آیا مجیب‌الرحمان انصاری قابل پیگرد قضایی است؟

آیا مجیب‌الرحمان انصاری قابل پیگرد قضایی است؟

«بد‌حجابی زن از بی‌غیرتی مرد است. زنان باحجاب، مرزبانان شرف مردهایند. مردان بی‌غیرت، زنان باحجاب دارند.» این جمله‌ها، بخشی از تبلیغات اداره‌ی امر به معروف و نهی از منکر گازرگاه شریف در شهر هرات است که در کنار جاده‌ها نصب شده است. «اداره‌ی امر به معروف و نهی از منکر گازرگاه شریف» در شهر هرات، تحت مدیریت دارالعلوم انصار به رهبری مجیب‌الرحمان انصاری فعالیت می‌کند.

زمانی که عکس‌هایی از این بنرهای تبلیغاتی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، موجی از واکنش‌ها و انتقادها را برانگیخت. از میان انواع مختلف واکنش‌ها، بخشی از انتقادها به شکل طنز و کنایه، با فوتوشاپ کردن این بنرها و دستکاری محتوای آن، جای مرد و زن را عوض کردند.

از نظر منتقدان، دیدگاه‌های آقای انصاری و دستگاه‌های تبلیغاتی تحت امرش، حقوق و آزادی‌های زنان را نشانه رفته و خشونت علیه زنان را تبلیغ و تشویق می‌کند.

فعالیت‌های مجیب‌الرحمان انصاری و همراهانش البته، تنها به ابراز دیدگاه و تبلیغ این دیدگاه‌ها خلاصه نمی‌شود و جنبه‌های اجرایی نیز دارد. آقای انصاری در گفت‌وگویی با بی‌بی‌سی فارسی مدعی است که اداره‌ی امر به معروف و نهی از منکر تحت رهبری او به موارد فساد و جرم رسیدگی کرده و مجرمین و مفسدین را با فتوای دارالافتایی متشکل از به قول او چندین مفتی، به جزای اعمال‌شان می‌رسانند. در این گفت‌وگو، آقای انصاری مدعی است که فعالیت‌هایش در محله‌ی «گازرگاه شهر هرات» جنبه‌ی عملی و اجرایی دارد و در «سراسر افغانستان» جنبه‌ی دعوت و تبلیغی.

یکی از بنرهای تبلیغاتی گروه‌های تحت رهبری آقای انصاری در شهر هرات که در شبکه‌های اجتماعی جنجالی شد.

در ویدیویی از سخنرانی آقای انصاری در مسجدی، او به گروهی از مردان سفیدپوشی که به نظر می‌رسد اعضای «اداره‌ی امر به معروف و نهی از منکر»ش باشد، دستور می‌دهد که با فساد مبارزه کنند. یکی از مصادیق این «مبارزه‌ی با فساد»، کندن عکس‌های مبتذل و جلوگیری از فعالیت‌ دکان‌هایی است که به زعم او «عکس‌ها و فیلم‌های مبتذل» می‌فروشند و «کارهای بی‌حیایی» انجام می‌دهند. آقای انصاری مدعی است که دارالافتای انصار و گروه‌های تحت رهبری او «حدود شرعی» را جاری می‌کنند.

با جنجالی‌شدن بنرهای تبلیغاتی «اداره‌ی امر به معروف و نهی از منکر گازرگاه شریف» تحت رهبری آقای انصاری در شبکه‌های اجتماعی، او در یک کنفرانس خبری حاضر شد تا از دیدگاه‌هایش دفاع کرده و به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ دهد. آقای انصاری در این کنفرانس، از ورود خبرنگاران زن جلوگیری کرد و در جریان کنفرانس گفت که دلیل ممنانعتش از حضور زنان در کنفرانس، متوجه کردن آن‌ها به وظایف اصلی‌شان است؛ وظایفی که به زعم آقای انصاری «در شأن و مختص زنان» است. در ویدیوهایی که از آقای انصاری در رسانه‌های اجتماعی همرسانی شده، او می‌گوید که وظایف اصلی زنان «کار در خانه» و رسیدگی به امور منزل است.

وقتی دیدگاه‌های آقای انصاری موجی از واکنش‌ها و نقدها را در شبکه‌های اجتماعی خلق کرد، ویدیوی دیگری از سخنان او همرسانی شد که از نظر منتقدانش، مصداق ترویج نفرت مذهبی و تبلیغ جنگ مذهبی به حساب می‌آید.

در بخشی از انتقادها در واکنش به سخنان آقای انصاری، به شکل طنز و کنایه، با فوتوشاپ کردن بنرها و دستکاری محتوای آن، جای مرد و زن را عوض کردند.

آقای انصاری در این ویدیو می‌گوید تا زمانی که شیعیان در رده‌ی اول مدیریت سیاسی کشور حضور داشته باشند، در افغانستان امنیت نمی‌آید: «پس در افغانستان باید که یا کل قدرت به دست تشیع باشه، ای غیر ممکنه، هیچ وقت جمعیت نوددرصدی نمی‌ره زیر بار ده‌درصدی. پس ده درصد در افغانستان باید که شهروند افغانستان باشند، تجارت داشته باشند، معامله داشته باشند، حق کار داشته باشند، اما این‌ها از قوت و قدرت وقتی سلب شدند، در افغانستان امن میایه، امنیت میایه، آسایش میایه و آسایش میایه. در غیر از او هیچ امکان نداره که گرگ و بره کنار هم باشن»

گروهی از فعالان اجتماعی و مدنی، دادخواستی را در وب‌سایت دادخواه خطاب به محمد‌اشرف غنی؛ رییس‌جمهور، محمد‌فرید حمیدی؛ دادستان کل و عبدالبصیر انور؛ وزیر عدلیه ثبت کرده‌اند تا «دادستانی کل افغانستان در مورد عملکردهای فراقانونی مجیب‌الرحمان انصاری تحقیق کند». این دادخواست حداقل پنج هزار امضا را هدف تعیین کرده است تا مراحل قانونی ثبت و پیگری دادخواهی آن آغاز شود. تا کنون، دو هزار و 285 نفر این دادخواست را امضا کرده‌اند.

جنبه‌های حقوقی و قضایی

استاد علی امیری، اسلام‌شناس و استاد دانشگاه می‌‌گوید که اگرچه در تاریخ اسلام علمایی بوده‌اند که دیدگاه‌های سخت‌گیرانه و افراطی علیه زنان یا شیعیان صادر کرده‌اند، اما دیدگاه‌های آقای انصاری در چارچوب مذاهب چهارگانه، مبناهای شرعی، فقهی و دینی پخته و قابل دفاع ندارد. این استاد دانشگاه معتقد است که سخنان آقای انصاری در حد نظر است و بدون پشتوانه‌های قوی شرعی و فقهی است.

علی امیری، اسلام‌شناس و استاد دانشگاه معتقد است که دیدگاه‌های آقای انصاری در چارچوب مذاهب چهارگانه، مبناهای شرعی، فقهی و دینی پخته و قابل دفاع ندارد.

آقای امیری می‌گوید که بر اساس شرع، اگر سخنانی جنبه‌ی اجرایی نداشته و در حد نظر باقی بماند، حکم خاصی ندارد، اما اگر به بلوا، آشوب و تشویش منتهی شود، حکم شرعی «جلوگیری، حد، تعزیر یا حبس» است: «در شریعت آمده که اگر سخنانی سبب تشویش، خوف، رعب و وحشت یا فتنه میان مسلمان‌ها شود، باید به هر وسیله جلوگیری شده و متناسب به کیفیت و حدت و شدت جرم، جزاهایی چون توبیخ، تعزیز، حبس و نفی بلد پیش‌بینی شده است.» او اضافه می‌کند که دیدگاه‌ها و اجراآت افراد تحت رهبری او، جنبه‌های نظری و بعضا اجرایی حذف دو گروه «شیعیان و زنان» را دارد.

این استاد دانشگاه می‌گوید که بر اساس فقه سیاسی اهل سنت، حکومت فعلی افغانستان از نظر دینی مشروعیت دارد و با آن‌که به ضعف در تدبیر، اعتماد به نفس یا موارد مشابه دچار است، اما چنین فسق‌ها و ناتوانی‌ها، باعث زوال مشروعیت دینی نمی‌شود.

آقای امیری می‌گوید که بر مبنای فقه اهل سنت، کسی که عملش موجب ضرر به مسلمان شود، حکومت اسلامی مؤظف به نحوی که صلاح می‌داند باید جلوش را بگیرد. او می‌گوید قانونا، مسئولیت نهادهای قضایی، جلوگیری از اعمال مجرمانه و در صورت وقوع جرم، تطبیق جزای مناسب است: «این حکم شریعت و مسئولیت قضایی حکومت است. دستگاه‌های قضایی ما تا کنون به مسئولیت‌هایش عمل نکرده است.»

به باور علی امیری، نهادهای علمایی و مشخصا شورای علما از آن‌جا که یک نهاد «امر به معروفی» است، مسئولیت دارد که در حد صدور اعلامیه، با رد کردن مشروعیت دینی و شرعی این دیدگاه‌ها، سبب رفع تشویش از مردم شود. آقای امیری می‌گوید که شورای علما مسئولیت اجرایی ندارد و مسئولیت اجرایی به عهده‌ی حکومت است.

دکتر عبدالعلی محمدی، حقوق‌دان و استاد دانشگاه بر این باور است که مجیب‌الرحمان انصاری از جمله‌ی علمای نظریه‌پرداز و صاحب‌نظر مثل سید قطب و قرضاوی، عبدو و دیگر علمای برجسته نیست که نگرانی جدی خلق کند: «دیدگاه‌های او را نمی‌توان یک نهله‌ی قوی افراط‌گرایانه دانست». به باور آقای محمدی، مجیب‌الرحمان انصاری، یک ملای معمولی ست و به احتمال بیشتر، سخنانش بخشی از یک پروژه‌ی سیاسی باشد. پروژه‌ای که به زعم او، آقای انصاری را طعمه قرار داده تا واکنش افکار عمومی به چنین تبلیغاتی را بسنجند.

این استاد دانشگاه معتقد است که «نقض حق» بیشتر از سوی نهادهای اجرایی و عمومی صورت گرفته و مصداق می‌یابد: «آقای انصاری در جایگاهی نیست که حقی را نقض کند یا نکند، اما دیدگاه‌های ایشان مبنی بر نقض حق صورت گرفته و در عمل، نفی حق کرده است.»

دکتر عبدالعلی محمدی، حقوق‌دان و استاد دانشگاه می‌گوید، مجیب‌الرحمان انصاری از جمله‌ی علمای نظریه‌پرداز و صاحب‌نظرِ برجسته نیست که سخنانش نگرانی جدی خلق کند.

آقای محمدی در پاسخ به این پرسش که آیا جرمی اتفاق افتاده است به اطلاعات روز می‌گوید که مجرمانه‌دانستن سخنان و دیدگاه‌های آقای انصاری، عجولانه است و برای استفاده از این تعبیر باید تأمل بیشتری صورت بگیرد: «حداکثر چیزی که می‌توانیم برداشت و ادعا کنیم، اتهام‌هایی بر علیه ایشان وارد است. فعلا در حد تشویق و تحریک افکار به نفی حقوق زنان و شیعیان مصداق دارد.»

به باور این حقوق‌دان، مجموعه‌ی فعالیت‌های اجرایی آقای انصاری، اگرچند در حدی کوچک و خفیف، اما مصداقی از «ساختن نهادهای موازی» و «ساختن دولت در درون دولت» است. او می‌گوید که دولت افغانستان مشروعیت حقوقی دارد و ساختن دولت در درون دولت، مصداق «خروج از حاکمیت» است.

بخش قابل توجهی از شهروندان افغانستان در شبکه‌های اجتماعی، حکومت افغانستان را به این دلیل که آقای انصاری را به موجب سخنان زن‌ستیزانه و تفرقه‌افکنانه‌اش مورد پیگرد قرار نداده است، نقد می‌کنند. آقای محمدی اما می‌گوید که نظام قضایی و حقوقی افغانستان طوری است که رسیدگی‌های قضایی به طور عموم منوط به مرافعه و شکایت است. او می‌گوید اگر فردی، دولت یا ادارات دولتی، به صورت رسمی درخواست رسیدگی یا درج شکایت نکند، هیچ یک از نهادهای قضایی مستقیما حق رسیدگی به چنین قضیه‌ای را ندارد: «مواردی که دستگاه‌های قضایی مختار به رسیدگی و تحقیق مستقیم است، اندک و استثنایی است.»

این استاد دانشگاه می‌گوید دادخواستی که گروهی از فعالان اجتماعی و مدنی درج کرده‌اند، می‌تواند به عنوان مصداق یک «شکایت عمومی» تلقی شود. آقای محمدی می‌گوید: «لازمه‌ی این دادخواست این است که ریاست جمهوری، ریاست اجرایی یا یک نهاد حکومتی مشابه دیگر، این دادخواست را رسما به دستگاه قضایی راجع کند تا به موجب قانون پیگیری آغاز شود.»