قانون جنجالی حمایت از حقوق کودکان پس از حدود هشت سال، هفته‌ی گذشته از سوی مجلس نمایندگان کشور تصویب شد. تعیین سن کودکان در قانون دوباره در این مجلس جنجالی شد و اعضای مجلس هیأت ده‌نفری برای بررسی ماده‌های این قانون و نحوهی تصویب آن تعیین کردند.
عبدالظاهر تمیم، از اعضای این مجلس به روزنامه اطلاعات روز می‌گوید که این قانون به‌دلیل اختلاف نظر اعضای پارلمان در مورد سن کودکان در آن جنجالی شده است. به گفته‌ی او، میررحمان رحمانی، رییس این مجلس به‌دنبال بالاگرفتن این جنجال‌ها، یک هیأت ده‌نفری را برای بررسی عوامل آن تعیین کرده است.
در ترکیب این هیأت امیرخان یار، معاون اول مجلس رییس و پنج، پنج نماینده‌ی از دو طرف عضو تعیین شده‌اند تا موارد اختلافی آن با شریعت اسلام و نحوهی تصویب آن را بررسی کنند. آقای تمیم می‌افزاید که این هیأت کارش را از امروز (یک‌شنبه، 24 عقرب) آغاز می‌کند.
قانون حمایت حقوق طفل شش روز پیش (دوشنبه، 18 قوس) از سوی کمیسیون حقوق بشر، جامعه‌ی مدنی و امور زنان مجلس نمایندگان ارایه شد که با اکثریت آرا از سوی اعضای این مجلس تصویب شد. یک روز پس از آن به‌دلیل اختلاف نظر در مورد سن کودکان در آن و نحوهی تصویب آن جنجالی شد و نشست مجلس بدون نتیجه پایان یافت.
سن کودکان در این قانون از چند سال به این طرف از موارد اختلافی میان نمایندگان مجلس بوده است. در ماده‌ی سوم این قانون گفته شده که کودک «کسی است که سن 18 سالگی را تکمیل نکرده باشد». اما مخالفان این طرح همواره گفته‌اند که این ماده‌ی قانون حمایت از کودکان در مغایرت با شریعت اسلامی میباشد. با این حال اما موافقان این قانون می‌گویند که هیچ ماده‌ای در آن در مغایرت با ارزش‌های دینی نمی‌باشد و برای مصئونیت کودکان در نظر گرفته شده است.
موافقان قانون معتقدند که مخالفان قانون حمایت از کودکان با خلط‌کردن مکلفیت‌های دینی و مدنی در مورد سن کودکان در این قانون، در تلاش لغو آن است.
واکنش‌ها به تصویب این قانون؛ مغایرت‌ها در چیست؟
دولت افغانستان در سال 1373 خورشیدی میثاق بین‌المللی حقوق کودک را امضا کرد و در سال 1388 در مورد اجرای آن به کمیته‌ی حقوق کودک سازمان ملل متحد گزارش داد. بعد از آن در ماه دلو سال 1390 خورشیدی کمیته‌ی حقوق کودک سازمان ملل متحد در شهر «جینوا»ی سویس از دولت افغانستان خواست که برای بهبود شرایط زندگی کودکان در کشور، قانون جامعی تدوین و تصویب کند. یک سال پس از آن وزارت عدلیه‌ی کشور اعلام کرد که دولت افغانستان با توجه به شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی طرح این قانون را روی‌دست گرفته است.
از آن هنگام تا کنون این طرح چهار بار از سوی حکومت به مجلس نمایندگان فرستاده شده، اما به‌دلیل اختلاف نظر در مورد تعیین سن کودکان در آن، مجلس از تصویب این قانون خودداری کرده است. اکنون که این طرح مورد تأیید قرار گرفته نیز با اختلافات گسترده مواجه میباشد.
یکی از کسانی که همواره با این قانون مخالفت کرده است، مولوی نذیراحمد حنفی، رییس کمیسیون تقنینی مجلس نمایندگان است. او در صحبتی با روزنامه اطلاعات روز می‌گوید که ماده‌ی «سوم» این قانون مبنی بر تعیین سن کودک که 18 سال گفته شده است، در مغایرت با شریعت اسلام و کنوانسیون‌های بین‌المللی قرار دارد: «نظر فقهای اسلام و موادهای کنوانسیون‌های بین‌اللملی در مورد کودکان یک‌سان است، اما چند نفر خواهر محدود می‌گوید که ما این تعاریف را قبول نداریم.»
آقای حنفی می‌گوید که براساس فقه اسلام در افغانستان، هر کودک در ختم 15 سال قمری سن‌اش به بلوغ می‌رسد. او تأکید می‌کند که این مورد 98 درصد در افغانستان قابل تطبیق است.
در همین حال، عبدالظاهر تمیم نیز می‌گوید که کودک به کسی گفته می‌شود که علایم بلوغ در او مشاهده شود و یا هم 15 سال قمری را تکمیل کرده باشد و ماده‌ی سوم قانون حمایت از کودکان در مخالفت با ماده‌ی سوم قانون اساسی میباشد. در ماده‌ی سوم قانون اساسی کشور آمده است که هيچ قانون در کشور نمی‌تواند مخالف معتقدات و احکام دین اسلام باشد.
مجلس نمایندگان به‌دلیل جنجال روی قانون حمایت از کودکان هیأت ده‌نفری تعیین کرد
غلام‌حسین ناصری، دیگر عضو مجلس که از موافقان قانون حمایت از کودکان است، می‌گوید که این قانون به‌منظور حمایت از کودکان در افغانستان تدوین و تصویب شده و هیچ گونه مخالفتی با این ماده‌ی قانون ندارد. به باور او، ماده‌ی سوم قانون حمایت از کودکان براساس مکلفیت‌های مدنی شکل گرفته است: «موضوع مکلفیت‌های شرعی درحالی‌که مطابق با فقه است و با مکلفیت‌های مدنی در دو حوزه قرار دارد.»
همین طور ناهید فرید، رییس کمیسیون حقوق بشر، جامعه‌ی مدنی و امور زنان مجلس نمایندگان نیز می‌گوید که هیچ ماده‌ی قانون حمایت از کودکان در مخالفت با ماده‌های سایر قوانین نافذه در کشور نیست.
عبدالله شفایی، عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی به اطلاعات روز می‌گوید که در مورد سن بلوغ میان مذاهب دین اسلام اتفاق نظر وجود ندارد: «تنها در فقه مذهب حنفی ما دو روایت داریم که در یکی سن بلوغ پسر 18 سال و دختر 17 سال گفته شده است. یک نظر دیگر نیز در این فقه گفته شده که سن بلوغ دختر و پسر 15 سال میباشد. همین طور در مذاهب مالکی 17 سال و در مذاهب حنبلی و شافعی نیز 15 سال گفته شده است.»
در فقه مذاهب شیعه نیز روایت‌های مختلفی در مورد رسیدن به سن بلوغ وجود دارد؛ به‌عنوان نمونه سن بلوغ دختران سنین 9، 13 و 15 گفته شده است. آقای شفایی معتقد است که به‌دلیل نبود اجماع نظر در اسلام، تعیین سن خاصی نمی‌تواند در مخالفت با احکام و ضروریات اسلام قرار گیرد.
عبدالله شفایی می‌گوید که تعیین سن بلوغ در فقه اسلام از سوی فقها، یک امر موضوعی است، نه حکمی. به گفته‌ی آقای شفایی، به همین دلیل هیچ کسی نمی‌تواند شارح حکمی در این مورد تعیین کند تا در مغایرت با احکام دین اسلام و یا مذاهب اسلامی و قوانین نافذه‌ی افغانستان واقع شود. همین طور او می‌افزاید که هم‌اکنون در کشورهای اسلامی نیز در مورد تعیین رسیدن به سن بلوغ، سنین مختلف معیار قرار گرفته است.
«نحوهی رأی‌دهی نیز بررسی می‌شود»
از دیگر موارد اختلافی نحوهی رأی‌دهی در تصویب قانون حمایت از کودکان میباشد. مولوی نذیراحمد حنفی در نشست دیروز این مجلس گفت که هیأت ده‌نفری مجلس نمایندگان باید نحوهی رأی‌دهی را نیز بررسی کند تا نصاب مجلس در روز رأی‌گیری این قانون مشخص شود.
او همچنان در صحبتی با روزنامه اطلاعات روز می‌گوید که نصاب این مجلس در حدی نبوده تا بتواند این قانون را تصویب کند.
با این حال اما، در اعلامیه‌ای که از سوی مجلس نمایندگان به نشر رسیده، گفته شده است که قانون حمایت از کودکان با نصاب 142 نفری مجلس نمایندگان به تصویب رسیده است.