نزدیک به سه ماه پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، کمیسیون مستقل انتخابات، نتایج ابتدایی انتخابات ریاست‌جمهوری 6 میزان را اعلام کرد. نتیجه‌ای که براساس آن، تیم انتخاباتی دولت‌ساز به رهبری رییس‌جمهور غنی، با کسب حدود 923 هزار رأی (50.64%) برنده‌ی انتخابات اعلام شد. عبدالله عبدالله رهبر تیم ثبات و همگرایی، گلبدین حکمتیار رهبر تیم صلح و عدالت اسلامی و رحمت‌لله نبیل رهبر تیم امنیت و عدالت به ترتیب با کسب 39.52، 3.85 و 1.86 درصد در جایگاه دوم تا چهارم قرار گرفتند.
نتایج ابتدایی انتخابات ریاست‌جمهوری 6 میزان در حالی اعلام می‌شود که سه تیم انتخاباتی پیشتاز، تیم دولت‌ساز به رهبری رییس‌جمهور غنی را به انجام تقلب و کمیسیون انتخابات را به نقض قانون، پذیرش تقلب و تطمیع‌شدن از طرف تیم انتخاباتی دولت‌ساز متهم کرده است. تیم‌های معترض، نزدیک به دو ماه، در برابر آنچه قانون‌شکنی کمیسیون مستقل انتخابات عنوان می‌کردند، اجراآت عادی پروسه‌ی شمارش و بازشماری آرا و اعلام نتایج ابتدایی را مختل کردند. تیم‌های معترض، در کنار برگزاری راهپیمایی‌های خیابانی و کنفرانس‌های خبری متعدد، روند بازشماری آرا در هفت ولایت را متوقف کردند. پس از آن که نهادهای ناظر، سفارت ایالات متحده در کابل و سازمان ملل متحد، به تیم‌های معترض و مشخصا ثبات و همگرایی اطمینان دادند که پس از اعلام نتایج ابتدایی، کمیسیون شکایات انتخاباتی به اعتراض‌های آن به‌صورت قانونی رسیدگی کرده و آرای تقلبی را باطل خواهد کرد، تیم‌های معترض اجازه دادند بازشماری آرا در هفت ولایت انجام شود.
ثبات و همگرایی اعلام کرد که نتیجه‌ی اعلام‌شده توسط کمیسیون مستقل انتخابات را به‌دلیل معتبرشدن آرای تقلبی نمی‌پذیرد و به آن مشروعیتی قایل نیست. جان بس، سفیر ایالات متحده در افغانستان پس از اعلام نتایج ابتدایی در حساب تویترش گفت که نتیجه‌ی اعلام‌شده، نهایی نیست و تا اعلام نتایج نهایی مراحل طولانی باقی مانده است. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که کمیسیون شکایات انتخاباتی باید به شکایت‌هایی که دریافت می‌کند، به‌صورت شفاف و دقیق رسیدگی کند. کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز اعلام کرد که نتیجه‌ی اعلام‌شده، ابتدایی بوده و نامزدان باید از پیش‌داوری در مورد پروسه خودداری کنند. رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که این کمیسیون مصمم است به‌صورت مستقلانه به شکایات وارده رسیدگی کند و از طرف‌های انتخاباتی خواست به اجراآت این کمیسیون دخالت نکند.
واقع این است که همه‌ی طرف‌های درگیر در پروسه با انتخابات ریاست‌جمهوری 6 میزان، از نخستین آمادگی‌ها و مقدمات برای برگزاری تا مرحله‌ی شمارش، بازشماری و اعلام نتایج ابتدایی، برخورد سیاسی کردند. اصرار رییس‌جمهور غنی و تیم انتخاباتی دولت‌ساز بر برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، نه از سر اعتقاد و پابندی به قانون که واکنشی به منزوی‌شدن در مذاکرات صلح و بیم از دست‌دادن قدرت در پروسه‌ی صلح بود. سایر تیم‌های انتخاباتی و مشخصا حنیف اتمر و عبدالله عبدالله به‌دلیل چشمداشت به مذاکرات صلح، برگزاری انتخابات را تهدیدی برای پروسه‌ی تفسیر می‌کردند. ایالات متحده و دیگر متحدان بین‌المللی افغانستان تا پیش از متوقف‌شدن مذاکرات صلح، اعتنا و علاقه‌ای به برگزارشدن انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان نداشتند؛ زیرا انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان مخل چشم‌اندازی بود که آنها در معیت پروسه‌ی صلح برای افغانستان ترسیم کرده بودند. به‌دلیل همین بی‌اعتنایی، انتخابات ریاست‌جمهوری تا یک ماه پیش از برگزاری، بودجه‌ای نداشت.
انتخابات ریاست‌جمهوری 6 میزان در وضعیتی برگزار شد که برخلاف دیگر انتخابات‌های افغانستان در گذشته، اراده‌ی سیاسی واقعی در سطح متحدان بین‌المللی و جناح‌های سیاسی داخلی برای برگزاری آن وجود نداشت. ایالات متحده به‌دلیل متوقف‌شدن مذاکرات با طالبان، با اکراه و در مقام سخن، از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری حمایت کرد. تیم‌های انتخاباتی مطرح مانند ثبات و همگرایی و صلح و اعتدال با متوقف‌شدن مذاکرات صلح با طالبان، از سر ناچاری و 17 روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به ناگاه خود را در میدان رقابت غیرمنتظره‌ای دیدند که چاره‌ای جز رعایت قاعده‌ی بازی آن را نداشتند. با آن‌که انتخابات ریاست‌جمهوری 6 میزان برگزار شد، اما بخش قابل توجهی از جناح‌های سیاسی، در عمل انتخابات ریاست‌جمهوری و منتج‌شدن آن به تشکیل یک حکومت را تهدید برای پروسه‌ی صلح می‌دانند و تلاش می‌کنند انتخابات ریاست‌جمهوری 6 میزان به بحران مشروعیت سقوط کند.
مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری 6 میزان، کم‌تر از دو میلیون بود. اگرچه به‌لحاظ قانونی، مانعی برای تشکیل حکومت از انتخاباتی که مشارکت در آن به حدود 15 درصد سقوط کرده بود، وجود ندارد اما به‌لحاظ سیاسی، این انتخابات به تشکیل حکومتی مقتدر و همراه با مشروعیت سیاسی منجر نخواهد شد. برنده‌شدن یک نامزد ریاست‌جمهوری با کم‌تر از یک میلیون رأی در افغانستانی که حدود 35 میلیون نفوس و 13 میلیون واجد شرایط رأی‌دهی دارد، به‌لحاظ مناسبات سیاسی و فاکتورهای حاکم بر تشکیل یک حکومت مقتدر، مشروعیت و اقتدار سیاسی به همراه ندارد.
در انتخابات ریاست‌جمهوری 6 میزان، آنچه به آشکارا و در طول پروسه از آغاز تا کنون غایب بود، قانون انتخابات است. اساسا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در 6 میزان خود برخلاف مفاد قوانین نافذ و ناقض قانون اساسی کشور بود. این انتخابات باید به‌موقع و در موعدی که قانون اساسی پیش‌بینی کرده است، برگزار می‌شد. رییس‌جمهور غنی، برخلاف مفاد قانون اساسی، بیش‌تر از موعدی که قانون مشروع دانسته بود، به ریاست‌جمهوری‌اش ادامه داد. علاوه‌براین عارضه‌ی قانونی، قوانین انتخابات در جریان پروسه به‌صورت مکرر و در صورت‌های مختلف، از طرف کمیسیون انتخابات و تیم‌های انتخاباتی نقض شد. تیم‌ها در طول دوره‌ی کارزارهای انتخاباتی، مکررا قوانین انتخابات را نقض کردند. تیم‌های دولت‌ساز و ثبات و همگرایی، برخلاف قانون از منابع و امکانات دولتی برای کارزارهای انتخاباتی‌شان استفاده کردند. اعلام نتیجه‌ی ابتدایی از طرف کمیسیون مستقل انتخابات خود قانون انتخابات را نقض کرد، زیرا به موجب قانون، آرایی که هر هفت شاخص تعیین‌شده توسط طرزالعمل‌های کاری کمیسیون‌های انتخاباتی را به‌صورت همزمان نداشته باشد، سالم نیست و اعتبار ندارد، اما کمیسیون انتخابات، با معتبر دانستن آرای ناسالم و تقلبی، نتایج ابتدایی را اعلام کرد.
واقع این است که برخورد همه‌ی طرف‌ها با انتخابات نه قانونی که سیاسی است. ایالات متحده از ابتدا با انتخابات ریاست‌جمهوری کشور، مواجهه‌ی سیاسی داشته است. چشم‌انداز و برنامه‌ی این کشور در خصوص افغانستان معطوف به پروسه‌ی صلح است و قضایا و مسایل سیاسی افغانستان را در چارچوب این چشم‌انداز تحلیل و تفسیر می‌کند. اصرار تیم انتخاباتی دولت‌ساز بر برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و اعلام نتیجه‌ی آن، سیاسی و به‌دلیل بیم از دست‌دادن قدرت در پروسه‌ی صلح بود/است. اعتراض‌های تیم‌های معترض به پروسه نیز مایه‌ی سیاسی دارد. آنها از شکست، انزوای سیاسی و از دست‌دادن قدرت در صورت پیروزشدن رییس‌جمهور غنی می‌ترسند. عبدالله عبدالله، جدی‌ترین رقیب رییس‌جمهور غنی و نامزد پیشتاز پس از اشرف غنی، اگر اعتقادی به مفاد قوانین انتخاباتی و قانون اساسی می‌داشت، از تشکیل حکومت ائتلافی وحدت ملی که به‌صورت آشکار ناقض قانون اساسی کشور بود، امتناع می‌کرد، اما او رییس اجرایی حکومتی شد که روی کارآمدنش، قانون اساسی کشور را به تمسخر گرفت.
با وصف آن‌که انتخابات ریاست‌جمهوری 6 میزان با رویکردهای سیاسی و بدون اراده‌ی سیاسی قابل اتکا برگزار شد و قوانین انتخاباتی و دیگر قوانین نافذ در جریان پروسه مکررا نقض شد، اکنون توپ به میدان کمیسیون شکایات انتخاباتی قرار گرفته است. این آخرین ایستگاه برگشت حیثیت و اقتدار به قانون و آخرین امکان برای مهار مسئولانه‌ی بحرانی است که می‌تواند افغانستان را به دامن چالش‌های ترسناک سقوط دهد. کمیسیون شکایات انتخاباتی، با عمل مسئولانه به وظایف‌اش و سرخط قراردادن قوانین و دستور‌العمل‌های قانونی برای اجراآت خود، می‌تواند از یک طرف از بحران ناشی از نقض‌شدن قانون جلوگیری کند و از سوی دیگر، اعتبار و جایگاه آسیب‌دیده‌ی قانون و به‌ویژه قانون اساسی و قانون انتخابات را ترمیم کند.
حتا اگر کمیسیون شکایات انتخاباتی به‌صورت مسئولانه و قانونی به وظایف‌اش عمل کند و با رسیدگی مستقلانه به شکایات وارده بر پروسه، آرای تقلبی و ناسالم را از اعتبار ساقط کند، ابرهای سیاه ابهام و بی‌ثباتی را از افق آینده‌ی سیاسی افغانستان پاک نمی‌کند. اعلام نتیجه‌ی نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری حتا با باطل‌شدن همه‌ی آرای ناسالم و تقلبی، نمی‌تواند به ثبات سیاسی و مرگ تردید در مورد آینده بینجامد. آینده‌ی افغانستان بیش از هر زمانی در دو دهه‌ی گذشته، در محاق ابهام و بی‌ثباتی سیاسی قرار گرفته است. انتخابات ریاست‌جمهوری 6 میزان با سقوط مشارکت به زیر 15 درصد برگزار شد. مشارکتی این چنین اندک، نمی‌تواند به تشکیل یک حکومت مقتدر و به‌لحاظ سیاسی مشروع منتج شود.
از سوی دیگر، این انتخابات در منافات با پروسه‌ی صلح قرار دارد. بخش وسیعی از جناح‌های سیاسی داخلی، ایالات متحده و دیگر متحدان و شرکای بین‌المللی افغانستان، همسایگان ما و قدرت‌های منطقه، برای افغانستان، خواب صلح دیده‌اند. خوابی که با توافق سیاسی با طالبان، تعدیل قانون اساسی و ادغام این گروه با دیگر جناح‌های سیاسی و تشکیل حکومتی جدید تعبیر می‌شود. با توجه به روی میز بودن این برنامه که مورد حمایت بیش‌تر جناح‌های سیاسی داخلی، قدرت‌های منطقه، حامیان بین‌المللی و همسایگان افغانستان است، منتج‌شدن انتخابات ریاست‌جمهوری 6 میزان به تشکیل یک حکومت مقتدر و مشروع بعید به‌نظر می‌رسد.