بربنیاد بسته‌ی اصلاحی وزارت خارجه، قرار است اصلاحات گسترده در این وزارت اعمال شود. رفع تورم تشکیلاتی یکی از کارهایی است که بر مبنای آن ۱۷۸ تشکیل لغو می‌شود. تدوین سند سیاست خارجی اقتصادمحور، بازتعریف روندهای کاری، اصلاحات در نظام مالی و اداری وزارت برای شفاف‌سازی بیش‌تر، ایجاد سیستم کنسولی معیاری آنلاین، ایجاد زیربنای تکنالوژی معلوماتی از مهم‌ترین اصلاحاتی است که در بسته تازه‌ی اصلاحی وعده‌ی آن داده شده است. در این شکی نیست که اصلاحات گسترده در وزارت خارجه ضرورت است. این نهاد به‌عنوان دستگاه دیپلماسی افغانستان در بیش از 18 سال گذشته به درستی نتوانست جایگاه خود را تثبیت کند. مخصوصا در پنج سال گذشته، وزارت خارجه عملا به یک نهاد غیرکارآمد تبدیل شده بود. عادی‌ترین کارهای که مسئولیت وزارت خارجه بود، توسط نهادهای دیگر مثل شورای امنیت ملی یا توسط ارگ ریاست‌جمهوری انجام می‌شد. در نتیجه‌ی همین مخالفت‌های سیاسی سرپرست وزارت خارجه از مقامش کناره‌گیری کند. صلاح‌الدین ربانی در استعفانامه‌اش نوشت که در مدت پنج سال به‌عنوان وزیر خارجه افغانستان «شاهد ایجاد شبه‌ساختارهای موازی و به حاشیه‌راندن نهادهای اساسی حکومت» بوده و دیگر ادامه کار را به صلاح نمی‌داند.
تا کنون برخورد سیاسی و قومی در وزارت خارجه باعث شده دستگاه دیپلماسی افغانستان به یک نهاد غیرحرفه‌ای تنزیل پیدا کند. بخش برجسته‌ی بسته اصلاحی این وزارت برمی‌گردد به استخدام‌های سلیقه‌ای و سیاسی. اما بسته‌ی اصلاحی روی کاغذ دردی را دوا نمی‌کند. در عمل باید اصلاحات بر مبنای معیارهای حرفه‌ای تنظیم شود. روز گذشته تلویزیون طلوع گزارشی را نشر کرد که رییس‌جمهور تصمیم دارد افرادی را به نمایند‌گی‌های سیاسی معرفی کند. فهرستی که طلوع به آن دست یافته، نشان می‌دهد کسانی که قرار است به‌عنوان دیپلمات‌های بلندپایه به بیرون از افغانستان فرستاده شوند، افراد نزدیک به رییس‌جهمور است. اگر چنین چیزی باشد، متأسفانه استخدام‌ها سلیقه‌ای و سیاسی صورت گرفته است. افراد برگزیده‌شده قومی و از متحدان انتخاباتی آقای غنی است. دوباره مهره‌چینی‌های قومی و سیاسی از یک جناح به جناح دیگر نقل مکان کرده است. این کار نه‌تنها مشکل وزارت خارجه را حل نمی‌کند که بر پیچید‌گی و مشکلات آن می‌افزاید. از همین حالا ریاست اجراییه به‌عنوان شریک حکومت وحدت ملی مدعی است که در وزارت خارجه تصفیه قومی جریان دارد. از این‌رو، تغییرات در وزارت خارجه باید مبتنی بر اصل شایستگی، عدالت اجتماعی و اعتماد مردم افغانستان باشد. این کار کمک می‌کند از یک طرف اصلاحات واقعی در وزارت خارجه رونما شود تا این نهاد به‌عنوان دستگاه دیپلماسی جایگاه خود را باز یابد و از طرف دیگر به نگرانی‌هایی پایان می‌دهد که تحول در وزارت خارجه اصلاحی است، نه تصفیه قومی.
رییس‌جمهور غنی تأکید دارد که روند استخدام در وزارت خارجه براساس رقابت انجام شود. این درست‌ترین کاری است که باید در عمل روی دست گرفته شود. نه‌تنها در وزارت خارجه که در تمام نهادها. اگر فهرست دیپلمات‌هایی که قرار است به خارج از کشور فرستاده شود، درست باشد، معنایش این است که رییس‌جمهور در عمل به حرفی که می‌زند، باور ندارد. افغانستان کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات را دارد. و باید تشکیلات بروکراسی افغانستان معیاری شود. مشکل اصلی افغانستان تا کنون این بوده که عزل و نصب توسط افراد صورت گرفته و این کار بسیاری از نهادها را تخریب کرده است. هم اکنون بسیاری از عزل و نصب‌ها در حکومت وحدت ملی از طریق فرمان صورت می‌گیرد، نه رقابت آزاد.
وقت آن رسیده که به 18 سال بی‌سرو سامانی در وزارت خارجه به‌عنوان مهم‌ترین نهاد حکومتی پایان داده شود. فرصتی که پیش آمده، نباید از دست برود. به‌جای نگاه سیاسی، افراد فنی باید در این وزارت گنجانده شوند. نیاز است که رییس‌جمهوری مطابق نورم پذیرفته‌شده‌ی جهانی به این وزارت‌خانه صلاحیت بدهد و فقط مسئول بخش تشریفات و سفر نباشد. برای وزارت خارجه یک دیدگاه روشن کاری تعریف شود. دورنمای اصلاحات در وزارت خارجه باید شفاف، عادلانه و عاری از سیاست‌زدگی باشد.