اعتراض شهروندان ولایت غور وارد پنجمین روز خود شده است. مردم غور به نابرابری اعتراض دارند. خواست شهروندان غور نه زیاد است و نه هم فراقانونی. آن‌ها از حکومت و دولت حداقل خدمات رفاهی را می‌خواهند و این حق مسلم شان است. این ولایت سال‌ها است که در محرومیت مطلق به سر می‌برد. از این‌رو، حکومت باید صدای برحق مردم غور را بشنود و به مطالبات آن‌ها در چوکات قانون پاسخ دهد. بودجه‌ی سال آینده‌ی خورشیدی به‌صورت روشن غیر متوازن و نا عادلانه است. در بودجه نیاز بسیاری از ولایت‌های محروم از جمله ولایت غور در نظر گرفته نشده است. ولایت غور نزدیک به یک میلیون نفر جمعیت دارد. نشانه‌های محرومیت آن بر کسی پوشیده نیست. به‌جز ولسوالی‌های تیوره، شهرک و لعل‌وسرحنگل در هیچ ولسوالی دیگر آن شفاخانه‌ای برای تداوی بیماران وجود ندارد و باشندگان این ولسوالی‌ها مجبورند فرسنگ‌ها راه را بپیمایند تا به تنها شفاخانه‌ی ولایتی غور در شهر فیروز کوه برسند. ۷۵ درصد دانش‌آموزان غور از داشتن ساختمان مکتب محروم‌اند. در زمستان بسیاری از راه‌های این ولایت با مرکز کشور و ولایت‌های هم‌جوار بسته می‌شود. بنابر این، مردم غور «محروم‌ترین و فقیرترین» شهروندان کشور هستند.
معترضان در ولایت غور تمامی ادارات دولتی، به شمول دفتر والی را بسته‌اند. مردم هشدار می‌دهند که تا برآورده نشدن خواست شان دست از اعتراض بر نمی‌دارند. خواست شهروندان معترض غوری این است که نیازهای شان در زمینه‌ی برق و سرک از سوی حکومت در بودجه سال 1399 نادیده گرفته شده و حکومت باید در این سند تجدید نظر کند. به‌صورت مشخص شامل نشدن پروژه‌ی ساخت جاده‌ی غور -کابل و نیز ساخت بندآبگردان «بوزه لیچ» برای تولید برق در سند بودجه‌ی سال آینده دلیل اصلی اعتراض این‌روزهای شهروندان غور است. البته اعتراض مردم غور تازگی ندارد. دو سال پیش نیز مردم غور به همین دلیل دست به اعتراض چندین روزه زدند. اما هنوز کسی صدای محرومیت ولایت غور را نشنیده است. درشرایط شکننده‌ی کنونی، حکومت باید صدای مردم را بشنود. جدای از اینکه شنیدن صدای مردم مسئولیت حکومت است، بی‌توجهی به آن پیامدهای ناخواسته‌ی بسیار دارد. این‌کار امید و اعتماد را به حکومت از بین می‌برد. تاکنون مردم به‌صورت واضح به حکومت هشدار داده‌اند که در صورت ادامه‌ی بی‌توجهی مقام‌های محلی غور از این ولایت اخراج خواهند شد. شکی وجود ندارد که مردم دست به چنین کاری خواهند زد کما اینکه چندین روز است که ادارات محلی، به‌شمول دفتر والی را بسته‌اند. معنای بی‌اعتمادی و بریدن مردم از حکومت همین است.
سال‌ها است که دلیل محرومیت مردم غور قربانی می‌دهد. فقر، ناامنی، حضور گسترده‌ی طالبان و داعش، و منازعات طایفه‌ای ریشه در فقر و محرومیت دارد. طبیعی است که وقتی در جامعه‌ای از توسعه و رفاه خبری نباشد، خود به‌خود زمینه برای نفوذ و رشد افراطیت و منازعه پیدا می‌شود. در چنین وضعیت یا مردم به دلیل سر خورد‌گی به حکومت بی‌اعتماد می‌شوند و به گروه‌های مخالف می‌پیوندند یا هم ناگزیر به ترک خانه‌های شان می‌شوند. مصداق این دو مورد را به‌صورت روشن در غور می‌توان دید. طالبان و سایر گروه‌های تروریستی نسبت به سال‌های پیش در غور به نفوذ بیشتری دست یافته‌اند. در سوی دیگر، بسیاری از بی‌جاشدگان داخلی، مخصوصاً در ولایت هرات افرادی اند که از ولایت غور به دلیل ناامنی مجبور به ترک خانه‌های شان شده‌اند. این‌همه نتیجه محرومیت و نادیده گرفته شدن است.
هفته‌ی گذشته مجلس سند بودجه‌ی سال آینده خورشیدی را تصویب کرد. متاسفانه این سند با کاستی‌های زیادی همراه است. در این سند ملی، اصل انکشاف متوازن رعایت نشده و به استناد گزارش تحقیقی دیدبان شفافیت افغانستان، نیازهای اساسی مردم در حاشیه‌ی بودجه‌ی 1399 قرار دارد. تبعیض بین ولایت‌ها در بودجه‌ی سال آینده به‌صورت آشکار وجود دارد. چگونگی تصویب این بودجه در مجلس نیز پرسش برانگیز است. تمام این موارد امید و اعتماد مردم به حکومت را از بین می‌برد. نه تنها غور که بسیاری از ولایت‌های دیگر کشور سال‌ها است از محرومیت رنج می‌برند. حکومت باید هر نوع تبعیض را چه در سیاست‌گذاری یا در عمل از میان بر دارد. بی‌توجهی حکومت به توسعه‌ی متوازن باعث می‌شود فقر، بیکاری و هجوم مردم از ولایت‌های محروم و دور افتاده به کلان شهرها از این هم بیشتر شود.