عبدالقادر قلاتوال، نماینده مردم زابل در مجلس نمایندگان می‌گوید که بودجه به‌طور متوازن توزیع نشده است و به‌خصوص در ولایت‌های درجه سوم، مثل زابل، پکتیکا، غور و نورستان و چند ولایت دیگر شمار این پروژه‌ها اندک و در عین حال همان پروژه‌هایی است که در سال‌های قبل در نظر گرفته شده بود و یا پروژه‌های است که در مناطق ناامن در نظر گرفته شده است و قابلیت تطبیق‌شدن را ندارد.

کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان می‌گوید که بررسی سند بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۹ خورشیدی از سوی این کمیسیون نهایی شده و قرار است که در نشست عمومی فردا و یا روز چهارشنبه در مجلس به رای گذاشته شود. شماری از نمایندگان مجلس از همان ابتدا که این سند به شورای ملی معرفی شد، آن را نامتوازن و «غیرمعیاری» خواندند و خواهان تغییرات و تعدیلاتی در آن شدند.

وزارت مالیه حدود یک ماه قبل سند بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۹ خورشیدی را برای تصویب به شورای ملی فرستاد. مجلس سنا در همان روزهای نخست، آن را تصویب کرد، در مجلس نمایندگان اما بحث تصویب آن جنجالی شد.

شماری از اعضای مجلس می‌گویند در بودجه سال ۱۳۹۹ اصل انکشاف متوازن رعایت نشده است و در عین حال شمار پروژه‌های انکشافی جدیدی که اضافه شده هم اندک و محدود است.

عبدالقادر قلاتوال،نماینده مردم زابل در مجلس نمایندگان می‌گوید که بودجه به‌طور متوازن توزیع نشده است و به‌خصوص در ولایت‌های درجه سوم، مثل زابل، پکتیکا، غور و نورستان و چند ولایت دیگر شمار این پروژه‌ها اندک و در عین حال همان پروژه‌هایی است که در سال‌های قبل در نظر گرفته شده بود و یا پروژه‌های است که در مناطق ناامن در نظر گرفته شده است و قابلیت تطبیق‌شدن را ندارد.

عبدالقادر قلاتوال، نماینده مردم زابل در مجلس نمایندگان

آقای قلاتوال به‌عنوان نمونه به پروژه‌های انکشافی در ولسوالی شهر صفای «جلدک» ولایت زابل اشاره می‌کند و می‌گوید که پروژه‌های انکشافی که در سال مالی ۱۳۹۹ برای این ولسوالی در نظر گرفته شده است دقیقا همان پروژه‌هایی است که در بودجه سال مالی ۱۳۹۷ در نظر گرفته شده بود: «در سند بودجه سال مالی ۱۳۹۷ چند حلقه چاه عمیق را برای این ولسوالی در نظر گرفته شده بود، همین پروژه ها در سال مالی ۱۳۹۹ نیز عین پروژ‌ه‌ها در سند بودجه به‌عنوان بودجه انکشافی ولایت زابل درج شده است.»

به گفته‌ی آقای قلات‌وال، حکومت برای این‌که در سند بودجه تنها ستون ولایت زابل را پر کرده باشد و نام ولایت زابل را آورده باشد، پروژه‌های سال‌های قبل را در آن درج کرده است.

در همین حال او می‌افزاید در سند بودجه همچنین پروژه‌هایی در نظر گرفته شده است که در ولسوالی‌های ناامن است و قابلیت تطبیق‌شدن را ندارد. به‌عنوان نمونه آقای قلات‌وال به جاده‌ی ۳۶ کیلومتری شاه‌جوی – ارغنداب اشاره می‌کند که به گفته‌ی او مشکل جدی امنیتی دارد و تطبیق‌شدن آن در این سال‌ها محال است: «باید پروژ‌ه‌هایی را در نظر بگیرند که قابلیت تطبیق را داشته باشد. مثلا در عوض سرک شاه‌جوی – ارغنداب که حتا یک درصد قابلیت تطبیق‌شدن را ندارد، باید در ولسوالی‌های جنوبی این ولایت مثل ولسوالی‌های نوبهار، شمل‌زیی، شینکی که هم به لحاظ امنیتی امن تر و هم نیازمندتر است پروژه‌های مثل سرک در نظر گرفته شود.»

این عضو نماینده مردم زابل تأکید می‌کند که این پروژه‌ها باید تعدیل شود و به مناطقی منتقل شود که وضعیت امنیتی نسبتا بهتر دارد.

در همین حال ذکیه سنگین، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان می‌گوید که این کمیسیون پس از بررسی سند بودجه، پروژه‌های انکشافی را که در مناطق ناامن در نظر گرفته شده بود، تعدیل و به جاهای دیگر منتقل کرده است: «فیصدی پول مانده شد که بتواند کارهای مقدماتی‌اش پیش برود.»

عبدالعزیز حکیمی، نماینده مردم پروان در مجلس ضمن این‌که بودجه انکشافی سال مالی ۱۳۹۹ خورشیدی را غیرمتوازن می‌خواند، می‌افزاید که در سال مالی ۱۳۹۹ فقط ۱۱ پروژه انکشافی جدید در نظر گرفته شده است که به اعتقاد او عدم توازن و غیرمعیاری‌بودن بودجه انکشافی را نشان می‌دهد.

عبدالعزیز حکیمی، نماینده مردم پروان در مجلس نمایندگان

در سند بودجه سال مالی ۱۳۹۹ خورشیدی اما آمده است که بودجه انکشافی در سال مالی ۱۳۹۹ در مقایسه با بودجه سال گذشته حدود ۱۱ درصد بیش‌تر برنامه‌ریزی شده است. براساس سند بودجه، این افزایش در بخش بودجه انکشافی غیراختیاری رونما شده تا از وجوده تمویل‌کنندگان براساس توانایی مصرف ادارات، استفاده اعظمی شود.

در سند بودجه همچنین آمده است که بلندرفتن سقف بودجه انکشافی به این معنی است که حکومت با وجود فشارهای مالی، روی مسأله انکشاف توجه کرده است.

براساس سند بودجه، عمده‌ترین بخش بودجه انکشافی اختیاری برای تکمیل پروژه‌های در حال جریان اختصاص یافته است: «باید گفت که برای تکمیل پروژه‌های در حال جریان پول بیش‌تر نیاز است، اما بنا بر محدودیت مالی گزینه‌ای جز اولویت‌بندی و تقسیم فشار مالی از این رهگذر در چند سال نزد حکومت باقی نمی‌ماند.»

براساس سند بودجه که هنوز از سوی مجلس تصویب نشده است،ساخت ۲۲ کیلومتر سرک حلقوی از نادرشاه کوت الی بندر غلام خان، انتقال آب آشامیدنی از دریای پنجشیر به کابل، پروژه‌ی پرداخت مالیه و محصول گمرکی، پروژه شاه توت، تغذیه آب زیرزمینی شهر کابل، ایجاد لابرتوار انرژی هستوی، تعلیمی و کیمیاوی بیولوژیکی، طرح تنظیم همه‌جانبه علفچرها، برنامه انکشاف باغداری، پروژه تهیه و تدارک تجهیزات لابرتوار مواد ساختمانی، تهیه و تدارک لابرتوارهای درجه حرارت، عیارسازی و تصدیق ترازوهای بلند تناژ، اعتباردهی لابرتوار مرکزی، سیستم نظارت کیفیت هوای شهر کابل از جمله‌ی پروژه‌های انکشافی جدید است که در سند بودجه سال مالی ۱۳۹۹ گنجانده شده است. این پروژه‌ها در مجموع به ارزش یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون و ۴۸۷ هزار و ۶۱۰ افغانی از بودجه اختیاری حکومت افغانستان تمویل می‌شود.

به گفته‌ی آقای حکیمی، این ۱۱ پروژه‌ انکشافی هم پروژه‌های کلان ملی است که ولایت‌های محروم و درجه سه از آن مستفید نمی‌شود: «در بودجه سال مالی ۱۳۹۹ تنها همین ۱۱ پروژه انکشافی جدید و برخی پروژه‌ها از سال‌های قبل گنجانده شده است.»

آقای حکیمی در عین حال از تقسیم نامتوازن پروژه‌های انکشافی که از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات تطبیق می‌شود نیز انتقاد می‌کند. او می‌گوید با آنکه این وزارت ۲۵ میلیارد افغانی بودجه دارد و این بودجه از سوی بانک انکشاف آسیاسی تأمین می‌شود، صرف برای دو ولسوالی «شیخ علی» و «سیاگرد» در پروان پروژه در نظر گرفته شده است. به گفته‌ی آقای حکیمی، این پروژه‌ها باید به گونه متوازن در تمامی ولایت‌ها به‌غیر از ولسوالی‌های که به‌شدت ناامن است در نظر گرفته شود: «این در حالی است که تمامی ولسوالی های پروان در اختیار دولت افغانستان است و با آن هم فقط دو ولسوالی از پروژه های وزارت احیا و انکشاف دهات مستفید می‌شود.»

این عضو مجلس می‌افزادی که برخی از اعضای کمیسیون مالی و بودجه نیز در تقسیم غیرمتوازن بودجه انکشافی نقش دارند، زیرا به گفته‌ی او وقتی پروژه‌های انکشافی بررسی می‌شود در نتیجه روشن می‌شود که در ولایت‌های که پروژه‌های انکشافی بیش‌تر در نظر گرفته شده است، در واقع وکلای این ولایات در کمیسیون امور مالی و بودجه مجلس عضو هستند: «این بی‌انصافی‌ها که صورت می‌گیرد ما مجبوریم که صدای خود را بلند کنیم. بودجه غیراصولی است.»

ذکیه سنگین که خود نماینده مردم پروان است و عضویت کمیسیون امور مالی و بودجه مجلس نمایندگان را دارد، این ادعا را رد می‌کند.

کرام‌الدین رضازاده، نمایند مردم غور در مجلس نمایندگان نیز از توزیع نامتوازن پروژه‌های انکشافی در مجلس شاکی است و می‌گوید که پروژه‌های زیربنایی و ساخت بند برق که آرزوی مردم غور بود، در این سند در نظر گرفته نشده است.

این عضو مجلس می‌گوید که مردم غور انتظار داشتند که پروژه ساخت بخشی از سرک غور – هرات، غور – کابل و بند برق غور که سال‌ها پیش قرارداد شد و بخشی از کارش نیز پیش رفت و سپس قرارداد آن فسخ شد بار دیگر در جمع پروژه‌های انکشافی غور در نظر گرفته می‌شد که نشده است.

کرام‌الدین رضازاده، نمایند مردم غور در مجلس نمایندگان

ذکیه سنگین، عضو کمیسیون امور مالی و بودجه مجلس می‌گوید که در خصوص پیشنهاد وکلا مبنی بر ازدیاد پروژه‌های انکشافی تصمیمی گرفته نشده است.

چه تغییراتی در سند بودجه رونما شده است؟

ذکیه سنگین عضو کمیسیون امور مالی و بودجه مجلس نمایندگان می‌گوید که اختصاص پول بیش‌تر برای کودهای احتیاط، اختصاص بودجه ناکافی برای واحدهای بودجوی که در سال گذشته خوب عمل کرده بود، اختصاص پروژه‌های انکشافی برای مناطق ناامن به‌لحاظ اقلیمی و امنیتی که قابلیت تطبیق را نداشت و اختصاص بودجه برای واحدهای بودجوی که جدیدا در دستگاه دولت اضافه شده است اما تصویب پارلمان را ندارد، از عمده‌ترین عیب‌هایی بودند که از سوی این کمیسیون در هماهنگی با وزارت مالیه رفع شده است.

به گفته‌ی او از کودهای احتیاط کم شد و به دیگر کودها اضافه شده، پروژه‌ها از مناطق ناامن به مناطق امن منتقل شده، برای واحدهای بودجوی که در سال گذشته خوب عمل کرده بود، بودجه بیشتری اختصاص یافته و به همین ترتیب بودجه واحد که جدیدا در دستگاه دولت اضافه شده است، اما تصویب پارلمان را ندارد، از سند بودجه حذف شده است.

خانم سنگین می‌گوید که کمیسیون امور مالی و بودجه عیب‌ و نقص‌های عمده‌ی سند بودجه را رفع کرده و قرار است در نشست روز چهارشنبه در نشست عمومی مجلس نمایندگان به رأی گذاشته شود.

مجموع بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۹ خورشیدی، ۴۲۸ میلیارد افغانی تعیین شده که ۲۸۹ میلیارد آن بودجه عادی و ۱۳۹ میلیارد آن بودجه انکشافی است. سقف عواید دولت در سال آینده ۲۰۸.۹ میلیارد افغانی پیش‌بینی شده است که ۴۸ درصد کل بودجه ملی را تأمین می‌کند.

از مجموع بودجه انکشافی ۶۳ میلیارد آن اختیاری است؛ به این معنی که از عواید داخی تأمین می‌شود و ۷۵ میلیارد دیگر غیراختیاری است و از سوی جامعه بین‌المللی تأمین می‌شود.

وزارت مالیه اعلام کرده است که در بودجه ملی سال ۱۳۹۹ بخش‌های امنیت، مصوونیت عامه، تهیه مسکن و معارف اولویت داده شده است؛ طوری که بخش زیاد بودجه انکشافی به تهیه مسکن، ترانسپورت، مخابرات، انرژی، معادن و خدمات عامه اختصاص داده شده است.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of