افغانستان پس از دهه‌ها جنگ، 16 سال پیش (14 جدی 1382 خورشیدی)، قانون اساسی جدیدی تصویب کرد؛ قانونی که مبنای عمل هر سه قوه‌ی اجراییه، قضاییه و مقننه در جریان این سال‌ها بوده است. اکنون اما سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری می‌گوید که تطبیق این قانون با چالش‌هایی مواجه بوده و بخش‌هایی از آن باید بازنگری شود.
آقای دانش که دیروز (شنبه، 14 جدی) در مراسم تجلیل از «شانزدهمین سالروز تصویب قانون اساسی» در کابل صحبت می‌کرد، گفت که موضوعات چون تفسیر قانون اساسی، صلاحیت‌های دادگاه عالی و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و مسایل مربوط به انتخابات در قانون اساسی به بازنگری ضرورت دارد.
او همچنان افزود که این بازنگری باید با درنظرداشت نیازمندی‌های «زمانه» و تجربه از چالش‌های گذشته در برابر این قانون، صورت گیرد. آقای دانش توضیح داد که در جریان سال‌های گذشته موانع و چالش‌های فرا راه این قانون و ضرورت تعدیل آن به درستی روشن شده است: «16 سال برای یک قانون اساسی عمر کمی نیست و اکنون می‌توان به درستی قضاوت کرد که ظرفیت و مؤثریت این قانون اساسی چگونه بوده است و همچنین کاستی‌ها و ضعف‌های آن چیست و یا مشکلات و موانع تطبیق آن چه بوده است.»
معاون دوم ریاست‌جمهوری تأکید کرد که این بازنگری باید براساس مواد این قانون و با مساعدشدن شرایط سیاسی و امنیتی صورت بگیرد. او افزود که اگر قانون اساسی براساس مواد خود قانون و متناسب با شرایط زمان تعدیل شود، در آن هم «عنصر ثبات و تداوم و هم عنصر انعطاف و تحول» مراعات می‌شود. با این حال وحید فرزه‌ای، عضو اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان نیز بازنگری و تعدیل قانون اساسی را از نیازهای اساسی آن دانسته، اما تأکید می‌کند که هم‌اکنون این بازنگری‌ها امکان ندارد.
آقای فرزه‌ای می‌افزاید: «قانون اساسی افغانستان در موضوعات انتخابات، صلاحیت‌های رییس‌جمهور، تعریف افغانستان در ماده‌ی اول این قانون، صلاحیت‌های کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، پارلمان… از موضوعاتی است که در چوکات تعدیل و یا بازنگری قانون اساسی باید رویش بحث شود.»
نقض قانون اساسی
سرور دانش در این برنامه گفت که دولت افغانستان در جریان تطبیق قانون اساسی و تفسیر این قانون با مشکلات و چالش‌هایی مواجه بوده است. همین طور او افزود که در بخش‌هایی از این قانون ظرفیت و توان تطبیق هم وجود ندارد.
شماری از اعضای مجلس نمایندگان کشور در نشست دیروز این مجلس مدعی شدند که در حدود 62 درصد مواد قانون اساسی کشور توسط دولت نقض شده است. غلام‌حسین ناصری، از اعضای مجلس گفت: «این درصد مواد قانون اساسی توسط هر سه قوه‌ی اجراییه، قضاییه و مقننه‌ی دولت به‌صورت صریح پایمال شده است که عامل اکثریت این موارد قوه‌ی مجریه (حکومت) است.»
او در خطاب به این سه قوه‌ی دولت همچنان گفت: «کشوری که 62 درصد ماده‌های قانون اساسی‌اش نقض شده، چگونه می‌تواند ادعا کند که دارای نظام و قانون است؟!»
میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان در نشست دیروز مجلس گفت که دولت تا کنون موفق به تطبیق بخش قابل ملاحظه‌ای از قانون اساسی نشده است. او گفت که تا کنون انتخابات شهرداری‌ها و شوراهای ولسوالی‌ها که در قانون اساسی پیش‌بینی شده، حکومت نتوانسته برگزار کند. همین طور به گفته‌ی او، حکومت موفق به برگزاری انتخابات شوراهای ولایتی مطابق به ماده‌های قانون اساسی نیز نشده است.
در همین حال اما، وحید فرزه‌ای می‌گوید که تمامی ماده‌های قانون به‌نحوی از سوی هر سه قوه‌ی دولت نقض شده است: «قانون اساسی متأسفانه در نخستین روزهای ایجادش مورد دستبرد قرار گرفت، بعد در دوران ریاست‌جمهوری حامد کرزی مجروح و پس از آن در زمان حکومت وحدت ملی به باد فراموشی سپرده شد.»
آقای فرزه‌ای تأکید کرد که «هم‌اکنون حیثیت قانون اساسی از جایگاه قانون به موجودیت یک کاغذپاره‌ی بی‌اعتبار مسخ شده است». به گفته‌ی او، فرمان‌های رییس‌جمهوری، جای قانون را در کشور گرفته است.
او دلیل اصلی نابه‌سامانی‌ها و بدترشدن وضعیت اقتصادی، ناامنی، ایجاد فاصله میان دولت و شهروندان را نقض قوانین کشور از جمله قانون اساسی می‌داند. به گفته‌ی آقای فرزه‌ای، نقض قوانین از سوی دولت زمینه را برای سوءاستفاده‌ها وخودسری‌های حکومت را فراهم می‌کند.
گروه طالبان و قانون اساسی
معاون دوم ریاست‌جمهوری همچنان در بخش‌هایی از گفته‌هایش با اشاره به ادعای گروه طالبان مبنی بر ضدیت قانون اساسی و شریعت اسلامی نیز گفت که این قانون هیچ ضدیتی با احکام شریعت ندارد. به گفته‌ی آقای دانش در تمامی مراحل تدوین و تصویب قانون اساسی با علمای دین هم از مذاهب اهل تشیع و هم از مذاهب اهل تسنن مشورت شده است.
آقای دانش که خود از نویسندگان اصلی متن این قانون است، افزود که این قانون در هیچ توافقی قابل معامله نمی‌باشد: «این گفته‌ها مطرح می‌شود که گویا گروه طالبان ادعا دارند که قانون اساسی از نگاه دینی و اسلامی مشکلاتی دارد و باید مواد این قانون تعدیل و یا هم به کلی لغو شود و قانون اساسی جدیدی تدوین شود. اما در این رابطه باید گفت که این دیدگاه در مورد قانون اساسی به هیچ صورت قابل قبول نیست.»