دو هفته است که هم نهادهای حقوق بشری و هم حکومت افغانستان در برابر اظهارات هنجارشکنانه و زن‌ستیزانه‌ی یک مولوی درهرات سکوت کرده‌اند. اقدامات و اظهارات مولوی مجیب‌الرحمان انصاری ترویج آشکار خشونت علیه زنان و نقض حاکمیت قانون است، زیرا تنها حکومت و نهادهای عدلی و قضایی افغانستان حق دارند اعمال قانون کنند. مصداق جرم را تنها قانون مشخص میسازد. به عبارت دیگر قانون صلاحیت رسمی قضایی را به محاکم داده است. هرکسی که بخواهد خارج از محاکم رسمی قضایی افغانستان اعمال صلاحیت کند، حرکت موازی با دستگاه قضایی و نقض حاکمیت قانون است.
اظهارات و اقدام‌های مولوی مجیب‌الرحمان انصاری غیرمسئولانه و خطرناک است، زیرا این‌کار هم نقض حاکمیت قانون است و هم ترویج آشکار خشونت علیه زنان. این روحانی مذهبی، گروه امر به معروف و نهی از منکر تشکیل داده و اعلام کرده با کسانی که دست به دزدی بزنند و یا در حال انجام مفاسد اخلاقی دیده شوند، برخورد خواهد کرد. او از حامیان و پیروانش خواسته که علیه «مفسدین» اقدام کنند. در یک اقدام دیگر او با نصب تابلوهایی در خیابان‌های هرات به صورت آشکار دست به ترویج خشونت علیه زنان زده است. درنشست خبری‌ای هم که هفته‌ی گذشته داشت، به صراحت اعلام کرد که اقدامات بعدی او فراگیرتر خواهدبود. اقدامات و اظهارات این روحانی مذهبی، تخطی آشکار از حاکمیت قانون است. معنای حاکمیت قانون این است که هیچ نیرویی دیگر نمی‌تواند در کنار قانون برای خودش اعمال قانون کند. هم نهادهای حقوق بشری و هم حکومت افغانستان تا حالا سکوت کرده‌اند. این سکوت به معنای ضعف دولت در تامین حاکمیت قانون و چشم‌پوشی نهادهای حقوق بشری در برابر نقض آشکار حقوق زنان است. پس به طور قاطع باید با این‌گونه رفتارهای قانون‌شکنانه برخورد شود تا جلو هرج‌و‌مرج در جامعه گرفته شود.
مردم افغانستان، به‌ویژه زنان قربانی محاکم خبابانی هست. هنوز محکمه‌ی صحرایی فرخنده از یادها نرفته است که چگونه با حکم محکمه خیابانی به آتش کشیده شد. قبل از این‌که این‌بار درهرات یک زن بی‌دفاع دیگر قربانی دادگاه صحرایی شود، حکومت مرکزی و محلی هرات باید جلو این خودسری را بگیرند. نهادهای حقوق‌بشری و حمایت از زنان نیز مهر سکوت را بشکند. تقابل با حاکمیت قانون زیر نام تطبیق شریعت توجیه ندارد. قوانین افغانستان برگرفته از شریعت است و در قانون اساسی این موضوع صراحت دارد. آقای انصاری می‌تواند از عدم تطبیق قانون انتقاد کند. او می‌تواند از حقوق شهروندی خود استفاده کند و روی نهادهای عدلی و قضایی فشار آورد که اگر در جایی قانون تطبیق نمی‌شود، قانون تطبیق شود، اما نمی‌تواند خود آستین بر بزند و اداره‌ی امر به معروف و نهی از منکر بسازد و دست به محاکمه‌‌ی افراد بزند یا از حامیان و پیروانش بخواهد که علیه «مفسدین» اقدام کنند. نتیجه‌ی این‌کار همان میشود که چند سال پیش بر فرخنده اتفاق افتاد. این‌کار تفاوت با محاکم صحرایی طالبان ندارد.
اگر هرکسی با خوانش شخصی خود از دین بخواهد به صورت سلیقه‌ی ایدئولوژی و فرهنگ خود را زیر نام تطبیق شریعت بر دیگر تحمیل کند، دیگران هم ممکن است از روی ناگزیری دست به عمل متقابل بزنند و از این طریق نزاع و کشمکش شروع خواهد شد و سرانجام به هرج و مرج در جامعه منجر خواهد شد. پس هیچ کسی حق ندارد تفسیر و برداشت شخصی‌اش از دین را به عنوان یک قانون تلقی کند و آن را به منصه‌ی اجرا بگذارد. افراد مثل مجیب‌الرحمان انصاری باید به یاد داشته باشند که مردم هم به آن‌ها چنین اجازه‌ی نخواهند داد که در حوزه‌ی زندگی خصوصی و فردی‌شان تعیین تکلیف کنند. هرچند در دو هفته‌ی گذشته حکومت و نهادهای حقوق بشری مهر سکوت زده‌اند، اما مردم با موج از انتقادها و واکنش‌های گسترده، منطق تندروانه‌ی مجیب‌الرحمان انصاری را به بن‌بست کشانده‌اند. معنایش این است که در نزدیک به دو دهه‌ی گذشته نسل پرسش‌گری روی کار آمده است که نه چشم‌بسته چیزی را قبول می‌کند و نه اجازه‌ی دخالت و تعیین تکلیف در زندگی خصوصی و عمومی خودشان را به کسی خارج از چارچوب قانون می‌دهد.