پس از آن‌که آزار جنسی کودکان دانش‌آموز در لوگر، به رسانه‌ها درز کرد و واکنش‌های رسانه‌ای و اجتماعی گسترده‌ای را برانگیخت، تا کنون، نوعی لاپوشانی از طرف نهادهای مسئول در پی‌گیری قضیه و انکار مردم محل و خانواده‌های قربانیان از وقوع جرم، روند تحقیقات قضایی در مورد این قضیه را به چالش مواجه کرده است.
قریب به دو ماه پیش، روزنامه‌ی گاردین در گزارشی تکان دهنده، از آزار جنسی کودکان در مقیاسی وسیع در برخی مکاتب لوگر خبر داد. براساس گزارش گاردین، 546 کودک، در 6 مکتب در ولایت لوگر، توسط شبکه‌ای متشکل از آموزگاران، دانش‌آموزان بزرگ‌تر و افراد قدرتمند، مورد بدرفتاری جنسی قرار گرفتند. این گزارش گاردین همچنان افشا کرد که برخی از این قربانیان، توسط خانواده‌های‌شان کشته شده‌اند. اقدامی که به‌نظر می‌رسد به نیت رهایی از ننگ اجتماعی ناشی از این اتفاق رخ داده باشد.
با استناد به گزارش گاردین، نهادهای جامعه‌ی مدنی، جوانان و مؤسسات اجتماعی ولایت لوگر، پس از کشف بیش از ۱۰۰ ویدیو در شبکه‌های اجتماعی از سوءاستفاده‌ی جنسی از کودکان در این مکاتب، پرده از این آزار جنسی وسیع و تکان‌دهنده برداشتند.
پس از نشر گزارش گاردین و بازتاب آن در رسانه‌های افغانستان که به بروز واکنش‌های شدید در شبکه‌های اجتماعی و محافل سیاسی منجر شد، نخستین مورد برخورد با افشاگر به‌جای تعقیب متهمان، در راستای تلاش برای لاپوشانی قضیه بلافاصله اتفاق افتاد. اداره‌ی امنیت ملی افغانستان، موسا محمودی و احسان‌الله حمیدی، دو فعال مدنی در لوگر را که به‌نظر می‌رسید در افشای آزار جنسی کودکان در این ولایت سهم داشتند در حالی دست‌گیر کرد که از لوگر عازم پایتخت بودند تا به دیدار سفیر اتحادیه‌ی اروپا بروند.
اداره‌ی امنیت ملی افغانستان، موسا محمودی و احسان‌الله حمیدی را توقیف و چند روز بعد، ویدیوهای «اعتراف و عذرخواهی» آن‌ها را منتشر کرد. در این ویدیوها، دو فعال حقوق کودکان، تأیید کرده بودند که اطلاع‌رسانی در مورد آزار جنسی کودکان در لوگر، به مغشوش‌شدن افکار عمومی، برهم خوردن امن و نظم عمومی و قرار گرفتن چندین تن در معرض تهدیدات جدی امنیتی منجر شده است. موسا محمودی و احسان‌الله حمیدی، در این ویدیو، عذرخواهی کرده بودند.
پس از نشر ویدیوهای عذرخواهی و اعتراف دو فعال حقوق کودکان، رسانه‌ها و افکار عمومی نسبت به این برخورد اداره‌ی امنیت ملی با افشاگران آزار جنسی کودکان به‌شدت واکنش نشان دادند. عفو بین‌الملل درخواست کرد که آن‌ها به‌صورت فوری آزاد شوند. دست‌گیری این دو فعال حقوق کودکان توسط اداره‌ی امنیت ملی افغانستان و نوع برخورد با آن‌ها، حتا پای سفارت ایالات متحده در کابل را به قضیه کشاند. جان بس، سفیر ایالات متحده در کابل، در توییتی گفت که از شیوه‌ی اعتراف‌گیری از دو فعال حقوق کودکان که به سبک شوروی سابق صورت گرفته، ناراحت است. آقای بس این برخورد اداره‌ی امنیت ملی افغانستان را ترسناک خواند. با دخالت سفیر ایالات متحده به قضیه، رییس‌جمهور غنی فورا دستور رهایی موسا محمودی و احسان‌الله حمیدی را صادر کرد.
ده روز پس از نشر گزارش روزنامه گاردین، رییس‌جمهور غنی، دستور تحقیق در مورد اتهام‌های مطرح‌شده را صادر کرد. موضوع آزار جنسی کودکان در لوگر، به جلسه‌ی پارلمان افغانستان نیز کشیده شد و پس از بحث‌ها در این مورد، هیأتی از نمایندگان پارلمان مؤظف شد که اتهام‌های واردشده را بررسی کند.
هیأت 9 نفره‌ی پارلمان افغانستان ده روز پس از نشر گزارش، تحقیقات‌اش را در در مرکز ولایت لوگر از جلسه با مقامات حکومت محلی آغاز کرد. پاسخ مسئولین ادارات محلی به پرسش هیأت مبنی بر این‌که آیا ادعای آزار جنسی کودکان در مکاتب لوگر حقیقت دارد یا خیر، منفی بود. هیأت پس از آن پرسش مشابه را از متنفذین قومی، دانش‌آموزان و آموزگاران مکاتب پرسید و پاسخ‌ها منفی بود. پس از حدود یک و نیم ماه، هیأت مجلس پایان تحقیق‌اش را با این نتیجه که در خصوص اتهام‌های مطرح‌شده مدارکی به‌دست نیاورده است، اعلام کرد. هیأت مجلس چنین نتیجه گرفت که نشر گزارش در خصوص آزار جنسی کودکان در لوگر، به‌منظور «بدنام‌سازی معارف افغانستان» و یک توطئه بوده است. این هیأت خواستار مجازات شدید افشاگران قضیه‌ی سوءاستفاده‌ی جنسی از کودکان در لوگر شد.
در جامعه‌ای که بخشی از خانواده‌های قربانیان برای گریز از ننگ و پاک‌کردن صورت مسأله، حتا تا مرز کشتن کودک‌شان که مورد بدرفتاری/تجاوز جنسی قرار گرفته، لاپوشانی و انکار می‌کنند، قابل پیش‌بینی است که به حقیقت ماجرا اعتراف نکرده و سعی در انکار جنایت دارند. در چنین بستر اجتماعی که سر به‌نیست‌کردن قربانی، چاره‌ی گریز از ننگ و آسیب روحی ناشی از تجاوز/آزار جنسی انتخاب می‌شود، روش تحقیقی که هیأت پارلمان برای دریافت مدارک جرم از آن استفاده کرده، یک مضحکه‌ی آشکار است. با توجه به انکار چنین رخدادها از طرف خانواده‌های قربانیان و حتا کشتن قربانی برای گم‌شدن رد جرم، اگر عزم بر تحقیق و دست‌یافتن به مدارک جرم باشد، باید با به رسمیت‌شناختن نوع برخورد مردم با این دست اتفاقات و آسیب‌های روانی بر خانواده‌های قربانیان، تحقیقِ زیرکانه، حرفه‌ای و پیچیده‌ای صورت بگیرد تا آثار و مدارک جرم رصد شود.
برخورد هیأت تحقیق مجلس با این قضیه، خود نوعی برخورد قبیله‌ای و انکارگرایانه با یک موضوع تکان‌دهنده و حساس است. شتاب و قطعیتی که هیأت مجلس در نتیجهگیری به اصطلاح تحقیقات‌اش مرتکب شده، نشان می‌دهد که این هیأت گرایشی به انکار وقوع جرم داشته است.
چند روز قبل، دادستانی کل اعلام کرد که در جریان تحقیقات در خصوص اتهام‌های بدرفتاری جنسی با کودکان دانش‌آموز در لوگر به برخی اسناد دست یافته است. این نهاد از مردم لوگر خواست که برای پیشرفت روند تحقیقات، با ارایه‌ی اسناد و مدارک بیش‌تر، نهادهای قضایی را کمک کند. درخواست دادستانی کل از مردم لوگر نشان می‌دهد که سنت «انکار جنایت» و لاپوشانی قضیه به‌دلیل حساسیت‌ها و سنت‌های اجتماعی، روند تحقیقات این نهاد را به چالش مواجه کرده است.
در فرهنگ قبیله‌ای و سنتی، انکار جنایت و لاپوشانی قضایایی این‌چنینی، گزینه‌ای است که قربانیان برای فرار از فشار روانی و ننگ ناشی از تجاوز/آزار جنسی، انتخاب می‌کنند. در این فرهنگ، اعتقاد اندکی به دادخواهی و اجرای عدالت وجود دارد. در چنین برخوردی با قضایای آزار یا تجاوز جنسی، قربانی، حقوق قربانی و الزام اجرای عدالت، در خدمت اعاده‌ی حیثیث اجتماعی بازماندگان قربانیان قرار می‌گیرد. به‌نظر می‌رسد بی‌باوری به سلامت تحقیقات قضایی و منجرشدن اقدامات نهادهای عدلی به تحقق عدالت به‌دلیل فسادهای گسترده نیز نقشی در انتخاب این گزینه از طرف بازماندگان قربانیان داشته باشد.
به‌نظر می‌رسد شکستن تابوی اعتراف و فرهنگ «انکار جنایت» یا وادار کردن بازماندگان قربانیان به اعتراف و امتناع از لاپوشانی چنین رخدادهایی دشوار و نیازمند فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی‌های گسترده و طولانی‌مدت و توسعه‌ی اجتماعی و فرهنگی باشد، اما این دشواری چنین جوازی صادر نمی‌کند که مقامات و نهادهای مسئول نیز به فرهنگ «انکار جنایت» صحه بگذارند. برخورد هیأت تحقیق پارلمان نسبت به این قضیه و شتاب و قطعیت این هیأت در نتیجهگیری و مهم‌تر از آن، درخواست مجازات شدید برای افشاگران این رخداد تکان‌دهنده، مصداق صحه گذاشتن مقامات مسئول به فرهنگ «انکار جنایت» است.
بررسی عادلانه و حرفه‌ای این قضیه توسط نهادهای مسئول از طرفی، تابوی اعتراف و قربانی‌شدن مضاعف قربانیان را می‌شکند و به اصلاح فرهنگ «انکار جنایت» کمک می‌کند و از طرف دیگر، اعتماد مردم به نهادهای عدلی و قضایی در خصوص رسیدگی به شکایات مربوط به آزارهای جنسی را جلب می‌کند. بررسی عادلانه و قاطعانه‌ی پرونده‌ی آزارجنسی کودکان دانش‌آموز در لوگر، یک مأموریت مهم برای نهادهای قضایی است. در این پرونده، برخی از قربانیان به‌صورت مضاعف و رقت‌بار قربانی شده‌اند. فرهنگ «انکار جنایت»، دیواری ضخیم میان قربانیان و نهادهای عدلی و قضایی ایجاد کرده است که با تحقیقات عادلانه و مصرانه‌ی نهادهای قضایی می‌تواند بخشی از این دیوار، بی‌اعتمادی و فاصله، بشکند. تلاش نهادهای مدنی و فعالان اجتماعی لوگر برای اطلاع‌رسانی و آگاهی‌دهی به قربانیان و مردم این ولایت نقش تعیین‌کننده‌ای در شکستن این تابو، تحقق عدالت و دستابی قربانیان به حقوق‌شان دارد.