پروجکت سندیکت ـ جیاتی گُش
مترجم: جلیل پژواک
بی‌عدالتی، تبعیض و خشونت در هند چیز تازه‌ای نیست. با این‌حال در هند امروز، بی‌عدالتی، تبعیض و خشونت در حال عادی‌شدن است و حتا دولت در آن دست دارد. این عادی‌شدن به ترویج ملی‌گرایی هندو به شکل تهاجمی و سلطه‌جویانه‌ی آن که به‌طور فزاینده‌ای شبیه به حکومت اوباش‌ها به‌نظر می‌رسد، کمک می‌کند. امروز تنوع و میراث تمدنی مختلط هند مورد تهاجم قرار گرفته و ستون دموکراسی بزرگ‌ترین دموکراسی جهان را به لرزه درآورده است.
در ماه آگست سال جاری، دولت نخست‌وزیر «نارندرا مودی» وضعیت ویژه منطقه «جامو و کشمیر» را که یگانه منطقه هند با اکثریت مسلمان است، لغو کرد و این منطقه را به دو سرزمین الحاقی تقسیم کرد. جامو و کشمیر به این ترتیب تحت کنترل مستقیم دولت مرکزی هند درآمد. وضعیت ویژه جامو و کشمیر در قانون اساسی هند، این منطقه را از خودمختاری قابل توجه برخوردار کرده بود.
پس از آن دولت هند برای فرونشاندن ناآرامی‌ها هزاران سرباز را در جامو و کشمیر مستقر کرد و سپس سیاست‌مداران محلی برجسته‌ی این منطقه از جمله متحدان سابق حزب حاکم «بهاراتیا جاناتا» یا «بی‌جی‌پی» را تحت بازداشت خانگی قرار داد، بر مردم عادی این منطقه مقررات حکومت نظامی و بر رفت‌وآمد به این منطقه محدودیت وضع کرد. ارتباطات کشمیر با جهان بیرون نیز قطع شد.
در چند ماه گذشته بیش‌تر کشمیری‌ها به انترنت دسترسی ندارند. با وجود خاموشی انترنت و قطع ارتباط این منطقه با جهان بیرون، گزارش‌های پراکنده از جامو و کشمیر تصویر ترسناکی را از سرکوب کشمیری‌ها به‌دست نیروهای مسلح ترسیم می‌کند. طبق این گزارش‌ها، غیرنظامیان به‌دلیل مواجهه با سرکوب و خشونت نیروهای مسلح (استفاده از گاز اشک‌آور و گلوله‌های رابری) جراحات جدی را متحمل و هزاران نفر از مردم محلی، به‌شمول کودکان زندانی شده‌اند.
با این‌حال، «دیوان عالی هند» به‌جای دفاع از حقوق ساکنان جامو و کشمیر، جلسات دادگاه در مورد شکایات کشمیری‌ها را به تعویق انداخته است. بقیه مردم هند نیز عمدتا حمله به جامو و کشمیر را یا نادیده گرفته‌اند یا پذیرفته‌اند و یا از آن استقبال کرده‌اند.
حالا وحشت دیگری در ایالت «آسام» در شمال‌شرقی‌ترین نقطه‌ی هند جریان دارد. در ماه آگست، مقامات طرح «ثبت‌نام ملی شهروندان» را منتشر کردند اما نزدیک به دو میلیون نفر که نتوانسته بودند هویت خود یا والدین خود را در فهرست‌های انتخاباتی قبل از 24 مارچ 1971 ثابت کنند، از این لیست حذف شده‌اند. بسیاری از این افرادِ «بی‌تابعیت» اکنون به بازداشت‌گاه‌هایی فرستاده شده‌اند که به‌صورت ترسناک و نگران‌کننده‌ای مدیریت می‌شوند.
معمار این طرح، «امیت شاه»، وزیر امور داخله هند، با «موریانه» خواندن این افراد که بسیاری‌شان در آسام متولد شده‌اند یا خانواده‌های‌شان دهه‌ها ساکن این ایالت بوده‌اند، از اهداف بیگانه‌ستیزی این طرح ناخواسته پرده برداشته است. او از واژه موریانه برای اشاره به مهاجران غیرقانونی بنگلادیشی در هند نیز استفاده کرده است. او همچنین قول داده است که دولت بی‌جی‌پی (حزب بهاراتیا جاناتا یا حزب مردم هند) افراد نفوذی را یک به یک شناسایی و به خلیج بنگال پرتاب خواهد کرد.
دیوان عالی هند به جای دفاع از مردم، به‌صورت فعال این روند را تحریک و حتا یاری رسانده است. درحالی‌که دولت بی‌جی‌پی دارد بازداشت‌گاه‌هایی را در سراسر کشور می‌سازد و برای تطبیق سرتاسری این طرح که احتمالا روند ضدمسلمان شدیدتری خواهد داشت، آماده می‌شود، دیوان عالی نظاره‌گر است.
با این‌که طرح ثبت‌نام ملی شهروندان به‌طور ضمنی مسلمانان را هدف قرار داده است، برخی از هندوها نیز در تیررس آن قرار گرفته‌اند. بنابراین دولت در تلاش تصویب «لایحه متمم شهروندی» است که طبق آن پناه‌جویان هندو، جین، بودایی، سیک، پارسی یا مسیحی از کشور افغانستان، بنگلادش و پاکستان واجد شرایط دریافت تابعیت و شهروندی هند می‌شوند. مسلمانان از این قاعده مستثنا و از لایحه کنار گذاشته شده‌اند.
هرچند این لایحه کاملا خلاف قانون اساسی هند است اما «لوک سبها» یا مجلس سفلای هندوستان آن را تصویب کرده و به‌نظر می‌رسد از حمایت گسترده مردمی برخوردار است. این لایحه با عبور از «راجیه سبها» یا مجلس علیای هندوستان اکنون فقط به تأیید رییس‌جمهور نیاز دارد تا به قانون تبدیل شود.
مسلمانان یگانه گروهی نیستند که امروزه در هند با تبعیض و خشونت روبه‌رو هستند. ملی‌گرایان هندو «دالیت»های محروم را که در نظام طبقاتی هند کم‌ارزش‌ترین گروه دانسته می‌شوند، نیز هدف قرار داده‌اند. تنها در سال 2016 بیش از 40 هزار جنایت علیه اعضای طبقات پایین جامعه هند به ثبت رسیده است. با وجود این، سال گذشته دیوان عالی با تضعیف قانون جلوگیری از خشونت علیه طبقات و قبایل پایین، باعث به راه‌افتادن اعتراضات بزرگ در هند شد.
علاوه‌براین، دولت هند زنان این کشور را که با خشونت جنسی گسترده روبه‌رو هستند، نادیده گرفته است. قربانیانی که خشونت‌ها و جنایاتی را که علیه‌شان صورت گرفته گزارش می‌دهند، در اغلب موارد نسبت به عاملان خشونت و جنایت، با مجازات‌های سخت‌تری از جمله آزار و اذیت، از دست‌دادن شغل، خشونت بیش‌تر و حتا مرگ روبه‌رو می‌شوند. روندهای قانونی برای رسیدگی به شکایات آن‌چنان که باید خوب پیش نمی‌رود. مقامات اغلب با قربانیان بدرفتاری می‌کنند و عدالت به‌‌خصوص اگر متهم قدرت‌مند یا از ارتباطات خوب برخوردار باشد، به‌ندرت اجرا می‌شود.
در ماه جاری در ایالت «اوتر پردش»، زن 23 ساله‌ای که سال گذشته از تجاوز گروهی بر خودش گزارش داده بود، هنگام رفتن به جلسه دادگاه به آتش کشیده شد. دو نفر از پنج مرد متهم به تجاوز که با قرار وثیقه آزاد شده بودند، نیز از جمله مهاجمان بوده‌اند. آن زن چند روز بعد درگذشت. از آن زمان تا کنون دو قربانی دیگر تجاوز جنسی در اوتر پردش کشته شده‌اند.
در هند حتا وقتی عاملان جنایت و خشونت علیه زنان مورد پی‌گرد قرار می‌گیرند، این پی‌گرد بیش‌تر شبیه به اجرای عدالت به‌دست اوباش‌ها به‌نظر می‌رسد تا اعمال قانونی قانون.
در بین قضایای اخیر، تجاوز گروهی و قتل یک دام‌پزشک جوان در نزدیکی شهر حیدرآباد بیش‌تر نگران‌کننده است. ابتدا پولیس به این قضیه بی‌توجهی می‌کند. وقتی خانواده‌ی این فرد اقدام به درج گزارش مفقودی می‌کنند، پولیس محلی از هرگونه اقدام خودداری می‌کند، زیرا آخرین باری که قربانی دیده شده، در حوزه تحت کنترل همین پولیس بوده است. سرانجام عملیات جست‌وجو پس از گذشت چند ساعت از مفقودشدن دام‌پزشک جوان، شروع می‌شود.
پس از این‌که چهار مرد به تجاوز گروهی و قتل یک زن جوان متهم شدند، اعتراض گسترده مردمی به راه افتاد. معترضان که شامل زنان فعال و برجسته نیز بودند، خواهان زجرکش‌کردن متجاوزان شدند. وقتی نیروهای پولیس با فشار مردم مواجه شدند، متهمان را به زیر پلی بردند و با شلیک گلوله به قتل رساندند. (بعدا پولیس ادعا کرد که متهمان سعی کرده‌اند اسلحه ماموران پولیس را بقاپند و به همین دلیل پولیس شلیک کرده است.)
چنین قتل‌های فراقانونی در هند به‌صورت گسترده مورد استقبال قرار می‌گیرد. دلیل آن، به‌نظر می‌رسد که رضایت‌بخش‌نبودن مقررات و کندی روند اجرای عدالت است. در همین حال کسی نیست که به عدم مصئونیت زنان یا مصئونیت متجاوزان که از قدرت سیاسی بیش‌تری برخوردارند، توجه کند.
افتادن هند به دام به بیگانه‌ستیزی، خشونت و بی‌خردی مانند حمایت روزافزون از رهبران پوپولیست در سایر کشورها، یک بُعد اقتصادی مهم نیز دارد. کاهش تقاضا، اشتغال و مصرف بسیاری از افراد را سرخورده و ناامید کرده است. با این‌حال، این سیاست‌مداران هند هستند که احساسات ناشی از تنگدستی اقتصادی را به سمت ملی‌گرایی و ملی‌گرایان را به سمت خشونت ترغیب می‌کنند.
پرسش این است، حالا که بی‌جی‌پی این کار را کرده است، آیا می‌تواند و اراده‌ی آن را دارد که روح شیطانی از بند رهاشده را از هند دفع کند؟