستان در این گزارش، از 100 امتیاز فقط 16 امتیاز به دست آورده بود که از میان 180 کشور در جایگاه 172 قرار گرفته بود.
راهکار برای مبارزه با فساد اداری در افغانستان
معاون دوم ریاست‌جمهوری کشور از فساد دولتی و فساد مالی به‌عنوان دو رکن جدی فساد در افغانستان یاد می‌کند. به باور آقای دانش، فساد دولتی به‌خصوص فساد کارمندان عالی‌رتبه‌ی دولتی و نهادهای عدلی و قضایی و تنفیذ قانون و نهادهای مالی و خدماتی تأثیر عمیقی در گسترش فساد اداری در کشور دارد. همچنان فساد مالی از دیگر چالش‌هایی دانسته می‌شود که مبارزه با این پدیده را در افغانستان دشوار کرده است.
آقای دانش افزود که برای مبارزه با این فساد در افغانستان، دولت باید نهادهای قدرتمند و مستقل برای مبارزه با فساد اداری ایجاد کند. این نهاد نیز باید خارج از ادارات دیگر باشد که بتواند فعالیت همه‌ی ادارات را کنترل، نظارت و تعقیب کند. همین طور او، گماشتن افراد «قاطع» و «پاکدست» و حاکمیت شایسته‌سالاری را در ادارات از دیگر راهکار مبارزه با فساد اداری خواند.
معاون دوم ریاست‌جمهوری کشور از دیگر راهکار برای مبارزه با پدیده‌ی فساد اداری را کنترل شدید مالی خواند. به باور او، برای شفافیت مالی در نهادهای دولتی باید هر اداره از لحاظ مالی تفتیش شود و به‌صورت پیش‌گیرانه میکانیزمی در نظر گرفته شود که تمامی منفذهای فساد را مسدود کند. همچان برای رسیدن به این هدف لازم است که جهت ثبت دارایی‌های مسئولان در ادارات سازوکاری ایجاد شود. او قدرتمندشدن نهادهای عدلی و قضایی و مستقل‌بودن این نهادها و نهادهای مبارزه با فساد اداری از جمله اداره‌ی عالی بازرس، اداره‌ی عالی تفتیش و نهادهای مدنی که با فساد اداری مبارزه می‌کنند، از دیگر راهکار کاهش این پدیده در کشور خواند.
از سویی هم، آقای دانش گفت که دولت باید برای محو فساد نقش رهبری را به عهده گیرد. دولت به گفته‌ی او باید از وضعیت دارایی کارگزاران دولتی نظارت کنند و هزینه‌ی زندگی آنان را به‌صورت کافی تأمین کند.
در همین حال، رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان در این نشست گفت که دولت برای مبارزه علیه فساد اداری باید نهادهای مستقل ایجاد کند: «هدف از نهادهای مستقل این است که وابسته به کدام گروه نباشد و یک نهاد باشد که از لحاظ منابع مالی و انسانی مستقل باشد.» او تأکید کرد که تشکیل این نهاد نیازمند اراده‌ی سیاسی در دولت و ایفای نقش جامعه‌ی مدنی در آن میباشد.
در همین حال، سرپرست سفارت انگلیس در کابل گفت که تمویل‌کنندگان خارجی دولت افغانستان از جمله انگلستان کمک‌های زیادی به افغانستان کرده و آنان توقع دارند که دولت افغانستان با مبارزه علیه فساد بتواند خودکفا شود. گلس لور همچنان افزود که در صورت اتخاذنکردن تدابیر برای کاهش فساد اداری، بخشی بزرگی از این کمک‌ها حیف و میل می‌شود.
از سویی هم، نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در اعلامیه‌اش گفته است که از اقدامات دولت افغانستان برای محو فساد استقبال می‌کند و همچنان به این حمایتش ادامه خواهد داد.