مردم افغانستان نظام سیاسی مردم‌سالار می‌خواهند. در 18 سال گذشته مردم تحت شدیدترین فشارها و دشوارترین وضعیت که تروریزم و شورش‌گری بر آن‌ها تحمیل و از مردم ده‌ها هزار قربانی گرفت، از «جمهوریت» حمایت کردند و به پای صندوق‌های رای رفتند. افغانستان جدید و دست‌آوردهای هرچند اندک و نوپا اما ارزشمند آن، سرمایه‌های انسانی و معنوی مردم است که از آن حمایت کرده‌اند. اکنون نیز وضعیت سرنوشت حکومت آینده را باید آرای مردم تعیین کند.
صحبت‌های تازه‌ی سفیر ایالات متحده امریکا که گفته برنده‌ی انتخابات باید به فکر تشکیل یک حکومت فراگیر باشد، دو معنا دارد: اگر منظور این است که هر کسی که از طریق انتخابات و توسط آرای مردم به قدرت می‌رسد، از تمام ظرفیت‌های سیاسی افغانستان در راستای ارایه دولت‌داری بهتر کار گیرد، حرفی درستی است. این کار به معنای مشارکت تمام طرف‌ها است؛ زیرا مشکل افغانستان دقیقا در همین مسأله است. هر کسی که در افغانستان به قدرت رسیده، مخصوصا در پنج سال گذشته، بیش‌تر رویکرد جناحی داشته و تقسیم قدرت منحصر شده به حلقه‌ی کوچک از سیاست‌مداران و خودی و غیرخودی. پیامد این وضعیت برای افغانستان تا کنون سنگین و جبران‌ناپذیر بوده است. اما اگر منظور از حکومت فراگیر این است که دولت آینده سهامی باشد، این کار نه به نفع افغانستان است و نه مورد پذیرش مردم. ما تجربه‌ی آن را در حکومت وحدت ملی داریم. در دولت‌داری سهامی و مشارکتی بر مبنای مصلحت سیاسی یک تجربه ناکام و بدترین تجربه‌ی مردم افغانستان در نزدیک به دو دهه‌ی گذشته است. به یک معنا چنین کاری در واقع عبور از انتخابات و سازوکار مدرم‌سالارانه است. آنچه که در این برهه مهم است تأمین شفافیت در نتیجه‌ی انتخابات است. هرکسی در برایند یک انتخابات شفاف به قدرت می‌رسد، وظیفه دارد برای تشیکیل دولت فراگیر و کارا از تمام ظرفیت‌های سیاسی افغانستان استفاده کند و جناح‌های سیاسی مسئولیت دارد به حکومت آینده همکاری کند. از این‌رو، در حکومت آینده مشارکت حناج‌ها کار درستی است، اما تقسیم نه.
در این‌که انتخابات ششم میزان با مشارکت بسیار کم‌رنگ مردم افغانستان برگزار شد، شکی نیست. اما مشارکت پایین دلیل بر عدم مشروعیت حکومت آینده نیست. در هیچ جای قانون اساسی و قانون انتخابات افغانستان میزان مشارکت مردم در انتخابات تعریف نشده است. در ماده‌ی 61 قانون اساسی و فقره یکم ماده‌ی 49 قانون انتخابات افغانستان آمده است: «رییس‌جمهور با کسب اکثریت بیش از 50 درصد آرای رای‌دهندگان از طریق رای‌گیری آزاد، عمومی، سری و مستقیم انتخاب می‌شود.» بنابراین، عدم مشارکت مردم، به انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم لطمه‌ای وارد نمی‌کند. از منظر سیاسی نیز انتخابات افغانستان در شرایطی برگزار شد که انتظار بیش‌تر از این نمی‌رفت. انتخابات ریاست‌جمهوری ۶ میزان در وضعیتی برگزار شد که برخلاف دیگر انتخابات‌های افغانستان در گذشته، اراده‌ی سیاسی واقعی در سطح متحدان بین‌المللی و جناح‌های سیاسی داخلی برای برگزاری آن وجود نداشت. ایالات متحده به‌دلیل متوقف‌شدن مذاکرات با طالبان، با اکراه و در مقام سخن، از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری حمایت کرد. تیم‌های انتخاباتی مطرح مانند ثبات و همگرایی و صلح و اعتدال با متوقف‌شدن مذاکرات صلح با طالبان، از سر ناچاری و ۱۷ روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به ناگاه خود را در میدان رقابت غیرمنتظره‌ای دیدند که چاره‌ای جز رعایت قاعده‌ی بازی آن را نداشتند.
باید سرنوشت حکومت آینده را آرای شفاف مردم تعیین کند. هر نوع رفتاری جز این، خلاف مردم‌سالاری و در مغایرت با قانون اساسی قرار دارد. در قانون اساسی افغانستان تنها از طریق انتخابات و آرای مردم رسیدن به زعامت کشور مشخص شده است. در ۲۰۱۴ نیز حکومت وحدت ملی از سر ناگزیری و در نتیجه‌ی تنش‌های پایان‌ناپذیر تیم‌های انتخابانی بر سر کار آمد. این حکومت در تمام دوران کار خود ضمن این‌که همیشه با انتقاد مشروعیت قانونی روبه‌رو بود، یک تجربه‌ی ناکام از آب درآمد. به این صورت که تمام پنج سال کار حکومت وحدت ملی در جدل‌ها و گیرودارهای سیاسی سپری شد. تنها یک روز پس از امضای اعلامیه‌ی مشترک و سند توافق تشکیل دولت وحدت ملی از سوی هردو نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، اختلاف‌های سیاسی میان هردو تیم بر سر چگونگی تقسیم قدرت و ایجاد حکومت وحدت ملی بروز کرد. این اختلاف پنج سال پیامدهای ناگواری را برای افغانستان رقم زد. از یک طرف، رقابت درونی غنی و عبدالله باعث شد تمام تلاش و توان حکومت صرف رقابت درونی و غزل و نصب‌های بی‌مورد شود؛ از طرف دیگر، این وضعیت باعث مسئولیت‌گریزی در حکومت شد. اکنون غنی و عبدالله هر کدام یکدیگر را متهم به کارشکنی و انحصارگرایی می‌کنند و هیچ کسی مسئولیت یک دوره حکومت ناکام را نمی‌پذیرد.