نیویورکر ـ دکستر فیلکینز
مترجم: جلیل پژواک
آنچه را که اعتراضات خیابانی گسترده در هند تأیید می‌کند، این است که اقتدارگرایان دیر یا زود خط سرخ‌ها را زیر پا می‌کنند. اقتدارگرای هند نارندرا مودی است، نخست‌وزیر این کشور. مودی پس از پیروزی در انتخابات هند در ماه مِی، کمپین تهاجمی را به راه انداخته که اقلیت مسلمان این کشور را که تعدادشان به دو صد میلیون نفر می‌رسد، هدف قرار داده است.
در ماه آگست، دولت مودی خودمختاری «جامو و کشمیر» را که تنها ایالت این کشور با اکثریت مسلمان بود، لغو و هزاران جوان کشمیری را زندانی کرد. در همان ماه دولت مودی برنامه «ثبت‌نام ملی شهروندان» را در ایالت «آسام» در شمال‌شرق هند مطرح کرد؛ اقدامی که می‌تواند میلیون‌ها مسلمان را سلب تابعیت کند. مودی چه در قضیه کشمیر و چه در آسام، با مخالفت داخلی چندانی روبه‌رو نشد.
با این‌حال قانونی که هفته‌ی گذشته به تصویب رسید و راه دریافت تابعیت هند را برای مهاجران غیرمسلمان ساکن در این کشور هموار می‌کند، واکنش شدید داخلی را در هند برانگیخته است. توجیه ضعیف مودی برای این قانون این بوده که او در تلاش است از مهاجرانی که با تبعیض تاریخی روبه‌رو هستند، از جمله هندوها، سیک‌ها، جینزها، پارس‌ها، بودایی‌ها و مسیحیان، محافظت کند. طبق این قانون مسلمانانی که اسناد لازم را نداشته باشند سلب تابعیت می‌شوند.
از وقتی که مودی نخست‌وزیر هند شده است، این اولین بار است که هندی‌ها به‌صورت گسترده به مخالفت با طرح وی برخاسته‌اند. شهروندان معترض در بسیاری از شهرهای بزرگ هند به خیابان‌ها ریخته‌اند و در مواردی با نیروهای ارتش و پولیس هند درگیر شده‌اند. مودی غافل‌گیر شده است و تا کنون جز سخنان کلیشه‌ای چیزی نگفته است. او روز دوشنبه در توییتی نوشت: «ما نمی‌توانیم اجازه دهیم گروه‌های ذی‌نفع ما را چندپارچه و بی‌نظمی ایجاد کنند.»
قدرت‌مندان که معمولا دوروبرشان پر است از افراد چاپلوس، در اغلب موارد آخرین نفری هستند که پی می‌برند محبوبیت‌شان چیزی نیست که فکر می‌کنند. مودی دیکتاتور نیست؛ در انتخابات ماه مِی حزبش، یعنی «بی‌جی‌پی»، اکثریت کرسی‌های مجلس سفلی هند را به‌دست آورد و به این ترتیب او دوباره نخست‌وزیر هند شد. اما همان‌طور که در مقاله‌ی اخیر خود برای «نیویورکر» در مورد هند توضیح داده‌ام، مودی با به کاربردن لفاظی ضدمسلمان، اکثریت هندو را ترغیب کرده است تا به وی قدرت بی‌چون‌وچرا بدهند. مودی قوه قضاییه را خنثا کرده است، منتقدین خود را به حاشیه رانده و مطبوعات آزاد را خاموش ساخته است.
مودی با بد جلوه‌دادن مسلمانان به قدرت رسیده است. در سال 2002 هنگامی که مودی وزیر اعظم ایالت «گجرات» بود، نقش اساسی را در کشتارهای جمعی که جان حدود دو هزار نفر را گرفت و 150 هزار نفر را از خانه‌های‌شان فراری داد، ایفا کرد. بیش‌تر قربانیان این شورش مسلمانان بودند. در نتیجه این آشوب دموگرافی گجرات تغییر کرده و اکثر مسلمانان این ایالت زاغه‌نشین شده‌اند. شواهد معتبر نشان می‌دهد که مودی با خودداری از به کاربردن زور در برابر عاملان، زمینه این شورش را فراهم کرده بوده است. نقش حداقلی مودی این بوده است که با انگشت‌گذاشتن روی نارضایتی‌های تاریخی ملت هندو از حاکمان مغول و تحریک تعصب هندوها، زمینه را به لحاظ سیاسی برای این کشتار و شورش علیه مسلمانان فراهم کرده بوده است. مودی از آن به بعد با لفاظی‌های تحریک‌کننده‌اش استاد لفاظی ضد مسلمان شد و به این ترتیب پله‌های رسیدن به نخست‌وزیری هند را یکی یکی بالا رفت.
صحبت‌های مودی از زمان نخست‌وزیری‌اش در مورد مسلمانان نباید تعجب‌آور باشد. رویکردی که او در پیش گرفته جزء دیدگاه عمومی ملی‌گرایان هندو در هند، به ویژه سازمان مادر حزب بی‌جی‌پی موسوم به «آر اس اس»، است که مودی نیز در آن عضویت دارد. آر اس اس و اعضای آن از زمان تأسیس دولت هند در سال 1947، یکی از آرمان‌های آن را که توسط «مهانداس گاندی» و «جواهر لعل نهرو» تعیین شده است، پیوسته رد کرده‌اند. این آرمان می‌گوید که دولت هند سکولار باشد و حقوق تمام اقلیت‌ها به رسمیت شناخته شود. رهبران آر اس اس از زمان تأسیس این سازمان در سال 1925، همواره بر این باور تأکید کرده‌اند که هند یک ملت هندو است و هندوها باید بر اقلیت‌های این کشور حکم‌رانی کنند. «ناتورام گودسه» که در سال 1948 گاندی را به قتل رساند، یک ملی‌گرای هندو و عضو آر اس اس بود. او فکر می‌کرد که گاندی با مسلمانان همدلی می‌کند.
سوال بزرگ این است که کمپین مودی کجا و چگونه به پایان می‌رسد. آینده امیدوارکننده به‌نظر نمی‌رسد؛ جامو و کشمیر برای کشمیری‌ها به زندان طبیعی تبدیل شده است. اینترنت در این منطقه قطع است، بر رفت‌وآمد مردم محدودیت وضع شده و سربازان ارتش هند در خیابان‌ها پرسه می‌زنند. دولت هند در ایالت آسام که محل طرح ثبت شهروندی جدید است، قصد دارد تا شبکه‌ای از بازداشت‌گاه‌ها را فعال کند. به‌نظر می‌رسد قانون جدید شهروندی خبر از آینده‌ای می‌دهد که در آن مسلمانان هندی شهروند درجه دو دانسته خواهند شد. مسلمانان هند از سال 1947 با خودداری از رفتن به‌سوی افراط‌گرایی، راه خود را از سایر مسلمانان که اغلب تمایل به افراط‌گرایی دارند، جدا کرده بودند. اگر وضعیت فعلی ادامه یابد، احتمال دارد بسیاری از مسلمانان هند به این نتیجه برسند که چاره‌ای جز رفتن به سمت افراط‌گرایی ندارند.
کمپینی که توسط مودی و سایر ملی‌گرایان هندو به راه افتاده، به میراث گاندی و نهرو و دیدگاه آن دو مبنی بر سکولاربودن دولت هند، ضربه‌ی بزرگی وارد کرده است. همان‌طور که اعتراضات جاری در هند نشان می‌دهد، دموکراسی شاید تنها چیزی باشد که می‌تواند این کشور را نجات دهد.